SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز»، «عادل عبدالمهدی» از رهبران برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق در سرمقاله روزنامه «العدالة» نوشت: در مرحله پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات پارلمانی عراق، 4 گزینه فراروی ائتلاف همپیمانی ملی عراق قرار می‌گیرد. وی در این سرمقاله اعلام کرد که تاکنون ائتلاف همپیمانی ملی عراق با ساختار کنونی 169 کرسی را از آن خود کرده است که 92 تا 93 کرسی به ائتلاف دولت قانون، 76تا77 کرسی به ائتلاف ملی شامل دو فراکسیون الاحرار و المواطن اختصاص یافته است.
وی در این سرمقاله نوشت: گزینه نخست این است که تمام عناصر و گروه‌های همپیمانی ملی با تمام طرفها جمع شوند و بر سر نامزد نخست‌وزیری توافق کنند...این روند بسیار سریع و قاطعانه است و زمینه‌ساز توافقی جدی با سایر گروه‌ها خواهد بود تا یک مشارکت ملی به وجود آید و دولتی قوی و منسجم تشکیل شود. همپیمانی ملی عراق با فرض ساختار کنونی، 169 کرسی را تاکنون به خود اختصاص داده است و این عدد افزایش نیز خواهد یافت و احتمال دارد چند کرسی دیگر به آن افزوده شود. گزینه دوم این است که اعضای این ائتلاف بر سر نامزد نخست‌وزیری به توافق نرسند که در این صورت دولت قانون با 92 – 93کرسی بر ضرورت تصدی پست نخست‌وزیری( از سوی مالکی) برای بار سوم تاکید خواهد کرد و ائتلاف ملی (شامل فراکسیون‌های الاحرار و المواطن) نیز با 76-77 کرسی خواستار تصدی این پست می‌شود و اگر هیچ یک از طرفین کوتاه نیایند باید نامزدی جایگزین معرفی شود و طرف مقابل نیز موضع خود را تغییر دهد که در این صورت با مجموعه‌ای از دشواری‌ها روبرو خواهیم بود.
عبدالمهدی در ادامه گزینه سوم را این گونه شرح می‌دهد: دولت قانون می‌تواند با تک‌روی زمام امور را به دست گیرد که این امر از سوی دیگران اجباری تلقی خواهد شد. اما این درحالی است که اساس و اصل ائتلاف همپیمانی ملی میان دولت قانون و ائتلاف ملی50-50 است و جلو بودن دولت قانون این حق را به او نمی‌دهد. این رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق نوشت: گزینه چهارم این است که تنها دو فراکسیون المواطن و الاحرار با کردها با ۶۴ کرسی، ائتلاف متحدون و الوطنیه با ۵۰ کرسی، العربیه با ۱۰ کرسی و ائتلاف مدنی با ۳ کرسی و ...همپیمان شود که در این صورت اکثریت مطلق پارلمان تشکیل خواهد شد. وی در پایان این سرمقاله با هشدار درباره شکافهای احتمالی نوشت: ما وحدت ملی و همپیمانی را میخواستیم و هدف ما نیز تشکیل یک دولت توانمند با حمایت اکثریت پارلمان و با مشارکت تمام گروه‌های سیاسی بود تا یک پایگاه واحد برای کشور وجود داشته باشد و این امر به همه بخشها سرایت کند.
منبع: فارس
انتهای پیام/ ز.ح