SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از شبستان، روزسه شنبه همه پرسی قانون اساسی جدید مصر تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. برگزاری این همه پرسی اولین مرحله اجرای طرح نقشه راه پیشنهادی ارتش محسوب می شود که همزمان با برکنار دولت مرسی از قدرت در ژوئیه گذشته ارائه شد.برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بخش های دیگر طرح نقشه راه را تشکیل می دهند .در حالیکه در طرح نقشه راه برگزاری انتخابات پارلمانی بر انتخابات ریاست جمهوری مقدم شمرده شده بود اما در قانون اساسی جدید انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات پارلمانی مقدم شمرده شده و همزمان با آن نامزدی عبد الفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده که هر دو بحث هایی را در این زمینه مطرح کرده است .
در صورتی که انتخابات پارلمانی بر انتخابات ریاست جمهوری مقدم شمرده می شد و به پارلمان بیش از نهاد ریاست جمهوری بهاء داده می شد ،در اینصورت احتمال اینکه ماهیت نظامی سیاسی جدید مصر ماهیت پارلمانی می یافت ؛ تقویت می شد و حتی روی انگیزه مخالفان و اخوانی ها نیز برای همراهی با طرح نقشه راه تاثیر مثبت می گذاشت و چه بسا آنها را برای مشارکت در روند انتقالی تشویق می کرد .زیرا نظام پارلمانی در مقایسه با نظام ریاست جمهوری می توانست تضمین هایی بیشتری را برای مخالفان اعم از اخوانی ها یا غیر اخوانی ها برای سهیم شدن در قدرت فراهم کند.بر این اساس شایدیکی از دلایل مقدم قرار دادن انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات پارلمانی این بود که آخرین روزنه امید اخوانی ها برای مشارکت در قدرن نیز بسته شود .در واقع از همان ابتدا رویکرد حذفی در قبال اخوانی ها و هواداران دولت مرسی اتخاذ شده و گام به گام اجرا شده است .
در این راستا جنبش اخوان المسلمین گروه تروریستی معرفی و همه اموال و دارایی های آن مصادره شده و اعضای آن نیز یا بازداشت شده و یا فراری هستند.همین مسئله موجب شده اخوان المسلمین به عنوان جنبشی با قدمت 80 ساله همه پرسی قانون اساسی را تحریم کند . البته برخی دیگر ازاحزاب و گروههای سیاسی همچون جوانان 6 آوریل و یا "مصر قدرتمند"به رهبری عبد المنعم ابوالفتوح نیز همه پرسی قانون اساسی را تحریم کرده اند .بر این اساس می توان گفت هرچند برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید مصر گامی به جلو در مسیر اجرای طرح نقشه راه پیشنهادی محسوب می شود اما برگزاری و حتی تصویب آن حداقل در کوتاه مدت نخواهد توانست به قطب بندی سیاسی حاکم بر مصر پایان دهد و چه بسا امکان دارد به نهادینه شدن قطب بندی کنونی منجر شود .هرچند برخی پیش بینی ها از جمله بررسی های موسسه ابن خلدون مبنی از تصویب قانون اساسی جدید با رای بالای 75 درصد حکایت دارد اما در این میان انتشار نتایج همه پرسی مصری های مقیم خارج قابل تامل جدی است . طبق گزارش کمیسیون عالی انتخابات مصر میزان مشارکت مصری های مقیم عربستان سعودی که میزبان 45 درصد از مصری های مقیم خارج از کشور است، کمتر از هشت درصد بوده است و از بیش از 300هزار رای دهنده تنها 23 هزار و 651 رای به داخل صندوق های رای ریخته شد.
روزنامه الاهرام به نقل از سفیر مصر در لندن نیز گزارش کرد میزان مشارکت مصری های مقیم انگلیس نیز 23 درصد بود و از شش هزار و 777 رای دهنده ثبت نام شده تنها یک هزار و 576 نفر در انتخابات شرکت کردند.در مجموع میانگین حضور مصری های مقیم خارج در همه پرسی قانون اساسی جدید کمتر از 15 درصد بوده حال آنکه این مشارکت برای همه پرسی سال 2012که در زمان محمد مرسی برای تصویب قانون اساسی وقت برگزار شد بالای 40 درصد بوده است . هر چند مسئولان دولتی تغییر سیستم رای گیری از اینترنتی به حضوری را علت این کاهش اعلام می کنند اما این کاهش می تواند نشانه ای از مخالفت و یا حتی بی تفاوتی مصری های خارج هم باشد . بر این اساس می توان گفت یکی از کارکردهای همه پرسی قانون اساسی جدید مصر تعیین وزن و جایگاه هریک از جناح های سیاسی رقیب خواهد بود و در عین حال چشم انداز مراحل بعدی طرح نقشه راه را نیز مشخص خواهد کرد .
انتهای پیام/ ز.ح