SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از شفقنا، سایت آلمانی قنطره نوشت: نتايج يك نظرسنجي، زلزله اي رسانه اي را در اندونزي به راه انداخت زيرا مطابق آن بيش از 72 درصد از مردم مسلمان اندونزي بخصوص زنان خواستار اجراي شريعت اسلامي بودند. البته كارشناسان بر اين باورند كه معناي شريعت در اين كشور صرفا اعمال عبادي نيست و بيشتر به معناي مدارا و عدالت اجتماعي در چارچوب يك نظام دموكراتيك غير اقتدارگراست.اين نظر سنجي را موسسه معروف «پيو» در آمريكا تهيه و تحت عنوان «مسلمانان جهان؛ دين، سياست و جامعه» منتشر كرده است. دراين نظرسنجي كه از 19 استان اندونزي تهيه شده است 72 درصد از مردم خواستار اجراي شريعت اسلامي هستند.
با اين حال كارشناسان مي گويند اين ميزان بالاي مردمي كه خواستار اجراي شريعت هستند نبايد نگران كننده باشد. زيرا اگر تفاوت هاي فرهنگي و دلالت هاي لفظي مردم اندونزي در كاربرد شريعت را بدانيم متوجه مي شويم كه اين مساله تفاوت هاي زيادي با ساير كشورها دارد. بنابراين نبايد تصور كرد نتيجه نظرسنجي ياد شده به معناي موافقت جامعه اندونزي با نوعي نظام حقوقي بسته است كه در آن مجازات هاي جسمي سختي بر خاطيان تحميل مي شود يا زنان را وادار به پوشش لباس هاي خاص كرده يا مسلمانان را از غير مسلمانان جدا مي سازد. درست است كه مسلمانان اندونزي نيز مانند بقيه مسلمانان به اين دين به عنوان يك نظام حقوقي و فرهنگي و شيوه اي از زندگي مي نگرند اما تعريف آنان از شريعت شبيه ديگران نيست و حتي بين روحانيون و رهبران ديني شان نيز تعريف ثابت و مشخصي از شريعت وجود ندارد.
انصاف و عدالت
چنانكه «اماني جمال» مشاور خاص موسسه «پيو» توضيح مي دهد مفهوم شريعت نزد مردم اندونزي گاه به معناي برابري و عدالت اجتماعي است. به گفته او «شريعت» در زبان عربي به معناي «راه» يا «طريق» است و تقريبا شبيه همان «تائو» در بين چيني هاست كه آن هم به «راه» يا «طريق» معنا مي شود. دربسياري از جاها استفاده از لفظ شريعت به معناي قوانين اسلامي مرتبط با حلال وحرام است و كمتر از مفاهيم ديگري در آن استفاده مي شود كه به معناي عدالت اجتماعي و برابري بين همه حتي كساني باشد كه به دولت و نهادهاي دولتي اعتقادي ندارند.
خلاصه اينكه نظرسنجي موسسه «پيو» را بايد با توجه به ظرايف اين مساله مورد دقت قرار داد. يعني در اندونزي به شريعت از يك دريچه خاصي نگريسته مي شود. دراين نگرش شريعت به معناي يك تفسير قاطع و تك بعدي از اصول حقوقي اسلام كه غير مسلمانان را شهروندان درجه دو به حساب مي آورد نيست بلكه در اندونزي چنين برداشتي موجب نقض اصول اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهد شد كه اندونزي نيز آن را امضاء كرده است.
شايد برخي به وضعيت منطقه «آچه» اشاره كنند. جايي كه در اندونزي وضعيت خاصي دارد. در اين منطقه گروه هاي اسلام گرا فعاليت مي كنند و قوانين اسلامي را به نحوي اجرا مي كنند كه طبق آن زنان بايد حجاب مخصوصي داشته باشند و از آن گذشته صرف مشروبات الكلي و قمار ممنوع است و در ضمن مردم بايد زكات بپردازند. اما بايد اعتراف كرد كه وضعيت در آچه با بقيه مناطق اندونزي تفاوت مي كند و قرار نيست در ساير جاها نيز از اين شيوه استفاده شود.
اصغر علي اينجينير كه يك دانشمند اسلامي اهل هندوستان است در مقاله اي كه سال 2010 منتشركرد نوشت برخي از مسايل موجود در بطن احاديث امروزه قابل اجرا نيست. وي اشاره مي كند كه براي مثال بردگي را قرآن در نهايت ممنوع مي كند. اما همين بردگي در شريعت اسلامي وجود دارد وبراي آن احكامي تعيين كرده اند. توجه به قوانين بردگي بخشي از شريعت به شمار مي رود كه ديگر زمان آن گذشته و در عصر حاضر نمي تواند كاربردي داشته باشد. نظري را كه وي اعلام مي دارد در بين تعداد ديگري از علماي اسلامي و رهبران ديني در سراسر جهان نيز شنيده مي شود.
پشتيباني از شريعت و دموكراسي
رابرت هيفنر استاد دانشگاه بوستن آمريكا در كتاب خود تحت عنوان «سياست شريعت؛ قانون اسلامي و جامعه در دوران مدرن» كه سال 2011 به چاپ رسيد مي گويد پشتيباني محافل اسلام گراي اندونزي از شريعت و دموكراسي روز به روز بيشتر مي شود. يك نظرسنجي ديگر از سوي موسسه «پيو» نشان مي دهد كه 61درصد از مسلمانان اندونزي دموكراسي را بر يك حكومت اقتدار گرا ترجيح مي دهند.
از اين رو شريعتي كه در برخي از برداشت هاي اسلامي توام با اعمال خشو نت آميز از سوي يك نظام اقتدار گرا باشد در اندونزي بسيار بعيد به نظر مي رسد و آنها بيشتر شريعتي را مي طلبند كه بتواند يك جامعه «عادلانه و منصفانه» را در چارچوب قوانين دموكراتيك به وجود آورد. اندونزي يكي از كشورهايي است كه اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد را امضا كرده است و درحال حاضر جزو بيست كشور برتر جهان است. كشوري كه كسي گمان نمي برد روزي بخواهد به يك دولت اقتدارگراي ديني و تئوكراتيك تبديل شود.
با اين همه بايد دانست براي تاسيس يك جامعه عادل و منصف بايد صلح و رحمت وجود داشته باشد و مردم به جوانب رحماني اسلام توجه كنند. شايد همين امر انگيزه كساني بوده باشد كه در اين نظرسنجي از اجراي شريعت پشتيباني كرده اند.
انتهای پیام/ ز.ح