محاکمه عادلانه مبارز شیعه،خواسته حقوق بشراز عربستان

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ایسنا، شیخ نمر النمر 52 ساله در ژوئیه 2012 بازداشت شد که در جریان عملیات دستگیری‌اش 4 بار از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.دادگاه کیفری ویژه ریاض در 26 مارس 2013 النمر را به کاشتن بذر اختلافات و تلاش برای تضعیف اتحاد کشور متهم کرد و دادستان‌ها اعدام و به صلیب کشیدن وی را خواستار شدند.سارا لی‌ویستون سرپرست حوزه خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، در این مورد گفت: دادگاه‌های عربستان در حالی در مورد اعدام و به صلیب کشیدن النمر تصمیم‌گیری می‌کنند که وی به دلیل جراحات شدیدی که در زمان بازداشت بر او وارد شده در وضعیت جسمانی خوبی به‌سر نمی‌برد.

وی ابراز تاسف کرد که مردی همانند النمر نباید به دلیل ایستادگی برای اعتقاداتش این چنین هدف قرار گیرد. مقامات بارها نسبت به خواست خانواده وی برای درمان‌های پزشکی النمر بی‌توجهی کرده‌اند.پزشکان تاکنون سه گلوله از پای وی درآورده‌اند، اما یکی از گلوله‌ها هنوز در پای النمر است. این در حالیست که پزشکان بیمارستان زندان، نامناسب بودن امکانات پزشکی فراهم شده برای النمر را تکذیب می‌کنند.مقامات عربستان بیش از 8 ماه است که النمر را بدون اینکه اتهامی قابل قبول علیه وی مطرح باشد زندانی کرده‌اند.

اگرچه وزیر کشور وی را عامل به راه افتادن اختلافات و شورش‌ها می‌داند، اما شواهد نشان می‌دهد که وی مرتکب جرمی خلاف امنیت نشده و تنها دیدگاه‌های خود را بیان کرده است.فعالان و اعضای خانواده النمر می‌گویند که وی تنها از اعتراضات صلح‌آمیز حمایت کرده و با هرگونه خشونت مخالف بوده است. یک فیلم ویدئویی که در اینترنت منتشر شده است نشان می‌دهد که وی در یک سخنرانی استفاده از اسلحه و ایجاد آشفتگی در جامعه را مجاز ندانسته است.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، در اولین جلسه دادگاه در 26 مارس 2012، دادستان‌ها مجازات اعدام و به صلیب کشیدن وی که اغلب برای جرایم بسیار سنگین در نظر گرفته می‌شود را خواستار شدند. در جلسه بعدی دادگاه که در سی‌ام آوریل تشکیل شد وی امکان حضور در دادگاه را نیافت و فقط وکیل و برادرش توانستند برای دفاع از او در دادگاه حاضر شوند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که مقامات عربستان همواره در برخورد با شهروندان شیعه این کشور که 10 الی 15 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، مرتکب تبعیض شده‌اند که می‌توان به مواردی چون مشکلات فراوان دسترسی به امکانات آموزشی، تحصیل و مشاغل دولتی، برخوردهای نامناسب در دستگاه قضایی و عدم آزادی‌های مذهبی اشاره کرد. شیعیان اغلب اجازه ساخت مسجد ندارند و خلاف هم‌وطن‌های سنی‌شان برای انجام فعالیت‌های مذهبی کمک مالی دریافت نمی‌کنند.

بر اساس منشور عربی حقوق بشر که عربستان از کشورهای عضو آن است، همه افراد از حق محاکمه در دادگاهی عادلانه و مستقل برخوردارند. همچنین استانداردهای بین‌المللی نیز از آزادی بیان همه افراد حمایت می‌کنند.لی‌ویتسون در پایان هشدار داد که سیستم قضایی عربستان از ضعف‌های زیادی چون بازداشت‌های خودسرانه و دادگاه‌های ناعادلانه که اغلب با مجازات‌های سنگین و غیرضروری همراه است، رنج می‌برد.وی ادامه داد: اگر عربستان قصد اصلاحات سیستم قضایی را دارد باید در اولین قدم یک قانون مجازات عمومی را تعیین و تضمین کند که افراد در دادگاه‌های عادلانه محاکمه خواهند شد.

انتهای خبر/ ز.ح