مصر، سرگردان میان تناقضات قانوني و حقوقي

به گزارش «شیعه نیوز»، "عصام اسلامبولي" به العالم، گفت: حكم دادگاه تجديد نظر در مورد ابطال تصميم محمد مرسي رئيس جمهور مصر در بركناری "عبدالمجيد محمود" دادستان كل سابق و منصوب کردن طلعت عبدالله به جای وی، قانوني و لازم الاجراست.حقوقدان مصری با اشاره به این که اعتراض به حکم دادگاه استیناف سبب توقف اجرای آن نمي شود، افزود: مصر به دلیل مديريت نامناسب در زمینه قانون اساسي و حقوقي دچار سردرگمي شده است.

وي افزود: بركناري دادستان كل بايد بر اساس معيارهاي قانون اساسي و قوانين حقوقی صورت مي گرفت، نه اين كه رئیس جمهور با صدور بيانیه قانون اساسي دادستان كل را بركنار کند و دادستان ديگري به دستور رئيس جمهور و گروه اخوان المسلمين منصوب شود.حقوقدان مصري افزود: دربارۀ باطل بودن بیانیه قانون اساسی برای عزل دادستان کل اجماع نظر وجود داشت؛ از این رو راي دادگاه تجديد نظر درباره لغو دستور محمد مرسي، برکناری دادستان فعلی و بازگشت دادستان کل، كاملاً قانوني و لازم الاجراست.

اسلامبولي گفت: اعتراض به تصمیم دادگاه تجديد نظر مانع از اجراي احکام نمي شود و اجرايي نشدن حكم دادگاه در واقع تباه كردن حاكميت قانون در كشوراست. دادگاه تجديد نظر قاهره با صدور حكمي تصميم محمد مرسي را درباره عزل عبدالمجيد محمود و انتصاب طلعت عبدالله لغو كرد و دستور به بازگشت دادستان سابق به منصبش داد.در همین حال شماری از مردم مصر با تجمع در برابر دادگاه عالی مصر، برکناری طلعت عبدالله دادستان منصوب شده از سوی محمد مرسی را خواستار شدند.

انتهای خبر/ ز.ح