سایر زبان ها

شهروند خبرنگار

صفحه نخست

سرویس خانواده شیعه

سرویس شیعه شناسی

سرویس عکس

سرویس فیلم

صوت

سردبیر

صفحات داخلی

ضابطان لباس شخصی و افزایش تنش در مصر

درخواست دادستان کل مصر برای تشویق شهروندان به دستگیری افراد مجرم و قانون شکن، به افزایش تنش در جامعه ناآرام مصر دامن زده است.
کد خبر: ۵۳۳۱۰
۰۹:۱۵ - ۲۲ اسفند ۱۳۹۱
SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ایرنا، درخواست تشکیل گروه های لباس شخصی ضابط قانون که نیمه شب یکشنبه با بیانیه دفتر دادستان کل مصر منتشر شد، در زمانی مطرح می شود که بخش بزرگی از نیروهای پلیس این کشور در اعتصاب به سر می برد، بی قانونی و آشوب رو به گسترش است و اقتصاد رو به زوال مصر نیز نوید روزهایی دشوار و حتی بی ثبات را می دهد.

برخی گروه های نزدیک به رییس جمهوری مصر، از هم اکنون برای تشکیل شبکه های امنیتی لباس شخصی اعلام آمادگی کرده اند و این امر، کارشناسان را از احتمال وقوع مبارزه های مدنی و ستیزهای درون اجتماعی نگران کرده است.محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر، ضمن ابراز مخالفت خود با تشکیل گروه های موازی پلیس، می گوید برخی افراد می خواهند وزارت او را تضعیف کنند. ابراهیم از همه گروه های سیاسی خواسته است که نیروهای پلیس را از دعواهای جناحی کنار بگذارند.

برخی حسن یاسین، دستیار ارشد دادستان کل مصر را چهره اصلی پشت بیانیه دیشب این دادستانی می دانند. یاسین معتقد است بعضی قانون شکنی ها که نیازمند عملیات دستگیری مجرمان است، در هفته های اخیر رشد چشمگیری داشته است. از آن جمله می توان به خرابکاری در تاسیسات عمومی، بستن جاده ها و اختلال در حمل و نقل، جلوگیری از رفتن کارمندان دولت به محل کارهایشان و ایجاد ترس در جامعه اشاره کرد.

با اینکه هنوز قانون مربوط به تشکیل گروه های ضابط لباس شخصی تصویب نشده، گروه هایی چون الجماعة الاسلامیة که سابقه فعالیت های جهادی هم دارد، در استان جنوبی ˈاسیوطˈ شروع به جذب و ثبت نام نیرو کرده است. ثبت نام شامل اسم، نشانی و شماره تلفن همراه داوطلبان می شود. به داوطلبان گفته شده که وظیفه آنان حفاظت از سازمان های دولتی، مدیریت ترافیک شهری و بررسی شکایت های شهروندان خواهد بود!

البته الجماعة الاسلامیة، سابقه چنین فعالیت هایی هم دارد و پیش از آنکه خشونت را کنار بگذارد، نقش بزرگی در مبارزه علیه حکومت سابق مصر در دهه 90 میلادی داشت. این گروه معتقد است اعتصاب پلیس و گسترش آشوب های مدنی، مانند آنچه به تازگی در شهر پورت سعید رخ داد، بخشی از برنامه خرابکاری برای سرنگونی دولت محمد مرسی است.

الجماعة الاسلامیة تاکید می کند که اگر پلیس محل انجام وظیفه خود را در جایی ترک کند، این گروه نیروهای وابسته به کمیته های مردمی خود را به آنجا گسیل خواهد کرد.گروه های اسلامی،اعتصاب نیروهای پلیس را حرام می دانند و برخی شخصیت ها نیز خواستار وضع قانونی برای ممنوعیت اعتصاب پلیس شده اند.نیروهای اعتصاب کننده پلیس،خواستار بهبود وضع زندگی خود هستند و برخی نیز به تلاش اخوان المسلمین برای تسلط بر این نیرو معترضند.

انتهای خبر/ ز.ح
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: