SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از فارس، چند روزی است که ترور شکری بالعید یکی از رهبران انقلاب تونس، رئیس جبهه مردمی (از اتحادهای احزاب سکولار چپ‌گرا) و از منتقدان اصلی حزب اسلام‌گرای «النهضه» (حزب حاکم فعلی)، عرصه سیاسی این کشور را به آشوب کشانده است. پس از حادثه ترور، خانواده بالعید، احزاب مخالف دولت و نیروهای اجتماعی هوادار آنها، انگشت اتهام را به سوی حزب النهضه و گروه‌های اسلام‌گرای افراطی نشانه رفتند.
متعاقب آن معترضان خیابانی به میدان آمده و شعار انقلاب دوم را پیش کشیدند، بسیاری از اعضای سکولار شورای تدوین قانون اساسی به نشانه اعتراض از عضویت در این شورا انصراف داده و نخست‌وزیر تونس از انحلال دولت و تشکیل کابینه جدید سخن گفت (اگرچه پیشنهاد وی مورد موافقت حزب النهضه قرار نگرفته است).
آنچه که در زیر گرد و غبار برخاسته از هیجان حادثه از نظر دور مانده این مسئله است که تهمت‌های ارائه شده از سوی مخالفان بر اساس کدام شواهد و مدارک است؟ اینکه در چنین شرایطی افکار عمومی کمتر به قوه تعقل خود رجوع کرده و بیشتر از احساسات خود تبعیت می‌کند، چندان غیرقابل درک نمی‌باشد، اما اتخاذ چنین رویکردی از سوی نخبگان و احزاب سیاسی را نمی‌توان خالی از شائبه دانست.
برای درک رفتار گروه اخیر باید موضوع منافع سیاسی را در مرکز تحلیل قرار داد؛ به عبارت دیگر باید این پرسش را مطرح ساخت که نیروهای سیاسی معترض از شرایط ایجاد شده و متوسل شدن به اتهام‌های غیرمستدل چه سودی می‌برند؟ پاسخ این پرسش می‌تواند ما را به سمت گمانه‌زنی‌هایی در خصوص عوامل پشت‌پرده ترور شکری بالعید هدایت کند.جدای از جریان‌های اسلام‌گرای افراطی که می‌توانند از متهمان بالقوه این حادثه باشند، سه گروه دیگر از وضعیت کنونی سود می‌برند(1):
1.جریان‌های سیاسی مخالف دولت: جریان‌های سکولار مخالف جنبش النهضه می‌توانند به نحو احسن از شرایط فعلی بهره‌برداری کنند. در واقع این شرایط دستاویز لازم را در اختیار این جریان‌ها قراداده تا با متهم ساختن النهضه، مشروعیت آن را به چالش بکشند و از این طریق مقصود اصلی خود که همانا ساقط کردن دولت و در وهله بعدی فتح نهادهای سیاسی است را تحقق بخشند.
2. دولت‌های بیگانه دارای منافع در تونس: فضای پرالتهاب کنونی فرصت مناسبی را در اختیار آن دسته از کشورها قرار می‌دهد که به واسطه حضور اسلام‌گرایان در قدرت منافعشان در تونس به مخاطره افتاده است. از این میان بیش از همه باید به دولت فرانسه اشاره داشت. تونس همانند شمار دیگری از کشورهای آفریقایی در گذشته تحت استعمار فرانسه بوده است. مستعمراتی که اگرچه چند دهه‌ای از استقلال آنها می‌گذرد اما همچنان به عنوان عرصه بازیگری فرانسه باقی مانده‌اند و این کشور نقش به‌سزایی در صحنه سیاسی این کشورها دارد.
همین چند هفته پیش بود که دولت فرانسوا اولاند به بهانه مبارزه با تروریسم، مداخله نظامی در مالی را در دستور خویش قرار داد و سربازان فرانسوی را روانه این کشور ساخت. برخلاف ادعاهای دولت فرانسه، مجموعه‌ای از اهداف، از منافع اقتصادی گرفته تا حفظ نفوذ سیاسی و جلوگیری از گسترش ناامنی و افراط‌گرایی به سایر حوزه‌های نفوذ فرانسه در آفریقا را می‌توان به عنوان انگیزه مداخله نظامی این کشور در مالی مطرح کرد.
این اهداف درست همان اهدافی است که در خصوص انگیزه‌های این کشور برای دخالت در تونس نیز می‌تواند صادق باشد ـ اگرچه ممکن است راهکارهای دستیابی به این اهداف بنا به شرایط اجتماعی و سیاسی متفاوت باشد. موضع‌گیری شتابان سفیر فرانسه در اعلام همبستگی با معترضان در همین راستا قابل ارزیابی است. وی تا بدانجا پیشرفت که حتی تونس را نمونه‌ای از بهار عربی ندانست.
3. نیروهای طرفدار حکومت سابق: همانگونه که برتراند بدیع (Bertrand Badie) نیز اشاره داشته است حضور نزدیکان بن علی در امور سیاسی تونس را نباید نادیده گرفت. نظام‌های خودکامه به وسیله شبکه‌های به‌هم پیچیده‌ای که از آن تشکیل شده‌اند سرپا هستند و این شبکه‌ها عمیقأ در اجتماع رسوخ کرده و نفوذ خود را حتی پس از آنکه رأس نظام از میان برداشته می‌شود، حفظ می‌کنند(2).
این شبکه‌ها که به احتمال قوی بازندگان اصلی انقلاب بوده و منافع سیاسی و اقتصادی خود را در پرتو آن از دست داده‌اند، از هر ترفندی برای ناکام گذاشتن انقلاب و نفوذ دوباره به عرصه سیاسی بهره خواهند جست. نیروهای امنیتی دستگاه حکومتی سابق می‌توانند از گزینه‌های پیش‌رو باشند؛ در این صورت سررشته‌های ارتباط آنها با عربستان سعودی و شخص بن علی نیز خالی از ذهن نخواهد بود.
با این اوصاف دولت حاکم اگر واقعاً دستی در جریانات پیش‌گفته ندارد باید دو راهکار اساسی را به موازات یکدیگر پیگیری کند: نخست آنکه با برقراری ارتباط با سران گروه‌های مخالف نسبت به برطرف‌سازی سوءظن آنها اقدام نموده و همین راهکار را در عرصه عمومی و از طریق رسانه‌های همگانی نیز به انجام رساند تا از این طریق به تلطیف فضای سیاسی پرداخته، از تنش‌های سیاسی کاسته و از شکاف میان نیروهای انقلاب جلوگیری کند.
آشکار است که آن دسته از گروه‌های سیاسی که بهره و منافع خود را در تداوم تنش‌های کنونی می‌انگارند، حتی در صورت دریافت شواهد قانع‌کننده در خصوص عدم دخالت حزب حاکم در ترور بالعید، به آرام‌سازی فضای سیاسی رضایت نمی‌دهند. این گروه‌ها باید نسبت به دستیابی به منافع بلندمدت ـ که در شرایط فضای آرام و آزاد سیاسی میسر می‌شود ـ مجاب شده و آن را به منافع کوتاه‌مدتی که آینده‌ای مبهم را پیش‌روی آنها می‌گذارد ترجیح دهند. در ضمن این نکته را نباید از نظر دور داشت که برقراری ارتباط با احزاب مخالف از سوی جریان حاکم و انعکاس آن در عرصه عمومی تأثیر به‌سزایی در آگاهی بخشیدن به اذهان بخش‌های ناراضی جامعه خواهد داشت.
دوم آنکه جریان حاکم باید تمام کوشش خود را در شناسایی عوامل ترور قرار دهد. واضح است که راه اساسی برون‌رفت از شرایط فعلی همین مورد است. در اینجا نیز آگاهی افکار عمومی از روند پیگیری ماجرا ـ تا آنجا که مقتضیات امنیتی امکان می‌دهد ـ نقش با اهمیتی در رفع اتهام از این جریان برعهده خواهد داشت.
انتهای خبر/ ز.ح