SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز»، سیدمحسن حکیم عضو شورای رهبری مجلس اعلاء عراق در گفت‌وگویی تفصیلی با فارس با اشاره به تلاش برخی از قدرت‌های منطقه و فرا منطقه‌ای برای تحلیل قوای این کشور، تاکید کرد که دولت بغداد تلاش دارد تا مطالبات مشروع معترضان را براساس قانون پاسخ دهد.وی تاکید کرد که بعثی‌ها و القاعده هیچ جایی در نظام سیاسی عراق نخواهند داشت و اگر کسی بخواهد عراق به نظام دیکتاتوری سابق بازگرداند، تا آخرین قطره خونشان در مقابل آن مقاومت خواهند کرد.
مشاور سیاسی سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با بیان اینکه اختلافات بین دولت بغداد با رهبران اقلیم کردستان، اختلاف شیعه و کرد نیست بلکه اختلافی سیاسی_اداری است، افزود: هرگونه مبنایی غیر از قانون اساسی و هرگونه راهکار غیر از تفاهم سیاسی به حل مشکلات کمکی نمی‌کند.وی درباره وضعیت جسمانی رئیس جمهور عراق گفت: که براساس آخرین گزارش(شب قبل) وضعیت سلامتی جلال طالبانی خوب است و وی ناتوان از انجام وظایف ریاست جمهوری نیست.
مشروح این گفت‌و گو در ذیل آمده است:
فارس: ریشه اصلی اعتراضات در استان‌های سنی نشین عراق چیست آیا دستگیری العیساوی دلیل اصلی بوده یا مسائل دیگری مطرح است؟
حکیم: دو ریشه اصلی در این تظاهرات وجود دارد که یکی داخلی و دیگری خارجی است. برادران اهل تسنن احساس می‌کنند که به حقوق خود در چارچوب قانون اساسی دست نیافته‌اند. بنابراین مطالباتی که در چارچوب قانون قرار می‌گیرد قابل حل است. شخص نوری‌مالکی نخست‌وزیر عراق و ابراهیم جعفری رئیس همپیمانی ملی در پارلمان در سطح قانون‌گذاری و سطح اجرایی به دنبال حل این مطالبات هستند.
حسین شهرستانی معاون نخست‌وزیر در امور انرژی نیز در راس کمیته‌ای است که مسئول پیگیری مطالبات معترضان هستند. برخی از مطالبات مشروع است، آنها نسبت به اجرای قوانین در قبال برخی از زندانیان و دستگیرشدگان ادعاهایی دارند. حتی در زمینه بعثی زدایی برخی مطالبات قابل پیگیری است. افراد بعثی که دستشان به خون ملت آغشته نشده با توجه به اینکه خانواده دارند درخواست بازنشستگی کرده‌اند که می‌شود با دیدی انسان‌دوستانه می‌توان به این مسئله نگاه کرد ولی آنها نمی‌توانند به سیستم بازگردند.
همچنین برخی از قوانین در زمان پل برمر حاکم آمریکایی عراق صادر شد که به عنوان مثال اعضای حزب بعث تا درجه چهارم حتی اقوام این افراد زمین‌هایشان نیز مصادره شود؛ این ظلم آشکاری است که اگر فردی بعثی بود زمین پدر، برادر، دایی و پسرعموهایش نیز مصادره شود که این قوانین باید تعدیل شود. انجام این اصلاحات نیاز به زمان دارد و معترضان باید زمان بدهند تا دولت در چارچوب قوانین بتواند این مطالبات را عملی کند. برخی از این مطالبات غیر قابل اجراست و حتی اگر دولت بپذیرد ملت عراق این امتیازهای غیرمشروع را نمی‌پذیرد تا عراق دوباره به وضعیت سابق بازگردد.
مطالبه دیگر مربوط به تغییرات قانون اساسی است، هیچ قانون اساسی وحی مُنزل نیست اگر کسی به دنبال تغییر است آن را باید از چارچوب قانونی و سازوکارهای مربوط وارد شود. مناطق اهل تسنن همچون العراقیه 91 عضو در پارلمان دارند که به جز 20 عضو شیعه این لیست 70 نفر از آنها اهل تسنن هستند. پس آنها در پارلمان می‌توانند درخواست‌های خود را مطرح کنند تا قابل پیگیری از طریق قانونی باشد.
فارس: برخی از گروه‌ها همچون بعثی‌ها و القاعده به دنبال سوءاستفاده از این اعتراضات هستند، نظر شما درباره این تلاش‌ها چیست؟
حکیم: برافراشته‌شدن پرچم القاعده و رژیم بعث، مخالفت با پروسه سیاسی نمونه‌هایی از سوءاستفاده هستند که به هیچ وجه قابل قبول نیست، ما با برادرانمان صحبت کرده‌ایم که تحت تاثیر این شعارها نباشند.
فارس: موضع مجلس اعلاء در قبال این تحولات چگونه است؟
حکیم: مجلس اعلاء یکی از ارکان همپیمانی ملی است و دولت عراق هم مورد اعتماد همپیمانی ملی است، در این ائتلاف کمیته‌ای 5 نفره تشکیل شده که هدفش پیگیری مطالبات معترضان است و ما از این کمیته در چارچوب قانون اساسی حمایت می‌کنیم همانطور که مرجعیت دینی اشاره داشتند و چه لیست نوری‌مالکی و چه اعضای ائتلاف صدر از حقوق قابل ارائه دفاع می‌کنند.
فارس: کردها درباره اعتراضات چه رویکردی دارند، آیا رویکردهای متفاوتی با حکومت عراق در میان آنها وجود دارد؟
حکیم: کردها با ما همراه هستند هرچند اختلافاتی بین دولت مرکزی و اقلیم شکل گرفت که مجلس اعلاء به این مشکلات تمایلی ندارد. مجلس اعلاء تلاش‌های زیادی انجام داد و با رایزنی‌های متعدد با طرف کرد و دولت مالکی سعی در حل مشکلات کرد. امروز فضا بهتر شده و همپیمانی تاریخی کردها و شیعیان دوباره برای حل مشکلات می‌توانند تاثیرگذار باشد. همین همکاری باعث سرنگونی صدام و تشکیل نظام سیاسی نوین عراق و تصویب قانون اساسی و حتی دولت اخیر شد. رکن سوم این ائتلاف برادران اهل تسنن هستند و ائتلاف‌کردها با شیعیان هرگز علیه آنها نبوده است بلکه به دنبال جذب بوده است.
فارس: در زمینه اختلافات کردها با دولت مرکزی چه تلاش‌هایی شده و به چه موفقیت‌هایی دست یافته‌‌اید؟
حکیم: ما تاکید داریم اختلافات موجود اختلافات سیاسی-اداری دولت بغداد با اقلیم است نه کردها با شیعیان؛ قانون اساسی کلیات را بیان کرد که برخی از موارد نیاز به تفسیر دارد که این تفسیرها باعث اختلاف شده است. مسئله کنونی بروز بحران نیست بلکه چگونگی مهار اختلاف‌ها اهمیت دارد.
هم دولت و هم اقلیم می‌توانستند بهتر از این عمل کنند و ما به طرفین گفته‌ایم که در شرایط کنونی عراق به‌کارگیری راهکارهای غیر از گفت‌و گو به مصلحت نیست و دو طرف به این نتیجه رسیده‌اند.
فارس: آیا مسئله قرارداد اقلیم بدون اطلاع دولت مرکزی با طرف‌های خارجی برای استخراج و فروش نفت صحت دارد؟ چه راهکاری برای حل آن در نظر گرفته شده است؟
حکیم: بله صحت دارد، ما باید اختلافات را کلی حل کنیم نه اینکه جزء جزء حل کنیم و همه این مسائل باید در یک مجموعه کامل به همراه دیگر مسائل همچون جایگاه نیروهای پیشمرگ در نظام سیاسی آینده عراق، مسائل گمرک، صلاحیت‌های اقلیم در روابط با کشورهای خارجی، مسئله نفت، امنیت و اداره مناطق متنازع علیه که در قانون اساسی آمده است، همگی باید در چارچوب قانون اساسی به عنوان مبنا و تفاهم سیاسی به عنوان راهکار حل شود.
هرگونه مبنایی غیر از قانون اساسی و هرگونه راهکار غیر از تفاهم سیاسی نه تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند بلکه باعث ریشه‌دار تر شدن مشکلات و سخت‌‌تر شدن راه حل خواهد شد.
فارس: درباره فعالیت اسرائیل در عراق به ویژه در شمال این کشور چه اطلاعاتی در دست دارید؟
حکیم: اسرائیل نه فقط در عراق بلکه در تمام جهان عرب فعال است که علاوه بر شمال عراق در دیگر مناطق نیز فعالیت دارد. شرکت‌های اسرائیلی با نام‌های پوششی عمل می‌کنند و دولت به همراه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با آنها مبارزه می‌کند و تاکنون تعدادی از آنها شناسایی شده‌اند؛ امیدواریم تا با افزایش بازدارندگی امنیتی اقدامات این شرکت‌ها که چیزی جز فتنه‌انگیزی نیست را متوقف کنند.
فارس: رابطه مجلس اعلاء و جریان صدر در شرایط کنونی چگونه است؟
حکیم: مجلس اعلاء با تمام گروه‌ها رابطه خوبی دارد و تنها حزبی است که با تمام گروه‌های سیاسی ارتباط خوبی دارد. ما اخیرا با مسعود بارزانی در کردستان دیدار داشتیم؛ رایزنی‌هایی با اسامه نجیفی و نوری مالکی نخست‌وزیر درباره مسائل مختلف انجام دادیم. سیدعمارحکیم هم دیداری با سید صدر رهبر جریان صدر داشتند و ما به طور روزانه رایزنی‌ها با محور آرام کردن اوضاع و حل مشکلات در این مرحله حساس را دنبال می کنیم و این رایزنی ها به طور مستمر در جریان است.
فارس: به نظر می‌آید دخالت برخی کشورها از جمله عربستان، ترکیه و قطر در عراق افزایش یافته است، چه ارتباطی بین این تحرکات با انفجار‌ها و ناآرامی‌های اخیر عراق وجود دارد؟
حکیم: دو نیروی مهم در راستای امنیت زدایی در عراق وجود دارند که یکی سازمان تروریستی القاعده است و دیگر بازمانده‌های بعثی هستند؛ القاعده با ادعای اینکه 1400 سال عراق توسط اهل سنت اداره می‌شد و ادعاهای دیگر که فتنه‌انگیز و تشنج‌زاست، با این اظهارات برخی جوانان در مناطق سنی نشین فریب می‌دهند. بعثی‌ها هم که 35 سال در عراق حاکم بوده که یک میلیون و 300 هزار نفر نیرو داشتند هرچند بسیاری از آنها دستگیر شدند ولی برخی از این بعثی‌ها به کشورهای همسایه فرار کردند و اکنون آنها از طریق نزدیکان خود در داخل عراق دوباره فعال شده‌اند.
این درحالی است که دولت عراق اکنون یک دولت شیعی نیست بلکه از همه گروه‌ها حتی اقلیت‌هایی همچون مسیحی در میان آنها وجود دارد و دموکراسی توافقی را مبنای عمل قرار داده است.
همه طیف‌ها حضور دارند، پس این منتقدان با اصول دموکراسی مخالفند، ما با مطالبات در چارچوب قانون باشد موافقیم ولی کسانی که با کل قانون اساسی که با رای نزدیک به 80 درصد عراقی‌ها تصویب شده، مشکل دارند و به دنبال به شکست کشاندن روند سیاسی هستند و نظام دیکتاتوری سابق را احیا کنند ما در مقابلشان می‌ایستیم و تا آخرین قطره خون خود مبارزه می‌کنیم؛ القاعده و بعثی‌ها هرگز اجازه حاکم شدن را نخواهند داشت حتی اگر زنان ما کشته شوند؛ این خط قرمز ماست.
هر کسی در چارچوب قانون می‌توانند مطالبات را مطرح کند ولی بعثی‌ها و القاعده دشمن خونی ملت عراق و نه فقط شیعیان بلکه کردها و اهل تسنن هم هستند. ما شاهد بودیم که نیرویی با عنوان صحوات (شوراهای بیداری) توسط اهل تسنن برای مقابله با القاعده تشکیل شد و تعداد زیادی از مردم مناطق در آن حضور داشتند و چه بسا درگیری اساسی القاعده با سنی‌هاست که به دنبال کنترل بر مناطق سنی‌نشین هستند تا دولت اسلامی عراق را شکل دهند.
حزب بعث نیز فقط دشمن شیعه نبود ما هرچند بیشترین تلفات را داشته ولی بسیاری از کردها و اهل تسنن را نیز کشته‌اند و اینها به هیچ عنوان حق فعالیت ندارند و طبق قانون هرگونه فعالیت بعثی‌ها تحت هر عنوانی ممنوع است که این مورد توافق همه ملت است.
توصیه ما به معترضان اهل تسنن این است که راه خودشان را از بعث و القاعده جدا کنند و اجازه سوءاستفاده از مطالبات به حق آنها را ندهند.
فارس: آیا دستگاه قضایی هنوز در محاکمه طارق الهاشمی تاکید دارد یا این مسئله با توافق سیاسی قابل حل است؟
حکیم: استقلال قوه قضایی عراق مورد تاکید در قانون اساسی بوده است و کسی توان دخالت ندارد طارق الهاشمی طی یک پروسه با حضور 9 قاضی که در میان آن قضات کرد، شیعه و سنی حضور داشتند که کمیته 9 نفره به مجرم بودن وی رای داد و الهاشمی را به اعدام محکوم کردند. ما حتی طی سفری که به ترکیه داشتیم طی دیدار با رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ، عبدالله گل رئیس جمهور و احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه تضمین دادیم که دادگاه عادلانه برگزار شود. طرف ترکیه‌ای خواستار این بود که محاکمه در کرکوک یا کردستان برگزار شود. چرا که آنها تصور می‌کردند در بغداد دستگاه قضایی تحت تاثیر دولت قرار دارد ولی یک کمیته متشکل از 19 قاضی باید بررسی کند که آیا امکان انتقال به دادگاه دیگر وجود دارد این در حالی است که جرم‌هایی که به الهاشمی مربوط بود بیشتر در بغداد و حوزه این شهر بود و بر اساس آئین دادرسی کیفری امکان انتقال نیست. اعضای این کمیته اغلب اهل تسنن هستند پس ماجرا طایفه‌ای نیست ولی ما قول دادیم شرایط مورد‌نظر برای دادگاه‌ها عادلانه را قبول کنیم ولی ایشان مسئله را نپذیرفت و غیابی محاکمه شد.
فارس: آیا اقداماتی برای بازگرداندن الهاشمی توسط عراق انجام شده است؟
حکیم: عراق درخواستی به اینترپل داده است که مورد قبول واقع شده است که این پس از بررسی‌های پلیس بین‌الملل مورد تائید واقع شد.
فارس: آیا با توجه به بیماری جلال طالبانی نخست‌وزیر عراق تلاشی برای جانشینی وی انجام شده است؟
حکیم: بر اساس قانون اساسی اگر رئیس‌جمهور ناتوان باشد باید طی یکماه جانشین انتخاب شود که طی این یک ماه معاون وی مسئولیت‌های وی را انجام خواهد داد. تاکنون کمیته پزشکی رای نداده طالبانی ناتوان است در ابتدا شرایط خاصی بود ولی اکنون پزشک‌های عراقی تاکید دارند که حال وی خوب است.حتی شب گذشته تاکید بر سلامت وی کردند و وی طی چند هفته آینده به عراق باز خواهند گشت.
فارس: منافقین تا چه زمان در کمپ لیبرتی باقی می‌مانند ؟
حکیم: بر اساس توافق دولت با سازمان ملل این گروه باید در پایان 2011 عراق را ترک می‌کردند ولی با مهلت‌های سه ماهه تاکنون تمدید کردند. لذا باید اینها هرچه سریعتر عراق را ترک کنند بر اساس قوانین عراق و قطعنامه‌های سازمان ملل این گروه تروریستی نمی‌توانند در عراق باقی بمانند.
هرچند آمریکا و اروپا آنها را از لیست تروریستی خارج کنند ولی دولت عراق آنها را تروریست می‌دانند و اکنون بیش از 260 پرونده در دادگاه‌های عراق علیه منافقین در جریان است و مشکل منافقین این است که کسی حاضر به پذیرش آنها نیست، یکی از دلایل حذف آنها از لیست تروریستی توسط آمریکا همین مسئله است.دولت عراق موظف است که هرچه سریعتر آنها را خارج کند.منافقین 3900 نفر بودند که اکنون 3300 نفر شده‌اند که تعدادی از آنها فرار کردند و با عفو عمومی که مقام معظم رهبری صادر کردند به ایران بازگشتند.
فارس: آیا مکانی که آنها در آن حضور دارند امن است؟
حکیم: با توجه به تخلفات اینها در زمینه تبلیغات، شوراندن عشایر، کار سیاسی و دست داشتن در برخی پرونده‌های امنیتی بود آنها باید از اشرف اخراج می‌شدند و به کمپ‌هایی که مورد تائید سازمان ملل است انتقال داده شدند تا در اولین فرصت به کشورهای دیگر فرستاده شوند.
فارس: در پایان تحلیل و ارزیابی شما درباره وضعیت تاریخی که منطقه گریبانگیر آن است و ارتباط آن با ناآرامی‌ها اخیر در عراق را بیان کنید؟
حکیم: منظومه جدیدی در حال شکل‌گیری در منطقه است که 4 طیف آن را تشکیل می‌دهند؛ طیف اول اخوان‌المسلمین است که در 14 یا 15 کشور عربی فعالیت دارند. این مجموعه از 1928 توسط مرحوم حسن البنا بنیان‌گذاری شد و اکنون به مجموعه‌ای ریشه‌دار در جهان عرب بدل شده است.
طیف دوم سلفی‌ها با منش وهابی‌گری هستند که در بیشتر کشورها هستند و اغلب پس از اخوان‌المسلمین بازیگر شماره دو هستند.
طیف سوم لیبرال‌ها هستند که عموما مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای منطقه‌اند که ضعیف‌ترین ضلع هستند که به دنبال گسترش منش لیبرال در جهان عرب‌اند.
طیف چهارم شیعیان نزدیک به جمهوری اسلامی ایران‌اند که در حال شکوفایی در کشورهای مختلف هستند و توانسته‌اند جایگاه خود را پیدا کنند.
طیف اخوان‌المسلمین و سلفی در حال رقابت شدید هستند. مقامات امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت، امارات، عربستان و عمان، اخوان را مهمترین تهدید امنیت ملی خود می‌دانند و امروز شبکه‌های متعددی از آنها کشف و خنثی شده است.
اکنون این رقابت در مصر هم وجود دارد. حتی در غزه دو طرف وارد مقابله مسلحانه شدند و در سوریه نیز بین جبهه النصره و ارتش آزاد به عنوان دو نماینده نظامی سلفی‌ها و اخوان‌المسلمین درگیری‌هایی روی داده و این در حالی است که هنوز به قدرت نرسیده‌اند.
این درگیری‌ها به دنبال رهبری به جهان عرب است. امروز سه کشور عراق، مصر و عربستان پتانسیل رهبری بر جهان عرب را دارند و با توجه به مشکلاتی سیاسی مصر و کهولت نظام عربستان، می‌توان انتظار داشت که عراق نقش محوری در جهان عرب داشته باشد که ریاست بر اتحادیه عرب این موقعیت را ارتقا داده است.
عراق به دلیل داشتن پتانسیل‌هایی که دارد، از جمله جمعیت 34 میلیونی، بودجه 120 میلیارد دلاری به عنوان دومین بودجه جهان عرب پس از عربستان که در حال افزایش است، حضور مرجعیت شیعی، تاریخ و تمدن و در کنار آن موقعیت ژئوپلتیکی که دارد آمادگی لازم برای رهبری و محور فعال بودن در میان اعراب را دارد. اما برخی قدرت‌های منطقه و فرا منطقه‌ای می‌خواهند عراق با مشکلات روزمره درگیر شود تا این توان با تنش‌ها سیاسی تحلیل برود.
رهبران عراق در این وضعیت باید مشکلات خود را در چارچوب قانونی حل کنند و هیچ راهی برای عراق جز تفاهم و گفت‌و گو با همبستگی ملی نیست. مرجعیت دینی عراق از جمله آیت‌الله العظمی سیستانی به حل مشکلات در چارچوب قانون اساسی و با گفت‌و گو و چانه‌زنی تاکید دارند تا عراق از این بحران عبور کند.
انتهای خبر/ ز.ح