SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از روزنامه مردم سالاری، درهمين حال، البرادعي که پيش‌بيني مي‌شود در انتخابات رياست جمهوري آتي مصر نامزد شود، تحريم انتخابات پارلماني اين کشور را که قرار است نوامبر برگزار شود، خواستار شد. دبيرکل پيشين آژانس انرژي اتمي، از رهبران مخالفان مصر و دبير کل پيشين آژانس بين المللي انرژي اتمي در پيامي با اشاره به احتمال ايجاد تغييرهايي در دولت کنوني مصر، خواهان تحريم انتخابات پارلماني شد که قرار است ماه نوامبر در مصر برگزار شود. وي گفت: در صورت بي‌توجهي دولت به خواسته‌هاي مردم مصر در خصوص انجام اصلاحات، نافرماني مسالمت‌آميز مدني آخرين برگه و اهرم فشار براي مردم است. وي که رياست حزب الدستور مصر را نيز بر عهده دارد از طرفداران خود خواست تا پايان سال جاري ميلادي بين دو الي سه ميليون امضا جمع‌آوري کنند.
وي گفت: انتخابات پارلماني در آستانه برگزاري است اين در حالي است که هنوز جناح حاکم به خواسته‌هاي ما پاسخ نداده و هر کس در انتخابات مشارکت کنند چه نامزد اين انتخابات باشد و چه براي راي دادن شرکت کند با وجدان ملي خود وارد جنگ شده است. البرادعي در ادامه عنوان داشت: تحريم انتخابات پارلماني مشروعيت را از نظام مي‌گيرد.
از سوي ديگر، مصري‌ها روز جمعه با برگزاري تظاهرات در مناطق مختلف اين کشور، سياست‌هاي محمد مرسي و اخوانالمسلمين را به شدت محکوم کردند و برکناري رئيس جمهوري را خواستار شدند. در اين تظاهرات که يک روز پس از اعلام زمان انتخابات پارلماني مصر برگزار شد، تظاهرکنندگان با سردادن شعارهايي با انتقاد از عملکرد و سياست‌هاي اخوان المسلمين مصر محاکمه عاملان کشتار ده‌ها تن از تظاهرکنندگان در تجمعات اعتراض‌آميز از آغاز رياست جمهوري مرسي در ژوئيه گذشته، را خواستار شدند.
اين تظاهرات تحت عنوان «جمعه محاکمه نظام» برگزار شد. همچنين در شهر پورت سعيد نيز تظاهرات مشابهي تحت عنوان«جمعه عذرخواهي» برگزار شد که طي آن تظاهرکنندگان خواهان عذرخواهي از خانواده‌ها و مردم مصر به خاطر کشتار معترضان مصري در اين شهر در روز 26 ژانويه و در پي اعتراضشان به دستور دادگاه کيفري پورت سعيد شدند.
در همين حال جمعي از خانواده‌هاي کشته‌ها و زخمي‌هاي مصر نيز با صدور بيانيه‌اي خواهان برکناري و محاکمه محمد ابراهيم، وزير کشور مصر و محمد مرسي شدند. در شهر اسکندريه مصر نيز حدود دو هزار تن با برگزاري تظاهرات و سردادن شعار «حکومت اخوانالمسلمين بايد سرنگون شود» خواهان برکناري محمد بديع، رهبر اخوان السلمين مصر شدند. در قاهره صدها تن با تظاهرات در مقابل دادگاه عالي اين کشور برکناري طلعت عبدالله، دادستان کل مصر را که توسط محمد مرسي انتخاب و با مخالفت‌هاي شماري رو به رو شد، خواستار شدند.
در تظاهرات مشابهي در محله شبرا در شمال قاهره نيز شرکت کنندگان با سردادن شعار «برکناري برکناري» عزل محمد مرسي از قدرت را خواستار شدند. در استان‌هاي الغربيه و البحيره تظاهرکنندگان خطوط راه‌آهن را بستند. صدها تن ديگر نيز در کفرالشيخ و سوئز تظاهرات مشابهي برگزار کردند. در شهر ساحلي دمياط نيز جمعي از تظاهرکنندگان مصري با حمل دست نوشته‌هايي از ساکنان اين شهر خواستند تا به منظور پاسخگويي به فراخوان نافرماني مدني از پرداخت قبوض آب و برق و گاز ممانعت کنند.
درميان نارضايتي‌ها، فعالان مخالف دولت مصر از خريد 140 هزار بسته حاوي گاز آشک‌اور توسط اين کشور در زماني که مصر در پرداخت وام چند ميلياردي خود به صندوق بين‌المللي پول تاخير کرده است، انتقاد کردند. به نوشته روزنامه گاردين، با وجود اينکه دولت قاهره در آستانه ورشکستگي قرار دارد 7 / 1 ميليون پوند را براي خريد 140 هزار بسته حاوي گاز اشک‌آور از آمريکا در ماه گذشته ميلادي صرف کرده است.همچنين اين اقدام در بحبوحه موجي از اقدامات وحشيانه ماموران پليس صورت گرفته است به طوري که 21 گروه حقوق بشري در هفته گذشته اعلام کردند که احتمال بازگشت سرکوب‌هاي دوران حسني مبارک، رئيس جمهوري سابق مصر وجود دارد.
وزارت کشور مصر نيز اواخر ماه ژانويه سال جاري ميلادي در کشور وضعيت فوق‌العاده اعلام کرد. اين اقدام در پي يک هفته ناآرامي در داخل کشور پس از تظاهرات عليه محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر، حزب اخوانالمسلمين و اقدامات وحشيانه نيروهاي پليس صورت گرفت. فعالان مخالف دولت مرسي تمايل دولت را در خريد گازهاي اشک آور در زماني که ذخاير خارجي اين کشور از سال 2011 ميلادي به کمتر از نصف رسيده است مورد سوال قرار داده و اعلام کردند که دولت قاهره در پرداخت سوبسيد سوخت با مشکل مواجه شده است و همچنين در پرداخت وام خود به ارزش 8 / 4 ميليارد دلار که از صندوق بين‌المللي پول دريافت کرده است، تاخير داشته است.
اين مخالفان همچنين اعلام کردند که عدم تمايل دولت در کنترل نيروي پليس باعث شده تا از زمان انقلاب اين کشور نيروهاي پليس به اقدامات خشونت بار عليه معترضان دست بزنند. نيروهاي پليس در 25 ژانويه 2011 با براندازي حکومت حسني مبارک کنترل کشور را به دست گرفته‌اند و رفتارهاي خشونت آميز آنها در سال جاري ميلادي تحت بررسي مجدد قرار گرفته است. حسين عبدالغني، سخنگوي جبهه نجات ملي و رهبر برجسته جريان‌هاي مردمي گفت: اين همان تاکتيکي است که در زمان مبارک از آن استفاده مي‌شد. استفاده از پول ماليات دهندگان براي کشتن فرزندان آنها در آن زمان رژيم مبارک با کاهش سوبسيد سوخت به افزايش ماليات بر اقلامي چون سيگار منجر مي‌شد. همان محصولي که برخي از مردم آن را بيشتر خريداري مي‌کردند.
گاز اشک آور به صورت مکرر در جريان تظاهراتي که سال جاري ميلادي در مصر برگزار مي‌شد، استفاده شده است به طوري که گروهي از پزشکان داوطلب که مسوول درمان معترضان زخمي در اين درگيري‌ها بودند هشدار دادند که استفاده از اين گازهاي اشک آور در ميدان التحرير به سطح خطرناکي رسيده است اما استفاده از گاز اشک‌آور تنها بخشي از موج خشونت‌ها در مصر است که 21 گروه حقوق بشري در اين کشور روز پنجشنبه مدعي آن شدند.
آنها اعلام کردند که خشونت‌هاي صورت گرفته توسط نيروهاي پليس بسيار جدي‌تر از آنچه است که در دوران حسني مبارک صورت مي‌گرفت. از زمان آغاز ناآرامي‌ها در مصر فعالان اين کشور اعلام کردند که دست کم 70 تن از معترضان مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و صدها تن از آنها بدون آنکه محاکمه و دادگاهي شوند بازداشت شدند. همچنين در برخي از موارد نيز معترضان مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسيدند. همچنين هشام بهجت، مدير يک گروه حقوق بشري در مصر اعلام کرد: تعداد فعالان مردي که در بازداشت مورد تجاوز قرار گرفتند در يک دهه گذشته به بالاترين حد خود رسيده است.
يکي از اين پرونده‌هاي مربوط به قتل محمد الجندي، فعال چپ‌گراي مصري چهار روز پيش از اينکه در بيمارستاني و در بخش مراقبت‌هاي ويژه پيدا شود، ربوده شد. مقام‌هاي مصري مدعي شدند که وي در يک حادثه رانندگي کشته شد اما فعالان حقوق بشري اعلام کردند که نشانه‌هايي از شکنجه بر روي زبانش که نشانگر خفگي و شوک الکتريکي است، ديده شده است. همچنين فعالان حقوق بشري اعلام کردند که صدها تن از کودکان در تظاهرات اخير مصر مورد هدف مهاجمان قرار گرفتند به طوري که دست کم 200 کودک بازداشت و مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
يکي از وکلاي مرکز حقوقي هشام مبارک در مصر اعلام کرد: دولت قاهره گمان مي‌کند که کودکان پرچمدار انقلاب هستند. بنابراين خواهان خلاصي از دست آنهاست. متحدان مرسي گفته‌اند که اين غيرقابل قبول است که رئيس جمهوري را براي اقدامات خشونت‌بار پليس مقصر بشناسيم چرا که ايجاد اصلاحات در سيستم پليس مصر و وزارت کشور حداقل 15 سال به طول مي‌انجامد. اين در حالي است که رئيس ديده بان حقوق بشر مصر نيز اعلام کرد که مرسي آمادگي بسيار کمي براي ايجاد اصلاحات در سيستم پليس اين کشور از خود نشان داده است.
انتهای خبر/ ز.ح