SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از فارس، اخوان‌المسلمین در حال قبضه قدرت و فتح آخرین پایگاه های قدرت سیاسی در مصر هستند. این گزاره از جمله گزاره های رایج مصر در ماه های گذشته بود. مخالفان از آن برای فشار بر اخوان‌المسلمین بهره گرفتند و در تلاش بوده و هستند سهمی از قدرت را از این مجرا به‌دست آورند. برخی از آن ها که چهره-های معتبر و وزینی همچون طارق البشری و نامزدهای انتخابات ریاستی ٢٠١٢ مصر هستند، با طرح چنین اتهاماتی، نشان داده اند به نیات و اهداف اخوان به‌شدت بدگمان هستند.
در ایران نیز بسیاری ـ که گرایشی در تأیید و یا مخالفت با رویکردهای سیاسی اخوان دارند ـ بر این مسئله تأکید د ارند که اخوان جویای تحکیم جایگاه خویش در هرم قدرت مصر است. اما آیا این مسئله صحت دارد. آیا اخوان واقعاً جویای قبضه قدرت است. در این صورت تحولات مردم سالارانه درون این جنبش که از ١٩٩٥ آغاز شد چگونه تفسیر می شود. آیا صرفاً فریب افکار عمومی و سایر نیروهای سیاسی و نوعی تقیه سیاسی بوده است؟
آن چه بازار شایعات مربوط به تحرکات اخوان علیه توافق انقلابی های مصری بر سر اصول دموکراتیک را داغ می کرد، تحرکات و ابزارهای بود که اخوان برای رسیدن به قدرت از خود نشان دادند. اخوان ابتدا اعلام کردند در انتخابات ریاستی نامزدی نخواهند داشت، سپس اعلام کردند در انتخابات پارلمانی بر سر یک‌سوم کرسی‌ها رقابت خواهند کرد، سپس در تشکیل شورای مؤسس قانون اساسی از سوی پارلمان اعلام کردند جویای مشارکت دادن تمامی نیروهای سیاسی و مدنی هستند. اما در تمامی این موارد برخلاف اعلامیه-های اولیه حرکت کردند. چرا؟ تحرکات اخوان‌المسلمین، که سوءظن های مخالفان را برانگیخت، خود گویای سوءظن این جماعت از سیر تحولاتی بود که در دوره انتقالی پیش رفته بود.
اگرچه تعداد نامزدهای پارلمانی اخوان اندکی بیش از یک سوم بود، اما این به معنای رقابت آن ها بر دوسوم پارلمان (نسبت لازم برای سلطه بر قانونگذاری در این نهاد و یا بلوکه کردن تصمیمات دولتی) نبود. افزون بر این، بی توجهی نظامیان و حکومت انتقالی به پارلمان و عملاً مغفول ماندن اصل نظارت پارلمانی، به اخوان نشان داد که از پارلمان تنها مسئولیتی بدون اختیار به آن ها رسیده است که می تواند در تخریب چهره آن ها به عنوان جنبشی ناکارآمد مورد استفاده رقبا قرار بگیرد.
این واقعیت اخوان را در مورد اعتماد به حاکمان نظامی دوره انتقالی دچار تردید کرد. بدین ترتیب، در نتیجه آغاز تحرکات دادگاه قانون اساسی برای انحلال پارلمان که در نهایت به نتیجه رسید، اخوان در انتخابات ریاستی شرکت کردند. آن ها وجود توطئه ای علیه حقی که برای خود (با توجه به در دست داشتن اکثریت پارلمانی و حمایت های مردمی) قائل بودند را بیش از پیش جدی گرفتند. تهدیداتی که اخوان در انتخابات ریاستی علیه جناح رقیب مطرح کرد حاکی از غلبه توطئه نگری بر نگاه اخوان به تحولات سیاسی جاری بود؛ نگرشی که ناشی از شیوه مدیریت تردیدانگیز نظامیان بود.
تحت تأثیر این واقعیت، اولین اقدام جدی مرسی به عنوان رئیس جمهور، که حمایت گسترده اغلب جریان‌های سیاسی و مدنی را به‌دنبال داشت، احکام حکومتی (اعلامیه قانونی) ١١ اوت ٢٠١٢ بود که اتفاقاً برای درمان و متوقف کردن کابوس های ممتدی صورت گرفت که اخوان در دوره حکومت نظامی می-دیدند. سوءظن نسبت به نهادهای دولتی پیشین، تحرکات اخوان‌المسلمین را حتی در دوره پس از ١١ اوت فراگرفته بود و این امر خود را به آشکارترین صورت در ماه های اکتبر و نوامبر ٢٠١٢ نشان داد.
در ماه اکتبر، مرسی، عبدالمجید محمود، دادستان کل مصر، را که به تحرکات وی علیه سلطه خویش ظنین بود بدون برکناری به عنوان سفیر مصر در واتیکان تعیین کرد. اگرچه آقای دادستان ابتدا به نوعی حکم را پذیرفت اما با فشار مخالفان مرسی، به‌ویژه آن چه به عنوان دولت ژرف (deep state) شناخته می شود، در برابر این حکم مقاومت کرد. این مسئله آغاز دور جدیدی از تحرک دادستان علیه مرسی بود؛ به نحوی که بررسی شکایت‌های مربوط به انتخابات ریاستی در دستورکار قرار گرفت.
در ١٣ نوامبر اعضای لیبرال و ملی گرای شورای مؤسس قانون اساسی به‌تدریج با هدف بی اعتبار کردن این شورا از آن خارج شدند. آن ها به‌رغم اثرگذاری، جریان کلی عملکرد شورا را در جهت عکس خواسته های خود می دیدند. در این میان شایعات گسترده ای در مورد تلاش دیوان عالی برای منحل کردن مجدد شورای مؤسس منتشر شد. گفته می شد استعفاهای یادشده نیز در همین راستا صورت‌گرفته بود. از سوی دیگر، شایعات دیگری به راه افتاده بود با این مضمون که دیوان عالی جویای بررسی میزان قانونی بودن احکام حکومتی یا قانونی ١١ اوت محمد مرسی و انتقال اختیارات قانونگذاری از شورای نظامی به وی است.
این را باید در کنار تحرکات دادستان کل در مورد تقلبات انتخاباتی، که هدف آن مستقیماً مشروعیت انتخاباتی مرسی به نظر می رسید، قرار داد تا به میزان نگرانی های اخوانی در مورد سرنگونی احتمالی رئیس جمهور منتخب پی برد. در نتیجه، بار دیگر تحت تأثیر سوءظن به رقیب و نگرشی توطئه محور، مرسی ابتدا در ١٦ نوامبر از اتخاذ تدابیر استثنایی برای حفاظت از انقلاب سخن گفت و سپس اعلامیه قانونی ٢١ نوامبر را صادر کرد.
در چنین فضایی موجی از اعتراض با همان پیش فرض قبضه قدرت توسط اخوان به راه افتاد. شکافی ژرف مخالفان غیراسلام گرای مرسی را در برابر جریان اسلام گرای مصر قرار داد و خطر بازتولید دیکتاتوری به عنوان واقعیتی عینی مورد تأکید مخالفان قرار گرفت. اعتراضات عمدتاً به دو ماده از اعلامیه قانونی صورت گرفت. نخست ماده ای که از مصونیت تصمیم های رئیس جمهور و اثرات مترتب بر آن ها در دوره انتقالی سخن می گفت و دوم ماده ای که به شورای موسس قانون اساسی در برابر هرگونه حکم انحلال از سوی نهادهای قضایی مصونیت می داد.
در مورد نخست، مرسی برخلاف عملکرد پیشین خود این امتیاز را طلب می کرد؛ زیرا با اعلامیه ١١ اوت این امر را در مورد دوره حکومت شورای نظامی رد کرده بود. این امر سوءظن مخالفان را موجه می ساخت. در مورد دوم، مرسی به معترضانی که از شورای مؤسس قانون اساسی استعفا کرده بودند پشت می کرد. مشکل آنجا بود که مرسی اساساً توضیحی در مورد چرایی و یا شرایطی که وی را به اتخاذ چنین تصمیمی واداشت مطرح نکرد؛ امری که موجب طرح بحث «کودتای مرسی» علیه مشروعیت شد.
در چنین فضای پرتنشی، شورای مؤسس مواد قانون اساسی را از بعد از ظهر ٢٩ نوامبر تا صبح ٣٠ نوامبر، یک به یک تصویب کرد و پیش‌نویس قانون اساسی را در ١ دسامبر برای مرسی فرستاد و وی برگزاری همه‌پرسی را اعلام کرد. تنش در قاهره و شهرهای مصر تشدید شد و به زد و خوردهایی در اطراف کاخ ریاست جمهوری و کشته شدن شش نفر انجامید. با این حال، مرسی با اعلام گفتگوی ملی در ششم دسامبر و انعقاد اولین جلسه آن در هشتم دسامبر و رسیدن این جلسه به نتیجه ای عملی (مبنی بر لغو اعلامیه قانونی و صدور اعلامیه ای ملایم تری با در نظر گرفتن خواسته ها و ضمانت های معترضان) ابتکار عمل را بازیافت.
سوءظن اخوان و شایعات مربوط به تحرکات دستگاه قضائی علیه مشروعیت مرسی و دستاوردهای اخوان‌المسلمین، این بحران را به‌بار آورد و برونداد آن اگرچه تصویب قانون اساسی و ترسیم شکل و شمایل رژیم سیاسی مصر پسامبارک بود، اما طبعا مترتب بر زیان هایی نیز بود. از جمله این زیان ها، مختل شدنِ توازن نظامی ـ مدنی است که در نتیجه اعلامیه ١١ اوت به سود دولت مدنی متمایل شده بود.
زیرا ارتش در این بحران نشان داد به نوعی سوپاپ اطمینان نهایی سیاست در مصر است. دوم، تزلزل و شاید تضعیف جایگاه ریاست بود، زیرا شکاف سیاسی بر سر قانون اساسی و اعلامیه قانونی به صورت شکافی میان دو طیف اسلام گرا و غیراسلام گرا بروز کرد؛ امری که جایگاه ریاست را به عنوان رئیس جمهور تمامی مصری ها تضعیف کرد.
بسیاری از مخالفان اخوان تأکید دارند که حضور مردمی باعث عقب گرد مرسی از اعلامیه قانونی نخست و تحرک علنی وی در راستای قبضه نهایی قدرت شد و این مسئله را مطرح می سازند که چنانچه هدف نهاییِ اخوان تسخیر کامل قدرت نبوده باشد، چرا با وجود چنین هزینه هایی دست به چنین اقدامی زد؟ در پاسخ می توان گفت اخوان پیش‌بینی درستی از وضعیت احتمالی ناشی از صدور چنین اعلامیه ای نداشتند.
افزون بر این، طرح دو نکته در مورد قانون اساسی تصویب شده می تواند راهگشای فهم بهتر ماهیت تحرک اخوانی باشد. قانون اساسی نوین دو نقطه اختلاف اساسی با قانون اساسی پیشین دارد: نخست آنکه، همچنانکه اخوان از حدود ١٧ سال پیش اعلام کرده اند، وظایف دینی را از دولت ساقط می-کند و آن را متصدی امور دینی نمی کند و در عوض به الازهر و رئیس آن قدرت و اختیاراتی می دهد که می توان آن ها را با قدرت و اختیارات نخست‌وزیر مقایسه کرد.
برخی بنابر قانون اساسی، رئیس الأزهر را به لحاظ پروتکل دومی فرد کشور می‌دانند. به علاوه با سپردن اوقاف به الأزهر عملاً بودجه مستقلانه ای به این نهاد برای اداره امور دینی جامعه می دهد. دوم تلاش اخوان برای دور کردن ارتش از سیاست است. اخوان برای اولین‌بار پس از شش دهه در خاورمیانه عربی در حال پیشبرد وضعیتی هستند که ارتش در آن عملاً از رژیم حاکم جداست و برای تحکیم قدرت و سرکوب مخالفان آن کار نمی کند.
آن ها به ارتش استقلال می دهند و شاید به دلیل ضربه هایی که در طول تاریخ چنددهه ای خود از دخالت ارتش در سیاست خورده اند، جویای دور کردن کامل آن از سیاست در شرایطی هستند که خود حاکمان جدید هستند.دو مسئله یادشده نشان می دهد اخوان نه جویای تشکیل حکومتی دینی هستند و نه خواستار بهره گیری از وضعیت فعلی خود برای تحکیم و تثبیت جایگاه شان در قدرت هستند. تنها عاملی که صدور اعلامیه قانونی را توجیه می کند سوءظن و چه‌بسا ـ همچنانکه برخی چهره های اخوانی مطرح کرده اند ـ اطلاعاتی است که مرسی و رهبری اخوان از وجود توطئه ای علیه اخوان به‌دست آورده اند.
تنها مسئله ای که می توان در انتقاد از عملکرد اخوان در این زمینه صادر کرد، گذشته از اختیارات گسترده اعلامیه نخست ـ که در اعلامیه دوم تعدیل شد ـ ضعف عملکرد آن ها در اطلاع رسانی در مورد نیات خود و دلایل صدور این اعلامیه است. تمامی قرائن حاکی از آن است که اخوان علیه جریان دموکراتیک امور در مصر وارد عمل نشده اند؛ آن ها تنها مشکلی اساسی در اعتماد به نهاد نظامی و نیز قوه قضائیه ای دارند که پیشتر پارلمان را منحل کرده و در مواردی دیگر نیز در دوره انتقالی علیه اخوان اقداماتی انجام داده بودند.
انتهای خبر/ ز.ح