SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش«شیعه نیوز» به نقل از جام جم انلاین، اعتراض‌هاي مردمي در استان‌هاي سني‌نشين غرب و شمال عراق وارد سومين هفته خود شد و در مقابل حاميان نوري مالكي، نخست‌وزير دامنه تظاهرات خود در حمايت از دولت و مخالفت با بازگشت بعثي‌ها را گسترش دادند.
گفته مي‌شود بيشتر تظاهرات استان‌هاي سني‌نشين را حزب اسلامي شاخه اخوان‌المسلمين عراق هدايت مي‌كند كه اين اقدام نارضايتي احزاب غيراسلامي اهل سنت عراق را هم به دنبال داشته است.
حمله تظاهركنندگان استان الانبار به صالح المطلگ، معاون نخست‌وزير و عضو برجسته فهرست العراقيه نشان داد، حزب اسلامي اهل سنت تلاش دارد اين تظاهرات را به نفع خود تمام كند تا در انتخابات آينده براي كسب تعداد بيشتري از كرسي‌هاي اهل سنت مورد بهره‌برداري قرار دهد.
تلاش حزب اسلامي با حمايت قطر و تركيه همراه است؛ تركيه‌اي كه طارق الهاشمي، معاون تحت تعقيب رئيس‌جمهور و از سران حزب اسلامي اهل سنت را پناه داده است، شخصي كه حمايت قطر و عربستان را هم دارد.
در اين شرايط جمعي ازعلماي اهل سنت هم به ميدان آمده و تظاهرات استان‌هاي غربي را هدايت مي‌كنند تا هم از نفوذ سران فهرست العراقيه دراين مناطق بكاهند و هم با مطرح‌كردن خواسته‌هايي كه موردپسند است بر محبوبيت خود در ميان مردم بيفزايند، البته بايد در نظر داشت كه از اين خواسته‌ها بوي دست خارجي به مشام مي‌رسد.
تظاهرات استان‌هاي غربي با شعارهاي ضدمذهبي عليه شيعيان عراق همراه و اين شعارها حتي به تهديد شيعيان كشيده شد، شعارهايي كه به زيرسوال‌بردن مقبوليت و مشروعيت اين تظاهرات هم منجر شد وعلماي شيعه و حتي گروه‌هاي سياسي و مردمي اين كشور به آن واكنش نشان دادند.
شعارهاي ضدشيعه تظاهركنندگان و تلاش براي بازگشت بي‌قيد و شرط بعثي‌ها و آزادي تمامي زندانيان حتي تروريست‌ها، مردم استان‌هاي جنوبي و مركزي عراق را به واكنش واداشت و تظاهرات مردمي در محكوميت شعارهاي فرقه‌گرايانه در غرب عراق شكل گرفت.
دامنه اين تظاهرات به مركز بغداد هم كشيده شد. سران گروه‌هاي سياسي براي جلوگيري از افزايش تنش ميان مردم، گفت‌وگوي مستقيم و عمل در چارچوب قانون اساسي براي حل اختلافات را راه‌حل خروج از بحران توصيف كردند و نگراني از بحراني شدن بيشتر اوضاع بخصوص با وجود دست‌هاي پنهان خارجي و منطقه‌اي به آن منجر شد تا مردم، رسانه‌ها و حتي سازمان ملل توسل به مرجعيت ديني نجف را بهترين گزينه بدانند.
مارتين كوبلر، نماينده سازمان ملل متحد در ديدار با آيت‌الله سيستاني، از ايشان خواست تا درخصوص يافتن راه‌حل مناسب خروج از بحران سياسي به اين سازمان پيشنهاد ارائه دهد.
فهرست اتحاد ملي هم با گسيل هياتي سياسي تلاش كرد تا درباره چگونگي خروج از بحران با مرجعيت ديني مشورت كند.
فهرست العراقيه نيز در اظهارنظرهاي مختلف، خواستار دخالت آيت‌الله سيستاني براي حل اختلافات شد.
تحركاتي كه نشان مي‌دهد، مردم عراق همچنان بر نقش موثر مرجعيت در حل اختلافات بدون جانبداري از يك گروه خاص اطمينان دارند.
در شرايطي كه مرجعيت، همه گروه‌هاي سياسي را در بحراني‌كردن اوضاع مسئول مي‌داند، انتشار خبرهاي ضد و نقيض در مورد احتمال استفاده نخست‌وزير از غيبت رييس‌جمهور براي انحلال پارلمان با توجه به حضور خضير خزاعي، همپيمان مالكي در پست معاون طالباني به آن منجر شد تا مقتدي صدر، رهبر جريان صدر بر ضرورت معرفي رئيس‌جمهور جديد به جاي طالباني تاكيد كند.
در حالي كه به نظر مي‌رسد مقتدي صدر نگران است مبادا مالكي و خزاعي كه هر دو از فهرست دولت قانون هستند، دست به دست هم داده و امور كشوري، قانوني و حتي اجرايي را به دست گيرند خزاعي با نجيفي، رئيس پارلمان و از سران اهل سنت ديدار كرد و گفت‌وگو را بهترين گزينه براي حل تمامي اختلافات دانست.
نكته جالب اين‌كه فهرست كردها اين بار با سكوت يا حمايت غيرمستقيم از تظاهركنندگان مناطق سني‌نشين اولويت خود را عمل‌كردن به قانون مي‌داند، مشروط براين‌كه ماده 140 قانون اساسي نيز تحقق يابد.
به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كردها مي‌خواهند بيشترين سود را از افزايش دامنه اختلافات سياسي ميان شيعيان و اهل سنت ببرند، چرا كه هم فرصت مي‌يابند درصورت ضرورت، جايگزين طالباني را معرفي كنند و هم در راستاي كاهش مشكلات داخلي در منطقه خود بخصوص اختلاف نظر با گروه‌هاي ديگر و در راس آن حزب تغيير اقدام كنند به اين اميد كه بتوانند در انتخابات شوراهاي استاني كه تا سه ماه ديگر برگزار مي‌شود، به طور واحد و يكپارچه شركت كنند.
شرايط كنوني حاكي از آن است كه اختلافات سياسي در عراق به اين زودي قابل حل نيست و تا پايان گرفتن انتخابات شوراهاي استاني و حتي پايان دوره نخست‌وزير كنوني ادامه خواهد داشت و حتي اگرمالكي به خواسته‌هاي كردها و تظاهركنندگان سني هم تن در دهد، بازهم به دليل دخالت‌هاي خارجي، مشكلات سياسي و امنيتي اين كشور حل نخواهد شد.
انتهای خبر/ ز.ح