SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از فارس، سیاستمداران و شخصیت‌های ملی تونس تلاش می‌کنند تا قبل از موعد اعتصاب عمومی سراسری در تونس که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود جنبش اسلام گرای النهضه که رهبری ائتلاف سه گانه حاکم بر تونس را برعهده دارد با اتحادیه کل مشاغل آشتی دهند.
تونس از چند هفته پیش با گسترده شدن موج اعتراضات مردمی در چند استان به سیاست‌های دولت با بروز تنش و ناآرامی بی سابقه‌ای روبه رو است. در درگیری‌های استان «سلیانه» تونس بین تظاهرات کنندگان با نیروهای امنیتی طی پنج روز، بیش از 300 نفر زخمی شدند.
مردم سلیانه خواستار برکناری استاندار خود، آزادی بازداشتی‌های خشونت‌های سال گذشته این استان و توسعه اقتصادی این منطقه شده بودند. اعتراضات سلیانه به دعوت اتحادیه کل مشاغل تونس برگزار شده بود و در نهایت نیز با توافق بین نمایندگان اتحادیه با دولت پایان یافت.
دیری نپایید که اعضای انجمن رابطان حمایت از انقلاب که نزدیک به جنبش اسلام گرای النهضه هستند در چهارم دسامبر به مقر اتحادیه عمومی مشاغل در پایتخت حمله کردند و تجمعی را که در مقابل این ساختمان برای برگزاری مراسم یادبود «فرحات حشاد» از رهبران این اتحادیه آماده می‌شدند مورد ضرب و شتم قرار دادند و این امر بهانه‌ای شد تا اتحادیه کل مشاغل جنبش النهضه را متهم به حمایت از شبه نظامیانی کند که در انجمن رابطان حمایت از انقلاب فعالیت می‌کنند.
این در حالی است که اعضای انجمن توسل به خشونت خود را واکنش به کنش تحریک آمیز اتحادیه کل مشاغل برای برگزاری اعتراضات در شهرهای مختلف تونس و برهم زدن ثبات و آرامش کشور دانستند. اتحادیه کل مشاغل نیز در اعتراض به این حمله، مردم تونس را به اعتصابی عمومی سراسری در پنجشنبه هفته جاری فراخوانده است.
اگرچه اعتراضات پس از انقلاب کم و بیش وجود داشت اما این بار نگرانی‌ها شدیدتر شده است چرا که تنش کنونی نه تنها عواقب وخیمی بر اوضاع نابسامان اقتصادی تونس داشته بلکه ثبات اجتماعی تونس را نیز به خطر انداخته است و روند انتقال دموکراتیک قدرت در تونس را تهدید می‌کند.
اتحادیه کل مشاغل تونس بزرگ ترین اتحادیه صنفی در این کشور به مبارزات خود در نیمه قرن گذشته یعنی از زمان تاسیس آن در سال 1946 مشهور است و از نفوذ سیاسی قابل توجهی برخوردار است.
این اتحادیه نقش اساسی در مقاومت تونس برابر استعمار فرانسه تا زمان استقلال این کشور در سال 1956 داشته است و با نظام الحبیب بورقیبه نیز وارد درگیری‌های شدیدی شد، همان گونه که با اعلام اعتصاب سراسری در 14 ژانویه 2011 و برپایی تظاهرات مقابل مقر وزارت کشور تونس قبل از اعلام سرنگونی رژیم و فرار بن علی از کشور ضربه محکمی به رژیم سابق وارد کرد.
با این وجود شماری از رهبران اتحادیه کل مشاغل مظنون به ارتکاب مفاسدی در دوره رژیم سابق هستند و به گونه‌ای که به گفته حمادی الجبالی، نخست وزیر تونس سران رژیم سابق هستند که خود را انقلاب و حامی ملت معرفی می‌کند اما اهداف شخصی خود را دنبال می‌کنند.
اتحادیه کل مشاغل تونس اعلام کرده است که ملت تونس با اعتصاب سراسری 13 دسامبر از دولت می‌خواهند که متجاوزان را مجازات کند و انجمن حمایت از انقلاب را که رهبرانی از النهضه اداره آن را برعهده دارند، منحل کند.
این در حالی است که از زمانی که اتحادیه مشاغل برای اعتصاب سراسری فراخوان داده است هزاران نفر در شهرهای مختلف تونس با برپایی تظاهرات دعوت به اعتصاب عمومی اتحادیه کل مشاغل را محکوم کرده‌اند اما اتحادیه مشاغل هیچ تصمیمی برای لغو فراخوان خود نگرفته است.
پنجشنبه هفته جاری موعد برپایی اعتصاب عمومی سراسری در تونس است که اولین اعتصاب سراسری در این کشور از سال 1978 تاکنون شمرده می شود.
رهبران النهضه با هشدار درباره این فراخوان و خطرات آن برای انقلاب این کشور گفته‌اند این اعتصاب اهداف سیاسی پشت پرده‌ای دارد و معارضان و بقایای رژیم سابق از آن حمایت می‌کنند.
دعوت به اعتصاب عمومی در حالی است که اوضاع نابسامان اقتصادی تونس در شرایط کنونی از کمبود شش میلیاردی بودجه سالانه این کشور و آمار بالای بیکاری که میانگین آن بیش از 6 درصد و همچنین سطح بالای فقر که به بالای 30 درصد رسیده است حکایت می‌کند.
بر اساس اعلام کارشناسان اقتصادی اعتصاب عمومی سراسری بین 600 تا 800 میلیون دینار به تونس ضرر وارد خواهد کرد و این به غیر از خسارتی است که در زمینه سرمایه گذاری‌های خارجی بر تونس وارد می‌شود.
تاکنون همه میانجی گری‌ها از سوی شخصیت‌های ملی برای رفع اختلاف بین دولت با اتحادیه کل مشاغل نتیجه بخش نبوده است. جنبش النهضه با شروط اتحادیه مخالف است و معتقد است موضوع انحلال انجمن حمایت از انقلاب به دستگاه قضا مربوط می‌شود و مربوط به دولت نیست و در عین حال دولت آمادگی خود را برای گفت‌وگو با میانجیگری افراد شایسته اعلام کرده است.
نگرانی‌ها درباره عواقب ناگوار اعتصاب عمومی سراسری در تونس بخاطره آخرین اعتصاب سراسری در سال 1978 این کشور را تداعی می‌کند. در 26 فوریه آن سال مردم با ریختن به خیابان ها با نیروهای امنیتی درگیر شدند و نیروهای ارتش حبیب بورقیبه نیز برای اولین بار به خیابان‌ها آمدند و به روی مردم تیراندازی کردند و آن روز را به خاطر کشته شدن صدها تن پنجشنبه سیاه نامیدند، شمار زیادی از اعضای اتحادیه دستگیر شدند و بیش از 2 هزار شهروند تونسی نیز به اتهام توطئه علیه امنیت ملی محاکمه شدند.
اگرچه در آن زمان نظام بورقیبه استبدادی رفتار کرده بود و از نظام اسلام گرای النهضه پس از انقلاب این کشور چنین انتظاری نمی‌رود اما در هر حال آژیر خطر برای به هم ریختگی کامل ثبات در تونس به دست سیاستمدارانی که در پس فراخوان اتحادیه کل مشاغل پنهان شده‌اند به صدا درآمده است.
انتهای خبر/ ف . ک