بحران کنونی مصر سیاسی است یا قانونی؟

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش«شیعه نیوز»، الجزیره در مطلبی با عنوان"بحران کنونی مصر سیاسی است یا قانونی؟" نوشت:

هیچ کس در این تردید ندارد که بحران این روزهای مصر بعد از انقلاب ژانویه 2011 -که منجر به سقوط حسنی مبارک شد- خشونت آمیز ترین برخورد های به وجود آمده در این کشور می باشد. اسباب و علل این بحران چنان که از ظاهرش نمایان است قانون اساسی جدید و بندهای جنجالی آن می باشد اما ریشه و اساس آن بنا بر گفته ی بسیاری از کارشناسان، سیاسی می باشد. البته برخی علت را گسترده تر از آن می دانند و دلیل به وجود امدن شرایط کنونی را بحران اختلاف رئیس جمهور و مسئولان مصری معرفی می کنند.

رئیس جمهوری مصر«محمد مرسی» بیانیه قانونی جدیدی صادر کرده و بیانیه پیشین را که در ماه گذشته ابلاغ کرده بود لغو نموده است. این در حالی است که تبعات مربوط به آن هنوز به قوت خود باقی است و طبق برنامه همه پرسی در مورد متن قانون اساسی 15 ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد.
جورج اسحاق، یکی از اعضای شاخص حزب «الدستور» که رهبری آن را «محمد البرادعی» بر عهده دارد تاکید کرد که محمد مرسی همان بیانیه ی پیشین قانون اساسی را با اندکی رنگ و لعاب بازگردانده است، بدون آنکه تغییری در اصل آن اعمال کند. وی افزود این بحران کاملا سیاسی بوده و نیازمند فصل الخطابی قاطع می باشد نه جملاتی با رنگ و لعاب!
وی در مصاحبه با الجزیره نت گفت: رئیس جمهور در گفتگوی ملی با خودش گفتگو کرد چرا که اکثر شرکت کنندگان دراین گفتگو از یک جریان سیاسی واحد بودند.

وی اشاره کرد که هوای کشور مسموم است علی الخصوص با محاصره ی دادگاه قانون اساسی و شهرک تولیدات رسانه ای! وی مسئولان را به «گفتگوی ملی واقعی» فراخواند، گفتگویی که تمامی اقشار مردم مصر در آن شرکت داشته باشند. او خواستار به تعویق افتادن همه پرسی قانون اساسی تا توافق کامل ملی بر آن شد.
در همین راستا یکی از اعضای شورای سیاسی«ششم آوریل» به نام «محمد عادل» بیانیه ی جدید محمد مرسی را نپذیرفت و خواهان به تعویق افتادن همه پرسی در مورد آن شد تا جایی که توافق همگانی بر آن ایجاد شود.

وی گفت: «این قانون هیچ گونه عدالت اجتماعی را برای شهروندان مصری تضمین نخواهد کرد.» محمد عادل در مصاحبه با الجزیره گفت: جنبش ششم آوریل برای پاکسازی مصر از عناصر رژیم سابق در کنار رئیس جمهور و یار و یاور اوست، اما هنگامی که وی به سوی استبداد و دیکتاتوری گام بر می دارد در برابرش می ایستد و او را وادار به عقب نشینی می کند.

«عادل» خواهان بالا گرفتن اعتراضات تا رسیدن به یک قانون اساسی مورد توافق همگان شد و تاکید کرد: مخالفت ما برای رسیدن به قدرت نیست بلکه برای رسیدن به کشوری آرام در سایه ی دموکراسی می باشد.

نگاهی به دیدگاه های مسئولان مصری:

در جبهه ی مقابل یاسر حمزه عضو کمیته ی قانونگذاری در حزب« آزادی و عدالت» -که برگرفته از اخوان المسلمین است- گفت: بیانیه جدید قانون اساسی توسط بزرگترین فقهای قانونی تدوین شده است و پیش بینی می شود از حالت خفقان و آشوب در کشور بکاهد.

وی افزود: ماده ی سوم این بیانیه توضیح می دهد که هرگاه پیش نویس قانون اساسی پذیرفته نشود مردم هیات موسسان جدیدی را انتخاب می کنند  تا قانون اساسی جدیدی را بنویسند. به عبارت دیگر مجلس موسسان ابزارهایی هستند که پایه و شالوده ی آنها ملت مصر می باشند، ملتی  که برای بازیافتن کرامت و حقوق سیاسی خود انقلاب کرده اند.

وی افزود تعدادی از قضاتی که متولی همه پرسی خواهند بود برخی کمیته های انتخاباتی مشکوک را کنار گذاشتند. این بدان معناست که همه پرسی در مسیری سالم جریان دارد. وی نسبت به تخلف هر یک از این کمیته ها و متوسل شدن به خشونت برای کُند کردن روند دموکراسی در کشور هشدار داد و گفت: ارتش و دستگاه های امنیتی مصر با اخلالگران امنیتی  و کسانی که به آتش زدن اماکن و تخریب سرمایه های عمومی روی می آورند، به شدت برخورد خواهند کرد، در عین حال حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز برای همگان محفوظ می باشد.  
اما سخنگوی حزب سلفی « نور »-یسری حماد-  بیان کرد که هدف اصلی مخالفان از دادن شعارهایی با رنگ و بوی دموکراسی، تنها رسیدن به قدرت می باشد.

وی دلیل سخن خود را شعارهای مخالفان مبنی بر «سقوط حکومت» و «رفتن مرسی» بیان کرد. وی افزود مخالفان از همه پرسی قانونی گریزان هستند و در پی تند کردن آتش اعتراضات غیر مسالمت آمیز هستند. وی گفت به همین دلیل آنان با سرپیچی مدنی و آتش زدن ساختمانها و متوسل شدن به خشونت تهدید به تیره کردن اوضاع کشور و ایجاد هرج و مرج می کنند.

زمان همه پرسی قانون اساسی

«یسری حماد» تاکید کرد که حزب او با توجه به اینکه مخالفان برخی از مقرهایش را به آتش کشیده اند جواب خشونت را با خشونت نخواهد داد. وی اشاره کرد: استعفای ده ها تن از اعضای حزب«الدستور» بیانگر پدید آمدن شکاف در صفوف مخالفان می باشد.

اما از جنبه ی قانونی یکی از کارشناسان حقوقی به نام «عاطف البنا» گفت: رئیس جمهور حق صدور هرگونه بیانیه ای در مورد قانون اساسی را دارا می باشد به این دلیل که پس از انحلال مجلس ملی با دستور دادگاه، رئیس جمهور تنها مسئولی است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.

وی گفت: بیانیه ی جدید قانون اساسی برون رفتی ملایم از بحران کنونی به حساب می آید. این کارشناس توضیح داد که بیانیه ی قانونی که در سال 2011 توسط شورای نظامی صادر شد تاکید می کند که رئیس جمهور پس از گذشت 15 روز از دریافت پیش نویس قانون اساسی باید آن را به همه پرسی بگذارد و آنچه محمد مرسی انجام داده «وظیفه ی قانونی» وی بوده است و کسی نمی تواند آن را به تعویق بیندازد.

وی در پایان گفت: تظاهرات مسالمت آمیزی که در قانون ذکر شده است به معنای تحصن و بستن راه بر مردم و چادر زدن در مکانهای عمومی نیست.

منبع: شفقنا به نقل از الجزیره

انتهای خبر/ ز .ح