SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از اقتصادایران آنلاین، نظام ارزي در اقتصاد ايران تا
سال ۸۰، حداقل يك نظام ارزي دونرخي شامل يك نرخ ارز رسمي ثابت و يك نرخ
ارز غير‌رسمي (بازار آزاد) به صورت شناور مديريت شده بوده است، اما با
اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، از سال۸۱، نظام ارزي ايران به نظام ارزي
تكنرخي شناور مديريت شده تغيير يافت.
بايد توجه داشت مانند عموم
متغيرهاي اقتصادي كه ميزان واقعي آنها از اهميت برخوردار است، در خصوص ارز
نيز مساله اصلي نرخ واقعي ارز است. نرخ واقعي ارز از حاصل ضرب نرخ اسمي
ارز و نسبت قيمتهاي خارجي به داخلي به دست مي‌آيد؛ بنابراين، افزايش
قيمتهاي داخلي به خارجي، به معناي كاهش نرخ واقعي ارز است. از آنجا كه در
دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلي عموما بسيار بيشتر از نرخ تورم خارجي بوده،
روند نرخ واقعي ارز، كاملا متفاوت از روند نرخ اسمي ارز بوده است.
عوامل اصلي تغيير نرخ ارز
جهت
بررسي عوامل اصلي تغيير نرخ ارز در اقتصاد ايران، ابتدا بايد ساختار بازار
ارز را مورد بررسي قرار دهيم. در بازار ارز ايران، دولت نقش مهمی بازي
مي‌كند. از يك طرف به واسطه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، دولت
بزرگ‌ترين عرضه‌كننده ارز در بازار ارز است. از طرف ديگر دولت به عنوان يك
واردكننده بزرگ، متقاضي عمده در بازار ارز نيز مي‌باشد. با توجه به نقش
عمده دولت در بازار ارز، درآمدهاي نفتي و سياست‌هاي ارزي دولت به عنوان دو
عامل بسيار مهم، روند تغييرات نرخ ارز را رقم مي‌زند.
البته بايد
توجه داشت قدرت مانور سياست‌هاي ارزي دولت، تا حد بالايي به وضعيت
درآمدهاي نفتي وابسته است. در واقع زماني كه درآمدهاي نفتي در سطح بالايي
قرار دارد و ذخاير ارزي انباشت شده دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار
است و مي‌تواند با تغيير عرضه ارز، نرخ ارز را كنترل نمايد؛ بنابراين در
شرايط رونق بازار نفت، عموما نرخ واقعي ارز به دليل افزايش عرضه ارز از سوي
دولت، كاهش مي‌يابد، اما زماني كه درآمدهاي نفتي و به تبع آن ذخاير ارزي
كاهش مي‌يابد، قدرت مانور دولت براي عرضه ارز و كنترل نرخ ارز كاهش مي‌يابد
و در نتيجه نرخ واقعي ارز در چنين دوره‌هايي افزايش خواهد يافت. به علاوه
دولت مي‌تواند با انباشت ذخاير ارزي در دوره رونق نفتي، تا حدي از كاهش
عرضه ارز به بازار در دوره ركود نفتي جلوگيري نمايد.
در مجموع، ميزان
درآمدهاي نفتي و سياست‌هاي دولت و بانك مركزي در مديريت ذخاير ارزي، نقش
مسلط را در تعيين نرخ ارز در اقتصاد ايران ايفا مي‌نمايد.
برآورد نرخ واقعي دلار
يكي
از روش‌هاي محاسبه نرخ ارز حقيقي، تعديل نرخ ارز اسمي بر اساس
مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي است. در اين استدلال انتخاب سال مبنا از
اهميت راهبردي برخوردار است. بهترين زمان براي تعيين سال مبنا، سالي است كه
عرضه و تقاضاي ارز بدون دخالت دلارهاي نفتي تعيين شده باشد.
بنابراين
با انتخاب سال ۱۳۴۰ و با فرض محاسبه مابه تفاوت تورم داخل ايران با
آمريكا طي ۵۰ سال گذشته، نرخ حقيقي دلار در سال جاري حدود ۸۲۰ تومان برآورد
مي‌شود.
همواره وضعيت نرخ حقيقي ارز از مسائل مناقشه بر انگيز طي
ساليان اخير در بين برنامه ريزان و صاحب نظران اقتصادي بوده است. يكي از
روش‌هاي محاسبه نرخ ارز حقيقي، تعديل نرخ ارز اسمي بر اساس مابه التفاوت
تورم داخلي و خارجي است. در اين استدلال انتخاب سال مبنا از اهميت راهبردي
برخوردار است و انتخاب سالهاي مبناي متفاوت نتايج بسيار متفاوتي را به
دنبال دارد.
به عنوان مثال سطح عمومي قيمت‌ها در ايران از سال
۱۳۴۰ تا ابتداي سال ۱۳۹۰ در يك دوره ۵۰ ساله، ۷۸۰ برابر شده است و سطح
قيمت‌ها در كشور آمريكا با ارز خارجي دلار، ۷.۴۲ برابر شده است. بنابراين
نسبت قيمتهاي آمريكا به ايران طي دوره مورد نظر ۱۰۵ برابر كاهش داشته است.
چنانچه
سال ۱۳۴۰ را كه در آن نرخ ارز اسمي معادل۷۶ ريال بوده، به عنوان سال مبنا
انتخاب كنيم، يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد ميزان نرخ ارز اسمي در سال ۹۰ كه
نرخ ارز حقيقي در اين سال را معادل سال مبنا قرار مي‌دهد معادل ۸۱۹۰ ريال
خواهد بود. به عبارت ديگر با لحاظ سال ۱۳۴۰ به عنوان سال مبنا، قيمت ۸۱۹۰
ريالي ارز در سال ۹۰، اثرات تورم در دو كشور را زدوه و نرخ ارز حقيقي را
ثابت نگاه مي‌دارد.
حال اگر سال ۱۳۸۰، سال مبنا فرض شود، تا
ابتداي سال ۱۳۹۰ سطح عمومي قيمت‌ها در ايران ۳.۶۱ و در آمريكا تنها ۱.۲۴
برابر شده است. با توجه به اينكه نرخ دلار در سال ۱۳۸۰ برابر با ۷۹۲۵ ريال
بوده است، نرخ دلار در سال ۱۳۹۰، معادل ۲۲۰۰۰ ريال تعيين مي‌شود.
همان
گونه كه مشاهده مي‌شود، محاسبه نرخ ارز حقيقي، به شدت وابسته به انتخاب
سال مبنا در محاسبات است. شيب تغييرات طي دهه‌هاي گذشته متفاوت بوده است .
دليل اين امر به تغييرات شديد نرخ دلار در دوره‌هاي مختلف باز مي‌گردد. به
طور مشخص در بين سالهاي ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳، نرخ دلار بيش از ۸ برابر افزايش
داشته و از ۷۱ ريال در سال ۱۳۵۶ به ۵۸۰ ريال در سال ۱۳۶۳ رسيده كه نشان از
شيب تند تغييرات نرخ دلار طي اين سالها دارد.
بنابراين در صورتي
كه سال مبنا سال ۱۳۵۶ باشد، نرخ دلار در ابتداي سال گذشته، معادل ۵۰۰۰
ريال مي‌شود. حال آنكه اگر سال ۱۳۶۳ سال مبنا قرار گيرد، نرخ دلار در
ابتداي سال پیش ۲۶۲۰۰ ريال مي‌شود.
بهترين زمان براي تعيين سال
مبنا، سالي است كه در آن درآمدهاي نفتي و سرريز شدن دلارهاي نفتي به اقتصاد
وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضاي ارز بدون دخالت دلارهاي نفتي تعيين شده
باشد. همچنين هر قدر دوره محاسبه طولاني‌تر باشد بهتر است زيرا تحولات
بيشتري را در خود جاي مي‌دهد.
بنابراين سال ۱۳۴۰ كه اقتصاد كشور
نفتي نبود براي انتخاب سال مبنا مناسب‌تر است. با فرض محاسبه مابه تفاوت
تورم داخل ايران با آمريكا طي ۵۰ سال گذشته نرخ حقيقي دلار در سال جاري
حدود ۸۲۰ تومان برآورد مي‌شود .
پيامدهاي تغيير نرخ ارز براي عملكرد اقتصادي
الف) اثر تغيير نرخ ارز بر تراز تجاري
ب) اثر تغيير نرخ ارز بر توليد و اشتغال
ج) اثر تغيير نرخ ارز بر تورم
چارچوب مناسب سياست ارزي براي تعيين نرخ ارز
در مديريت نرخ ارز، مجموعه مسائل مهمي بايد مدنظر قرار گيرد:
الف) توجه همزمان به نرخ ارز اسمي و نرخ ارز واقعي
نرخ
ارز واقعي، نرخ ارز اسمي را با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمتهاي داخلي و
خارجي تعديل مي‌نمايد؛ بنابراين تاكيد بر نرخ ارز اسمي در شرايط تورمي كه
قيمتهاي داخلي با سرعت بيشتري نسبت به قيمتهاي خارجي افزايش مي‌يابد،
مي‌تواند موجب انحراف در مديريت نرخ ارز و ايجاد عدم‌تعادل در بخش داخلي و
خارجي اقتصاد گردد.
ب) اهداف سياست‌گذاران اقتصادي
اهداف
سياست ارزي بايد به نحوي تنظيم شود كه : اول : سياست ارزي را در سازگاري
با ساير سياست‌هاي اقتصاد كلان قرار دهد. دوم : سياست ارزي به صورتي
پايدار قابل‌دوام باشد. سوم: سياست ارزي بايد با توجه به توانايي‌هاي واقعي
سياست ارزي اعمال شود. چهارم : سياست ارزي موجبات ايجاد عدم‌تعادل در
اقتصاد كلان در بخش داخلي و خارجي را فراهم نكند.
ج) تعيين نرخ ارز متناسب با شرايط اقتصاد ايران
ميزان
درآمدهاي نفتي و سياست‌هاي دولت و بانك مركزي در مديريت ذخاير ارزي، نقش
مسلط را در تعيين نرخ ارز در اقتصاد ايران ايفا مي‌كند. ميزان درآمدهاي
نفتي به سياست‌هاي داخلي بستگي ندارد، بلكه به تحولات بازار جهاني بازار
نفت مربوط مي‌شود؛ بنابراين تنها نحوه تخصيص درآمدهاي نفتي و مديريت ذخاير
ارزي است كه نقش موثري در اعمال سياست ارزي ايفا مي‌نمايد.
در
مورد اعمال سياست ارزي بايد توجه داشت كه سياست‌هاي دولت بر سياست‌هاي بانك
مركزي مسلط است. اين سياست مالي دولت در زمينه ميزان هزينه درآمدهاي نفتي و
مديريت منابع صندوق ذخيره ارزي است كه تعيين مي‌نمايد چه ميزان ارز به
اقتصاد كشور تزريق شود. در طول سياست مالي دولت، سياست ارزي بانك مركزي
عمدتا تعيين مي‌نمايد چه ميزان از ارزهايي كه به واسطه سياست مالي دولت به
اقتصاد تزريق شده است، به بازار ارز تزريق شود و چه ميزان آن به ذخاير ارزي
بانك مركزي اضافه شود.
با توجه به حجم عظيم درآمدهاي نفتي كه از
كانال سياست مالي دولت به چرخه اقتصاد وارد مي‌شود، قدرت مانور بانك مركزي
براي كنترل تزريق ارز به بازار ارز اندك است، چون افزايش ذخاير ارزي بانك
مركزي به معناي افزايش پايه پولي و به تبع آن حجم پول است؛ بنابراين اعمال
سياست ارزي نيازمند هماهنگي كامل دولت و بانك مركزي جهت مديريت ذخاير ارزي
كشور است.
سياست مناسب در اين راستا انباشت ذخاير ارزي (حساب
ذخيره ارزي و ذخاير ارزي بانك مركزي) در دوره رونق نفتي و تزريق ذخاير ارزي
در دوره ركود بازار نفت و كاهش درآمدهاي نفتي است. در شرايط فعلي اقتصاد
كشور كه درآمدهاي نفتي در سطح مطلوبي قرار دارد، افزايش نرخ ارز نيازمند
كاهش تزريق اين درآمدها به بازار ارز و انباشت آن در حساب ذخيره ارزي و
ذخاير ارزي بانك مركزي از مسير سياست مالي دولت و سياست ارزي بانك مركزي
است. در غير اين صورت، تداوم تزريق حجم عظيم درآمدهاي نفتي به بازار ارز،
از طريق كاهش نرخ واقعي ارز، توليد كشور را بيش از پيش تضعيف خواهد نمود،
امري كه با توجه به وضعيت بازار كار ايران و نرخ بيكاري بالا، به وضوح
غير‌بهينه و پرهزينه است.
راهکار ریشه ای مشکل بازار ارز
۱-
انضباط مالی دولت یعنی عدم تاثیر پذیری هزینه های دولت از نوسانات ارز :
برای این کار هم اقتصاددانان از سالها پیش پیشنهاد داده اند حساب یا صندوقی
برای ذخیرۀ مازاد ارز در مواقع فراوانی و برداشت در مواقع ضیق تشکیل شود.
به این ترتیب می توان اثر نوسانات ارز بر بودجه که منشأ بسیاری از عدم
تعادلها است را تضعیف کرد. مشکلی که این راه حل اساسی دارد این است که
تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ساختار سیاسی ایران امری نیست که در کوتاه
مدت بتوان به آن امید بست.
۲- استاتیک ندیدن مسئله نرخ ارز :
وقتی برای سال های متمادی نرخ ارز پایین باشد بسیاری از کالاها، مستقل از
مصرفی، واسطه ای یا سرمایه ای ، توجیهی برای تولید نخواهند داشت. در واقع
ارز ارزان سبب شده این کالاها وارداتی باقی بمانند. سهم کالاهایی که کشور
توانایی تولیدشان را نداشته باشد بسیار کمتر از آن چیزی است که اکنون در
لیست کالاهای وارداتی دیده می شود.
طی سال جاری اقتصاد کشور شاهد
افزایش شدید قیمت در دو بازار ارز و طلا و نیز همزمان به همراه کاهش
شاخص بازار سرمایه بوده است. ارزش معاملاتی در بازار ارز و طلا در ایران
تابع پارامترهای داخلی و خارجی بوده که ناشی از انتظارات آتی متقاضیان است .
مهم‌ترین عوامل شکل دهی انتظارات را می‌توان در موارد زیر جستجو نمود:
الف) عوامل درونی
عدم
استقلال بانک مرکزی: ضعف بانک مرکزی در ارایه سیاست‌های پایدار در راستای
کنترل منطقی انتظارات عمومی. قطعاً اعمال سیاست‌های صحیح میتواند انتظارات
صحیح را شکل بدهد؛ اما ارایه اطلاعات نادرست و یا بیان سیاست‌هایی که
هیچ‌گاه به وقوع نمی‌پیوندد؛ بحران اعتماد به مسوولان را به وجود خواهدآورد
که برگرداندن اعتماد عمومی و منطقی کردن انتظارات امری دشوار است. هم‌چنین
عدم اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در راستای کنترل نقدینگی و تورم میتواند
سایر سیاست‌ها را خنثی کند.
مصاحبه و بیانیه مکرر مسئولان بانک
مرکزی : مصاحبه پیاپی و مداوم مسئولان بانک مرکزی میتواند به نوسانات و
التهاب بازار ارز و طلا دامن زده و شوک بازار را تشدید نماید.
سیاست
گذاری متنوع و متغیر بانک مرکزی درخصوص عرضه و قیمت گذاری نرخ در بازار
ارز و متعاقب آن تاثیر پذیری بازار طلا : طی ۳ ماه گذشته در خصوص تنوع
تصمیم گیری در سهمیه عرضه ارز به متقاضیان و نرخ های پایه و مکان عرضه و
حراج به التهابات این بازار و شکل گیری انتظارات تورمی این بازار دامن زده
که با افزایش انتظار قیمتی , بازار طلا نیز با افزایش انتظار قیمتی به
همراه بوده در صورتی که قیمت طلا در بازار بین المللی با کاهش همراه بوده
است.
تضعیف بازار های مالی موازی بازار ارز و طلا : در گذشته نه
چندان دور بازار مسکن و خودرو و موبایل در کنار بازار متشکل سرمایه اهرمهای
کنترل فشار نقدینگی بر بازار ارز و طلا بودند و می توانستند سرمایه ها و
پس اندازهای سرگردان و عاطل را جذب و از پدیده شکل گیری انتظارات انفجاری
جلو گیری کنند.
در حال حاضر به دلیل واقعی شدن قیمت موبایل این
بازار تضعیف و شکل گیری بنگاههای واسپاری (لیزینگ) حقوقی بازار گسترده
وخودرو را تضعیف نموده و بازار مسکن بنا به دلایل درونی و بیرونی خود و
کنترل های اعتباری بانکی راکد شده و بازار سرمایه نیز به دلیل تغییرات
متنوع تعرفه های بازرگانی و کنترل های دولتی قیمت و عوارضهای دولتی صادره
تحمیلی و سیاست اجرا شده طرح تحول حاشیه سودآوری و حاشیه امنیت سرمایه
گذاری ها را در این بازار شدیدا کاهش داده که در نهایت با کاهش شاخص بورس
همراه بوده که تضعیف بازار های مالی ذکر شده تمایل سرمایه گذاران را به
ورود به دیگر بازارها (تنها بازار موجود ارز و طلا) فراهم آورده است.
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی
کاهش
نرخ سود سپرده‌های بانکی و انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های بسیار پایین‌تر
از نرخ تورم منجر به سرریز شدن منابع اوراق مشارکت به بازار ارز و طلا
میشود.
حجم نقدینگی
افزیش
شدید حجم نقدینگی که خود عامل اصلی تورم می‌باشد این حجم از حدود ۹۲ هزار
میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده
است (حدود ۲۵۹ درصد افزایش و یا متوسط سالانه ۴۳ درصد افزایش).
کاهش ارزش پول ملی
انتظار
کاهش ارزش پول ملی به سبب تورم انتظاری آتی ناشی از اجرای طرح تحول و
افزایش تورم ناشی از تضعیف ریال افراد برای حفظ ارزش دارایی خود به تبدیل
ریال به ارز و طلا روی آورده اند.
ب)عوامل بیرونی
مسائل بین المللی
مسائل
بین المللی تقاضای تهیه نقدی ارز را بین بنگاه ها و افراد برای تامین
انباشت ذخائر کالا و ارز به لحاظ انتظار از تشدید اوضاع افزایش داده است .
لذا حجم تبدیل ریال به دلار در جریان افزایش است.
راهکـارها
• توجه به بازار سرمایه و تحریک بازار سهام به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری
• ایجاد رونق در بازارهای موازی به گونه‌ایکه انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود
• اصلاح مکانیسم نرخ گذاری سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در راستای آزادسازی نرخ‌های سود
•
اتخاذ سیاست‌های روشن و پایدار در بازار ارز در بخش پولی اقتصاد و حفظ
سیاست ارز تک نرخی مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بصورت نظام شناور مدیریت
شده
• هماهنگی سیاست اجرایی و بیانیه‌های مدیران مسوول در خصوص بازار پول، سرمایه، ارز و طلا
• تدوین بازار سکه نقره برای حفظ و کنترل بازار طلا
• مدون شدن معاملات در بازار سکه طلا به مثابه کالای بادوام
متغیرهاي اصلي موثر در ارزش‌گذاري نرخ ارز
برابري قدرت خريد
برابري
قدرت خريد به عنوان يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار در تعيين نرخ ارز به
شمار مي‌رود. اين مكانيسم در شرايطي به كارآيي قابل قبولي در تعيين نرخ ارز
مي‌رسد كه قيمتهاي كالا در دو كشور واقعي بوده و فارغ از مشكلات واردات و
صادرات، كيفيت محصولات نيز يكسان باشد.رابطه برابري قدرت خريد به تئوري
تعيين نرخ ارز از طريق فرضيات رفتار واردكنندگان و صادركنندگان در پاسخ به
تغييرات مربوط به هزينه سبدهاي بازار ملي تبديل شده است.
در واقع
زماني كه يك كالا در كشوري يك قيمت و در كشور ديگر بهاي ديگري دارد،
انگيزه سوداگري، بازرگانان را به خريد اين كالا با قيمت كمتر و فروش آن با
قيمت بالاتر وا مي‌دارد. اين قانون تفاوت قيمت مي‌تواند به برابري قدرت
خريد منتج شود، ضمن اينكه معادله سبد كالاها در بازار كشورها را نيز تبيين
مي‌كند. در خصوص كالاهاي ويژه تكنرخي در سطوح بين‌المللي، انتظار مي‌رود
آربيتراژ آنها بيش از آنكه بر سبد بازار كالا و خدمات تاثير بگذارد، بر
نرخ ارز تاثير خواهد داشت.
برابري قدرت خريد از يك قانون ويژه و
در عين حال ساده منتج مي‌شود. به طور مثال اگر يك موز در آمريكا يك دلار و
در اسپانيا ۱۳۳ «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانيا) معامله شود، نرخ برابري
دلار آمريكا در مقابل اين ارز يك به ۱۳۳ است. اين قانون به قانون تكنرخي
كالا موسوم است كه از مقايسه نرخ خريد يك كالا در دو كشور مي‌توان به
برابري ارزهاي آنها پي برد. در اين ميان دلايلي وجود دارد كه هميشه برابري
قدرت خريد كارآيي تمام و كاملي ندارد.از جمله اينكه قانون تكنرخي كالا در
كوتاه‌مدت انجام‌پذير نيست.
قانون تكنرخي نيازمند آربيتراژ كامل
كالا است. اين بدين معني است كه اشخاص قادر باشند كه هر كالايي را وارد و
صادر كنند. اين كالا بايد در عين يكسان بودن از لحاظ كيفي در كشورهاي
مختلف، قيمتهاي مختلفي داشته باشد.
فرض اين شرايط در كوتاه‌مدت
دشوار است. از سويي بازار داخلي كشورها به دليل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و
واسطه‌هاي فروش، با تفاوت قيمت روبه‌رو است. ديگر اينكه فرض بر اين است
دولت‌ها در تعرفه‌هاي گمركي، سهميه‌هاي تجاري، ماليات و شرايط
محدودكننده‌اي از اين دست دخالت نكنند.
از سويي ديگر «برابري قدرت
خريد» به دليل برخي كالاهاي مهم غيرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وري در
بخش‌هاي مختلف كشورها نمي‌تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعيين‌كننده در
برابري ارزها باشد. اين بدين معني است كه همواره در كشورها يك تفاوت دائمي
در سطح قيمت‌ها وجود دارد كه از طريق نرخ ارز نيز قابل جبران نيست.
همان‌طور كه سليقه‌ها نيز دستخوش تغيير مي‌شوند، نرخ ارز نيز تغيير مي‌كند.
از سويي ساختار بازارها نيز ممكن است تغيير كند و معادلات تعيين
نرخ نيز به هم بريزد. در اين ميان موارد كمي وجود دارد كه شاخص PPP در
كوتاه‌مدت نيز قابل اعتنا است. در اين صورت اقتصاد با شرايط تورمي شديد دست
به گريبان است و ارز داخلي (پول ملي) توانايي ارزش‌گذاري قيمت‌ها را ندارد
و بنگاه‌هاي اقتصادي ترجيح مي‌دهند كه اقتصاد خود را دلاريزه كنند.
تراز پرداخت‌ها
تراز
پرداخت‌ها جدولي است حاوي مبادلات بدهكار و بستانكار يك كشور، كشورهاي
ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي كه به شكل مشابه با حساب درآمد و مخارج
شركت‌ها تنظيم مي‌شود. اين مبادلات به دو گروه كلي تقسيم مي‌شوند؛ حساب
جاري و حساب سرمايه.حساب جاري نيز متشكل از دو بخش است: تجارت مرئي (يعني
واردات و صادرات كالاها) و تجارت نامرئي (يعني درآمد و مخارج خدماتي مانند
بانكداري، بيمه، جهانگردي، كشتيراني و نيز سود دريافتي از طرف‌هاي خارجي و
بهره‌هاي پرداختي به آنها) تفاوت ميان درآمد ملي و مخارج ملي به صورت
مانده حساب جاري منظور مي‌شود.
در اين ترازنامه جذب ارز به داخل
كشور از محل صادرات كالا و خدمات به خارج يا ورود سرمايه به داخل كشور با
اقلام مثبت منظور مي‌شود كه خود با افزايش نرخ برابري ارز رابطه مستقيم
دارد. اعمال سياست‌هايي همچون كنترل ارز و خريد و فروش آن نيز از جمله
اقداماتي است كه از طريق تعديل سطح تقاضاي كل در اقتصاد داخلي براي خنثي
كردن فشارهاي وارده بر موازنه پرداخت‌ها به كار گرفته مي‌شود.
در
واقع تعيين نرخ برابري ارز (به صورت كاهش ارزش پول) از جمله سياست‌هاي
متداولي است كه در كشورهايي كه نظام ارزي ثابت يا مديريت شده و حتي شناور
مديريت شده دارند، براي جبران كسري تراز پرداخت‌ها انجام مي‌شود.تعيين نرخ
ارز از طريق تراز پرداخت‌ها بيشتر درخصوص اقتصادهاي وابسته موضوعيت پيدا
مي‌كند.
با اين توضيح كه معادلات داخلي و خارجي در تعيين نرخ ارز
نقش ويژه دارند.فرض معاملات داخلي اين است كه اشتغال به حد كافي وجود دارد
و نرخ بيكاري در حد طبيعي خود است و به عبارت ديگر فشاري براي تغيير ميزان
واقعي دستمزد وجود ندارد.اما معاملات و موازنه‌هاي خارجي بيشتر به تراز
پرداخت‌ها توجه مي‌كنند. اگرچه برخي حساب جاري را با تراز پرداخت‌ها اشتباه
مي‌گيرند. در واقع اين تئوري عجيبي است كه مي‌تواند انحراف از برابري قدرت
خريد يا خود برابري قدرت خريد را در صورت لزوم توضيح دهد.در اين ميان،
مشكل آنجا است كه نه مي‌توان دقيقا نرخ طبيعي اشتغال را تعيين كرد و نه
مي‌توان به نرخ ارزي كه شامل موازنه حساب‌هاي خارجي باشد، دست يافت.
پول و دارايي‌هاي ارزي
افزايش
ارزش دارايي‌هاي ارزي خود موجب تقويت پول ملي مي‌شود. بنگاه‌هاي مالي و
بانك‌هاي مركزي با مديريت ذخاير ارزي خود مي‌توانند ضمن آربيتراژ به تقويت
برابري پول خود با ساير ارزها اقدام كنند. در يكي از معاملات اين بخش كه به
برابري بهره پوشش يافته (CIRP) موسوم است، اگر كاهش قيمت قابل انتظار توسط
تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها مي‌توانند از آربيتراژ استفاده كنند.
مداخلات دولت
دولت‌ها
مكررا در بازار ارزهاي خارجي مداخله مي‌كنند و با فروش بخشي از ارزهاي
خارجي و ابزارهاي پولي داخلي به استرليزه كردن بازار و حتي با خريد سهام از
بورس داخلي به برخي مداخلات در بازار دامن مي‌زنند. استرليزه كردن در
بانك‌هاي مركزي همان تغيير در تركيب ذخاير ارزي است. بانك‌هاي مركزي اصولا
ذخاير ارزي را افزايش داده و اعتبارات داخلي را كاهش مي‌دهند.
برابري نرخ بهره
سياست‌گذاران پولي دريافته‌اند سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي آنان بر برابري نرخ ارز تاثيرگذار است.
افزايش
نرخ سود در داخل كشور عموما موجب افزايش ارزش پول ملي مي‌شود و پايين آمدن
نرخ بهره به افت ارزش پول كشور منجر مي‌شود. بدين ترتيب قيمت دارايي‌ها
نقش مهمي در نوسان نرخ ارز دارد.
برابري نرخ بهره در ارتباط خود
با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شكل برابري نرخ بهره پوشش يافته (Covered
interest rate parity) و برابري نرخ بهره پوشش نيافته (Uncovered interest
rate parity) بيان مي‌شود. برابري نرخ بهره پوشش يافته، رابطه قيمت آني
بازار و نرخ ارز در بازار آتي با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو كشور را
بيان مي‌كند.
برابري نرخ بهره پوشش نيافته، رابطه قيمتهاي آني و
نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمي اوراق قرضه كشور را بيان
مي‌كند.معادلات تعيين نرخ ارز به واسطه برابري نرخ بهره پوشش يافته به طور
معمول بيان مي‌كند كه نرخ بهره داخلي بايد بيشتر از نرخ بهره خارجي با
مقدار برابر با نرخ تنزيل پول داخلي باشد. به طور مثال اگر نرخ برابري يوآن
چين در مقابل دلار آمريكا ثابت باشد نرخ بهره در كشور نيز بايد يكسان
باشد. انحراف از اين معادله به علت‌‌هايي چون هزينه تراكنش‌ها، ريسك‌هاي
سياسي، منابع ظرفيت‌هاي مالياتي و مزيت‌هاي نقدينگي نسبت داده شده است.
در
خصوص برابري نرخ بهره پوشش نيافته گفته مي‌شود از آنجايي كه سرمايه‌داران
اصولا نسبت به رويدادهاي آتي بي‌اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلاني،
اگر اطلاعات جديد بررسي شود نرخ بهره در آينده بايد قويا تحت تاثير
انتظارات بازار باشد. در يك محيط غيرقابل اعتماد، وضعيت برابري يك نرخ بهره
احاطه نشده ممكن است مورد توجه قرارگيرد.
در واقع ممكن است كه
ساير متغيرها تغييري نداشته باشند. اما تغيير نرخ بهره ممكن است بر حسب
شرايط با نرخ بهره مورد انتظار جايگزين شود. برابري نرخ بهره در تعيين نرخ
ارز در واقع به مفهوم برابري نرخ بازدهي دارايي در دو كشور است.
اگر
بازدهي دارايي‌هاي مالي بر حسب پول داخلي اندازه‌گيري شود، نرخ بازدهي
دارايي‌هاي مالي داخلي (در كوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلي كه
مقدار اين نرخ برابر است با نرخ بهره دارايي‌هاي خارجي به علاوه (منهاي)
نرخ انتظاري افزايش (كاهش) ارزش پول خارجي. نوسان نرخ ارز حقيقي از
نابرابري نرخ بهره دو كشور مورد مقايسه ناشي مي‌شود كه نرخ ارز قابل انتظار
نيز از اين حيث تغيير مي‌كند.
وجود ريسك نقش مهمي در اين راستا
ايفا مي‌كند. در صورتي كه عوامل كنترلي خاص در ميان نباشد برابري نرخ بهره
عامل قدرتمندي در تعيين برابري ارزها است. در شرايطي كه در برابر ريسك
نوسان نرخ ارز رفتاري خنثي وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل
نرخ بهره داخلي و خارجي برابر است با تغيير انتظاري نرخ ارز.
اگر
نرخ انتظاري ارز از نرخ ارز فعلي بيشتر باشد انتظار داريم كاهش آتي ارزش
پول داخلي با افزايش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد و اگر نرخ انتظاري
ارز از نرخ فعلي ارز كمتر باشد انتظار داريم كه افزايش آتي ارزش پول داخلي
با كاهش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد.
در شرايط گريز از
نوسان نرخ ارز سازوكار پوشش نرخ بهره به كار مي‌آيد. با انجام دادوستد
تامين در بازار سلف ارز افراد خود را از ريسك تغييرات نرخ ارز مصون
مي‌دارند. در اين صورت نرخ سلف ارز بايد جانشين نرخ انتظاري ارز در معامله
برابري نرخ بهره شود. يعني اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلي بيشتر باشد
انتظار داريم كه كاهش آتي ارزش پول داخلي با افزايش انتظاري ارزش پول خارجي
برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلي ارز كمتر باشد انتظار داريم كه
افزايش آتي ارزش پول داخلي با كاهش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد.
انتهای خبر/ م . ک