به گزارش«شیعه نیوز» به نقل از ایسنا، تعرفه واردات این کالا تا سال‌ها 4 درصد بود، اما به یکباره و بعد از روی کار آمدن دولت نهم دولت تصمیم به تولید گوشی تلفن همراه گرفت. یعنی درست در زمانی که اپراتور دوم فعالیت خود را آغاز کرده بود و قرار بود بیش از 9 میلیون سیم کارت هم از سوی اپراتور اول به بازار این کالا عرضه شود. در آن زمان وزیر وقت صنعت و معدن به دلیل خبر تولید تلفن همراه تعرفه واردات این کالا را به یکباره از 4 درصد به 60 درصد افزایش داد.
این در حالی بود که تا آن زمان تولیدکننده‌ای در کشور وجود نداشت و تازه بعد از افزایش تعرفه واردات رایزنی‌ها با شرکت‌های مختلف برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه آغاز شد. در آن زمان مقرر شد که سه شرکت به تولید گوشی بپردازند و ظرف مدت دو سال 6 میلیون نسخه گوشی در بازار عرضه کنند. اکنون و بعد از گذشت هفت سال هیچ کدام از آن سه شرکت فعالیت چندانی ندارند و بر اساس آمارهای موجود طی این سال‌ها میزان تولیدات آنها به یک میلیون نسخه گوشی هم نرسیده است.
بازار تلفن همراه بعد از این افزایش تعرفه با نابسامانی‌های بسیاری روبرو شد. بسیاری شرکت‌های فعال و قانونی که تا آن زمان با واردات گوشی اقدام به ارائه خدمات پس از فروش می‌کردند ورشکست شدند و از بازار کنار رفتند. قاچاق گوشی به شدت افزایش یافت و تا جایی پیش رفت که به گفته مسوولان صنفی نزدیک به 98 درصد از گوشی‌های موجود در بازار را گوشی‌های قاچاق تشکیل می‌دادند. ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به شدت رشد یافت؛ به طوری که بر اساس گفته کارشناسان نیاز بازار تلفن همراه در کشور در هر ماه بین یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار گوشی برآورد شد. سرانجام دولت با کاهش تعرفه واردات در دو مقطع ابتدا به 25 درصد و بعد از آن به 10 درصد شکست طرح تولید با افزایش تعرفه واردات این کالا را پذیرفت.
تولید آغشته به مونتاژ
در حالی که هم اکنون از آن شرکت‌هایی که قرار بود گوشی ملی بسازند آنچنان در بازار خبری نیست اما در این بین برخی دیگر از سرمایه‌گذاران اقدام به تولید گوشی کردند. هر چند در ابتدای امر بیشترین گوشی‌های تولیدی آنها در حقیقت مونتاژی بود اما به تدریج و با ادامه روند تولید آنها توانستند بخش قابل توجهی از فرآیند تولید را در داخل انجام دهند؛ به طوری که به گفته این تولیدکنندگان هم اکنون 60 درصد از فرآیند تولید آنها کاملا ایرانی بوده و تنها 40 درصد از مابقی فرآیند به دلیل خاص بودن قطعات و مشکلات تحریمی در بخش انتقال تکنولوژی وارداتی است.
مهدی بهوندی، مدیر فروش و فنی شرکت ارتباط همراه گویا اروند که هم اکنون گوشی‌های GLX را در بازار عرضه می‌کنند در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تاکید می‌کند که هم اکنون ظرفیت تولید این شرکت به سه میلیون نسخه گوشی در سال رسیده است.
وی با اشاره به این نکته که فعالیت‌های شرکت از سال 86 آغاز شده است می‌گوید: زمانی میزان تولید ما به 200 تا 300 هزار گوشی رسیده بود، اما خوشبختانه با توسعه‌های صورت گرفته در کارخانه از سال گذشته این تولید افزایش یافته و ما در حال حاضر نزدیک به 50 مدل گوشی مختلف و 8 اسمارت‌فون به بازار وارد کرده‌ایم و سقف تولید خود را نیز به 3 میلیون گوشی رسانده‌ایم.
او درباره کمترین و بالا‌ترین قیمت گوشی‌های جی.ال.ایکس می‌گوید: در حال حاضر گوشی‌های ما از قیمت 59 هزار تومان تا 589 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
با وجود عرضه گسترده مدل‌های مختلف از برندهای مطرح جهانی آن هم در رده‌های قیمتی متنوع در کشور شاید این سوال به وجود آید که چه کسی گوشی‌های ایرانی را می‌خرد؟ گوشی‌هایی که از نظر قیمتی با گوشی‌هایی با مشخصات مشابه اما از برندهای مطرح جهانی شاید تفاوت قیمتی نزدیک به 50 تا 200 هزار تومان را داشته باشند.
بر اساس آمارهای موجود بیشترین متقاضیان گوشی‌های ایرانی همچون GLX به خصوص مدل‌های هوشمند آن کاربران شهرستانی هستند.
بهوندی در این باره می‌گوید: براساس تحقیقات بازاری که ما به واسطه نمایندگان فروشمان در استان‌های مختلف انجام داده‌ایم از صددرصد خریداران تلفن همراه در کشور شاید تنها 20 درصد هستند که از ابتدا به دنبال خرید گوشی برند هستند؛ یعنی می‌دانند که چه گوشی‌ای می‌خواهند بخرند. 20 درصد توانایی خرید گوشی‌های گران‌قیمت از برندهای معروف جهانی را ندارند و مابقی هم معمولا در هنگام خرید و با توجه به شرایط اقتصادی که در آن لحظه دارند تصمیم نهایی خود را می‌گیرند.
او می‌گوید: افتخار می‌کنیم که گوشی‌های ما مورد استقبال کاربران شهرستانی قرار می‌گیرد. ما همیشه سعی می‌کنیم با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته قیمت تمام‌شده محصولاتمان را کاهش دهیم تا با این کار امکان استفاده از گوشی تلفن همراه با کیفیت به خصوص گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل آندروید را برای آن دسته از افرادی که شاید توانایی مالی برای خرید گوشی‌های هشتصد هزار تومان به بالا را ندارند فراهم کنیم.
وی در مورد خدمات پس از فروش می‌گوید: هم‌اکنون با توسعه‌ای که در سیستم فروش و خدمات پس از فروش انجام داده‌ایم نزدیک به 400 دفتر خدمات پس از فروش در سراسر کشور داریم. همچنین علاوه بر احترامی که همواره برای حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان خود قائل هستیم امکانات مناسبی را هم برای فروشندگان در نظر گرفته‌ایم؛ به طوری که اگر فروشنده‌ای که از کانال رسمی و نماینده مادر محصولات ما را تهیه کرده باشد و بعد از گذشت چند ماه نتواند آن را بفروشد کالا را از او پس گرفته و وجه پرداخت شده را به او باز می‌گردانیم.
بهوندی همچنین در پاسخ به برخی نارضایتی‌های موجود می‌گوید: 40 درصد از قطعات گوشی‌های ما وارداتی است و به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم دستگاه‌های پیشرفته تست گوشی را تهیه کنیم در نتیجه تست گوشی‌های تولید شده در کارخانه عموما دستی انجام می‌شود که این کار ممکن است درصد خطا را افزایش دهد. با توجه به این موضوع همواره به نمایندگان خدمات پس از فروش خود تاکید کرده‌ایم که در صورتی که موارد خرابی گوشی بر اثر آب خوردگی یا ضربه نباشد بدون هیچ هزینه‌ای و در کمترین زمان ممکن گوشی کاربران را تعمیر و در اختیار آنها قرار دهند. در چنین شرایطی حتی اگر بنا به هر دلیلی گوشی تعمیر نشود یا قطعات آن موجود نباشد یک گوشی نو به کاربران می‌دهیم، اما در عین حال در تلاشیم تا دستگاه‌هایی را خودمان تولید کنیم و با انجام دادن تست‌ها به طور خودکار این مشکلات را حل کنیم و کاهش دهیم.
وی در عین حال عنوان کرد: البته نکته دیگری هم وجود دارد و آن اینکه ما پاسخگو هستیم. اکنون بسیاری از کاربران تلفن همراه گوشی‌های چینی را با قیمت پایین و بدون گارانتی می‌خرند و بعد با هر مشکلی که مواجه شدند نمی‌توانند اعتراضی بکنند، اما چون ما پاسخگو بوده و در دسترس هستیم ممکن است گاهی این مشکلات بزرگ‌تر جلوه کنند.
گوشی‌های ایرانی در عراق و افغانستان
مدیر فروش شرکت جی.ال.ایکس در پاسخ به توان صادراتی محصولات شرکت خود می‌گوید: گوشی‌های ما در عراق و افغانستان بیشتر از گوشی‌های بدون مارک چینی طرفدار دارد و از فروش نسبتا خوبی هم در این کشورها برخوردار هستیم.
او ادامه می‌دهد: نمایندگان ما در استان‌های مرزی عملا خریدارانی از کشور‌های عراق، افغانستان، ترکیه، امارات و بحرین دارند، چرا که با توجه به قیمت دلار خرید این گوشی‌ها برای آنها بسیار مقرون به صرفه است. اما در حال حاضر تولیدات ما برای ایران است و پس از افزایش سقف تولید ممکن است برنامه‌هایی هم در زمینه صادرات داشته باشیم.