این تظاهرات برای پنجمین روز پی در پی برگزار شد و طی 72 ساعت حدود 100 اقدام خشونت آمیز صورت گرفت و بیش از 200 تن بازداشت و 70 تن مجروح شدند.
امان پایتخت اردن محور اصلی تظاهرات عصر یکشنبه بود که سه تظاهرات مجزا در آن برگزار شد و تظاهرکنندگان خواهان برکناری دولت شدند.
حدود 300 تن در راهپیمایی در منطقه "الطفیلة" در شرق امان شعارهایی برای برکناری ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن سر دادند.
پیش از تصمیم دولت برای لغو یارانه سوخت، تظاهرات اردن تنها محدود به درخواست‌هایی برای "اصلاح نظام" بود.
اهانت به پادشاه یا تهدید کردن دولت اردن از جمله جرم‌هایی به شمار می‌آید که مجازات آن به 10 سال حبس می‌رسد.
صدها تن از فعالان به خیابان‌های شهرهای "الطفیلة"، "الکرک" و "اربد" آمدند و خواهان استعفای عبدالله النسور، نخست وزیر اردن و تشکیل دولت "نجات ملی" شدند.
مدیریت امنیت عمومی اردن نیز اعلام کرد که راهپیمائی‌های عصر یکشنبه بدون بازداشت معترضان یا وقوع حوادث خشونت آمیز پایان یافت.
از سوی دیگر، معلمان اردنی روز یکشنبه بنا به درخواست اتحادیه معلمان برای یک روز دست به اعتصاب زدند.
مصطفی الرواشده، رئیس شورای اتحادیه معلمان در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: این شورا گام‌های بعدی برای سایر روزهای هفته را مشخص خواهد کرد.
منابع اعلام کردند که درهای هزاران مدرسه دولتی و خصوصی روز یکشنبه برای تحقق اصلاحات بسته شد و اعتصاب شامل 80 درصد از مدارس اردن بود.
اتحادیه معلمان اعلام کرد که 95% از معلمان در امان در این اعتصاب مشارکت کردند.
از سوی دیگر، عبدالله النسور اظهار کرد که ثبات اردن در محافظت از مرزهای مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس نمود پیدا می‌کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: امنیت اردن در ممانعت از قاچاق سلاح و مواد مخدر و ممانعت از ورود افراد تندرو به کشورهای حوزه خلیج (فارس) نقش دارد.
عبدالله النسور گفت: مواضع و سیاست‌های اردن در قبال کشورهای حوزه خلیج (فارس) بر اساس اصول اخلاقی و نه بر اساس امور مادی است.
وی با تاکید بر آنکه دولت از واکنش مردم در قبال افزایش قیمت سوخت‌های نفتی غافلگیر نشده است، اظهار کرد: کنار کشیدن از این تصمیم به نتایج بدتری از تظاهرات و اعتراض‌ها منجر خواهد شد.
پیشتر واشنگتن اعلام کرد که اصلاحات اقتصادی در اردن از جمله افزایش قیمت سوخت "شری است که گریزی از آن نیست".