مخالفان سلفی در کویت تاکنون دو تظاهرات در اعتراض به تعدیل جزئی قانون انتخابات برگزار کرده‌اند که درگیری آنها با نیروهای پلیس در اولین تظاهرات بیش از 110 زخمی برجای گذاشت.
نیروهای امنیتی دومین تظاهرات مخالفان سلفی را نیز با گاز اشک آور و بمب‌های دود زا متفرق کرد.دولت کویت ممنوعیت برگزاری تجمع های بدون مجوز با بیش 20 نفر را ماه گذشته صادر کرد.
تظاهرات کنندگان سلفی در اعتراض به دستور صباح الاحمد الصباح امیر کویت برای تعدیل جزئی قانون انتخابات پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در اول دسامبر آینده، به خیابانها آمده بودند.
قانون انتخاباتی کنونی صادره در سال 2006 میلادی، کویت را به پنج حوزه انتخابیه تقسیم می کند که از هریک از آنها 10 نماینده به مجلس امت (پارلمان) راه می یابند.
این قانون تاکید می کند که هر رای دهنده می تواند حداکثر به چهار نماینده رای دهد اما تعدیل جزئی که امیر کویت درصدد انجام آن در قانون انتخابات است، تاکید می کند که هر رای دهنده تنها می تواند به یک یا دو نماینده رای دهد.امیر کویت اخیرا دستور انحلال مجلس امت را که در سال 2009 میلادی تشکیل شد، صادر کرد.
انحلال پارلمان راه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام برای دومین بار در سال جاری و پنجمین بار در طول شش سال اخیر در کویت فراهم کرد.
پایگاه نهرین نت اخیرا به نقل از منابع مطلع اعلام کرد: اطلاعات مهمی به دست سازمان اطلاعات کویت افتاده است که نشان می دهد دست های خارجی در این کشور به دنبال استفاده از آزادی های موجود در آن و تلاش برای به راه انداختن تظاهرات ضد دولتی در این کشور است، این دست ها سعی دارند تا حاکمیت در کویت را در دست گیرند و اختیارات امیر کویت را از وی سلب کنند.
این منابع اعلام کردند که دستگاه های وابسته به سازمانهای جاسوسی عربستان سعودی و قطر در پس پرده این توطئه که آنها را تحرکات مردمی نامیده می شود، قرار دارد.
بنابراین گزارش، این دو کشور هزینه های زیادی بالغ بر ده ها میلیون دلار را در میان افرادی که به نفع سازمان های اطلاعات قطر و عربستان کار می کردند، توزیع کرده اند، این افراد شامل نمایندگان سابق و فعالان مخالف دولت و فعالان میدان الاراده بوده است.
برخی از شخصیت های ارشد کویتی که فرزند آنها در زمینه فعالیت های سیاسی هستند، اعلام کردند که اطلاعات موثقی در اختیار دارند و نشان می دهد عربستان سعودی به دنبال تسلط بر کویت از طریق به کارگیری نمایندگان و شخصیت های پارلمانی و بویژه افراد وابسته به جریان های افراطی سلفی در این کشور است، بندر بن سلطان رئیس سازمان اطلاعات عربستان نیز با بودجه ای نامحدود افراد وابسته به تفکرات وهابی را مورد حمایت قرار می دهد و افراد دیگر از قبیل افسران ارشد ارتش و نیروهای کادر ملی را نیز برای خود می خرد تا به آن چیزی که بندر آن را تمرد آل صباح از عربستان سعودی نام گذاشته است، پایان دهد.
کویت چند ماه پیش پروژه سعودی در مورد اتحاد کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس را رد کرده بود.در همین راستا دستگاه امنیتی دولت کویت اتهاماتی را به برخی از این افراد که اقدام به تحریک مردم علیه خاندان حاکم در کویت مطرح می کنند، وارد کرده است.