SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از اسلام تایمز، در حالی که اختلافات اقتصادی و شاید تا حدی مسائل سیاسی و حقوقی بین ایالات و دولت مرکزی در بسیاری از دولت‌های فدرالی جهان موضوعی متداول است، اختلافات نظامی مرکز و واحد فدرالی ـ که حتی در برخی موارد تا آستانه درگیری نیز پیش می‌رود ـ را می‌توان از مشکلات نوع خاصی از فدرالیسم به‌نام فدرالیسم عراقی عنوان کرد.
در طول سال‌های پس از صدام اختلافات سیاسی و اقتصادی بین بغداد و اربیل در روابط دو طرف مشهود و متداول بوده است، اما در یک سال اخیر علاوه بر تداوم چالش‌های سیاسی و اقتصادی می‌توان شاهد گسترش و برجسته‌تر شدن اختلافات و چالش‌های نظامی بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق نیز بود و این موضوع مشکلات نظام فدرالی جدید در این کشور و پیچیدگی‌های مدیریت روابط گروه‌های قومی ـ مذهبی مختلف در عراق را به خوبی نشان می‌دهد.
اختلافات نظامی اربیل و بغداد در طول یک سال اخیر بر سه موضوع اصلی متمرکز بوده است که عبارتند از: حضور نیروهای ارتش عراق در مناطق مورد اختلاف یا مناطق اقلیم کردستان، خرید تسلیحات از کشورهای خارجی از سوی بغداد یا اربیل و تسلیح نیروهای نظامی و امنیتی، و اختصاص بخشی از بودجه نظامی و تسلیحات دولت مرکزی به پیش‌مرگ‌های کُرد.
در خصوص موضوع نخست یعنی حضور و ایفای نقش ارتش عراق در مناطق مورد اختلاف یا اقلیم کردستان، مقامات بغداد معتقدند که دولت مرکزی برای حفظ امنیت ملی و حراست از مرزهای این کشور می‌تواند در مناطق مختلف کشور حضور یابد و ماموریت‌های نظامی خود را به پیش ببرد.
بر این اساس است که بغداد واحدهایی از ارتش را به بخشی از مرزهای این کشور در مناطق مورد اختلاف خابور و زومار در استان نینوا اعزام کرد، اما نیروهای پیش‌مرگ در برابر پیشروی آنها مانع ایجاد کردند.
همچنین اخیرا دولت عراق با تشکیل واحد نظامی جدیدی با عنوان نیروی ” بارزانی در دیدار با نماینده سفارت آمریکا در عراق همچنین عنوان کرد تحرک بخشی از نیروهای نظامی به سمت مرزهای اقلیم کردستان و پرواز هواپیماهای جنگی دولت مرکزی عراق بر فراز آسمان اقلیم به منظور اهداف شناسایی و جاسوسی اقدامات تحریک‌آمیزی علیه اقلیم محسوب می‌شود. " عملیات دجله سعی در افزایش نقش‌آفرینی نظامی و امنیتی در مناطق مورد اختلاف دیگر نموده است.
نیروهای عملیات دجله از تلفیق لشکرهای 12و 5 ارتش عراق در استانهای کرکوک و دیاله تشکیل شده و عبدالامیر زیدی، فرمانده آن از سوی نوری مالکی نخست‌وزیر عراق منصوب شده و هدف از آن تامین امنیت استانهای کرکوک و دیاله اعلام شده است.
این نوع عملکرد و نگرش دولت عراق در عرصه نظامی و امنیتی که با تاکید مقامات بغداد بر حفظ امنیت در این کشور همراه است در حالی صورت می‌گیرد که کردهای عراق به هیچ وجه این نوع حضور ارتش عراق را نمی‌پذیرند و آن را در راستای حمله به منافع و امنیت اکراد ارزیابی می‌کنند.
بر این اساس بود که مسعود بارزانی تحرکات بخشی از نیروهای ارتش عراق در نزدیکی مرزهای اقلیم کردستان در استان نینوا را اعلان جنگ با کُردها عنوان کرد.
بارزانی در دیدار با نماینده سفارت آمریکا در عراق همچنین عنوان کرد تحرک بخشی از نیروهای نظامی به سمت مرزهای اقلیم کردستان و پرواز هواپیماهای جنگی دولت مرکزی عراق بر فراز آسمان اقلیم به منظور اهداف شناسایی و جاسوسی اقدامات تحریک‌آمیزی علیه اقلیم محسوب می‌شود و این اقدامات تحریک‌آمیز حکومت اقلیم را ناچار می‌کند خواستار اجرای دوباره قطعنامه 688 شورای امنیت در کردستان عراق شود.
خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی جدید از کشورهای خارجی نیز بخش مهم دیگری از اختلافات اربیل و بغداد محسوب می‌شود که بارها آشکار شده است.
عراق در طول چند دهه گذشته توانایی نظامی و تسلیحاتی خود را تقریبا بطور کامل از دست داده است و در دوره پس از صدام نیز امنیت آن از سوی آمریکا تامین شده است. بر این اساس مقامات بغداد در تلاشند تا با بازسازی توان نظامی خود از جمله از طریق خرید تسلیحات مدرن بتواند به دفاع از کشور بپردازند.
در این راستا انعقاد قرارداد با آمریکا برای خرید تسلیحات مختلف و از جمله دهها فروند هواپیمای اف 16 و همچنین انعقاد قراردادی با روسیه برای وارد کردن بیش از چهار میلیارد دلار تسلیحات به‌ویژه در بخش هوایی و دفاع هوایی از جمله تلاش‌های دولت عراق بوده است.
اما این تلاش‌ها مورد اعتراضات و تردید رهبران کرد عراق قرار دارد و اعلام می‌کنند که بغداد می‌تواند از این تسلیحات در مقابل اکراد و برای سرکوب آنها استفاده کند.
بر این اساس بارزانی در سفر خود به آمریکا از واشنگتن خواست که از فروش هواپیماهای اف 16 به بغداد تا پایان دوره نخست‌وزیری ” در خصوص بودجه نظامی و امنیتی نیز کردها معتقدند که بغداد در تخصیص بودجه نظامی و دفاعی کشور باید همانند بودجه عمومی بخشی را به نیروهای پیش‌مرگه کردی اختصاص دهد. " مالکی خودداری کند و همچنین نمایندگان کرد خواستار شفاف‌سازی بغداد در مورد توافقات تسلیحاتی جدید آن با روسیه شدند.
این اعتراضات اکراد در حالی است که دولت اقلیم کردستان نیز خود در تلاش است تا با اختصاص منابع مالی لازم به خرید تسلیحات مدرن برای نیروهای پیش‌مرگ مبادرت کند.
در خصوص بودجه نظامی و امنیتی نیز کردها معتقدند که بغداد در تخصیص بودجه نظامی و دفاعی کشور باید همانند بودجه عمومی بخشی را به نیروهای پیش‌مرگه کردی اختصاص دهد.
در این راستا سخنگوی وزارت پیش‌مرگه حکومت اقلیم اعلام کرد حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در سال 2007 توافقنامه‌ای به امضا رسانده‌اند که براساس آن نیروهای پیش‌مرگ اقلیم کردستان همانند ارتش عراق تسلیح و تجهیز می‌شوند. اما تاکنون این درخواست مورد مخالفت دولت مرکزی قرار گرفته است و به‌خصوص نوری مالکی نخست‌وزیر عراق معتقد است که نیروهای پیش‌مرگ بخشی از نیروهای دفاعی عراق را تشکیل نمی‌دهند.
بر این اساس این موضوع همچنان به عنوان یکی از مسائل چالشی بین اربیل و بغداد در طول چند سال گذشته باقی مانده است.
نگاهی به اختلافات فوق بین اربیل و بغداد در حوزه نظامی و امنیتی نشان می‌دهد که این اختلافات در چهارچوب سرزمینی یک کشور یکپارچه ولو دارای نظام فدرالی نامعمول و بیانگر بحران مدیریت روابط بین دولت مرکزی و یک اقلیم در قالب یک نظام سیاسی است.
مساله‌ای که فهم تهدیدآمیز اقلیم کردستان و دولت مرکزی از اقدامات و رویکردهای طرف دیگر و تداوم بی‌اعتمادی و سوء‌ظن دوطرفه را ترسیم می‌کند: در حالی‌که کردها نگران بازگشت سیاست سرکوب دوره گذشته و از دست دادن اختیارات و دستاوردهای کنونی در نتیجه تقویت قدرت نظامی بغداد هستند، مقامات بغداد نیز مقابله اربیل با اقدامات نظامی و توانمندسازی تسلیحاتی خود و همچنین گسترش توان نظامی نیروهای کرد را تهدیدی برای امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی عراق می‌دانند و با آن مقابله می‌کنند.
بر این اساس است که می‌توان دریافت مشکلات فدرالیسم عراقی فراتر از ابعاد سیاسی و اقتصادی، در ابعاد نظامی با چالش مهم کاهش نگرانی‌ها و تردیدهای امنیتی مواجه است که حل و فصل آن پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بسیاری دارد.
در حالی که اختلافات اقتصادی و شاید تا حدی مسائل سیاسی و حقوقی بین ایالات و دولت مرکزی در بسیاری از دولت‌های فدرالی جهان موضوعی متداول است، اختلافات نظامی مرکز و واحد فدرالی ـ که حتی در برخی موارد تا آستانه درگیری نیز پیش می‌رود ـ را می‌توان از مشکلات نوع خاصی از فدرالیسم به‌نام فدرالیسم عراقی عنوان کرد.
در طول سال‌های پس از صدام اختلافات سیاسی و اقتصادی بین بغداد و اربیل در روابط دو طرف مشهود و متداول بوده است، اما در یک سال اخیر علاوه بر تداوم چالش‌های سیاسی و اقتصادی می‌توان شاهد گسترش و برجسته‌تر شدن اختلافات و چالش‌های نظامی بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق نیز بود و این موضوع مشکلات نظام فدرالی جدید در این کشور و پیچیدگی‌های
مدیریت روابط گروه‌های قومی ـ مذهبی مختلف در عراق را به خوبی نشان می‌دهد.
ا
ختلافات نظامی اربیل و بغداد در طول یک سال اخیر بر سه موضوع اصلی متمرکز بوده است که عبارتند از: حضور نیروهای ارتش عراق در مناطق مورد اختلاف یا مناطق اقلیم کردستان، خرید تسلیحات از کشورهای خارجی از سوی بغداد یا اربیل و تسلیح نیروهای نظامی و امنیتی، و اختصاص بخشی از بودجه نظامی و تسلیحات دولت مرکزی به پیش‌مرگ‌های کُرد.
در خصوص موضوع نخست یعنی حضور و ایفای نقش ارتش عراق در مناطق مورد اختلاف یا اقلیم کردستان، مقامات بغداد معتقدند که دولت مرکزی برای حفظ امنیت ملی و حراست از مرزهای این کشور می‌تواند در مناطق مختلف کشور حضور یابد و ماموریت‌های نظامی خود را به پیش ببرد.
بر این اساس است که بغداد واحدهایی از ارتش را به بخشی از مرزهای این کشور در مناطق مورد اختلاف خابور و زومار در استان نینوا اعزام کرد، اما نیروهای پیش‌مرگ در برابر پیشروی آنها مانع ایجاد کردند.
همچنین اخیرا دولت عراق با تشکیل واحد نظامی جدیدی با عنوان نیروی ” بارزانی در دیدار با نماینده سفارت آمریکا در عراق همچنین عنوان کرد تحرک بخشی از نیروهای نظامی به سمت مرزهای اقلیم کردستان و پرواز هواپیماهای جنگی دولت مرکزی عراق بر فراز آسمان اقلیم به منظور اهداف شناسایی و جاسوسی اقدامات تحریک‌آمیزی علیه اقلیم محسوب می‌شود. " عملیات دجله سعی در افزایش نقش‌آفرینی نظامی و امنیتی در مناطق مورد اختلاف دیگر نموده است.
نیروهای عملیات دجله از تلفیق لشکرهای 12و 5 ارتش عراق در استانهای کرکوک و دیاله تشکیل شده و عبدالامیر زیدی، فرمانده آن از سوی نوری مالکی نخست‌وزیر عراق منصوب شده و هدف از آن تامین امنیت استانهای کرکوک و دیاله اعلام شده است.
این نوع عملکرد و نگرش دولت عراق در عرصه نظامی و امنیتی که با تاکید مقامات بغداد بر حفظ امنیت در این کشور همراه است در حالی صورت می‌گیرد که کردهای عراق به هیچ وجه این نوع حضور ارتش عراق را نمی‌پذیرند و آن را در راستای حمله به منافع و امنیت اکراد ارزیابی می‌کنند.
بر این اساس بود که مسعود بارزانی تحرکات بخشی از نیروهای ارتش عراق در نزدیکی مرزهای اقلیم کردستان در استان نینوا را اعلان جنگ با کُردها عنوان کرد.
بارزانی در دیدار با نماینده سفارت آمریکا در عراق همچنین عنوان کرد تحرک بخشی از نیروهای نظامی به سمت مرزهای اقلیم کردستان و پرواز هواپیماهای جنگی دولت مرکزی عراق بر فراز آسمان اقلیم به منظور اهداف شناسایی و جاسوسی اقدامات تحریک‌آمیزی علیه اقلیم محسوب می‌شود و این اقدامات تحریک‌آمیز حکومت اقلیم را ناچار می‌کند خواستار اجرای دوباره قطعنامه 688 شورای امنیت در کردستان عراق شود.
خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی جدید از کشورهای خارجی نیز بخش مهم دیگری از اختلافات اربیل و بغداد محسوب می‌شود که بارها آشکار شده است.
عراق در طول چند دهه گذشته توانایی نظامی و تسلیحاتی خود را تقریبا بطور کامل از دست داده است و در دوره پس از صدام نیز امنیت آن از سوی آمریکا تامین شده است. بر این اساس مقامات بغداد در تلاشند تا با بازسازی توان نظامی خود از جمله از طریق خرید تسلیحات مدرن بتواند به دفاع از کشور بپردازند.
در این راستا انعقاد قرارداد با آمریکا برای خرید تسلیحات مختلف و از جمله دهها فروند هواپیمای اف 16 و همچنین انعقاد قراردادی با روسیه برای وارد کردن بیش از چهار میلیارد دلار تسلیحات به‌ویژه در بخش هوایی و دفاع هوایی از جمله تلاش‌های دولت عراق بوده است.
اما این تلاش‌ها مورد اعتراضات و تردید رهبران کرد عراق قرار دارد و اعلام می‌کنند که بغداد می‌تواند از این تسلیحات در مقابل اکراد و برای سرکوب آنها استفاده کند.
بر این اساس بارزانی در سفر خود به آمریکا از واشنگتن خواست که از فروش هواپیماهای اف 16 به بغداد تا پایان دوره نخست‌وزیری ” در خصوص بودجه نظامی و امنیتی نیز کردها معتقدند که بغداد در تخصیص بودجه نظامی و دفاعی کشور باید همانند بودجه عمومی بخشی را به نیروهای پیش‌مرگه کردی اختصاص دهد. " مالکی خودداری کند و همچنین نمایندگان کرد خواستار شفاف‌سازی بغداد در مورد توافقات تسلیحاتی جدید آن با روسیه شدند.
این اعتراضات اکراد در حالی است که دولت اقلیم کردستان نیز خود در تلاش است تا با اختصاص منابع مالی لازم به خرید تسلیحات مدرن برای نیروهای پیش‌مرگ مبادرت کند.
در خصوص بودجه نظامی و امنیتی نیز کردها معتقدند که بغداد در تخصیص بودجه نظامی و دفاعی کشور باید همانند بودجه عمومی بخشی را به نیروهای پیش‌مرگه کردی اختصاص دهد.
در این راستا سخنگوی وزارت پیش‌مرگه حکومت اقلیم اعلام کرد حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در سال 2007 توافقنامه‌ای به امضا رسانده‌اند که براساس آن نیروهای پیش‌مرگ اقلیم کردستان همانند ارتش عراق تسلیح و تجهیز می‌شوند. اما تاکنون این درخواست مورد مخالفت دولت مرکزی قرار گرفته است و به‌خصوص نوری مالکی نخست‌وزیر عراق معتقد است که نیروهای پیش‌مرگ بخشی از نیروهای دفاعی عراق را تشکیل نمی‌دهند.
بر این اساس این موضوع همچنان به عنوان یکی از مسائل چالشی بین اربیل و بغداد در طول چند سال گذشته باقی مانده است.
نگاهی به اختلافات فوق بین اربیل و بغداد در حوزه نظامی و امنیتی نشان می‌دهد که این اختلافات در چهارچوب سرزمینی یک کشور یکپارچه ولو دارای نظام فدرالی نامعمول و بیانگر بحران مدیریت روابط بین دولت مرکزی و یک اقلیم در قالب یک نظام سیاسی است.
مساله‌ای که فهم تهدیدآمیز اقلیم کردستان و دولت مرکزی از اقدامات و رویکردهای طرف دیگر و تداوم بی‌اعتمادی و سوء‌ظن دوطرفه را ترسیم می‌کند: در حالی‌که کردها نگران بازگشت سیاست سرکوب دوره گذشته و از دست دادن اختیارات و دستاوردهای کنونی در نتیجه تقویت قدرت نظامی بغداد هستند، مقامات بغداد نیز مقابله اربیل با اقدامات نظامی و توانمندسازی تسلیحاتی خود و همچنین گسترش توان نظامی نیروهای کرد را تهدیدی برای امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی عراق می‌دانند و با آن مقابله می‌کنند.
بر این اساس است که می‌توان دریافت مشکلات فدرالیسم عراقی فراتر از ابعاد سیاسی و اقتصادی، در ابعاد نظامی با چالش مهم کاهش نگرانی‌ها و تردیدهای امنیتی مواجه است که حل و فصل آن پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بسیاری دارد.