به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ایسنا، خالد عواینیه، وکیل مدافع بازداشت شدگان اظهار کرد: قاضی تحقیقات در دادگاه بدوی سیدی بوزید تصمیم گرفت که تا زمان تکمیل تحقیقات قضائی در آینده، 10 تن از تظاهرکنندگان ساکن در روستای العمران را آزاد کند.
این افراد در 28 سپتامبر زمانی که راه اصلی میان دو منطقه صفاقس در شرق و قفصه در جنوب غربی را بستند و برای توسعه منطقه‌شان که میانگین فقر و بیکاری در آن بالا رفته بود، خودروها را متوقف کردند، دستگیر شدند.
بازداشت شدگان با اتهام "حمله مسلحانه یا غیرمسلحانه به مردم و یا دارائی‌ها و مختل کردن رفت و آمد مواجه هستند که در قوانین تونس مجازات این اتهام‌ها به 10 سال حبس می‌رسد.
برخی از افراد خانواده بازداشت شدگان از جمله اشخاص سالخورده برای آزادی آن‌ها دست به اعتصاب غذا زدند و حدود 300 تن از ساکنان العمران در صورت آزاد نشدن بازداشت شدگان تهدید به "خودکشی دسته جمعی" کردند.
در همین راستا مسئولان چهار تن از کارگران پیمانکاری را که در اعتراض‌ها در شهر سیدی بوزید در 26 و 27 ژوئیه 2012 بازداشت شده بودند، به صورت موقت آزاد کردند.
از سوی دیگر، حمادی الجبالی، نخست وزیر موقت تونس نسبت به تاخیر در برگزاری انتخابات آتی هشدار داد.
الجبالی در سخنرانی خود در افتتاحیه نشست عمومی شورای ملی موسسان به مناسبت گذشت یک سال از انتخابات 23 اکتبر 2011 خواهان سرعت بخشیدن تکمیل روند سیاسی مانند تدوین قانون اساسی جدید و نظارت هیات‌های ذیربط بر اجرای انتخابات شفاف شد.
نخست وزیر موقت تونس سرعت بخشیدن در تصویب قانون اساسی جدید را در آغاز سال آتی و اجرای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری براساس استانداردهای بین‌المللی خواستار شد.