SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز :
در پی گزارش اخیر پارلمان بریتانیا درباره دخالت عربستان سعودی در سرکوب اعتراضات مردم بحرین، ریاض تهدید کرد در روابط با بریتانیا تجدید نظر می کند.
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از عصر ایران ، بی بی سی خبر قصد عربستان سعودی برای تجدید نظر در روابط با لندن را به نقل از شماری از مقامات سعودی منتشر کرده است.
پارلمان بریتانیا به تازگی تحقیقی را درباره تعامل دولت این کشور با دولت های عربستان سعودی و بحرین انجام داده است. دراین تحقیق اتهاماتی علیه ریاض وجود دارد که این کشور با اعزام نیروهای نظامی به بحرین، در سرکوب انقلاب بحرین کمک کرده است.
البته تهدید مقامات سعودی به سطح توقف قراردادهای بازرگانی میان دو کشور نرسیده است.
با این حال وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد عربستان سعودی یک کشور دوست، نزدیک و هم پیمان باقی خواهد ماند.
در تحقیق کمیته امور خارجی پارلمان بریتانیا درباره منافع خود در عربستان سعودی و بحرین در زمینه های دفاع، بازرگانی ، امنیت ، مبارزه با مواد مخدر و حقوق بشر مطالبی بیان شده است اما عربستان سعودی معتقد است این تحقیق توهین آمیز و به دنبال اعمال فشار فعالان شیعه بحرینی از جمله افرادی حامیان سرنگونی حکومت منامه، تدوین شده است.
"شاهزاده محمد بن نواف" سفیر عربستان سعودی در لندن هم به بی بی سی گفت: ریاض به هیچ عنوان دخالت خارجی در فعالیت های شورای همکاری خلیج فارس را نمی پذیرد. روابط عربستان سعودی با شورای همکاری، مسئله داخلی میان 6 کشور است. ما هیچ دخالتی خارجی را در فعالیت های شورای همکاری نمی پذیریم.
وی درباره مشارکت نظامیان سعودی در سرکوب انقلابیون بحرین ادامه داد: عربستان سعودی نیروهای گارد ملی خود را به بحرین اعزام نکرد تا در درگیری ها مشارکت کنند اما به عنوان یک عضو شورای همکاری به اعزام نیروهای نظامی ویژه تامین امنیت مراکز مهم و حفاظت از تاسیسات حیاتی و زیرساخت ها در بحرین اقدام کرد . این نیروها در هیچ عملیات امنیتی علیه شهروندان بحرینی مشارکت نمی کردند.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا هم در واکنش گفت: دولت لندن به حق پارلمان در انجام تحقیق، احترام می گذارد ولی در زمان مناسب به این کمیته پارلمانی پاسخ خواهیم داد و جزئیات روابط عمیق و گسترده با عربستان سعودی و قدرت و اهمیت همکاری موجود میان دو طرف را توضیح خواهیم داد. بریتانیا، عربستان سعودی را شریک استراتژیک و اصلی در منطقه می داند.
قبل از این در دوره نخست وزیری تونی بلر در بریتانیا، دولت این کشور در دسامبر 2006 تحقیق درباره اتهامات در زمینه پرداخت رشوه از سوی یک شرکت بزرگ اسلحه سازی بریتانیایی برای امضا قراردادهای بزرگ را متوقف کرد.