به گزارش «شیعه
نیوز»به نقل از دیپلماسی ایرانی ، دادگاهی در ترکیه حکم حدود ۳۰۰ نفر از افسران ترکیه که متهم به توطئه علیه دولت و طرح براندازی دولت اردوغان بودند را صادر کرد. این افسران که حدود ۳۶۵ نفر بودند متهم به اقدام کودتا در سال ۲۰۰۳ میلادی بودند، یعنی در زمانی که دوره اول دولت اردوغان آغاز شده بود.
این کودتا موسوم به "پتک آهنین" بود که بر اساس دادخواستی که دولت داده بود این افراد در گذشته دستگیر و بازداشت شدند. گفته شده بود دولت مستنداتی بدست آورده که این افسران در سال ۲۰۰۳ تصمیم داشتند طرحی را ساماندهی کنند تا بر اساس آن بتوانند کودتایی را علیه دولت انجام دهند. ازجمله مواردی که در آن طرح اشاره شده بود بمب گذاری در مساجد ترکیه همانند "مسجد فاتح" در استانبول بوده و همچنین جریان سازی و افزایش تنش در روابط ترکیه و یونان بر سر جزایری که مورد اختلاف دو کشور بود تا از این طریق درگیری های نظامی پیش آید و زمینه ای برای کودتا علیه دولت نوپای اردوغان فراهم شود. در نهایت چنین طرحی افشا شد و افراد دستگیر شدند و ۳۳۰ نفر از میان ۳۶۵ نفر مجرم شناخته شده و حدود ۳۴ نفر نیز تبرئه شدند.
در میان افسران و ژنرال های بازنشسته ترکیه سه فرد بسیار مشهور بودند که در طرح کودتا دست داشتند این ژنرال ها به نام های ارتشبد چتین دوغان فرمانده سپاه یکم استانبول بود که زمانی دبیرکل شورای امنیت ملی ترکیه بود، ارتشبد ابراهیم خلیل فیرتینا که فرمانده اسبق نیروی هوایی ترکیه بوده و ژنرال اوزدن اورنک که فرمانده سابق نیروی دریایی ترکیه بوده است. این سه فرد متهم های ردیف اول تا سوم بودند که به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. افرادی که مجرم شناخته شدند حکم آنها نهایی نیست و قرار بر این است که دادگاه عالی ترکیه در این باب توضیحاتی دهد، یعنی ممکن است این حکم ها لغو شود.
مسائلی در ارتباط با بحث کودتا و یا براندازی دولت اردوغان و محاکمه ژنرال ها مطرح است:
1.: دولت اردوغان در طول ۵-۶ سال گذشته موفق شد طرحی را به اجرا بگذارد که آن اصلاحات در قانون اساسی و قوانین داخلی ترکیه بوده و یکی از محوری ترین و یا شاخص ترین این اصلاحات خروج تدریجی ارتش از سکان داری سیاست در ترکیه بوده است. ارتش پیش تر نقش بسیار قوی و مستقلی در سیاست گذاری و سیاست خارجی ترکیه داشته که به تدریج در سال های اخیر با انجام اصلاحاتی در قانون اساسی و قانون داخلی ترکیه سبب شده تا ارتش به حاشیه رانده شود. در نتیجه اکنون ارتشی ها به دولت پاسخگو بوده و زیرنظر دولت کار می کنند.
2: این اولین باری است که نظامیان بلند پایه و افسران ترکیه در یک دادگاه غیرنظامی یعنی در دادگاهی مدنی محاکمه می شوند. این یک نکته نیز در روند تحولات و تغییراتی که اشاره شد, قابل توجه است.
3: نحوه برخورد با ارتش در سال های اخیر و از جمله این دادگاه نشان داد که دوران کودتا در ترکیه به سر آمده است و کسانی که طراح کودتا و طرح پتک آهنین بودند از جمله چتین دوغان که در گذشته از عوامل کودتای ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ علیه نجم الدین اربکان و موسوم به "کودتای سفید" بود. در حقیقت قصد افسران ترک در طرح "پتک آهنین" این بود که از طریق اجرای چند سناریو در داخل ترکیه به سرعت بتوانند کودتای سریعی را انجام دهند و دولت اسلا م گرای اردوغان در آن دوره را برکنار کنند. یعنی آنچه که قصد پیاده کردن آن را داشتند شبیه همان کودتای سفید علیه اربکان بود که در آن دوران موفق نشدند. یکی از دلایلی که احکام صادره برای افراد متهم سنگین نبوده این است که اعلام کردند این افراد در طراحی شرکت داشتند اما طرح آنها به اجرا درنیامده است.
4 : واکنش ها نسبت به این دادگاه متفاوت بود که از جمله احزابی که پیش تر نیز به جناح ارتش نزدیک بودند همانند حزب م.ح.پ (M.H.P) یعنی حرکت ملی و حزب ج.ح.پ (G.H.P) یعنی جمهوری خلق که حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی و حزب جمهوری خلق به رهبری قلیچدار اوغلو حکم دادگاه را محکوم کرده و واکنش نشان دادند. حتی در هفته ها و ماه های اخیر شاهد مواضع تند این احزاب و از جمله جمهوری خلق علیه اردوغان هستیم. به عنوان مثال در ارتباط با مسائل سوریه، مسائل کردها و پ.ک.ک به شکلی شاهد تغییر جهت در سیاست های جمهوری خلق بودیم که قلیچدار اوغلو حتی اخیرا نیز از ضرورت مذاکره دولت ترکیه با پ.ک.ک صحبت کرده و گفته بود اگر دولت ترکیه مذاکره با حزب کارگران کرد را قبول نکند ترکیه دچار بحران می شود. این مساله چرخش در سیاست جمهوری خلق محسوب می شود که نسبت به گذشته که اردوغان طرح اصلاح دموکراتیک در مورد انجام اصلاحات در امور کردها را مطرح کرده بود، آنها انتقاد کرده بودند که این اصلاحات سبب می شود ترکیه به سمت تجزیه حرکت کند.
بنابراین در درون ترکیه و میان جناح های سیاسی تفکرات آنها دستخوش تغییراتی شده و آنها از حکم دادگاه انتقاد کردند که دلیل این واکنش ها زیرسوال بردن رویکرد دولت اردوغان است. چنانچه قلیچدار اوغلو گفته بود که حزب عدالت و توسعه عدالت را به زباله دانی انداخته است. همچنین حزب حرکت ملی نیز همین نگاه را دارد .
دلیل دیگر چنین واکنشی به دلیل نزدیکی تفکرات آنها از گذشته به غرب بوده که در بسیاری اوقات به آن "دولت در سایه" گفته می شد.
به طور خلاصه نوع دیدگاه ها نسبت به ارتش در ترکیه تغییر پیدا کرده و البته خواست عمومی هم بوده تا ارتش از کاخ بلند در سیاست پایین آمده و یا به عبارت دیگر کاخ شیشه ای ارتش شکسته شده است. در نتیجه ارتش در حاشیه قدرت و سیاست در این کشور قرار گرفته است.
محاکمه افسران ارتش نیز نشان داد که دوران کودتا در ترکیه به سر آمده و این مساله تقویت نهادهای دموکراتیک در ترکیه ارزیابی می شود، اگرچه حکم آنها نهایی نیست و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود اما به طور کلی باید دوران جدیدی را در سیاست و حکومت در ترکیه مورد ارزیابی قرار داد. دورانی که ارتشی ها در نقش و قامت خود حرکت می کنند و در قامتی که مرتبط به ارتش است ایفای نقش می کنند و این امر بدان معنا نیست که ارتش به طور کلی از سیاست خارج شده باشد، بلکه ارتش نقشی در قامت ارتش است نه نقش تعیین کننده و نهاد تاثیرگذار و مستقل در سیاست و حکومت.