به گزارش «شیعه نیوز»،آيت الله منتظري در مصاحبه اي که به صورت مکتوب انجام داده است به پرسشهايي در مورد مسائل جاري ايران پاسخ داده است.
منتظري در مورد نحوه مبارزه با بد حجابي گفت: "هرچند اکثريت مردم، مسلمان و مخالف با بي حجابي و بي بند و باري مي باشند و طبعاً نبايد حقوق آنان ناديده گرفته شود، اما از طرف ديگر تأمين حقوق اکثريت - علاوه بر اينکه نبايد موجب تضييع حقوق اقليت گردد - بايد با روش منطقي و معقول و مفيد و مؤثر انجام شود، نه با زور و ارعاب و برخوردهاي فيزيکي و خشن، زيرا اين گونه روشها اثر منفي دارد و انگيزه بي حجابي را تقويت مي کند و از سوي ديگر موجب متهم شدن دين به تأييد و ترويج خشونت مي شود و چهره نظام اسلامي را مشوه و خراب مي سازد".
وي مي‌افزايد: "برخورد با اراذل و اوباش يا هر کس ديگري که سلب امنيت کند و مزاحم نواميس مردم شود و زورگيري کند، لازم است لکن بايد در چهارچوب قانون و با روشهاي تحقق عدل و سازنده آنها را از ادامه کارشان بازداشت و هرگونه مجازات و ضرب و شتم قبل از اثبات اتهام در دادگاه صالح، مشروع نيست".
منتظري در پاسخ درباره نحوه برخود با معلمان و کارگران معترض گفته است: "خواسته هاي صنفي معلمان، کارگران و ديگر اصناف بايد با گفتگو و مسالمت و در چهارچوب قوانين با رعايت عدل و انصاف پاسخ داده شود و دولت موظف است علل و ريشه هاي نارضايتي اصناف مختلف را کشف و بر طرف نمايد. روشن است که مشکلات با سرکوب و زندان حل و فصل نمي شود. البته ممکن است به طور مقطعي و در کوتاه مدت صداي معترضين خاموش شود اما قطعاً نارضايتيها به صورت عقده در خواهد آمد و براي کشور و دولت خطرآفرين مي شود".
سپس به چهار ايراني پرداخته که تابعيت آمريکايي دارند و در خارج از ايران به فعاليتهاي پژوهشي، سياسي و خبري مشغولند اما ظرف ماههاي اخير هنگام سفر به ايران تحت پيگرد قضائي قرار گرفته و به جاسوسي متهم گرديده و از خروج از ايران منع شده اند، وي از آيت الله منتظري پرسيده که برخورد با اين افراد تا چه حد مي تواند بر روابط خارجي ايران تأثير بگذارد و چه پيامي مي تواند براي ايرانيان خارج از کشور داشته باشد.
وي در پاسخ به سوالي درباره بازداشت آنهايي که داراي تابعيت دوگانه ايراني و آمريکايي داشته اند، گفته است: "از ماهيت مورد سؤال مذکور اطلاعي ندارم و قضاوتي نمي کنم اما به طور کلي اعلام مجرميت قبل از ثبوت جرمي در دادگاه صالح، شرعاً و قانوناً ممنوع است و هر متهمي حقوقي دارد که بايد از آن استفاده نمايد".
منتطري درباره هشدار وزارت اطلاعات به دانشگاهيان تصريح کرده است: "از هدف اطلاعيه مذکور اطلاعي ندارم و قضاوتي نمي کنم اما صرف شرکت در مجالس و کنفرانسهاي علمي که موجب تبادل معلومات و کسب تجربيات ديگران مي باشد نه تنها ضرري براي کشور و نظام ندارد بلکه موجب رشد سطح علمي کشور نيز خواهد بود".
وي درباره حوادث دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران و برخي از نشريات دانشجويي و بازداشت تعدادي دانشجو مي‌گويد : "اصولاً آزادي فکري و سياسي در مراکز علمي و فرهنگي نبايد محدود گردد مگر اينکه مخل به آزادي و حقوق ديگران باشد. به جاي اين محدوديتها بايد زمينه پاسخ به شبهات دانشگاهيان را فراهم نمود. همچنين محروم ساختن دانشگاه از اساتيد متبحر به خاطر اختلافات فکري و سياسي، ظلم به دانشگاه و محيطهاي علمي و خلاف شرع و عقل سليم است".
منتظري در پاسخ به سوالي درباره سياستهاي اقتصادي دولت دکتر احمدي نژاد و انتقاد 57 اقتصاددان از اين سياستها، وضعيت فقرا و فاصله فقير و غني در ايران تاکيد کرده است: "فضاوت نهايي و صحيح در اين موضوع با مردم است، شما مي توانيد با يک نظرسنجي مردمي و بدون سانسور از وضعيت اقتصادي مردم و فقرا اطلاع دقيق پيدا کنيد".
وي درباره آنچه بي بي سي اعمال محدوديت به مطبوعات ناميده که از زمان روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد بر شدت آن افزوده شده است، گفته است: "منع روزنامه نگاران از سخن گفتن درباره حقوق بشر و اوضاع اقتصادي در افکار عمومي تأثيري ندارد، بالاخره معيار، رضايت عامه مردم است، مردم از اوضاع خودشان بهتر از هر کسي ديگر آگاه هستند. تلقي معمولي از منع مذکور، سلب آزادي بيان است و اين عنوان براي چهره حاکميت ديني ضرر خواهد داشت".
منتظري درباره رد صلاحيت‌هاي انتخاباتي پاسخ مي‌دهد: "پيشتر در بيانيه هاي متعدد راجع به رد صلاحيتهايي که از سوي شوراي نگهبان انجام شده است اظهارنظر کرده ام" و افزوده: "اين اشتباهات و نظاير آن که در سالهاي گذشته مشاهده شد آسيبهاي فراواني به چهره حاکميت در بين مردم و در جهان وارد نمود".
به گزارش بي بي سي، منتظري درباره تحريمهايي که شوراي امنيت سازمان ملل متحد به منظور محدود ساختن فعاليت اتمي ايران گفته است: "تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران کاري است ظالمانه و هرگز با شعارهاي حقوق بشري دولتهاي ذي نفوذ در آن سازمان جهاني تناسبي ندارد. البته دولت ايران نيز نبايد بهانه و سوژه به دست قدرتمندان بدهد. اميدوارم فشارهاي غرب بهانه اي براي سرکوب بيشتر آزاديهاي مشروع نباشد. به هر حال دستيابي ملت ايران به انرژي هسته اي صلح آميز حق آنان مي باشد و دولتهاي ذي نفوذ حق ندارند مانع آن شوند".
T