فضای اجتماعی اردن تحت تاثیر دگرگونی های اقتصادی و معیشتی قرار گرفته است، دلیل آن هم برنامه های اقتصادی ای است که دولت اردن به اجرا در آورده و می گوید که آنها را به پیشنهاد صندوق بین المللی پول برای کاهش مشکلات ناشی از کسری بودجه عملی کرده است.
به گزارش «شیعه نیوز» ، پایگاه خبری تحلیلی میدل ایست آنلاین نوشت: دولت اردن روز جمعه قیمت دو کالای سوخت برای خودروهای شخصی را افزایش داد تا دومین افزایش قیمتی باشد که دولت فایز الطراونه، نخست وزیر اردن که از ماه آوریل مسئولیت دولت جدید این کشور را بر عهده گرفته، انجام می دهد.
این در حالی است که اعتراض های مردمی اردنی ها نیز همچنان ادامه دارد. آنها نسبت به برنامه های اقتصادی دولت معترضند و معتقدند که دولت تعمدی در افزایش قیمت ها دارد تا بدین ترتیب درآمد شهروندان به حداقل و تورم به حداکثر برسد.
قیمت مواد غذایی در پنج سال اخیر در اردن بسیار افزایش یافته و این مساله باعث تحریک افکار عمومی در کنار انگیزه های معنوی متاثر از بهار عربی برای انجام اعتراض های خیابانی شده است.
اردن از ژانویه 2011 تا کنون شاهد تظاهرات و حرکت های اعتراضی مسالمت آمیز بوده است، مردم بیشتر خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی و مبارزه جدی با فساد هستند. پیش از این سقف مطالبات محدود به دولت و تغییر در وضعیت سیاسی حاکم بر آن بود اما اکنون این سقف تا شخص پادشاه و همسرش، ملکه رانیا افزایش یافته است.
دولت اردن در ماه گذشته میلادی اعلام کرد که در بودجه سال 2012 خود نزدیک به سه میلیارد دلار کسری بوده دارد و بدهی هایش نیز تا ماه فوریه تا 21 میلیارد دلار افزایش یافته است. رقمی که در سال 2010 در حدود 18 میلیارد دلار بود. بودجه فعلی دولت 9.6 میلیارد دلار است و دولت گمان می کند که با افزایش قیمت ها می تواند تا اندازه ای کسری بودجه خود را جبران کند. عملکرد دولت باعث شده است که نزد افکار عمومی این شبهه به وجود آید که ملک عبدالله از توانایی لازم برای ایجاد توازن در حفظ نظام و اداره کشور برخوردار نیست.
در عین حال ملک عبدالله تلاش بسیاری می کند که از سرایت اعتراض ها به عشایر که نقش تعیین کننده ای در رهبری افکار عمومی دارند، جلوگیری کند ولی به گفته ناظران تا کنون نتوانسته است تصمیم های صحیحی را در این زمینه اتخاذ کند.
به اعتقاد کارشناسان ملک عبدالله بر عکس پدرش ملک حسین چندان از وضعیت عمومی کشور آگاه نیست و با بسیاری از مسائل مردم بیگانه است و این مساله سبب شده تا مقبولیت اجتماعی اش روز به روز کاهش یابد. ملک حسین تلاش می کرد در بحبوحه تحولات منطقه ای رضایت عمومی را پشت سر خود داشته باشد و در این میان از حمایت طایفه های اردنی برخوردار بود، اگر چه بر سر پناهندگان فلسطینی با مشکلات متعددی روبه رو بود اما با این حال آنها نیز تا اندازه ای از او حمایت می کردند چرا که به مشکلات آنها به خصوص مشکلات معیشتی آنها توجه می کرد. اما ملک عبدالله توانایی رصد کردن مشکلات مردم را ندارد و به جای پرداختن به مشکلات اصلی آنها به مسائل فرعی می پردازد که چندان مورد توجه و اهتمام شهروندان اردنی نیست و تاثیری بر افکار عمومی نمی گذارد.
تظاهرات مردمی این روزها از پایتخت اردن فراتر رفته و به دیگر استان های کشور که تا پیش از این حمایت بسیاری از حکومت اردن می کردند، رسیده است. تظاهرات در استان هایی مثل الطفیله و اربد در اواخر هفته گذشته باعث بسته شدن راه ها شد به گونه ای که مسئولان دولتی از جمله فایز الطراونه، نخست وزیر و معروف البخیت، نخست وزیر سابق نتوانستند به آن استان ها سفر کنند.
اعتراض ها فقط مختص به شهروندان عادی نیست. ژنرال های بازنشسته ارتش نیز اعتراض های گسترده ای به سیاست های دولت دارند، اعتراض آنها به خصوص به سیاست خصوصی سازی دولت است که به اعتقاد آنها "اردن را به شرکت های خارجی می فروشد".
از سویی وجود این مشکلات باعث شده است تا اردنی ها به انتخابات استانداری های پیش رو نیز چندان توجه نداشته باشند، انتخاباتی که حکومت اردن امید بسیاری به آن دارد و گمان می کند که به واسطه آن می تواند تا اندازه ای از اعتراض های مردمی بکاهد.
در حال حاضر درآمد متوسط یک شهروند اردنی در حدود 400 دینار معادل 550 دلار در ماه است و این درآمد نمی تواند جوابگوی نیازهای اساسی آنها را بکند. در این میان دولت به جای آن که فکری برای افزایش قدرت خرید مردم بکند، به اعتقاد کارشناسان به دادن مسکن های موقتی روی آورده است، از جمله این که حقوق کارمندان دولت را افزایش داده یا برای راضی کردن نهادهای نظامی وعده افزایش حقوق به آنها داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت به دلیل کمبود بودجه برای عملی ساختن وعده های خود مجبور است که از درآمد دیگر اقشار مردم بکاهد و به دستمزدهای وعده داده شده بیفزاید. این مساله باعث خواهد شد تا اعتراض های مردمی باز هم افزایش یابند.
منبع : دیپلماسی ایرانی