پرداخت سود یا جریمه دیرکرد جزو احکام حکومتی نیست

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» ، حجت‌الاسلام حسین وحیدپور، عضو ستاد ترویج احکام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در پاسخ به این سؤال که برخی فقها جریمه دیرکرد بانکی را ربا و حرام می‌دانند، وظیفه مکلفین در صورت تأخیر در پرداخت اقساط وام و مطالبه بانک نسبت به جریمه دیرکرد چیست، عنوان ربا را تنها برای قرض دانست و به تبیین آن پرداخت.

 وی افزود: زمانی که قرضی به فردی داده می‌شود، هیچ انتظاری غیر از اصل پول نباید داشت، چراکه یک کار خدایی و نیکو است و نباید انتظار دیگری را در آن دخیل کرد، اما وقتی پول را به فردی می‌دهید و او می‌خواهد برای شما کار کند، طبیعتا رایگان کار نمی‌کند و سود می‌خواهد و شما هم می‌خواهید که این سود تقسیم شود.

 این عضو ستاد ترویج احکام با بیان این‌که همه فقها پذیرفته‌اند که باید با توافق مقداری از سهم سود را برای عاملی که کار می‌کند قرار دهیم و مقداری را برای صاحب سرمایه، اظهار داشت: تقسیم سود سرمایه به نصف یا دو سوم یک سوم، صحیح است، اما اگر زمان تعیین شود و بگوییم من با پول شما کار می‌کنم و ماهی 50 هزار تومان سود می‌دهم، بیشتر فقها می‌فرمایند این معامله صحیح نیست.

وی با اشاره به این‌که سود بانک‌ها علی‌الحساب است و قطعی نیست، گفت: بانک‌ها مبلغی را به عنوان علی الحساب برای سود سپرده‌های مردم در نظر می‌گیرند که این پرداخت این سود اشکالی ندارد، نهایتا آخر یکسال سوددهی را قطعی می‌کنند و اگر معلوم شود سود بیش از این بوده، بقیه را پرداخت می‌کنند.

حجت‌الاسلام وحیدپور درباره چگونگی این سوددهی قطعی ابراز داشت: بانک‌ها از مشتری براساس مصالحه وکالتی می‌گیرند که در پایان سال بدون حضور مشتری، به همان مقدار سود علی الحسابی که پرداخت کرده‌اند، مشتری راضی و بانک هم راضی باشد، یعنی اگر سودی که پرداخت شده بیشتر از سود معمول بود بانک راضی است و اگر سود کمتر از سود معمول بود، مشتری راضی است.

وی با بیان این‌که بانک‌ها از مشتری وکالت می‌گیرند که در هر نوع کار اقتصادی مشروع سرمایه‌گذاری کنند، یادآور شد: وقتی مشتری می‌گوید بانک از طرف من وکیل است در این‌که سود را به هر مقداری که می‌خواهد برداشت کند و مشکلی ندارد، این وکالت در مصالحه است و معامله نهایته به همان سودی که داده است، ختم می‌شود.

مسؤول پیشین دفتر استفتائات مرحوم آیت‌الله شیخ جواد تبریزی افزود: نهایتا اگر خسارتی برای صاحب سرمایه پیش آمد، این هم مانعی ندارد و همه فقها گفته‌اند اگر در این‌گونه معاملات شرعی عامل یعنی کسی که می‌خواهد با پول کار کند، خودش قبول کرد که خسارت به سرمایه یا به خسارت به سود را خودم از خودم جبران می‌کنم، این شرط مانعی ندارد.

وی درباره جریمه دیرکرد با بیان این‌که معنای جریمه دیرکرد تأخیر در پرداخت اقساط و سود اضافی است که به این عدم پرداخت در موعد مقرر تعلق می‌گیرد، توضیح داد: همه مراجع جریمه دیرکرد را خلاف نمی‌دانند، بلکه مشهور فقها می‌فرمایند حرام است؛ اما باید توجه داشت که عدم پرداخت دِین سر حرام و حکم آن تکلیفی است، یعنی فردی که حتی چند روز در پرداخت اقساط دیر کرده، ضامن است.

حجت‌الاسلام وحیدپور تصریح کرد: مشهور فقها در این زمینه معتقدند که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط باید اصل قسط پرداخت شود و شرط پرداخت پول اضافه را باطل می‌دانند، اما برخی دیگر از فقها مطرح می‌کنند که اگر زمان معالمه شرط شود به این‌که عدم پرداخت بدهی در سر رسید سبب جریمه دیرکرد می‌شود و مشتری هم قبول کرد، عیبی ندارد.

وی با بیان این‌که شورای نگهبان براساس همین نظر جریمه تأخیر را درباره بانک‌ها تصویب کرده است و بانک‌ها براساس این قانون از مشتریان جریمه دیرکرد می‌گیرند و البته مشتری هم پذیرفته است و متعهد شده که این جریمه را پرداخت کند، گفت: اگر مشتری بدهی بانکی خود را زودتر از موعد پرداخت کند، باید به همان نسبت زمانی سود حساب شده از اصل بدهی کم شود.

این کارشناس مسائل فقهی با یادآوری این مطلب که پرداخت سود یا جریمه دیرکرد جزو احکام حکومتی نیست، بلکه مباحث عادی معاملات است که باید هرکسی براساس فتوای مرجع تقلید خود عمل کند، ابراز داشت: هرچند برخی از علما جریمه دیرکرد را حرام دانسته‌اند، اما بر فردی که مقلد این مرجع است و از بانک تسهیلات گرفته لازم است که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، جریمه دیرکرد آن را مطابق قانون بانک پرداخت کند.

وی بیان کرد: البته مراجع تقلیدی که جریمه دیرکرد را حرام می‌دانند، راهکارش را هم مشخص کرده‌اند و فرموده‌اند چه بخواهید یا نخواهید بانک جریمه دیرکرد را خواهد گرفت، بنابراین مشتری می‌تواند این جریمه را به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت نکرده و قصد جدی کرده که این مبلغ را به بانک هبه داده و ببخشد.