مسئول پرونده امارات متحده عربي در سازمان عفو بين الملل، افزود: بيش از 51 نفر تاكنون در امارات دستگير شده اند؛ لذا نقض حقوق فعالان سياسي كه اواسط ژوئيه دستگير شدند را محكوم مي كنيم.
وي ادامه داد: بازداشت این افراد مغایر قانون است و آنها باید بر اساس معيارهاي بين المللي از محاكمه عادلانه بهره مند شوند.
دايك خاطر نشان كرد: از سال 2006 مواردي از نقض حقوق بشر در امارات صورت گرفت كه سازمان ملل متحد آن را محكوم كرد، لذا بايد براي تضمين حقوق بازداشتي ها در امارات به منظور برخورداري از محاكمه عادلانه تلاش شود.