بازخواني ابعاد مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از مشرق ، در سال هاي آغازين قرن بيستم هراس امپراتوري بريتانيا از امكان راه يافتن و ايجاد نفوذ امپراتوري روسيه در خليج فارس در سال بالا گرفته و سبب تصميم لندن براي مقابله با اين احتمال شد. جلسه اي پنهاني در وزارت خارجه بريتاينا در سال 1902 تصميم گرفت كه جزاير استراتژيك واقع در دهانه هرمز به اشغال و كنترل بريتانيا در آيد. اين تصميم در تاريخ 14 ژوئيه 1902 به كارگذاران و عوامل اجرايي بريتانيا در هندوستان و خليج فارس ابلاغ گرديد.

درحالي كه جزاير قشم، هنگام و لارك به گونه هاي ويژه در اشغال يا كنترل بريتانيا بودند، عوامل استعمار در خليج فارس جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و  سري را در سال 1903 به نام شيخ شارجه اشغال كرده و پرچم شيخ را در سال 1908 در تنب كوچك افراشتند.

ايران در آستانه انقلاب مشروطيت

ايران كه در آستانه انقلاب مشروطيت و درگيري هاي گسترش يابنده داخلي بود، تا يك سال حتي متوجه نشد كه بر جزايرش در خليج فارس چه رفته است. به هنگام ديدار مسيو دامبرين M. Damberian، عضو ميسيون بلژيكي مسيو نوز M. Naus و مديرگمركات جنوب كشور، از جزاير ابوموسي و سري در ارديبهشت ماه 1283 (آوريل 1904)  بود كه وي متوجه پرچم  شيخ شارجه در اين جزاير شد. به دستور او آن پرچم فروكشيده شد و پرچم ايران دوباره بر افراشته و دو تن تفنگچي در ابوموسي مامور حفاظت از آن پرچم شدند. ديري نگذشت كه بريتانيا از اين اقدام باخبر شده و يك بار ديگر دستور به فروكشيدن پرچم ايران داد.

توافق براي حفظ وضعيت موجود

از آنجا كه اين كنش ها و واكنش ها وضعيتي تند و ناشايست به وجود آورده بود، دو طرف توافق كردند هيچ پرچمي در ابوموسي بر افراشته نباشد و اين شرايط به عنوان "وضعيت موجود" حفظ شود تا تكليف حاكميت و مالكيت بر اين جزيره از راه گفت و گو روشن گردد. اين توافق براي حفظ "وضعيت موجود" سال ها دوام پيدا كرد بي آن كه بريتانيا به وعده گفت و گو براي تعيين تكليف
مالكيت بر ابوموسي وفا كند. در اين ميان، با توجه به اين كه شيوخ تحت الحمايه بريتانيا در جنوب خليج فارس رفت و آمد و گونه هايي از استفاده از اين جزاير را ادامه دادند، ايران خود را ناچار ديد كه به مبارزه براي بازگرداندن حقوق حاكميت و مالكيت خود در جزاير تنب، ابوموسي و سري ادامه
دهد. همزمان با اين شرايط بازرگاني قاچاق و غير قانوني در جزاير و كرانه هاي خليج فارس گسترش يافت و به دليل اين وضع اداره گمرك ايران در نوشته‌اي در سال 1927 از دولت خواست تا  با احداث قرار گاه هاي پليس و نظارت در اين جزاير اقداماتي جدي را براي توقف تجارت قاچاق آغاز كند.

گفت و گو هاي 1928 ايران و بريتانيا

ايران در سال 1927 براي ايجاد نظارت و كنترل بر بازرگاني قاچاق در اين جزاير آغاز كرد و در همين راستا در سال 1928 آماده ارجاع اختلافات سرزميني خود با بريتانيا به جامعه ملل متفق شد. در واكنش به اين اقدامات ايران بود كه بريتانيا پذيرفت موضوع مورد اختلاف در باره اين جزاير را با
ايران به بحث گذارد. اين مذاكرات از ژانويه 1929  تا ميانه بهار آن سال ادامه پيدا كرد بي آن كه به نتايجي رسد. در آن هنگام دولت محافظه كار بالدوين Baldwin در لندن جاي خود را به دولت كارگري داد، و آرتور هندرسون  Arthur Henderson به جاي چمبرلينChamberlain  به وزارت خارجه بريتانيا رسيد. بر خلاف انتظار معمول، هندرسون روش آشتي ناپذير تري را در حمايت از سياست هاي استعماري بريتانيا در خليج فارس در پيش گرفت و مذاكرات كلايو Clive با تيمورتاش در مورد  تجديد مالكيت و حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي و سري را به پايان كشاند. اين وضع ايرانيان را تشويق كرد تا براي بازگرداندن جزاير خود به يك سلسله اقدامات در دهه 1930 متوسل شوند.

شيخ راس الخيمه جزيره تنب را در سال 1935 به ايران پس داد اواخر سال 1934 فرماندار بندر عباس و برخي ديگر از مقامات رسمي محلي از جزيره تنب بزرگ ديدن كردند. اين ديدار حاصل توافق هايي پنهاني ميان ايرانيان و حاكم راس الخيمه بود و بر اساس آن شيخ راس الخيمه پرچم خود را در جزيره تنب بزرگ فروكشيده و موافقت كند كه پرچم ايران به جاي آن افراشته شود. اندكي پيش از اين دگرگوني، نيروهاي ايراني يك قايق عربي متعلق به امارت دوبي را در نزديكي جزيره تنب توقيف كردند. مجموع اين تلاش ها توجه بريتانيا را جلب نمود و سبب اعتراض شديد آنان نسبت به رويدادها در جزيره تنب گرديد. افزون بر آن، دولت بريتانيا توسط وزير مختار خود در
تهران شفاها به آگاهي دولت ايران رساند كه آن دولت، به عنوان آخرين حربه، ناچار خواهد بود "با استفاده از زور" از منافع امارات متصالحه دفاع نمايد. به هر حال، در پايان اين رويدادها بريتانيا دخالت كرده و وضعيت تنب بزرگ را به حالت اول بازگرداند.

گسترش اقدامات براي پس گرفتن جزاير

ابراز اميدواري ايرانيان در اواخر سال 1948 در زمينه تاسيس برخي دواير دولتي در جزاير تنب بزرگ و ابوموسي، با بي اعتنايي بريتانيا رو به رو شد. در سال 1949 شايعاتي پراكنده شد، نخست داير بر اين كه ايرانيان آماده مي شوند تا براي بدست آوردن حقوق حاكميت خود در اين جزاير، موضوع را به سازمان ملل متحد ارجاع دهند: سپس اين مطلب شايع شد كه ايرانيان مي‌خواهند با استفاده  از زور جزاير خود را پس گيرند. در نتيجه اين شايعات بود كه دولت ايران ياد داشتي از سفارت بريتانيا در تهران دريافت نمود حاكي از اين كه  بريتانيا در قبال اين مساله " وضعيت مشخصي"  دارد. در پاسخ به اين يادداشت، ايرانيان در ماه اوت 1949 پايه پرچم خود را در جزيره تنب كوچك برپا كردند، كه از سوي نيروي دريايي بريتانيا از جا كنده شد.

در اواخر دوران دوم نخست وزيري محمد مصدق در سال 1953  يك رزمناو ايراني گروهي را در جزيره ابوموسي پياده كرد. اين گروه پس از يك سلسله پرس و جو با ساكنان جزيره، ابوموسي را ترك كرد. در سال 1961 و در اواخر دوران نخست وزيري دكتر علي اميني همين اقدام در مورد جزيره تنب بزرگ تكرار شد و جمي از ايرانيان نخست وسيله يك هليكوپتر و آن گاه وسله يك كشتي ايراني از جزيره تنب بزرگ ديدن كردند. در سال 1962  و در دوران نخست وزيري امير اسداله علم، دولت ايران توانست در يك اقدام، قاطع، سريع و قانوني جزيره سري را از بريتانيا و شيوخ تحت الحمايه اش در شارجه پس گيرد.





ادامه اعتراض براي باز پس گيري جزاير

اعتراض ها و اقدامات ايران براي باز پس گرفتن ديگر جزاير ايراني (تنب بزرگ، تنب كوچك، و ابوموسي) ادامه پيدا كرد تا هنگامي كه بريتانيا در انديشه خروج از خليج فارس افتاد و در ژانويه 1968 رسما اعلام كرد كه تا انتهاي 1971 از منطثه خارج شده و از مجموعه اي از تحت الحمايگان خود در جنوب خليج فارس اتحاديه اي به وجود خواهد آورد. دوام اتحاديه مورد نظر بريتانيا به عنوان كشوري مستقل در منطقه مي بايستي از حمايت قدرت هاي محلي برخوردار باشد حال آن كه هر سه قدرت برتر منطقه اي - ايران، عراق، عربستان سعودي - اعلام كرده بودند كه اين تشكيلات جديد و ميراث بر استعمار بريتانيا را به رسميت نخواهند شناخت. در برخورد با اين وضع، و در انديشه جلب حمايت بزرگترين قدرت منطقه اي نسبت به دوام حيات و استقلال اتحاديه امارات مورد نظر بريتانيا بود كه لندن خود را ناچار ديد، پس از 68 سال بي اعتنايي به تلاش هاي ايران براي بازپس گرفتن اين جزاير، با ايران وارد گفت و گو شد.

تصميم جدي ايران

عامل پر اهميت ديگري كه سبب ساز اين تصميم بريتانيا در راستاي حل اختلافات سرزمين اش با ايران بود، تصميم قاطع دولت ايران بود براي باز پس گرفتن ابن جزاير به هر صورت و از هر راه ممكن پيش از آن كه بريتانيا خليج فارس را ترك كند.

اقدامات تشديد شده ايران شامل يك سلسله تهديد هاي جدي در بازپس گرفتن جزاير از راه توسل به زور در صورت عدم موافقت بريتاينا با حل مساله از راه گفت و گو بود. نه تنها شاه در اين باره آشكار و رسما تهديد مي كرد بلكه نخست وزير هويدا در سخنراني 27 ژوئن 1971 اعلام كرد كه "ايران اين جزاير را براي امنيت و كاميابي خود نياز دارد: هدفي كه براي نيل به آن ، در صورت عدم موفقيت از راه هاي مسالمت آميز، با تمام توان خواهد جنگيد".

خبرگزاري ها از قبل اعلام كرده بودند كه دولت ايران به كشتي هاي جنگي خود دستور داده است هر هواپيماي انگليسي كه بر فراز اين جزاير پرواز كنند، مورد حمله قرار داده و سرنگون سازند.

تكذيب ادعاي كنوني اعراب

در همين راستا و در تكذيب ادعاي كنوني برخي از دولت هاي عربي در زمينه عدم آگاهي از توافق ايران و بريتاينا در زمينه بازگشت جزاير تنب و ابوموسي به ايران، رئيس هيات مذاكره كننده ايراني در مساله اين جزاير، امير خسرو افشار كه بعدها به سمت وزارت خارجه ايران رسيد، در گفت و گويي با نگارنده در تاريخ 10 آوريل 1994  فاش كرد: من در مورد قصد ايران به گرفتن سه جزيره يك بار با ملك فيصل صحبت كرده و سه بار با امير فهد (اكنون ملك فهد) در لندن ديدار و گفت و گو نمودم.

همچنين، در ديداري در سازمان ملل متحد، موضوع را با محمود رياض وزير خارجه مصر  در ميان گذاردم و چند بار نيز شيخ زايد حاكم ابوظبي را كه قرار بود رياست امارات متحده در شرف تشكيل را عهده گيرد، در جريان گذاشتم.

وي همچنين فاش كرد كه شيخ زايد در اين ديدارها اصل بازگشت اين جزاير را پذيرفت و تنها معتقد بود كه اين كار به پس از خروج بريتانيا از خليج فارس موكول شود، در حالي كه شيخ صقر، حاكم راس الخيمه در ديداري با وي در سفارت ايران در لندن پول فراواني را بابت بازگشت دو جزيره تنب از ايران خواشت و ايران حاضر نشد "جزايري را كه به خودش تعلق دارد، از شيخ راس الخيمه خريداري كند”.




شايعه تباني ايران و بريتانيا

از مواردي كه در اين مرحله ويژه تاريخي و در رابطه با مساله پيچيده بازگرداندن جزاير تنب و ابوموسي به ايران سبب ابهام فراواني شد، شايعه اي بود در باره تباني ايران و بريتانيا در اين زمينه كه ايران ادعا حاكميت نسبت به بحرين را رها كند و بريتانيا در مقابل، جزاير نمب و ابوموسي را
به ايران بازگرداند. اين شايعه كه از سوي منابع انگليسي دامن زده شد، نخست در روزنامه مصري الاهرام منعكس گرديد. نه تنها هيچ سند و مدركي در تاييد اين شايعه به دست نيامده است، بلكه هم سر ويليم لوس، نماينده بريتانيا در مذاكرات با ايران بر سر مساله جزاير تنب و ابوموسي، و هم
امير خسرو افشار، نماينده ايران در مذاكرات ياد شده در گفت و گو هايي كه با نگارنده داشته اند بحث در اطراف هرگونه معامله و تباني در اين باره را تكذيب كردند.

سر دنيس رايت، سفير وقت بريتانيا در تهران نيز در كتاب خود ياد آور شده است كه در يك نوبت ايرانيان خواستار چنين معامله اي شدند كه بريتانيا به شدت آن را رد كرد. آنچه سبب بروز و انتشار اين شايعه شد اين بود كه يك بار بريتانيا و يك بار ايران در دهه 1920 چنين سناريويي را مطرح كردند كه هر بار در همان هنگام مورد مخالفت طرف مقابل قرار گرفت.

ديپلمات پيشين بريتانيا، پيتر هينچكليف Peter Hinchclief پس ار مطالعه برحي نوشته هاي نگارنده در باره چگونگي بازپس گرفتن جزاير تنب و ابوموسي، در نوشته اي در فصل نامه بسيار معتبر "اشين افيرز - Asian Affairs" نوشت: به گفته مجتهدزاده سندي در تاييد تباني با بريتانيا در دست نيست، ولي شمار اندكي از عربان خليح فارس كه سخت به اين مطلب اعتقاد دارند، گفته او را باور خواهند داشت. در پاسخ به اين ياد داشت، نگارنده طي نوشتاري در همان فصل نامه توضيح داد: اگر آقاي هينچكليف كتاب مرا به درستي خوانده باشد، توجه مي كرد كه شيوه هاي گوناگوني براي تعيين مالكيت بر جزاير در دريا وجود دارد و اين كه در زمينه مالكيت بر سرزمين ها در خليج فارس يك سنت محلي وجود دارد كه از تاريخ تفاهم 1962 ايران و كويت در مورد تقسيم مناطق دريايي تكامل يافته است. اين سنت محلي با قرارداد 1966 ايران و بريتانيا در اين باره كه موقعيت جغرافيايي جزاير در بالا يا پايين حط منصف دريا تعيين كننده مالكيت بر آنها خواهد بود .بر اساس همين اصل بود كه ايران ادعاي حاكميت نسبت به بحرين، واقع در پايين خط منصف، را در سال 1970 رها كرد و بريتانيا در سال 1971 دو جزيره تنب بزرگ وتنب كوچك واقع شده در بالاي خط منصف خليج فارس را به ايران بازگرداند.

دلايل حاكميت ايران بر جزاير

به هر حال، در پايان گفت و گو هاي ايران و بريتانيا كه تا اواخر سال 1971 ادامه پيدا كرد، لندن تفاهم نامه نوامبر1971  داير بر حاكميت مشترك ايران و شارجه را در مورد جزيره ابوموسي به امضاي دو طرف رساند و موافقت كرد كه دو جزيره تنب بدون گفت و گو و مبادله هرگونه سندي به ايران بازگردانده شوند. اكنون هستند كساني كه مي گويند ايران اين تفاهم نامه را به شارجه تحميل كرده و دو جزيره تنب را به اشغال (غير قانوني) در آورد. در مورد نخست پاسخ اين است كه شارجه در آن هنگام تحت الحمايه بريتانيا بوده و حق مذاكره با هيچ دولتي را نداشت و ايران با شارجه مذاكره نمي كرد كه بتواند تفاهم نامه ياد شده را به آن امارت تحميل نمايد. ايران با بريتانيا مذاكره مي كرد و بريتانيا به مراتب قوي تر از آن بود كه ايران بتواند تفاهم نامه اي را بدان تحميل كند.

در مورد دوم پاسخ اين است كه بازگرداندن بي چون و چراي دو جزيره تنب ناشي از توافق با بريتانيا بود و اگر ايران در بازگرداندن اين دو جزيره دست به اقدامي غير قانوني زده بود، بريتانيا كه هنوز مسوليت دفاع از امارات تحت الحمايه اش را داشت، لزوما مي بايستي نسبت به چنين اقدامي اعتراض نمايد، حال آن كه نماينده دايمي بريتانيا در سازمان ملل متحد در جلسه 9  دسامبر 1971  شوراي امنيت مجموع ترتيبات حاصل شده ميان ايران و بريتانيا در مورد ابوموسي و دو تنب را "سرمشقي يا نمونه دستور العملي براي حل مسائل سرزميني مشابه در ديگر نقاط جهان” تعريف كرد.

افراشتن پرچم ايران بر جزاير

در نخستين ساعات روز30  نوامبر 1971 بود كه تهران اعلام كرد كه پرچم ايران بر فراز بلندي هاي جزاير تنب و ابوموسي بر افراشته شد. اين اقدام ناشي از توافق هاي قانوني و رسمي بود كه ميان ايران و بريتانيا حاصل شده و منجر به امضاي تفاهم نامه اي ميان ايران و شارجه در مورد مالكيت مشترك در جزيره ابوموسي و بازگرداندن بي چون چراي دو جزيره تنب به ايران بود.

شكايت به سازمان ملل متحد

كشورهاي تندروي عرب - عراق، ليبي، الجزاير، يمين جنوبي و شركت فعال كويت و امارات متحده عربي كه همان روز به عضويت سازمان ملل در آمده بود  - به شوراي امنيت سازمان ملل متحد شكايت برند. اين شورا در جلسه 9  دسامبر 1971  موضوع شكايت ياد شده را مورد بررسي قرار داد. در اين بررسي، امير خسرو افشار ماموريت يافته بود از مواضع ايران دفاع كند. وي در پاسخ دشنام دهي هاي نمايندگان كشورهاي ياد شده عربي، به ويژه عراق، نسبت به ايران، اعلام كرد كه او "براي مذاكره پيرامون مساله اي به شورا نرفته و مساله اين جزاير يك مساله داخلي ايران است".

بستن پرونده شكايت

در پايان اين بررسي، عبدالرحمن ابي فرح، نماينده سومالي (يكي از اعضاي اتحاديه عرب) خواستار كفايت مذاكرات شده و پيشنهاد داد كه شوراي امنيت رسيدگي به پرونده اين شكايت را به زمان ديگري موكول كند. به اين ترتيب، شوراي امنيت با موافقت همه اعضا و بدون اعتراض هيچ يك از حاضران تصميم گرفت پرونده اين شكايت را بسته و بايگاني كند.




تجديد ادعا نسبت به جزاير سه گانه

پس از بسته شدن پرونده شكايت كشورهاي تندروي عربي درشوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 1971  تا اكتبر1992 هيچ ادعايي نسبت به جزاير تنب و ابوموسي از سوي هيچ كشوري مطرح نشد. در سال ياد شده، تنها چند ماه پس از عمليات موفقيت آميز ايالات متحده عليه عراق در منطقه، امارات متحده عربي طي عرض حالي كه در تاريخ 27 اكتبر 1992در سازمان ملل متحد منتشر كرد ادعاي مالكيت نسبت به سه جزيره را پيش كشيد.

گزارش هايي در ماه آوريل 1992حكايت از آن داشت كه مقامات محلي ايران در جزيره ابوموسي از ورود شماري از افراد با مليت هاي گوناگون به آن جزيره جلوگيري كردند. شوراي عالي اتحاديه روز 12مه همان سال در امارات متحده عربي تشكيل جلسه داد و رسما اعلام نمود كه تعهدات پيشين امارات عضو اتحاديه در دوران هاي پيش از تشكيل اتحاديه، تعهد هاي اتحاديه خواهد بود. قصد شوراي ياد شده ارتباط دادن مساله تفاهم نامه 1971 ايران و شارجه در مورد ابوموسي را، از ديد اتحاديه امارت عربي، رسميت داد. مجددا، در24 اوت همان سال گزارش شد مقامات ايراني در ابوموسي از ورود يكصد تن از مليت هاي گوناگون به جزيره جلوگيري كردند. منابع ايراني آشكار
ساختند كه دليل اقدام ياد شده اين بود كه در آن اواخر جنب و جوش هاي ترديد برانگيزي در بخش عربي ابوموسي ديده شد با مشاركت افرادي مسلح از كشورهاي ديگر، از جمله كشورهاي غربي. از سوي ديگر، امارات متحده عربي بي آن كه رسما اين اتهامات جدي در رابطه با تفاهم نامه 1971 را تكذيب كند، ايران را به جلوگيري از ورود اتباع امارات متحده به ابوموسي و درخواست ويزا از آنان متهم نمود.

با شكست جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده  و همچنين تلاش ديپلماتيك وزارت خارجه جمهوري اسلامي در ديدار با مقامات امارات متحده براي حل فوري مساله، اين تنش ها در پايان سال 1992به آرامش گراييد، ولي در ماه دسامبر اطلاعيه پاياني سيزدهمين اجلاس سران شوراي همكاري خليج فارس كه در ابوظبي صادر شد، از ايران خواست كه به "اشغال” جزاير تنب پايان دهد. به اين ترتيب براي نخستين بار نام دو جزيره تنب بزرگ و تنب كوچك رسما در فهرست ادعاهاي سرزميني امارات متحده عربي عليه ايران قرار گرفته و يك تشكيلات رسمي عربي خود را درگير مقابله هاي تازه عربي با ايران ساخت. اين اقدام نه تنها آتش تنش هاي رو به آرامي گرفته را دو باره شعله ور كرد، بلكه پيچيدگي اختلافات را فزوني داد.

برخي از استدلال هاي امارات متحده عربي

در ميان موارد گوناگوني از استدلال هاي امارات متحده عربي در توجيه ادعاهاي سرزمينيش عليه ايران، چهار مورد زيرين اهميت بيشتري دارند كه در ابنجا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

1- تقدم در اشغال

امارات متحده بر اساس استدلال هاي كهن بريتانيا در گذشته، استدلال دارد كه ابوموسي و دو جزيره تنب از آن روي به آن كشور تلعق دارد كه اين جزيره ها نخست از سوي امارات شارجه و راس الخيمه اشغال شده بودند. حتي در عرض حال رسمي امارات متحده عربي كه در تاريخ 27 اكتبر 1992  در سازمان ملل متحد انتشار يافت، ادعا شد كه "اين جزاير از دوران هاي به ياد نيامدني تاريخ به امارات تعلق داشته است”. چنين ادعايي نسبت به حقايق زيرين بي اعتنا است:

الف- شيخ نشين هاي شكل دهنده امارات متحده عربي حتي جلوتر از قرن نوزدهم ميلادي وجود نداشتند. همه اسناد و آثار تاريخي شهادت دارند در حالي كه نخستين نشانه هاي شكل گيري اين امارات، به عنوان موجوديت هاي سياسي قبيله اي، در نيمه نخست قرن نوزدهم پديدار آمد، ايران كشوري بوده است كهن كه تاريخ پيدايش اش با سر آغاز پيدايش تاريخ بشر باز مي گردد و از 550  پيش از ميلاد تا 670 ميلادي و از 1501 ميلادي به بعد تنها كشور يا "حكومت ملتي”
در منطقه خليج فارس و در اطراف اين جزاير بوده است. همچنين همه اسناد تاريخي و جغرافيايي مربوط به منطقه خليج فارس تاييد دارند كه جزاير تنب و ابوموسي همراه با همه جزاير بخش شمالي حليج فارس پيوسته به ايران تعلق داشته و عملا در اختيار و تحت حاكميت ايران بوده اند.

ب- شيخ نشين راس الخيمه حتي در سر آغاز قرن بيستم وجود نداشت چه رسد به اين كه ادعاي داشتن سرزمين هايي را در دريا يا خشكي در تاريخي جلوتر از آن داشته باشد. شارجه نيز در سرآغاز قرن بيستم يك امارت يا يك موجوديت سياسي قبيله اي برخوردار از بعد سرزميني شمرده نمي شد كه بتواند ادعاي "حاكميت سرزميني” نسبت به سرزمين هايي را در دريا يا خشكي پي گيري كند، چنان كه بر خلاف تلاش ها و تكاپوي گسترده كنوني حكومت ابوظبي، حكومت شارجه هم اكنون نيز ادعايي فراتر از آنچه در تفاهم نامه 1971 آمده است، در اين رابطه ها ندارد. شيخ شارجه در سرآغاز قرن بيستم در مقام رئيس قبيله اي نسبتا بزرگ بود كه در تحت الحمايگي بريتانيا در منطقه موجوديتي سياسي را شكل داده بود كه بعد سرزميني حكومت او در دهه 1960 از سوي بريتانيا به رسميت شناخته شد. تا آن تاريخ اقتدار حاكم در رابطه با افراد قبيله واقعيت داشت در هر جا كه فبيله بدان كوچ مي كرد. به اين ترتيب، اقتدار حاكم بر افراد واقعيت پيدا مي كرد نه بر سرزمين هاي گوناگوني كه قبيله بدان كوچ كرده و تخليه مي نمود. در اين رابطه شايان اهميت است كه به ياد آوريم بهانه بريتانيا براي ورود به خليج فارس و ايجاد كنترل در اين دريا در دهه هاي نخستين قرن نوزدهم اين بود كه مي خواست تلاش هاي همين قبايل را كه آنان "دزدان دريايي” بي بهره از موجوديت سياسي و سرزميني نام داده بودند، متوقف نمايد.

ج- در قرن نوزدهم ايران در ترتيباتي ويژه بخش هايي از خاك خود را در شمال و جنوب خليج فارس به اجاره عمان داده بود. بر اساس اين ترتيبات، فتحعلي شاه قاجار در سال 1811  و ناصرالدين شاه قاجار در سال 1856  بندر عباس، ميناب، و سرزمين هايي در جنوب خليج فارس از خاور در همسايگي عمان تا بحرين در باختر را به اجاره عمان واگذاردند. اگر همه اين مناطق در شمال و جنوب خليج فارس به ايران تعلق داشته و در مالكيت و حاكميت ايران بوده و به اجاره ديگري داده مي شد، چگونه مي توان تصور كرد كه جزاير واقع شده در مركز جغرافيايي اين سرزمين ها واقع شده بودند، به ايران تعلق نداشته و در مالكيت هيچ كشوري نبودند؟

د- حاكميت و مالكيت ايران بر اين جزاير، همانند همه سرزمين هاي دور و نزديك ايران در منطقه، به گونه سنتي تثبيت شده بود بي آن كه افراختن پرچم ملي براي تثبيت مالكيت و حاكميت بر سرزمين ها در آن دوران ها در منطقه متداول شده باشد. افراختن پرچم به منظور اعلام و تثبيت مالكيت و حاكميت بر سرزمين ها يك روش اروپايي بود كه بريتانيا به منطقه معرفي كرد. به اين
ترتيب بي صاحب قلمداد كردن سرزمين ها در دوران پيش از معرفي اعلام و اثبات مالكيت از راه افراختن پرچم به منطقه اقدامي خلاف همه مقررات متعارف و اصول اخلاق است.

ه- با همه اين احوال، در سال 1887، بلافاصله پس از معرفي پديده اروپايي افراختن پرچم به عنوان اعلام و تثبيت مالكيت ها به منطقه خليج فارس، ايران نيابت فرمانداري القاسمي را در بندر لنگه و سرزمين هاي تابع عزل كرده و به قصد اعلام و تثبيت مالكيت و حاكميت بي چون چراي خود بر جزاير سري و ابوموسي پرچم خود را در آن جزيره ها بر افراشت. اين اقدام هنگامي صورت گرفت كه بريتانيا زمزمه ادعاي حاكميت القاسمي بر اين جزيره ها را آغاز كرده بود.

و- اسناد جغرافيايي از تاريخ و جغرافيا نويسان عرب و اسلامي دوران پس از اسلام تاييد دارند كه همه جزاير خليج فارس در همه دوران هاي پيش از قرن بيستم به ايران تعلق داشته داست.

ز- اعلاميه رسمي نخست وزير وقت، حاج ميرزا آقاسي، در دهه 1840 داير بر اعلام تعلق همه جزاير خليج فارس به ايران مورد چالش بريتانيا و هيچ دولتي در آن تاريخ و در دوران هاي پس از آن قرار نگرفت. جزاير سري، دو تنب و ابوموسي در جمع ديگر جزاير در آن تاريخ رسما متعلق به ايران اعلام شدند.

ح- يك سند رسمي انگليسي تاييد دارد كه پس از تاسيس شاخه اي از خانواده قاسمي در بندر لنگه، آن خانواده "جزاير ايراني را اشغال كرد”. اين رويداد شايد در شرايط سردرگمي ناشي از اوضاع پس از قتل نادر شاه كه ايران رهبري نداشته، صورت گرفت. اين داستان، اگر درست باشد، تاييد ديگري بر اين حقيقت است كه جزاير سري، تنب و ابوموسي به ايران تعلق داشته و به هنگام شرايط سردرگمي و بي رهبري ايران مورد تجاوز و "اشغال” بيگانه در آمده بود.

ت- بيش از بيست و پنج نقشه رسمي و نيمه رسمي بريتانيا ازقرون 18، 19  كه از سوي نگارنده كشف گرديد، مالكيت و حاكميت ايران بر جزيره هاي تنب بزرگ، تنب كوچك، و ابوموسي را تاييد دارند.

ي- سر ادوارد بكت Sir Edward Beckett، كارشناس حقوقي دولت بريتانيا در وزارت خارجه آن كشور در دهه 1930 كه بعدها در مقام قاضي دادگاه بين‌المللي خدمت كرد، در نظريه حقوقي كه در سال 1932 به درخواست دولت بريتانيا در مورد اين جزاير صادر كرد، حكم داد كه در سال هاي 88-1887 هنگامي كه بريتانيا ادعاي مالكيت امارات را نسبت به اين جزيره ها مطرح كرده بود، ايران بر اين جزاير حاكميت و مالكيت داشت.

2- پيشگامي در كنترل جزيره ها

بريتانيا، در دوران پيش از استقلال امارات متحده، استدلال مي كرد كه كنترل قاسميان بر كرانه هاي جنوبي و اين جزيره ها خيلي جلوتر از سرو سامان گرفتن اوضاع كرانه هاي ايراني ( منظور عزل نيابت فرمانداري قاسمي در بندر لنگه و جزاير تابع آن است) برقرار شده بود.

چنين ادعايي با حقايق تاريخي منطقه در تضاد است، عمدتا به دليل ابهام آميز بودن ادعا و عدم آشكاري در اين كه كنترل كدام شاخه از قاسميان "مدت ها پيش از سر و سامان گرفتن اوضاع بندر لنگه در نتيجه عزل قاسميان در سال 1887، بر جزيره هاي سري، دو تنب، و ابوموسي تثبيت شده بود. اگر منظور قاسميان بندر نگه است، ترديدي وجود ندارد كه آنان مدتها پيش از آن كه از
مقام دولتي ايراني خود عزل شوند، بر آن جزيره ها فرمانداري (ايراني) داشتند. ولي اين حقيقت چيزي را تاييد نمي كند جز اين كه فرمانداري ايراني قاسميان در بندر لنگه نمي توانست حقي خانوادگي نسبت به آب و خاك ايران براي آنان درست كند. در غير اين صورت، اگر منظور اين باشد كه شاخه اصلي از قاسميان مسندم مدت ها پيش، يا پس از عزل عموزادگان قبيله ايشان از
فرمانداري لنگه و توابع، بر اين جزيره ها كنترل داشته اند، در آن صورت چنين ادعايي بايد بر اساس اسنادي محكم مطرح و پي گيري شود و روشن گردد كه اين كنترل چگونه برقرار شده و اين جزاير، پيش از آن تحول، به چه كشوري تعلق داشته اند.

در اينجا ديگر استناد دولتي بريتانيا به ياري درك بهتر شرايط مي آيند. نقشه هاي رسمي قرون 18 و 19 دولت بريتانيا، فرانسه و روسيه تاييد دارند كه اين جزيره ها در آن دوران به ايران تعلق داشتند. فراتر، در نامه اي به وزارت امور خارجه ايران به تاريخ 1904  مدعي شد: كاري كه شيخ (شارجه) كرد افراختن پرچمش بود در جزيره هايي كه هنوز از سوي هيچ دولتي اشغال نشده بود.

با اين ادعا، دولت بريتانيا اين پرسش را پيش كشيده است كه اگر اين جزيره ها پيش از 1904 از  سوي هيچ دولتي اشغال نشده بود، ادعاي انگليسي تثبيت كنترل قاسميان بر اين جزاير" مدت ها پيش از سرو سامان گرفتن اوضاع كرانه هاي ايراني در سال 1887" چه معني دارد؟

يك سند دولتي ديگر بريتانيايي تاييد دارد: "شايد در دوران پس از قتل نادرشاه كه ايران بي رهبر بود"  يك شاخه از خانواده قاسمي در بندر لنگه و توابع مستقر شدند و آن جزاير را اشغال كردند. اين ادعا خود تاييد ديگري است بر "اشغال"  جزاير ايراني توسط كساني كه بعد ها به عنوان فرمانداران و نايب فرمانداران ايراني در محل رسيدند، و بريتانيا جزاير اشغال شده ايراني را متعلق به آنان فرض كرده بود.

 3- تحميل توافق تحت فشار

هم اكنون امارات متحده عربي ادعا دارد كه تفاهم نامه 1971 ايران و شارجه تحت فشار ايران مورد پذيرش قرار گرفته و فقط براي به رسميت شناختن دفاكتوي وضع جديد ابوموسي بوده است. حقيقتي كه آنان تصميم گرفته اند در اين برخورد ناديده گيرند اين است كه ايران با شارجه مذاكره نمي كرد تا بتواند چيزي را تحت فشار به آن امارت تحميل نمايد. ايران با بريتانيا كه آن هنگام هنوز از ابرقدرت هاي جهان شمرده مي شد، مذاكره مي كرد و نمي توانست چيزي را "تحت فشار"  به آن قدرت تحميل نمايد.

در حقيقت، استدلالي در جهت مخالف قانع كننده تر به نظر مي رسد. ايرانيان مي توانند ادعا كنند: بريتانيا، ابرقدرتي كه  از سوي امارات تحت الحمايه‌اش با ايران مذاكره مي كرد، با تحميل كردن موافقت نامه اي در مورد حاكميت مشترك بر ابوموسي، از اعمال حاكميت كامل ايران بر سراسر جزيره ابوموسي جلوگيري كرد: و ايران، تحت فشار بريتانيا، ناچار شد وضعيت جديد جزيره ابوموسي را " دفاكتو"  بپذيرد. فراتر، امارات متحده در عرض حال 27 اكتبر 1992 خود كه ميان نمايندگان كشورها در سازمان ملل متحد منتشر شد، دچار تناقض گويي شد. در آن سند دولت امارات متحده عربي تفاهم نامه 1971 ايران و شارجه را سندي خواند تحميلي كه تحت فشار امضاء گرديد: با اين حال، در همان سند امارات متحده عربي از دولت ايران خواست كه سهم خود از وظايف پيش ييني شده در تفاهم نامه را به دقت اجرا كند. اين تناقض گويي در بحث مربوط به "تحميل سند تحت فشار" را به طور كلي باطل مي كند. موردي در حقوق بين الملل وجود دارد كه مي گويد: allegans contraria non est audindus حرف كسي كه گفته هايش ضد و نقيض هم باشد شايسته شنيدن نيست.

مقامات امارات متحده همچنين تصميم گرفته اند اين موضوع را ناديده گيرند كه به هنگام تحويل گرفتن جزيره ابوموسي، نيروهاي ايراني مورد استقبالي سطح بالا از سوي برادر حاكم شارجه قرار گرفتند: كاري كه به زحمت نشان از پذيرفتن تفاهم نامه 1971  در تحت فشار دارد. و سرانجام شايان توجه است كه حاكم راس الخيمه يك بار در ژانويه 1935 جزاير تنب را به ايران بازگرداند و بريتانيا تنب ها را دوباره و به زور به وي بازگرداند، و پسرش يك بار در سال 1971 از ايران درخواست مبالغ هنكفتي داشت براي پس دادن دو جزيره تنب به ايران كه درخواستش از سوي ايران رد شد، چون ايران نمي خواست جزايري را كه به خودش تعلق داشت از شيخ راس الخيمه خريداري كند.

 4- مكاتبات قرن نوزدهم

گذشته از توسل به اين ادعاهاي كهنه و از كار افتاده كه بريتانيا در دوران استعمار مطرح مي كرد و هم اكنون امارات متحده عربي تكرار مي كند، ابوظبي ادعا نسبت به جزيره هاي تنب و ابوموسي را بر اساس شماري از نامه هاي مبادله شده ميان شيوخ قاسمي بندر لنگه و قاسميان شارجه و راس الخيمه و شيوخ دوبي پي گيري مي كند. برخي از اين نامه ها كه در همه موارد نامفهوم،  متناقض و سردرگم هستند ولي سرزمين هاي متفاوتي را در شمال و جنوب خليج فارس ادعا دارند، حتي به تاريخ 1864  باز مي گردد.

مهمترين نامه از ميان اين اسناد، نامه اي است كه شيخ يوسف القاسمي، حاكم ( فرماندار ايراني) بندر لنگه به شيخ حميد القاسمي حاكم راس الخيمه نوشته است و در آن گفته است: و جزيرة الطنب جزيرة لكم يا قواسم عمان……   يعني جزيره تنب جزيره‌اي است براي شما اي قواسم عمان: يعني قابل شما را ندارد. كمترين ترديدي در اين وجود ندارد كه اين جمله از تعارفات متعارف خاور زمين است. نه تنها حاكم و فرماندار بندر لنگه كه مامور دولت ايران بوده و نمي توانست خاك ايران را به ديگران بذل و بخشش كند، بلكه چند سطر پايين تر در همان نامه، شيخ قاسمي لنگه به شيخ قاسمي راس الخيمه مي نويسد: و بلد لنجة بلدكم: يعني و شهر لنگه شهر شماست. هيچ كس در گذران تاريخ دچار اين خوش خيالي نشده است كه يندر لنگه به هيچ حكومت و دولت و كشوري تعلق نداشته است جز ايران.

ولي شايان توجه است در حالي كه شيخ راس الخيمه بر اساس تعارفات مربوط به بندر لنگه ادعاي مالكيت و حاكميت آن بندر ايراني را مطرح نمي‌كند، بر اساس همان سند و تعارفي مشابه در آن جزيره هاي ايراني تنب بزرگ و تنب كوچك را ادعا مي كند.آشكار است كه تعارفي چونme casa es su casa " خانه من خانه خودت است" نمي تواند سند تعلق خانه من به كس ديگري فرض شود.
در سال 1929  ملك عبدالعزيز نامه اي به شيخ بحرين نوشته و از رفتار ماموران وي نسبت به اتباع خود گلايه نمود. در پاسخ، وي نامه اي از حاكم بحرين دريافت كرد كه در آن آمده بود: بحرين، قطيف، حصا و نجد جملگي به آن اعليحضرت "تعلق" دارند. آشكار است كه افزودن نام بحرين در آن نامه تعارف آميز براي استمالت در فهرستي از سرزمين هاي سعودي نمي توانست از سوي سعوديان به عنوان سند مالكيت آنان بر بحرين تلقي شود.





واكنش هاي بين المللي

واكنش بين المللي نسبت به ادعاهاي امارات متحده عربي در مورد جزيره هاي ايراني ابوموسي و دو تنب واكنشي بوده است داير بر بي طرفي همه كشورهاي جهان عليرغم ده سال مبارزه تبليغاتي ابوظبي براي سياسي و بين المللي كردن مساله اين ادعاها. برخلاف صدور روتين وار اطلاعيه هاي دوره اي توسط شوراي همكاري خليج فارس در پشايباني از مواضع امارات متحده عربي، كشورهاي عربي، به گونه مستقل و جدا از هم، نسبت به اين مساله بي طرفي اختيار كرده اند و از اين كه "مجبورند" اعلاميه هاي دوره اي تشكيلات ياد شده را امضاء نمايند، به گونه خصوصي از تهران پوزش مي خواهند. اين برخورد دوگانه نشانه ناباوري عربي نسبت به اين ادعاها است، به ويژه در دوراني كه همكاري هاي ايراني - عربي در خليج فارس در رديف نخست دستور كار سياسي دو طرف قرار دارد.

در ميان قدرت هاي عمده باختر زمين هيچ يك جانب هيچ طرفي را در اين كشمكش نگرفته است. با اين حال، گاه سياستمداراني در اينجا و آنجا با زمزمه پشتيباني از ابوظبي كوشيدند از اين موضوع وسيله اي براي بازي سياسي بسازند، اما همين كه بي طرفي دولت مربوطه به يادشان آورده شد، بازي با موضوع نيز متوقف گرديد. بهترين نمونه اين وضع، تلاشي اندك بود از سوي دريك فاتچد معاون پيشين وزارت امور خارجه بريتانيا در زمينه پشتيباني از امارات در اين رابطه. همين كه نگارنده نامه اي به وي نوشته و به او ياد آور شد كه اگر به پرونده هاي سال 1971-1970 در وزارت خانه خودش مراجعه كند، در خواهد يافت كه دولت خود او ( برياتيا)  بود كه اين جزاير را پس از مذاكراتي طولاني و به گونه اي قانوني به ايران بازگرد اند، وي همه تلاش هايش را متوقف ساخت.

همچنين هستند كساني در ارو پا و امريكا كه حادثه تيراندازي در جزيره تنب بزرگ را بهانه اي براي متهم كردن ايران به اشغال نظامي هرسه جزيره تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي قرار مي دهند. تيراندازي هاي غير منتظره اي كه به هنگام ورد يگان دريايي ايران به جزيره تنب بزرگ براي برافراشتن پرچم ايران رخ داد، زمينه لازم را براي مخالفان احقاق حقوق ايران در اين جزاير فراهم آورد تا ايران را به اشغال نظامي جزاير تنب و ابوموسي متهم نمايند.

اين اتهام بارها از سوي اين مخالفان در غرب و در دنياي عرب تكرار شده است بي آن كه چگونگي بروز رويداد ياد شده مورد توجه و مطالعه قرار گيرد.

آخرين باري كه نگارنده در جربان تكرار اين اتهام قرار گرفت، در كنفرانس روابط ايران و عرب بود كه در سال 1378 در لندن تشكيل شد. در آن اجلاس، يكي از دانشگاهيان غربي حاضر در جلسه در واكنش به توضيحات در باره  قانوني بودن بازگشت جزاير تنب و ابوموسي به ايران، گفت كه ايران اين جزيره ها را با استفاده از زور نظامي اشغال نمود.

در پاسخ اين ابراز نظر مغرضانه كه آشكارا ناشي از ناآگاهي نسبت به جزئيات رويدادهاي مربوط به بازگرداندن اين جزاير توسط ايران است، توضيح داده شد كه امضاي تفاهم نامه 1971 ايران و شارجه به وساطت بريتانيا و استقبال از يگان دريايي ايران در جزيره ابوموسي توسط برادر حاكم شارجه نمي تواند دال بر اشغال نظامي آن جزيره از سوي ايران باشد. همچنين تمجيد نماينده دايمي بريتانيا در سازمان ملل متحد در جلسه 9 دسامبر 1971 شوراي امنيت آن سازمان نسبت به توافق هاي قانوني ايران و بريتانيا در مورد بازگرداندن بدون قيد و شرط دو جزيره تنب به ايران نمي تواند حكايت از اشغال نظامي آن جزاير از سوي ايران داشته باشد. برخورد غير منتظره در تنب بزرگ كه منجر به تير اندازي و كشته شدن چند تن از افراد ايراني و ماموران راس الخيمه شد، ناشي از درگيري ميان ماموران ياد شده بود كه عليرضا طاهري، خبرنگار ايراني و يكي از شاهدان عيني رويداد شرح آن را براي نگارنده چنين آورده است.

در تنب بزرگ، همانند ابوموسي، قرار بود از نيروهاي ايراني با تشريفات استقبال شود…… نيروهاي ايراني هيچ فكر نمي كردند كه از طرف پاسگاه نظامي (راس الخيمه در تنب بزرگ) تهديد شوند. سروان سوزنچي و چهار همراهش، چنان از ايمني خود مطمئن بودند كه هيچ كدام سلاح آماده شليكي در دست نداشتند.

سلاح سروان سوزنچي هنگام شهادت او توي غلاف و بسته به كمرش بود. سروان سوزنچي درگير و دار تيراندازي تنها يك واكي تاكي (بيسيم) در دست داشت.

نيروي دريايي ايران از شمار افراد درون پاسگاه خبري نداشت، دو تني كه در آغاز كار از پاسگاه بيرون آمدند، سلاح هاشان را به نشانه تسليم بالاي سر گرفته بودند. سروان سوزنچي و همراهانش به گمان آن كه جز دو تن ياد شده كسي در پاسگاه نيست به طرف آنها پيش رفتند. همين كه آنان در تيررس قرار گرفتند، از درون پاسگاه گلوله باران شدند…… سه تن از آنان كشته و يك تن زخمي شد.

در برخورد با اين وضع كه ناشي از عدم رعايت قول و قرارها از سوي افسر انگليسي فرمانده ماموران پاسگاه راس الخيمه اي در تنب بزرگ بود، يگان دريايي ايران براي دفاع از جان ديگر افسران و ماموران خود و ساكنين جزيره، پاسگاه ياد شده را به گلوله بست. سه تن از ياغيان راس الخيمه اي در اين جريان كشته و بقيه دستگير و به راس الخيمه بازگشت داده شدند. به اين ترتيب، آنچه در جزيره تنب بزرگ روي داد يك حادثه غير منتظره بود و سوء استفاده از آن براي تحريف افكار عمومي و متهم كردن ايران به اشغال نظامي تنب بزرگ تنها نشان دهنده سوء نيت و بي صداقتي است. قابل توجه خوانندگان ارجمند. انتشار اين نامه کوبنده سبب شد تا شورای امنيت سازمان ملل متحد همه رفرانس های مربوط به شکايت اتحاديه عرب از ايران در مورد جزاير سه گانه و ديدارهای مربوطه با ديپلمات های عربی را از سايت های خود حذف نمايد.