SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» ، اين حکم پس از آن صادر شد که اين دادگاه درخواست ۱۷ گروه مخالف راي صادره ۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد) را مورد بازنگري قرار داد.
اين
گروه‌ها اين تصميم را به خاطر ايجاد اختیارات بیش از اندازه که "هيچ اساس
قانوني ندارد" محکوم کرده و اين راي را دور زدن آشکار قوانین برای
پايان‌دادن به وضعيت اضطراري دانسته‌اند.
حاکميت نظامي ادعا مي‌کند
که اين حکم پس از خاتمه وضعيت اضطراري يک دهه‌اي حاکم بر اين کشورضروري است
و از این رو بر تداوم استقرار ارتش در خيابان‌ها اصرار می‌ورزد.
اما اين گروه‌هاي حقوق بشري تاکيد دارند که اين تصميم "مي‌تواند محدوديت‌هاي بسيار بيشتري نسبت به وضعيت اضطراري اعمال کند."
اين
اختیار نامحدود بازداشت براي ارتش مصر، خشم فعالان و معترضاني را که
سال‌ها براي پايان دادن به وضعيت اضطراري مبارزه کرده‌اند، برانگيخته است.
براساس اين حکم، پليس اختيار تام در بازداشت غيرنظاميان و سرکوب مخالفان
مي‌يابد.
حسني مبارک، ديکتاتور برکنار شده مصر از ارتش اين کشور
متوقف کردن تظاهرات مردمي را خواستار شد که در نهايت به برکناري وي در
فوريه ۲۰۱۱ انجامید.
شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر در پي آن کنترل را
در دست گرفت، اما از ايجاد دولتي مردمي و انتقال قدرت طي شش ماه خودداري
کرد؛ ضرب الاجلي که هرگز محقق نشد.
مردم مصر همچنان بيم دارند که حاکميت نظامي قصد نداشته باشد از صحنه سياسي کشور خود را کنار بکشد.
اين
نگراني به طرز شديدي در اواسط ماه ژوئن افزايش يافت؛ زماني که شوراي عالي
نيروهاي مسلح مصر پيش نويس قانون اساسي را در پي منحل‌کردن پارلمان اصلاح
کرد و به خود اختيارات گسترده داد.
پيش‌نويس اصلاح شده قانون اساسي
مصر که ابتدا در مارس ۲۰۱۱ صادر شد مي‌گويد هيچ انتخاباتي براي پارلمان
جديد برگزار نخواهد شد، مگر اين که قانون اساسي جديد نوشته شود. در اين پيش
نويس همچنين به ژنرال‌هاي حاکم حق وتو درباره هر گونه متن جديد قانون
اساسي اعطا شده است.
منبع : پرس تی وی