SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» ، شورای عالی نظامی مصر که بیش از یک سال گذشته قدرت را در این کشور در دست دارد، از احزاب و تشکل‌های سیاسی خواست در نشست مشترکی با اعضای این شورا درباره تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید این کشور بحث و تبادل نظر کرده و به توافق برسند.
اما از آنجا که بار دیگر درباره نحوه تشکیل این مجلس توافق نظری بین احزاب و گروه‌های سیاسی حاضر در نشست حاصل نشد، شورای عالی نظامی حاکم بر مصر با ضرب‌الاجلی به احزاب و تشکل‌های سیاسی این کشور از آنها خواست، ظرف چهل و هشت ساعت ترکیب نهایی هیئت 100 نفره تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را مشخص کنند.
شورای عالی نظامی مصر در بیانیه خود تاکید کرده است، چنانچه برسر نحوه تشکیل اعضای این شورا توافق نظری حاصل نشود، شورای نظامی در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
قرار بود مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر از مدت‌ها قبل پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تکمیل کند اما نمایندگان سکولار و لیبرال پارلمان الشعب و شورا مصر به حضور اکثریت اسلامگرایان در این مجلس اعتراض داشته و از عضویت در آن استعفا دادند و همین موجب شد تا تشکیل مجلس موسسان تاکنون به تعویق بیافتد. این احزاب مدعی بودند که اسلامگرایان بر نحوه تدوین قانون اساسی حاکم هستند و این مجلس تمام طیف‌ها و جریان‌های سیاسی مصر را دربرنمی‌گیرد.
ضرب الاجل شورای نظامی برای تدوین پیش نویس قانون اساسی مصر در حالی صورت می گیرد که قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است، طی روزهای 16 و 17 ژوئن برابر با 27 و 28 خرداد با حضور "محمد مرسی"، نامزد جماعت اخوان المسلمون و "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک در این کشور برگزار شود.
اکنون این سوال مطرح است که شورای نظامی چرا با به این سرعت در پی تدوین قانون اساسی این کشور است و چرا این کار که نیازمند بررسی های دقیق و بازه زمانی دارد، به بعد از انتخابات مصر موکول نشده است؟
ضرب الاجل شورای عالی نظامی حکایت از نقش سیاسی نظامیان در مصر دارد که با وجود دادن تضمین‌های متعدد درباره کناره‌گیری از قدرت و عرصه سیاست پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید مصر، همچنان به باقی ماندن در مسند قدرت چشم دوخته‌اند و این موجب می‌شود تا برخی از صاحبنظران تاکید کنند که نظامیان مصری به هر نحوری تلاش می‌‌کنند، همچنان نفوذ خود در امور سیاسی مصر را حفظ کنند.
اما نشست روز گذشته شورای عالی نظامی مصر در حالی با احزاب سیاسی این کشور برگزار شد که شماری از احزاب، از جمله حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون که دارای بیشترین کرسی در پارلمان است، این نشست را تحریم کرد و در آن شرکت نکرد و "محمد سعد الکاتنی"، رئیس پارلمان الشعب مصر در این باره گفت که هیچکس حق ندارد حق پارلمان در قانونگذاری را نادیده بگیرد.
"ولید حداد" سخنگوی محمد مرسی نامزد جماعت اخوان المسلمون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز در واکنش به ضرب الاجل شورای عالی نظامی مصر تاکید کرد که شورای عالی نظامی حق مداخله در روند تدوین قانون اساسی از جمله تعیین تکلیف برای هیئت تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را ندارد.
به نظر می رسد که انقلابیون مصر با راهکار تسامح و تساهل نخواهند توانست در مقابل شورای نظامی که از هر فرصتی برای بقا در قدرت و افزایش نقش خود استفاده می کند، به اهداف مورد نظر خود برسند و این خلأ باید با راهکاری قانونی جبران شود که تشکیل «شورای انقلاب» برای تصویب قوانین مرجع یکی از این موارد است تا بتوانند بدور از تصمیمات شورای نظامی برای اداره امور کشور قوانین لازم را وضع و همه خود را ملزم به اجرای آن دانسته و در آن مسیر گام بردارند.
منبع : فارس