SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» ، معاون رئيس جمهوري عراق با تاكيد بر اينكه پرونده وي "ساخته و پرداخته نخست وزير است"، تاكيد كرد تا زماني كه پرونده وي حل و فصل نشود امنيت و ثبات در عراق برقرار نخواهد شد.
طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهوري عراق در گفت‌وگو با شبكه اسكاي نيوز عربي اعلام كرد كه پرونده وي در راس اختلاف‌هاي موجود در عراق قرار دارد و تا زماني كه اين پرونده به شكل عادلانه حل و فصل نشود، اختلاف‌ها در اين كشور ادامه خواهد يافت.
وي تاكيد كرد: مادامي كه وضعيت كنوني ادامه يابد و اتهامات و پرونده من حل و فصل نشود در عراق ثبات و امنيت برقرار نخواهد شد.
معاون رئيس جمهوري عراق ادامه داد: نه تنها پرونده من بايد به طور عادلانه حل و فصل شود بلكه خسارت‌هاي وارده چه از لحاظ مالي و چه از لحاظ معنوي نيز بايد جبران شود.
وي كه از استانبول مستقيم سخن مي‌گفت، افزود: تركيه همچنان در حال تلاش است تا اختلاف‌ها ميان سران عراقي را از بين ببرد و اقدامات تركيه به منزله دخالت در امور داخلي عراق نيست.
طارق الهاشمي گفت: مقامات تركيه تاكنون طرح‌هاي زيادي براي حل و فصل مشكلات عراق ارائه كرده‌اند و اين نوري المالكي، نخست وزير عراق است كه بايد به اين تلاش‌ها اقبال نشان دهد و به آنها به طور مثبت برخورد كند.
وي ادامه داد: اردوغان خود مورد ظلم زيادي واقع شده و به همين دليل است كه از مظلومان حمايت مي‌كند، همان گونه كه از غزه و فلسطين دفاع مي‌كند از من نيز به دفاع پرداخته است.
معاون نخست وزير عراق در خصوص پرونده صالح المطلق، معاون نوري المالكي نيز گفت: مساله مطلق با پرونده من بسيار متفاوت است، مالكي از مطلق ناراحت شده و اظهاراتي درباره وي بيان كرده اما مساله من با تعطيلي دفتر و دستگيري‌هاي گسترده در جمع اطرافيانم روبه رو بوده است.
وي افزود: مساله اتهام‌هاي من توسط نوري المالكي بدون هيچ مدرك و دليلي ساخته شد و آرام آرام اين موضوع گسترش يافت و به معاونان، خانواده و حتي قبيله من نيز كشيده شد.
الهاشمي ادامه داد: همه گروه‌هاي عراقي بايد به مسئوليت خود در قبال اختلافات عمل كنند و مواضع روشني در اين خصوص اتخاذ نمايند.
وي با تشكر از مقتدي صدر، رهبر جريان صدر عراق گفت: مقتدي صدر به همه آحاد ملت عراق از جمله شيعه، سني و كردها خدمت مي‌كند و من از بقيه رهبران عراقي نيز مي‌خواهم تا همانند وي عمل كنند.
معاون رئيس جمهوري عراق در پاسخ به سئوالي در زمينه ارسال نامه هاشمي به رئيس جمهوري عراق و عدم پاسخ وي نيز گفت: من اظهارنظر در اين باره را به رئيس جمهوري عراق واگذار مي‌كنم و در باره آن سخني نمي‌گويم اما در اينجا بايد از مواضع مسعود بارزاني، رئيس منطقه كردستان عراق تشكر كنم.
طارق الهاشمي در پايان با بيان اينكه دستگاه قضايي عراق اعتبار خود را از دست داده، عنوان داشت: قانون گذاري در عراق وظيفه پارلمان است و هرگاه دستگاه قضايي در وظايف خود كوتاهي كند و يا دچار لغزش شود اين پارلمان است كه بايد جلوي اين عمل را بگيرد.
منبع : ایسنا