SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» ، عون الخصاونه، قاضي دادگاه
بين‌المللي لاهه، در ۱۷ اکتبر گذشته مأمور تشکيل کابينه شد. پادشاه اردن
سعي داشت، با سپردن نخست وزيري به فردي خوشنام و بدون سابقه فساد اقتصادي و
سياسي، با جنبش مردم در کشورش به توافق برسد.
اخوان‌المسلمين در
اردن بزرگ‌ترين و مؤثرترين گروه سياسي را تشکيل مي‌دهد، ولي از توانايي
کافي براي به حرکت درآوردن مردم برخوردار نيست. سلفي‌ها در مرتبه بعد قرار
مي‌گيرند. نفوذ افکار القاعده در ميان آن‌ها زياد است و افراد زيادي از
آنان در عراق جنگيده‌و کشته شده يا به زندان افتاده‌اند.
نزديک شدن
خصاونه به اخوان‌المسليمن يکي از علل شتاب شاه براي کنار گذاشتن وي تحليل
شده است. شاه اردن همچنين از افزايش محبوبيت نخست وزير در ميان مردم نگران
شده بود.
در شرايط جديدي که بر جهان عرب از انقلاب تونس به بعد حاکم
شده است، دولت خصاونه سومين کابينه در اردن است که ناچار به استعفا
مي‌شود. تغيير سريع دولت‌ها در اردن نشان مي‌دهد که فاصله زيادي ميان
خواسته‌هاي مردم و دربار وجود دارد. شاه سعي دارد، با تعويض دولت‌ها، مردم
را به رخ دادن تغيير در کشور اميدوار کند.
اختلاف نظر ميان عون
خصاونه و دربار اردن بر سر قانون جديد انتخابات و زمان برگزاري آن علت اصلي
برکناري نخست وزير اردن عنوان شده است. نخست وزير خواستار انحلال پارلمان
شده بود و گويا به موافقت شاه نيز دست يافته بود، ولي در آخرين لحظات، ملک
عبدالله دوم حکم به تمديد مجلس داد. با اين حال، به نظر مي‌رسد که دامنه
اختلافات بسيار وسيع‌تر باشد.
دولتي در اردن امکان موفقيت دارد که
دربار بخشي از اختيارات خود را به آن واگذار کند، امري که تا کنون پادشاه
اردن از آن طفره رفته است. حتي در ترميم قانون اساسي، که بعد از اقدام
مشابهي در يکي از ديگر از رژيم‌هاي عربي ـ مغرب ـ انجام گرفت، بازهم
اختيارات شاه تقريبا دست نخورده باقي ماند.
دولت خصاونه به سراغ
پرونده‌هاي فساد مالي رفت و موجبات زنداني شدن يکي از رؤساي سابق سازمان
امنيت را فراهم آورد. گروه‌هايي در قدرت که در چند دهه گذشته توانسته‌اند
امتيازات زيادي را در صحنه اقتصادي اردن کسب کنند و رابطه خوبي نيز با
دربار برقرار سازند، نمي‌توانند وجود دولتي را تحمل کنند که به منافع ديرين
آن‌ها لطمه مي‌زند.
نخست وزير جديد ـ قديم اردن فايز طروانه است که
در زمان انتقال قدرت، بعد از مرگ ملک حسين (۱۹۹۹)، به شاه کنوني، رياست
هيات دولت را بر عهده داشت. وجود وي در رأس دولت اطمينان بيشتري براي دربار
فراهم مي‌آورد. وي تجربه وزارت دربار را نيز دارد و بارها عضو انتصابي
مجلس سناي اردن بوده است.
زکي بني ارشيد، رئيس دفتر سياسي حزب اقدام
اسلامي (شاخه سياسي اخوان‌المسلمين)، تغيير نخست وزير را به پيروزي
دستگاه‌هاي امنيتي در جنگ ميان جناح‌هاي قدرت در اردن نسبت مي‌دهد و
مي‌گويد: «حاکميت قانون اساسي در قاموس اردن جايي ندارد. هرچه ما درباره
اصلاحات مي‌شنويم بدون معناست و تجربه‌اي شکست خورده است و ثابت مي‌کند که
اراده براي اصلاح کشور وجود ندارد».
عامل جمعيتي نقش مهمي در حيات
سياسي اردن بازي مي‌کند. اکثريت جمعيت ۶.۵ ميليوني اين کشور را فلسطينيان
تشکيل مي‌دهند که قبل و بعد از تشکيل رژيم اسرائيل در سال ۱۹۴۸ و جنگ شش
روزه ۱۹۶۷ آواره شده‌اند. با اين‌که فلسطينيان به مناصب عالي در اردن دست
يافته‌اند، قدرت اصلي در دست بخشي از جمعيت قرار دارد که ساکنان ديرين و
اصلي و وفادار به دربار شمرده مي‌شوند.
بعد از تحولاتي که در
خاورميانه پس از سقوط دولت عثماني و تقسيم متصرفات آن پديد آمد، امير
عبدالله به کمک انگليسي‌ها خود را امير منطقه شرق اردن خواند (۱۹۲۹) که تا
آن زمان حاکميت مشخصي نداشت و تحت قيمومت بريتانيا قرار داشت و هويت کشوري
به خود نگرفته بود. وي و اعقابش که در اردن حکومت کرده‌اند هيچ‌کدام از
مردمان اصلي اين سرزمين نيستند و از نوادگان شريف حسين مکي شمرده مي‌شوند
که در اوايل قرن بيستم بر سرزمين حجاز حکومت مي‌کرد و سعي داشت «انقلاب
عربي»، بر ضد عثماني و به تحريک و کمک استعمار انگليس را رهبري کند.
شاهان
اردن هميشه تلاش داشته‌اند موقعيت اين کشور را در نقشه خاورميانه تثبيت
کنند، زيرا در اسرائيل گرايش‌هايي وجود دارد که اردن را همان کشور فلسطين
مي‌داند و راه حل مشکل فلسطين را تبديل حاکميت اردني به حاکميت فلسطيني
تبليغ مي‌کند. ملک حسين در سال ۱۹۹۴ پيمان صلح را با اسرائيل را براي کسب
شناسايي نهايي امضا کرد، ولي هنوز هم «راه حل اردني» در اسرائيل طرفدران
زيادي دارد.
سلب تابعيت از فلسطينيان يا جدل وليعهد سابق بر سر
سابقه خانوادگي خود، هر از چندگاهي در اردن به حساسيت‌ها دامن مي‌زند. با
توجه به اين‌که اکثريت جمعيت را غيراردني‌ها تشکيل مي‌دهند، بروز خيزش‌هايي
هم‌چون تونس يا مصر در اين کشور چندان در نظر گرفته نمي‌شود.
منبع : پرس تی وی