سایر زبان ها

شهروند خبرنگار

صفحه نخست

سرویس خانواده شیعه

سرویس شیعه شناسی

سرویس عکس

سرویس فیلم

صوت

سردبیر

صفحات داخلی

فتواهاي تكفيري علماي وهابي و نقض حقوق شيعيان

گزارش كميته حقوق بشر عربستان از وضعيت حقوق بشر در اين كشور در سال 2011 ميلادي نشان مي دهد صدور فتواهاي تكفيري از سوي علماي وهابي سعودي از عوامل مهم نقض حقوق مردم بويژه شيعيان بوده است.
کد خبر: ۳۳۸۷۷
۱۱:۲۷ - ۲۶ فروردين ۱۳۹۱
SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» ، در ماده يازده قانون اداره كشور عربستان آمده است: جامعه عربستان براساس تمسك به ريسمان الهي وهمكاري وتعاون بر نيكي و تقوا و دوري جستن از تفرقه در بين همديگر زندگي مي‌كنند.

همچنين در ماده دوازدهم قانون اداره اين كشور آمده: وحدت ملي امري است واجب و دولت هر آنچه را كه  موجب تفرقه‌افكني و فتنه ميان مردم شود را منع مي‌كند.
 
اما حقيقت اين است كه نوع رابطه دولت و اين موسسات ديني سوالاتي را در اذهان عمومي متداول مي‌كند مبني بر اينكه اين رابطه اعلام جنگي مخفيانه بر عليه شيعيان است.

و تنها اين فرقه (شيعيان) از اين جنگ متأثر و متضرر خواهد شد. اين رابطه نه فقط تهديدي است بر عقايد ديني بلكه در زندگي افراد آن نيز تأثير بسزايي دارد. اين گفته دوراز ذهن نيست چون وقايع و حوادث بين المللي ثابت كرده كه وهابيون درارتكاب جرايم و قتل شيعيان در عراق و پاكستان و... پيشرو بوده‌اند.

اين اقدامات از طريق احكام صادره از سوي علماي وهابي مبني بر حلال بودن ريختن خون مسلمانان شيعي والقاي آن به جوانان تندروي وهابي انجام مي‌شود.

 و عجيب تر از همه اين است كه رژيم عربستان سعودي در رابطه با اين‌گونه فتواها كه از مصاديق تروريسم حكومتي محسوب مي‌شود، سكوت اختيار كرده است.

پس اينكه: «وحدت ملي امري است واجب و دولت هر آنچه كه موجب تفرقه و فتنه باشد را منع مي‌كند»، اينها همگي شعار هستند و رژيم سعودي به اين دليل اين‌گونه فتواها را در قوانينش جاي داده است تا نشان دهد كه همگام با دنياي متمدن راه درست را مي‌پيمايد.

30 مارس 2011 مقامات رژيم سعودي اقدام به چاپ 5/1 ميليون نسخه از فتواهاي صادره از سوي هيئت عالي افتا كردند.

گفتني است بدليل تظاهرات شيعيان منطقه شرقيه و درخواست تعديل در اصلاحات سياسي هئيت عالي افتا با صدور فتوايي بر حرمت تظاهرات در كشور تأكيد كرده بود.

24 مي 2011 عبدالرحمن البراك با صدور فتوايي، مشاركت زنان در انتخابات را «تشبه به كفار» دانست و اعلام كرد كه انتخابات بدترين چيزي است كه از طريق كفار به جامعه مسلمانان وارد شده است.
 
البراك همچنين براي زناني كه در عربستان رانندگي كرده‌اند و خواهند كرد، آرزوي مرگ كرد.

11 اكتبر 2011 اندكي پس از صدور دستور شاه سعودي مبني بر مشاركت زنان در انتخابات، صالح اللحيدان يكي از اعضاي كبار علماي وهابي عربستان به صراحت از شاه عربستان انتقاد و طي فتوايي، مشاركت زنان در انتخابات را حرام اعلام كرد.

مطوعين هيئت امر به معروف و نهي از منكر:

مطوعين عناصري از هيئت سركوبگري هستند كه مقامات سلطنتي عربستان در سال 1926 با نام «هيئت امر به معروف و نهي از منكر» آن را تشكيل دادند.

رسانه‌هاي غربي و سازمان‌هاي بين المللي اسم «مطوعين» و يا پليس ديني را براي اين فرقه انتخاب كردده است. احيانا نام «حسبه» به معناي حسابرس نيز بر آنها اطلاق مي‌شود.

اين تشكل را عبدالعزيز آل سعود تأسيس و رهبري آن را برعهده عمربن حسن آل شيخ سپرد. اين تشكل براي اولين بار در رياض كار خود را آغاز كرد.

اين موسسه نيرويي بالغ بر 5000 عضو دارد كه در 486 هيئت و مركز در تمامي كشور تقسيم شده‌اند. و افرادي از كميته‌هاي محلي با اينان به صورت داوطلبانه و بدون اينكه مزدي دريافت كنند همكاري مي‌كنند.

اين موسسه بر مبناي ايمني قضايي كه در تجاوز صلاحيت‌ها به او داده شده به‌گونه‌اي رفتار مي‌كند كه از مقامات اجرا كننده قانون نيز به شمار مي‌رود.

 كما اينكه اين فرقه به تحقيق و بازجويي و همچنين بازداشت و دستگريي مردم اقدام مي‌كند و علي رغم اينكه قوانين و سياست‌هاي قضايي اجرا كننده قانون صلاحيت‌هاي اين موسسه را محدود كرده ولي اين موسسه فراتر از صلاحيت‌هاي قانونيش اعمال مي‌كند. به عنوان مثال ماده بيست و ششم قانون جزايي و برحسب كارهاي محوله به آن 8 دستگاه را كه يكي از آنها روساي هئيت امر به معروف و نهي از منكر است را ملزم به اجراي قوانين در حدود اختصاصي شان كرده است.

29 آوريل 2011 افرادي از هيئت امر به معروف ونهي از منكر مدينه منوره شهروند شيعي «طالب صالح الغدير» 45 ساله را از جوار حرم نبوي بازداشت و به مركز هيئت مدينه منتقل كردند.

گفتني است طالب الغدير با دوستانش در حال صحبت بود كه عناصر هيئت امر به معروف به سمت وي آمده او را بازداشت واتهام وي را اسائه به ساحت پيامبر اسلام (ص) اعلام كردند.

28 آگوست 2011 مشاور دفتر پادشاهي عربستان سعودي تأكيد كرد: عملكر د و اقدامات اعضاي هيئت امر و معروف و نهي از منكر عربستان خلاف شرع و دستورات رسول اسلام (ص) وعلماي اسلامي است.

عبدالمحسن العبيكان در گفت‌وگو با راديو اف‌ام عربستان اظهار داشت: برخي افراد منتسب به هيئت امر به معروف و نهي از منكر، معتاد به مواد مخدر يا افرادي سارقي هستند كه توبه كرده و به امر به معروف ونهي از منكرات روي آورده‌اند اما شيوه آنان در اين زمينه با آموزه‌هاي ديني رسول اسلام (ص) و روش علماي اسلامي در خصوص چگونگي برخورد با منكرات مغاير است.

العبيكان از اقدامات و نحوه بخورد اعضاي هيئت امر به معروف و نهي از منكر عربستان با مردم انتقاد كرد و گفت: بين امر به معروف و نهي از منكر و تجسس در زندگي مردم تفاوت زيادي وجود دارد زيرا خداوند متعال فرموده است«تجسس نكنيد» و هيچ كس رااز اين مسئله مستثني نكرده است.

العبيكان با بيان اينكه اكثر اعضاي هيئت امر به معروف و نهي از منكر عربستان از سطح علمي پاييني برخوردار هستند خواستار به كارگيري افرادي داراي مدارج علمي بالا در اين هيئت شد تا بتوانند وظايف خود را به شيوه مناسب ايفا كنند.

30 اكتبر 2011 پليس وهابي عربستان يك زائر شيعي عراقي‌الاصل و با تابعيتي كانادايي به نام «اسامه العطار» 30 ساله را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

اسامي العطار پس از ضرب و شتم توسط نيروهاي پليس وهابي (هيئت امر به معروف) مدينه منوره بازداشت و به مركز هيئت واقع در جوار قبرستان بقيع منتقل شد.

گفتني است ‌العطا، به دليل خواندن زيارتنامه و زيارت قبور ائمه بقيع توسط نيروهاي پليس ديني مورد ضرب و شتم واقع و در حالي كه خون از دماغ و سرش جاري بود او را با خود به مركز هيئت منتقل كردند.

تعدادي از حجاج بيت الله الحرام جهت اعلام همبستگي با العطار با تجمع در مقابل پليس مدينه منوره آزاد شدن فوري العطار را خواستار و اعمال خشونت برعليه حجاج بيت‌الله الحرام، توسط هيئت امر به معروف و نهي از منكر را محكوم نمودند.

23 نوامبر 2011 دادگاه مدينه منوره غرب عربستان، يكي از عناصر هيئت امر به معروف ونهي از منكر را به دليل سوءاستفاده جنسي از خانمي را به 50 روز زندان و 158 ضربه شلاق محكوم كردند.

منبع : خبرگزاري دانشجو
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر:
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرات بینندگان
محمد
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۶
اصلا شاهنشاهي بودن باقوانين اسلام وبشري وفق نداردچه رسد مقررات آن