از فرار تا محاکمه‌ دیکتاتور تونس

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» ، تونس در حالی سال 1390 را پشت سر می‌گذارد که یک سال دو ماه از انقلاب 14 ژانویه خود را سپری کرده است، انقلابی که در 17 دسامبر 2010 با خود سوزی محمد بوعزیزی در اعتراض به اوضاع اقتصادی نابسامان تونس و مصادره کالاهایش توسط ماموران شهرداری در برابر یکی از ساختمان‌های دولتی شهر "سیدی بو زید" جرقه‌اش با جان باختن وی در 4 ژانویه 2011 به دلیل شدت جراحات وارده زده شد.

این حادثه خشم مردم تونس را برانگیخت و تظاهرات سراسری علیه رژیم خودکامه زین العابدین بن علی را درپی داشت. برقراری عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی، مبارزه با ظلم و ستم و آزادی مذهبی و دموکراسی اسلامی از مهمترین خواسته‌های معترضین تونسی بود.

فرار زین العابدین بن علی به عربستان

بازداشت‌های گسترده، شکنجه و کشتار معترضان تونسی توسط عوامل بن علی نه تنها آتش اعتراض‌های مردم این کشور را خاموش نکرد، بلکه در نهایت در تاریخ 14 ژانویه یعنی کمتر از یک ماه از آغاز قیام مردمی تونس موجب شد، دیکتاتور این کشور پس از 23 سال حکومت به همراه خانواده خود به عربستان سعودی فرار کند.

عربستان سعودی در نخستین ساعات بامداد 14 ژانویه رسما اعلام کرد، بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس را به همراه خانواده اش پذیرفته است.

محاکمه دیکتاتور تونس

در 20 ژوئن دادگاه رسیدگی به جنایات و جرایم زین العابدین بن علی آغاز شد و پرونده وی در دادگاه‌های نظامی و مدنی این کشور مورد بررسی قرار گرفت و بن علی به طور غیابی به اتهام سوء استفاده از اموال دولتی در دوران حکومت خود محاکمه شد.

بن علی و "لیلی طرابلسی"، همسرش در 20 ژوئن به سبب اختلاس به 35 سال زندان و پرداخت 45 میلیون یورو و در چهارم جولای به علت جرایم مربوط به مواد مخدر به 15 سال زندان و پرداخت 54 هزار یورو و 29 جولای به اتهام سوءاستفاده از نفوذ و اختیارات و زیان مادی به کشور به 16 سال زندان محکوم شد.
 
بازگشت الغنوشی از تبعید

پس از فرار بن علی، "راشد الغنوشی" رهبر حزب اسلامی النهضه از تبعیدگاهش در انگلیس به تونس بازگشت و "فؤاد المبزع" رئیس جمهور موقت 26 جولای را تاریخ برگزاری انتخابات مجلس موسسان این کشور اعلام کرد که بعدها به تاخیر افتاد و به 23 اکتبر (اول آبان) موکول شد.

پیروزی اسلامگرایان در انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات تونس 27 اکتبر (5 آبان) رسما پیروزی حزب اسلامی النهضه را در انتخابات مجلس موسسان اعلام کرد. این حزب توانست 90 کرسی از مجموع 217 کرسی مجلس را از آن خود کند.

این حزب اسلام‌گرا که بیشترین رای را به خود اختصاص داد، مامور تشکیل کابینه شد و برای تشکیل دولت با حزب الموتمر من اجل الجمهوریه (حزب چپگرای ملی عربی) و حزب التکتل الدیمقراطی من اجل العمل و الحریات (حزب چپگرای میانه) ائتلاف تشکیل داد.

نخستین دولت پس از انقلاب

طبق توافقات این احزاب ریاست جمهوری از آن "منصف المرزوقی" رئیس حزب کنگره برای جمهوری (29 نماینده) شد و نخست وزیری به "حمادی الجبالی" مرد شماره 2 حزب النهضه (98 نماینده) واگذار شد. همچنین وزارتخانه های مهمی همچون کشور، امور خارجه و دادگستری نیز به النهضه رسید.

دولت جدید تونس متشکل از 30 وزیر و 11 وزیر مشاور در تاریخ 23 دسامبر از سوی مجلس موسسان رای اعتماد گرفت. 154 نفر از مجموع 217 عضو مجلس به نخستین دولت پس از برگزاری نخستین انتخابات پس از انقلاب تونس رای مثبت دادند و 38 نفر نیز رای منفی و 11 تن دیگر رای ممتنع دادند.

یک ماه و نیم پس از برگزاری انتخابات مجلس موسسان تونس 10 دسامبر با هدف تنظیم روابط قوا و تعیین اختیارات رئیس جمهور، قانون اساسی موقت این کشور را تصویب کرد. این قانون که دارای 26 فصل است با 141رای موافق و 37 رای مخالف و 39 رای ممتنع به تصویب رسید.

شرایط حاکم بر تونس پس از انقلاب

دوره پس از انقلاب در تونس دارای دو وجه قابل توجه بود: انتخابات مجلس موسسان به شیوه ای آزاد و منصفانه برگزار شد و ظرفیت جریانات سیاسی عمده رقیب ( اسلام‌گرایان و سکولار) در فائق آمدن بر قطبی شدن محیط سیاسی و تشکیل اتحاد موقت سیاسی به منظور پیشبرد امور کشور برای دوران گذار از موارد قابل ذکر است.

واقعیت‌های اجتماعی و بافت جمعیتی تونس نیز در این کشور یک سرمایه به شمار می‌آید. جمعیت 10.5 میلیونی تونس با ثبات و نسبتا تحصیل‌کرده‌اند و همچنین دارای زیر ساخت و اقتصادی با منابع متنوع است که همین امر موجب جلوگیری از اقتصاد وابسته به یک منبع درآمدی خاص می‌شود که یکی از عوامل دخیل در بی‌ثباتی این کشور به شمار می‌آید.

چنین شرایطی چشم اندازی از تونس قرار می‌دهد که بگوییم این کشور می‌تواند در سال 2012 بر پایه یک پیروزی بزرگ انقلابی بسوی دولتی با ثبات و دموکراتیک با فضای سیاسی رقابتی به همراه حاکمیت قانون و سیاستی در خدمت منافع شهروندان آن کشور گذار نماید. با این وجود به منظور تحقق این امر تونس نیازمند غلبه بر دو مشکل اساسی است: مشکلات سیاسی و اجتماعی- اقتصادی.

در فضای سیاسی تونس قطب‌بندی اسلامگرا- سکولار همچنان ادامه دارد و این امر بر دولت به رهبری اسلامگرایان حزب النهضه تاثیرگذار خواهد بود.  

چالش عمده پیش‌روی تونس برآمده از انتخابات مجلس قانونگذاری تونس بود که در 23 اکتبر سال 2011 برگزار شد. مجلس وعده وضع قانون اساسی جدید و قانون انتخاباتی را داد که در آن راه برگزاری انتخابات جدید فراهم آید. ائتلاف تشکیل شده درون مجلس در 19 دسامبر قدرت اجرایی را بین رئیس جمهور سکولار "منصف المرزوقی" و نخست‌وزیر قدرتمندتر حزب النهضه "حامد الجبالی" تقسیم شده است.

به عبارت دیگر مجلس قانونگذاری انجام سه کار را بر عهده داشته است:  تدوین قانون اساسی جدید، انجام خدمت به عنوان قوه مقننه (تعیین نوع نظام سیاسی پارلمانی یا ریاستی برای تونس) و ایفای نقش به عنوان قوه مجریه کشور.

طی تبلیغات انتخاباتی اکثر گروه‌های رقیب سیاسی وعده دادند که مجلس قانونگذاری در بازه زمانی یک‌ساله قانون اساسی جدید را بصورت نهایی تصویب و ارائه خواهد کرد. از زمان بازگشایی مجلس، این وعده تاکنون محقق نشده و کارشناسان امر اعتقاد دارند، مجلس تونس نیازمند مدت زمان بیشتری برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید است.

واقعیت آن است که نیروهای ائتلاف موقت سیاسی در مجلس قانونگذاری اکنون بطور همزمان در مسند قوه مجریه کشور نیز قرار دارند و درگیر امور اجرایی کشور هستند و این عامل دیگری برای طولانی‌تر شدن روند تدوین و تصویب پیش‌نویس قانون اساسی است.

تنگناهای اقتصادی

مشکلات اقتصادی تونس بسیار جدی هستند. شمار بیکاران آن کشور در حدود 800000 نفر برآورد شده، گرچه رقم واقعی آن ممکن است به میلیون نیز برسد. فقدان آمارهای دقیق میراث رژیم پیشین است که تصویری خیالی از تونس ارائه می‌داد و درپی آن صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای بین المللی نیز آن آمارهای ساختگی را می‌پذیرفتند.

انقلاب حاصل آرزوها و انتظارات برآورده نشده جوانان تونسی بود که امروز امیدوارند، مشکلات اجتماعی‌شان هرچه سریع‌تر حل شود و در این مورد هنوز آرزوی آنها جامه عمل به خود نپوشیده است. این در حالی است که باید به این نکته توجه داشت که از ژانویه 2011 تاکنون 153 شرکت خارجی فعالیت خود در تونس را متوقف نموده‌اند.

وزیر جهانگردی تونس در دسامبر 2011 گفت که این بخش مهم اقتصاد تونس طی یک‌سال گذشته 55 درصد زیان متحمل شده است.

افزون بر اینکه قوه مجریه نیز فاقد برنامه و استقلال عمل لازم برای کاهش فساد در دستگاه بوروکراسی آن کشور است. در اغلب کشورها پس از دوره انقلاب، درآمدهای آزاد شده از شبکه‌های فاسد منبع عمده‌ای برای تشکیل قدرت‌های جدیدی است، از این‌رو تونس در شرایط آزمون مهمی قرار دارد. به طور خلاصه تونس با عبور از شرایط دشوار اقتصادی سال پیش می‌تواند شرایطی بهتری را آغاز کند.

منبع : فارس