آيت‌الله محسن اراکي؛ سيستم بانکداري مورد بازنگري فقهي قرار گيرد

به گزارش «شیعه نیوز» ، رييس مجمع انديشه اسلامي در نشست تخصصي روش شناسي فقه اجتماعي که، شنبه شب، در موسسه فرهنگي فهيم قم برگزار شد، با اشاره به اقسام فقه اجتماعي، گفت: يکي از اقسام احکام، به روابط فردي که در جامعه زندگي مي کند، نظر دارد که در حوزه احکام فردي جاي مي گيرد.

وي افزود: يکي ديگر از اقسام اين احکام، احکامي است که به بررسي جامعه خُرد مي پردازد؛ در هر جامعه کلان، نهادهاي اجتماعي وجود دارد که هر يک از آنها به تنهايي داراي احکامي هستند که در دايره احکام اين حوزه مورد بررسي قرار مي گيرد؛ به عنوان مثال در اين گونه احکام به بررسي مساله‌اي مي‌پردازيم که آيا قوانين درون نهادي، الزام آور است ياخير؟

اين استاد خارج فقه حوزه علميه با ذکر اين مطلب که بحث عقود در حدود اين نوع احکام مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اظهارداشت: يکي از مباحثي که در اين حوزه بايد مورد بررسي قرار گيرد، مبحث امربه معروف و نهي از منکر است که در اين رابطه سه نوع امربه معروف و نهي از منکر وجود دارد.

رييس مجمع انديشه اسلامي افزود: يکي از انواع امر به معروف و نهي از منکر وابسته به اين است که مکلف به اين امر، افراد در ضمن اجتماع است؛ نوع دوم امر به معروف در اسلام، در حوزه نهاد اجتماعي تعريف شده است؛ يعني در دايره هر نهاد اجتماعي، مجموعه آمر به معروف شکل بگيرد که شئونات مربوط را تنظيم و از دايره خطا و نقصان خارج کند؛ اين نوع امر به معروف در اسلام مورد تاکيد قرار گرفته است که به عنوان مثال در نهادي مثل بازار از درون همان مجموعه، نهادي براي امر به معروف و نهي از منکر ايجاد شود.

آيت الله اراکي با اشاره به اين مطلب که برخي از احکام فقهي ما در طول تاريخ در اين گونه زمينه ها متاثر از فقه اهل سنت بوده، اظهارداشت: اين نوع برداشت ها خسران بسياري را بر فقه تشيع وارد مي سازد زيرا فقه اهل سنت همواره تحت تاثير حکومت هاي جوري بود که بر جوامع اسلامي سايه افکنده بود؛ از اين رو در استنباط احکام نيز اجبارهاي بيروني مد نظر قرار گرفت که به مرور جاي خود را ميان شيعيان نيز باز کرد.

وي، دسته سوم از امر به معروف و نهي از منکر را آن دسته از فعاليت هاي ارشادي دانست که ناظر بر کل اجتماع است و گفت: در اين جا نيز طبق فرمايشات معصومين(ع) اجتماع در خصوص وظيفه ارشاد و امر به معروف اجتماعي، نقش خاصي پيدا مي کند، يعني جامعه به تکليفي امر مي شوند که از آن جمله تلاش جمعي در جهت اقامه عدل و از بين بردن ستم در جامعه است.

آيت الله اراکي خاطرنشان کرد: در مباحث فقه سياسي، اقامه يک حکومت، رفتاري اجتماعي تلقي مي شود؛ امروزه اين گفتار از سوي کارشناسان سياسي مطرح مي شود که مي گويند « مشروعيت يک حاکميت از آن خداست، ولي مقبوليت آن از سوي مردم است»، در حالي که بايد گفت هرچند مشروعيت هر حاکميتي از آن خداست؛ ولي دليلي ندارد که مشروعيت استقرار آن را به پايه مقبوليت مردم قرار دهيم، زيرا موجوديت هر حکومت به دست مردم است و نه مقبوليت؛ به عنوان مثال مشروعيت حکم صلاة از آن خداست و فاعل صلاة نيز مردم هستند؛ به طور کلي حکم مقبوليت مردم در مورد چيزي که مشروعيت آن از سوي خداست، غير قابل پذيرش است.

استاد حوزه علميه قم تصريح کرد: امام علي(ع) فرمودند اگر مردم حضور نمي يافتند و از من براي پذيرش حکومت تقاضا نمي کردند، تکليف از من رفع مي شد؛ از اينجا استنباط مي شود که با اتحاد امام و ماموم يعني دايره امت است که اقامه حکومت به شکل يک تکليف در مي آيد؛ اقامه عدل، فعل مردم است و اگر مردم نخواهند که در جامعه عدل باشد، اين امر اقامه و محقق نخواهد شد.

وي گفت: دو نوع تکليف اجتماعي وجود دارد؛ نخست آنکه کل جامعه را مکلف بدانيم اما موضوعاتي را شامل شود که به سياست يا اقتصاد يا فرهنگ مربوط باشد که اين امور در زير مجموعه فقه اقتصاد اجتماعي و فقه حکومتي و... مورد توجه و نظر قرار مي گيرند؛ نوع دوم تکاليف اجتماعي ناظر به تکاليف کلان جامعه است ولي در حوزه روابط اجتماعي تخصيص دارد، از اين رو اين احکام به "فقه الاجتماع خاص" شهرت مي يابند؛ در واقع اين احکام روابط اجتماعي مردم و نهادها در درون يک اجتماع را مورد بررسي قرار مي دهند؛ در واقع فقيهي که در باره احکام خرد و کلان و فرد در ضمن اجتماع به بحث مي پردازد را فقيه اجتماعي مي ناميم.

آيت الله اراکي با اشاره به اين مطلب که احکام "فعلي مربوط" به بانکداري اسلامي بر پايه فقه فردي است، اظهارداشت: اين در حالي است که روابط بانکي، روابطي اجتماعي است که کل اجتماع را مورد تاثير قرار مي دهد پس بايد در درون دايره بزرگتري از احکام مورد بررسي قرار گيرد تا اين گونه نشود که گردش ثروت در اين سيستم در درون اقليت اغنيا ساري و جاري باشد و ديگران براي اخذ کوچکترين تسهيلاتي مشکل داشته باشند؛ پس براي پديده اجتماعي مثل بانک مي بايست با رويکرد فقه کلان وارد شويم.

وي، در بيان روش هاي دستيابي به احکام فقه اجتماعي، خاطرنشان کرد: در روش اول، منطق خاص و روش هاي استدلالي مورد بحث قرار مي گيرد؛ منطق خاص مربوط به صورت استدلال است و روش استنباط فقهي منطق عام و خاص بر مسايل فقهي براي رسيدن به حکم فقه اجتماعي استوار است.

رييس مجمع انديشه اسلامي در بيان روش هاي استنباط احکام نيز گفت:  تعريف موضوع، اولين بخش استنباط است تا مرزهاي موضوع مشخص شود؛ در مرحله بعد به تعيين موضوع و مصداق هاي آن مي پردازيم؛ مرحله بعدي مرحله کشف عنوان فقهي منطبق بر موضوع است و پس از اين مرحله، مراجعه به منابع با استفاده از روش اصول فقه، استنباط مي شود.