به گزارش «شیعه نیوز»، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در پانصد و شصتمين جلسه خود مسائل و مشکلاتي را درباره ترويج ازدواج موقت مطرح کرد.
1- عدم تصويب آئين‌نامه اجرايي قانون تسهيل ازدواج جوانان
در جلسه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مطرح شد که چندي قبل مجلس شوراي اسلامي درباره تسهيل ازدواج جوانان مصوبه‌اي را در تاريخ 7/10/84 داشته است که في‌نفسه حکايت از توجه مجلس به اين حق فردي و اجتماعي مردم داشته است ولي با انقضاي بيش از يک سال از تصويب قانون در حالي‌که طبق ماده 11 آن، دولت را موظف به تهيه آيين‌نامه اجرايي آن در مدت سه ماه مي‌کرد اجراي مصوبه مسکوت مانده است. در چنين شرايطي ظاهراً تسهيل در ازدواج جوانان غير ممکن کرد، الگوي توسعه ازدواج موقت تجويز گرديده است، بديهي است که اگر همتي براي حمايت از حقوق جوانان وجود داشته باشد ترجيح ازدواج دائم و ترويج اصل اخلاقي و عرفي زوجيت واحد که از پذيرش عمومي و فراگير در ميان همه اقوام و اديان مذاهب برخوردار است محل ترديد نيست. رها کردن اجراي مصوبه مجلس و قانون کشور و گشودن راه ديگر در حالي‌که نتايج اجراي آن قانون معلوم نيست چه مفهومي دارد؟
2- مسکوت ماندن احکام فقهي ازدواج موقت در کتب حقوقي و مدني
با فرض اين‌که ازدواج موقت بتواند مفري از ارتکاب رابطه نامشروع باشد اما با توجه به اين‌که بسياري از احکام ازدواج موقت، به دليل عدم شيوع آن، در کتب قانوين ايران منعکس نگرديده است و لذا منجر به تضييع حقوق زنان و اطفال متولد از اين نوع نکاح مي‌باشد محتاج تامل بسيار است. وجود اين احکام در کتب فقهي با توجه به اختلاف بين فتاواي علما و فقها و فقدان ضمانت اجرا براي پيروي از آن در فقه حکومت اسلامي معضلات ناشي از ترويج اين نوع ازدواج را حل نخواهد کرد.
3- عدم تضمين حقوق زنان در ازدواج موقت
طبيعي است که ازدواج موقت هم به لحاظ کارکرد آن و هم به لحاظ اثبات آن براي زنان در بردارنده حقوقي بيشتر يا برابر با نکاح دائم نيست و لذا ترويج آن موجب افزايش حقوق خانوادگي زنان نمي‌باشد، چه بسا زناني که به دنبال تمتع ازدواج مذکور رها شده‌اند و يا با بذل مدت مانده از سوي آنان بدون هرگونه حقوقي برجاي مانده‌اند. ازدواج‌هاي موقت طويل‌المدت که در واقع همان ازدواج دائم است که تنها براي فرار از تعهدات ناشي از ازدواج دائم منعقد مي‌شود چگونه قابل توجيه است و تابع احکام کدام نکاح است؟ آيا عسر و حرج در اين نوع نکاح قابل طرح است؟ ا خذ خسارت ممکن است؟ حفظ عده و حرمت نکاح پس از آن بدون ثبت و ضبط اين نکاح چگونه ميسر است؟ چرا برخي افراد بخشي از آيه شريفه «و متعوهن» را به خاطر مي‌سپارند ولي ا زتوجه به باقي آن يعني «سرحوهن سراحا جميلا» امتناع مي‌کنند.
4- افزايش دعاوي مدني و خانوادگي ناشي از نکاح موقت
چه بسا دعاوي اثبات واقعه نکاح و اثبات نسبت زاييده ازدواج‌هاي موقت، غيررسمي و غير مکتوب است. به گونه‌اي که امروزه اين گونه ازدواج را براي دوره نامزدي زوجين به زحمت مي‌توان توصيه نمود. از آنجا که عدم ثبت نکاح موقت فاقد ضمانت اجراي مدني و کيفري هستند زناني که پس از انقضاي مدت نکاح يا در اثناي مدت رها مي‌شوند بايد به دنبال اثبات واقعه نکاح باشند تا بتوانند مهريه را وصول کنند، همچنين اگر باردار شده باشند براي اثبات مشروعيت طفل خود بايد هزينه نسبت را که گران و پرزحمت است، عهده‌دار شوند انصاف نيست که تمتعات دو طرفه و زحمات يک طرفه باشد.
5- عدم حمايت از حقوق اطفال متولد از نکاح موقت
کسي پاسخگوي فرزندان رها شده ناشي از ازدواج موقت نيست، آيا دولت در تأمين هزينه‌هاي آنان به طور مکفي موفق بوده است و اگر چنين است آيا حق نسبت و حفظ آن از حقوق اين کودکان که ناشي از تمايل موقت والدين به زندگي مشترک است تأمين شده است؟ مسئول تأمين آتيه و نفقه و حتي هزينه زايمان و تولد آنان کيست؟ پدري که از بند زوجيت رها شده است؟ مسئول سقط‌هاي غيرقانوني زناني که نان آور ندارند و قدرت تامين اين فرزندان را نمي‌يابند چه کسي است؟ آيا واگذار کردن اين همه تکاليف قانوني و اسلامي به صرف اراده فردي افراد صحيح است؟
6- طرح گسترش عفاف و حجاب و راهکارهاي اجرايي آن
معلوم است که تا تبيين همه احکام مربوط به اين نوع ازدواج، ترويج و تسهيل آن، امتناع از رويارويي با مشکلات مهم تسهيل ازدواج دائم جوانان بوده و به هيچ وجه قابل توصيه نمي‌باشد، اگر متعه همه راه حل تجرد جوانان است، شان آيه شريفه «وليستعفف الذين لايجدون نکاحا» چيست؟ آيا مفهوم عفاف غير از تزويج نيست؟ واقعا عجيب است در شرايطي که بايد همه مسئولان امر در برابر عدم اجراي مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي در زمينه راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب پاسخگو باشند. به ترويج و تسهيل نکاح آن هم نه نکاح دائم بلکه نکاح موقت متوجه مي‌گردند. اولويت و گسترش اخلاق اسلامي و تقواي ديني در کنترل غرايز که هدف بعثت نبي‌اکرم (صلوات‌الله عليه و آله) مي‌باشد از مسلمات دين اسلام است لذا فراوانند علماي اخلاق که مردم و جوانان را از تجديد و تعدد زوجات موقت يا دائم و توجه به شهويات به دليل حفظ مردان از ضعف جسماني و عقلاني برحذر داشته‌اند.
7- رجحان ازدواج دائم به ازدواج موقت
همانگونه که واقعيت‌هاي موجود حاکي است گسترش راه‌هاي اطفاي غريزه و ارضاي شهوات بدون هرگونه تعهد سپاري مالي و قانوني افراد به يکديگر باعث تضعيف هر چه بيشتر نهاد خانواده مي‌شود.
ازدواج موقت به دليل اين‌که همه نيازهاي زوجين را برآورده نمي‌سازد و اصولاً يک رابطه قانوني سهل گيرانه است از يکسو نمي‌تواند جايگزين ازدواج دائم شود و از سوي ديگر به دليل آسودگي خاطري که براي مردان از نظر تأمين مالي همسر به دنبال دارد مي‌تواند در تغيير ذائقه آنان مؤثر افتد و ميل به ازدواج دائم را به طور کلي کاهش دهد به ويژه اگر تجويز و تحسين ازدواج موقت به ترغيب مردان متأهل بينجامد مي‌تواند منجر به فروپاشي خانواده اول و جدايي همسران دائمي و صدمات عاطفي و امنيتي براي فرزندان خانواده باشد. متأسفانه استقبال اين گروه مردان از اين ازدواج بيشتر از جوانان مجرد و فاقد همسر است اين در حالي است که براي رعايت عدالت بين همسران هيچ تدبيري انديشيده نشده است و زنان مظلومي که در چنين تنگناي بي‌انصافي و بي‌حرمتي گرفتار مي‌شوند راهي جز تحمل ظلم يا طلاق و گسست خانواده نمي‌يابند.
8- عرف نبودن ازداج موقت و مقابله افکار عمومي با آن
به هر دليل اين شورا خود را موظف مي‌داند نگراني خانواده‌ها از توجه نامناسبات فرزندانشان درباره تشکيل خانواده و سوق دادن آنان از عمل به تکليف شرعي خود و رسيدن به رحمت و سکينه در حريم خانواده به متعه و همچنين نگراني بانوان را از رويکرد اجتماعي به بحث ازدواج و عدم احساس امنيت و تخصيص روابط و طهارت جنسي به زوجه دائم که به آن منعکس شده است به مسئولان امر اعلام کند.