حقوق بشر سازمان ملل و غرب جهالت مدرن است

به گزارش «شیعه نیوز» ، اين مرجع تقليد در مراسم اختتاميه کنفرانس بين المللي فقه و قانون که با حضور پژوهشگران ايراني و خارجي در بنياد علوم وحياني اسراء قم برگزار شد، با ذکر اين مطلب که فقه و قانون داراي مبادي و مسايل مشترک و مختص از هم هستند، اظهارداشتند: يکي از مشترکات فقه و قانون آن است که هر دو داراي سه مرحله و مقطع مي باشند؛ فقه داراي مواد خاص است که در رسالات مراجع موجود است که اين مواد، از مباني و پيش از آن، از منابع خاص اخذ شده است؛ در واقع ماده هاي فقهي به مباني تکيه دارد و اين مباني از منابع استنباط مي شود.

معظم له افزودند: مباني فقه در فن اصول تنظيم مي شود و اين تثليث، در قانون هم وجود دارد؛ قانون نيز به همين شکل تنظيم مي شوند؛ قانون اساسي از منابع ديني کتاب و سنت و عقل گرفته مي شود و نه اجماع؛ زيرا اجماع به هر طريقي که صورت گيرد، زير مجموعه سنت است و صدرنشيني فعلي او بي جاست؛ اجماع در رديف اخبار جاي مي گيرد، نه منابع اولي.

*قانون بدون فقه، غيرعلمي است

مفسر برجسته قرآن کريم تصريح کردند: دنيا با دو خطر جدي روبراست که نخستين آن، مشکل اخذ از منبع در قانون است؛ زيرا اگر منبع نباشد، قانون نيز وجهه و سبقه علمي نخواهد داشت؛ حقوق بشري که سازمان ملل و جوامع بين المللي حول محور آن تنظيم شده است، به هيچ عنوان پايه علمي ندارد و بدون شک مي توان گفت که کشورهايي که در قانون گذاري به فقاهت تکيه نکرده اند، قانون خود را بر پايه غير علمي بنا کرده اند.

ايشان افزودند: سازمان ملل بر پايه سلسله مواد حقوقي است که از مباني همچون، استقلال، امنيت، عدالت، زندگي مسالمت آميز و... گرفته شده است که محوري ترين آن مباني، عنصر عدالت است؛ اما آنها چطور مي توانند تشخيص دهند که عدالت را چگونه مي توان ايجاد کرد؛ زيرا منابعي براي تعيين اينکه جاي اشيا و انسان ها و حوادت کجاست ندارند؛ مشکل در تشخيص اين که فرق ترور با دفاع از کشور و جان چيست براي آنها به دليل اينکه روي اصول غير علمي و بر پايه رسومات محلي و مادي شان تنظيم شده است، موجب شده است تا اين همه بي عدالتي در جهان شده است.

آيت الله جوادي آملي خاطرنشان کردند: وقتي عدال ترسيم مي شود، ساير منابع نيز سامان مي پذيرند، پس نبايد تعجب کرد که مقاومت حزب الله را ترور مي خوانند؛ زيرا آنها اين مفاهيم حقوقي را بر پايه جهالت مدرن خود بنا کرده اند.

اين مفسر برجسته قرآن کريم در ادامه با اشاره به مشکل مشابه در قانون گذاري کشورهاي اسلامي، اظهارداشتند: مواد حقوقي ما از مباني گرفته مي شود و اين مباني از منابع وحي متبلور شده در قرآن و سنت استنباط مي شود؛ عقل چشم بيداري است که مي تواند آن قانون الهي را ببيند؛ با اين وجود عقل، هيچ سمتي در مهندسي ندارد و نمي تواند به عنوان قانون گذار مطرح شود، بلکه فقط مي تواند قانون شناس باشد؛ در واقع عقلي که چراغ است نيازمند روغن و سوخت چراغ دارد و خداوند اين سوخت را در اختيار او قرار داده است و انبياي الهي را فرستاد تا فتيله اين چراغ را براي درک بهتر عقل از واقعيات خارجي بالا بکشند.

*فتيله عقل را بالا بکشيد

اين مرجع تقليد با اشاره به روايتي از امام علي(علیه السلام) که انبياي الهي را رهبران انقلاب فرهنگي در جهان معرفي مي کنند، عنوان کردند: خداوند هيچ انساني را بدون چراغ خلق نکرده است؛ وحي صراط اصلي است و انسان با نيروي عقل مي تواند آن صراط را مشاهده و در آن مسير حرکت کند؛ اين گونه کنفرانس هايي که با حضور علماي تشيع و تسنن برگزار مي شود بايد موجب شود تا فتيله عقل را بالا بکشد؛ در واقع مشکل ما با امثال غزالي آن است که آنان منکر حسن و قبح عقلي هستند؛ در حالي که بوعلي سينا نظر فلسفي ديگري را در اين باره بنا کرد؛ در واقع احدي نمي تواند قانون گذار باشد و اگر بخواهيم مثل غزالي حسن و قبح عقلي را منکر شويم، نه فقيهي شفافي خواهيم داشت، نه قانوني.

ايشان با بيان اين که در فقه، سخن از تعارض است و نه تزاحم، تصريح کردند: مجمع تشخيص نظام براي کشورهاي اسلامي لازم است؛ زيرا مي تواند در اين تزاحمات قانوني، اهم را از مهم تشخيص دهد؛ دايره بحث فقه بيشتر در مسايل کلي است و قانون به جزييات مي پردازد، پس بايد عناصري باشند که از لابه لاي قضايا و مسايل کلي و جزيي براي اجراي قانون، بهترين و مهم ترين ها را با تکيه بر فقه و قانون تشخيص دهند؛ عناصري مثل استحسان، شريعت نسخ شده سابق و قول صحابي که از سوي غزالي مطرح شده است مي تواند در قانون راهگشا باشد که بايد به اين عناصر نيز توجه کرد.

*فقط حکومت دين بر مردم مشروعيت دارد

آيت الله جوادي آملي در پايان گفتند: در اسلام، برتري با فقاهت است نه فقيه؛ فقيه داراي سه سمت مرجعيت، قضا و توان صدور حکم ولايي ( صدور فتواي تحريم تنباکو) است؛ در واقع در اسلام نه حکومت شخص بر مردم رسميت دارد و نه حکومت مردم بر مردم بلکه آنچه از نظر اسلام مشروعيت دارد، حکومت دين در همه ابعاد است و به غير از دين هيچ کسي بر ديگران حاکم نيست.