شیعه نیوز | روزنامه جهان صنعت نوشت: مشکلات اقتصادی همیشه باعث بروز معضلات اجتماعی می‌شود. هرچه فقر در جامعه رو به افزایش برود بزه‌ها و مشکلات اجتماعی نیز به همان اندازه افزایش پیدا می‌کند. از سویی این روزها آستانه تحمل افراد در جامعه نیز کاهش پیدا کرده است. در سال‌های اخیر، آمار ازدواج و طلاق در کشور دچار تغییرات قابل‌توجهی شده است.
به گزارش «شیعه نیوز»، طبق آخرین آمار رسمی، روند ازدواج در کشور کاهش یافته و در مقابل تعداد طلاق‌ها افزایش یافته است. برخی از عوامل کاهش ازدواج شامل مشکلات اقتصادی، بیکاری، هزینه‌های بالای مراسم ازدواج و مسکن هستند که فشار زیادی را به جوانان برای تشکیل خانواده وارد می‌کنند. از سوی دیگر، رشد نرخ طلاق به مسائل متعددی مرتبط است. افزایش مشکلات مالی، تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، فشارهای روانی و تغییرات در سبک زندگی می‌توانند از دلایل اصلی افزایش نرخ طلاق باشند. اما از بُعد اقتصادی تورم و بیکاری و تاثیرات آنها بر سایر پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی افراد موجب افزایش روند طلاق و کاهش ازدواج شده است.
براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری، حدود ۱۷۷۱۰۵هزار ازدواج و ۵۷۲۹۱هزار طلاق در این مدت زمان در کل کشور انجام گرفته است. همچنین آمارهای اخیر نشان می‌دهد که طلاق در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، کاهش ۶هزار موردی داشته است. البته مقایسه سن طلاق نسبت به ۱۰سال گذشته 9/3 (مردان) تا ۴سال(زنان) افزایش یافته و نشانگر افزایش تجربه طلاق در سنین بالاتر است. طلاق از آن دسته آسیب‌های اجتماعی است که هنوز در بسیاری از خانواده‌های ایرانی تابوی زشتی است که بنیان خانواده را متزلزل می‌کند. تلاش برای یک ازدواج درست و به‌موقع و تقویت ریشه‌های خانواده پس از شکل‌گیری آن به‌جای برخورد قهری و ضربتی با مسائل نشان می‌دهد که قبح طلاق هنوز در جامعه شکسته نشده است.
آمارهای اخیر نشان می‌دهد که طلاق در سال۱۴۰۲ نسبت به سال۱۴۰۱، کاهش ۶هزار موردی داشته است. نرخ تورم و نرخ طلاق، دو موضوع مهم در جامعه هستند که به‌نوعی با هم در ارتباطند، زیرا وضعیت اقتصادی و هزینه‌های زندگی به‌طور مستقیم بر روابط خانوادگی تاثیر می‌گذارد. با افزایش نرخ تورم در کشور میزان هزینه‌های زندگی روزمره افزایش پیدا می‌کند و توانایی افراد برای تامین نیازهای اساسی‌شان کاهش می‌یابد. این فشار اقتصادی می‌تواند منجر به ایجاد استرس و تنش در خانواده‌ها شود. در نهایت بسیاری از زوج‌ها ممکن است به‌دلیل مشکلات مالی و استرس ناشی از آن با اختلافات بیشتری روبه‌رو شوند. درواقع، تورم می‌تواند با کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا منجر به تعطیلی کسب‌وکار‌ها و بیکاری افراد شود. این وضعیت باعث عدم توانایی زوج‌ها در پرداخت هزینه‌های خانوادگی و ایجاد استرس شدید می‌شود. در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری زنان به‌خصوص در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار بیشتر از مردان بوده است. بسیاری از زنان جوان به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب و ناامنی اقتصادی تمایلی به ورود به زندگی مشترک نشان نمی‌دهند. در بسیاری از کشور‌ها زوج‌ها هر دو شاغل هستند و زندگی آنها به درآمد دو نفره‌شان وابسته است. درواقع، در صورتی که یکی از زوج‌ها شغلی نداشته باشد فشار اقتصادی دوچندان می‌شود و بسیاری از زوج‌ها ازدواج را به تعویق می‌اندازند. از سوی دیگر، تحصیلات نیز نقش مهمی در این ارتباط دارد. زنان تحصیلکرده که سطح بالاتری از توقعات شغلی دارند معمولا انتظار دارند پیش از ازدواج به جایگاه شغلی مناسب برسند. اگر بازار کار نتواند فرصت‌های شغلی کافی برای این دسته از زنان فراهم کند سن ازدواج افزایش می‌یابد. افزایش تحصیلات زنان اگرچه می‌تواند به استقلال مالی آنها کمک کند، اما بیکاری پس از تحصیل نیز باعث می‌شود که آنها نتوانند به‌راحتی وارد زندگی مشترک شوند.
براساس داده‌ها می‌توان مشاهده کرد که از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ نرخ بیکاری زنان روندی کاهشی داشته و از 7/20درصد به 6/15درصد رسیده است. در این سال‌ها نرخ ازدواج در ابتدا نزولی و سپس کمی صعودی بوده است به‌خصوص در سال ۱۳۹۹ روند صعودی آن کمی بیشتر شده است. درواقع با کاهش نرخ بیکاری زنان، میزان ازدواج در کشور کمی بیشتر شده است. اما از سال ۱۳۹۹ به بعد نرخ بیکاری دچار فرازونشیب‌شده و دوباره روند ازدواج در کشور نزولی شده است. در نهایت، بیکاری زنان نه‌تنها بر نرخ ازدواج، بلکه بر پایداری ازدواج‌ها نیز تاثیر دارد. زوج‌هایی که با مشکلات اقتصادی مواجهند بیشتر در معرض اختلافات مالی و در نتیجه طلاق قرار می‌گیرند. سیاست‌های حمایتی دولتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای زنان می‌تواند تاثیرات مثبتی بر نرخ ازدواج داشته باشد. مشوق‌های مالی برای ازدواج و برنامه‌های آموزشی که به زنان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را می‌دهد، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ ازدواج ایفا کند.
ازدواج در ایران به یک ریسک تبدیل شده است؟
کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی و فشارهای معیشتی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های جوانان برای تشکیل خانواده و پایداری زندگی زناشویی داشته‌اند. افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، بیکاری به‌ویژه در میان زنان تحصیلکرده و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان دلایل اصلی این تغییرات مطرح شده‌اند. با وجود سیاست‌های تشویقی دولت برای ازدواج، مشکلات اقتصادی همچنان به‌عنوان یکی از موانع اصلی باقی مانده‌اند. برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ ازدواج و کنترل افزایش نرخ طلاق، ضروری است که سیاست‌های جامع‌تری در جهت حمایت از جوانان، افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش هزینه‌های زندگی اجرا شود. همچنین، آموزش مهارت‌های زندگی و ارائه مشوق‌های مالی و اجتماعی می‌تواند به بهبود وضعیت ازدواج و کاهش طلاق در جامعه کمک کند.
خانواده به تنهایی بار مشکلات را به دوش می‌کشد
سعید معیدفر، جامعه‌شناس درخصوص چرایی کاهش آستانه تحمل افراد در جامعه به‌عنوان یکی از عوامل اصلی منجر به طلاق در بین زوجین گفت: زمانی که یک فرد قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از دست می‌دهد و کنترل چندانی بر زندگی روزمره خود ندارد، معمولا این فرد ممکن است که دچار چنین مشکلی شود و با عدم پیش‌بینی اوضاع، هر رفتار نابهنجاری انجام دهد. وضعیت جامعه ایرانی نیز اکنون همین‌گونه است. در واقع زمانی فرد کنترل خود را از دست می‌دهد و آستانه تحملش پایین می‌آید که هیچ نوع ارزیابی‌ای نسبت به زندگی آینده و شرایط خودش ندارد.
وی افزود: اما برعکس اگر جامعه‌ای براساس نظم خاصی، پیش‌بینی‌های لازم را برای اعضای خود فراهم کند و آنها بتوانند براساس هنجارها، قانونمندی‌ها و براساس عرفی که پایدار است زندگی کنند، اعضای آن جامعه می‌توانند ارزیابی مناسبی برای رفاه و اشتغال و آینده خود و فرزندانشان انجام دهند. بنابراین در این شرایط افراد چنین جامعه‌ای تلاش می‌کنند بهنجار رفتار کنند و خویشتن‌داری از خود نشان دهند و اتفاقات کوچک موجب واکنش ناخودآگاه و عصبی آنها نمی‌شود و فرد با یک برخورد مناسب و منطقی موضوع را با طرف مقابل فیصله می‌دهد.
رییس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران در تحلیل خود درخصوص تبعات عدم خویشتن‌داری افراد در خانواده گفت: خانواده یکی از نهادهای جامعه است و بسیاری از نهادهای دیگر هم تحت‌تاثیر این فرآیند قرار می‌گیرند، بنابراین طبیعی است زمانی که واقعیات موجود جامعه و سطح انتظارات در زندگی خانوادگی افراد نامتعادل باشد و به‌نحوی روابط آن خانواده، روابط اجتماعی اعضا و نیازهای خانواده تامین نگردد، طبعا افراد قدرت کنترل رفتار خود را از دست می‌دهند.
او ادامه داد: با افزایش تورم، بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی متاسفانه عملا امکان زیست اولیه برای برخی از افراد جامعه ممکن نیست و سرپرست خانواده نمی‌تواند حوایج و نیازهای آن را برآورده کند و این فرد حتی ممکن است غیر از مسائل اقتصادی، در سطح جامعه و در محل کار به‌دلیل عدم مدیریت مناسب دچار زیان شود و همین وضعیت پریشان را ناخودآگاه به درون خانواده سوق دهد. در چنین شرایطی طبیعی است که افراد خانواده به‌ویژه سرپرست خانواده و اگر مرد و زن هر دو شاغل باشند، هر دوی آنها در خانه تعادل روحی و روانی نخواهند داشت و آثار مشکلات و گرفتاری‌های درون جامعه بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارد.
معیدفر بیان کرد: نکته مهم‌تر این است که یک جامعه از نهادهای متعدد تشکیل شده و افراد در هر کدام از این نهادها نقش دارند و فعال هستند. تمام این نهادها با یکدیگر ارتباط و تعامل دارند و با کمک به هم به یکدیگر سرویس متقابل ارائه می‌دهند. وقتی در جامعه سایر نهادهای اجتماعی ازکارافتاده باشد و صرفا تنها نهاد اجتماعی فعال، خانواده باشد، بدیهی است که تمام فشارها و مشکلات جامعه که باید میان نهادهای مختلف تقسیم شود که بخشی هم به خانواده برگردد، بر دوش نهاد خانواده قرار می‌گیرد و خانواده یک بار بسیار اضافی که بار فقدان نهادهای دیگر است را هم به دوش می‌کشد.
وی با ذکر مثالی به تشریح موضوع پیش‌گفته پرداخت و گفت: برای مثال خانواده‌ای را در نظر بگیرید که دارای فرزندانی است و این فرزندان امروزه امکان اینکه استقلال پیدا کنند را ندارند، چون سایر نهادهای دیگر که باید وظیفه خود را انجام دهند تا فرزندان جوان برای داشتن خانواده و شغل به استقلال برسند وجود ندارد و در نهایت فرد تا سنین بالا در خانواده به سر می‌برد و تمام مشکلات و بحران‌ها را به خانواده و سایر اعضای آن انتقال می‌دهد و بار اقتصادی روانی خود را بر خانواده تحمیل می‌کند. از سوی دیگر نگرانی خانواده‌ها نسبت به آینده آنها نیز بر روابط بین اعضا تاثیر می‌گذارد و نهایتا این خود به مشکلات دیگر می‌افزاید. در مجموع می‌توان گفت در جامعه امروز ما نهادهای دیگر از کار افتاده و خانواده به تنهایی بار تمام مشکلات را به دوش می‌کشد و برخی از آنها در نهایت از پا در می‌آیند.
به گفته معیدفر وقتی مکانیزم‌های حیات اجتماعی تضعیف می‌شوند و انسان‌ها نقش جدی خود را برای بقای جامعه از دست می‌دهند و در مجموع منفعل می‌شوند، ناخودآگاه این موضوع بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد و اقتصاد هم تضعیف می‌شود چون همه باید به‌نحوی در تولید و توسعه کارآفرینی در حوزه اقتصاد نقش داشته باشند، اما از آنجایی که این مکانیزم‌های از کار افتاده، چنین فرصتی را ایجاد نمی‌کنند، بنابراین در عرصه‌های مختلف مانند حوزه‌های روابط اجتماعی، اقتصادی و ارزش‌های اخلاقی اختلال ایجاد می‌شود.
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه بخشی از فروپاشی خانواده علاوه بر آنچه که به آن اشاره شد به تحولات فرهنگی اجتماعی بازمی‌گردد، درباره تاثیر عامل جغرافیایی بر فروپاشی و یا دوام خانواده در جامعه ایرانی افزود: برای نمونه در مناطق توسعه‌یافته‌تر سبک زندگی افراد تغییر یافته و تاثیراتی را بر خانواده گذاشته که باید مستقلا بررسی شود. برای مثال در مناطقی مانند تهران و کلان‌شهر‌ها که نسبتا توسعه‌یافته‌تر از حاشیه کشور هستند با یک نوع تنوع فرهنگی و تحولاتی در سبک زندگی جدید مواجه هستیم که ناخواسته بر مساله ازدواج و طلاق تاثیرگذار است. در برخی مناطق حاشیه‌ای کشور شاید مشکلات اقتصادی بیشتر باشد اما چون هنوز روابط قومی، طایفه‌ای و نهادهای پیشین فعال هستند، در آنجا ممکن است برخی گرفتاری‌های خانوادگی کمتر باشد. به‌رغم اینکه چالش‌های اقتصادی بیشتر است اما در مناطقی مانند تهران و کلان‌شهر‌ها از آنجایی که نهادهای اجتماعی پیشین تضعیف شدند و نهادهای دیگری جایگزین آنها نشده و خانواده تنهاست، کوچک‌ترین مشکل اقتصادی یا مشکلات دیگر آن خانواده را از پا درمی‌آورد.
وی با اشاره به ضعف و فقدان نهادهای اجتماعی و در نتیجه تنها بودن خانواده‌ها گفت: متاسفانه در کلان‌شهر‌ها به‌دلیل مداخلاتی که از بالا انجام شده این نهادهای جدید نتوانستند جایگزین نهادهای پیشین از دست رفته شوند. به همین دلیل در کلان‌شهر‌ها خانواده بسیار بیشتر تحت فشار است تا در مناطقی که کمتر توسعه یافته است چون هنوز نهادهای سابق تاثیرگذار است و می‌تواند از خانواده حمایت کند.
ذهنیت مردم کاملا مادی و حسی است
امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس علت کاهش آستانه تحمل افراد در جامعه به‌عنوان یکی از عوامل اصلی منجر به طلاق در بین زوجین را ارزیابی کرد و گفت: در برهه‌هایی هر ساعت حدود 21 طلاق صورت می‌گرفت، که این مساله نشان می‌دهد بیشتر ازدواج‌ها احساسی و بدون منطق است. در حقیقت جوانان بدون شناخت کافی از یکدیگر، بدون مطالعه، دوراندیشی و نداشتن آمادگی به لحاظ اقتصادی تصمیم به ازدواج می‌گیرند که این شرایط کاهش آستانه تحمل زوجین و در نتیجه فروپاشی خانواده را در پی دارد.
وی افزود: از طرفی وقتی بیشتر افراد جامعه مشکل معیشتی دارند و این گرانی و تورم هر روز روند صعودی دارد، بالطبع بر سلامت افراد خانواده به‌ویژه زنان تاثیر می‌گذارد و آستانه تحمل و سازش آنها را در خانواده کاهش می‌دهد و با اندک بهانه‌ای، روابط متلاشی می‌شود. بنابراین شاهد هستیم که حرمت‌ها میان زنان و مردان در برخی خانواده‌ها از میان رفته است و ما شاهد فروپاشی بیشتر بنیان این خانواده‌ها هستیم.
قرایی‌مقدم درخصوص کاهش سلامت روان مردم و عدم خویشتن‌داری در برخورد با موضوعات مختلف در جامعه و در درون خانواده با اشاره به اینکه ذهنیت حاکم بر روابط در تمام جوامع حسی و مادی است، گفت: «پیتریم سوروکین» استاد هاروارد و جامعه‌شناس معروف بر این باور است که ذهنیت بشر سه دوره را طی کرده است؛ نخست دوره عقلانی که در اندیشه یونانی حاکم بوده و دوم دوره شهودی که در قرون وسطی شکل گرفت و از قرن شانزدهم به بعد و در دوره کنونی نیز عصر رواج فلسفه‌های مادی و حسی است که به‌شدت در جامعه ایرانی و خانواده‌ها حاکم است و روابط بر این اساس شکل گرفته و پیش می‌رود که به‌نوبه خود بر سلامت روان افراد و به‌ویژه رابطه همسران نیز تاثیرگذار است و بر ادامه زندگی آنها سایه افکنده است. در فضای کنونی ذهنیت جامعه ایران کاملا مادی است و افراد از روی ظاهر، موقعیت اجتماعی، درآمد و شغل مورد قضاوت قرار می‌گیرند.
وی به تشریح دلایل فروپاشی خانواده‌های ایرانی در سال‌های اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل ازدواج‌های ناموفق در سال‌های اخیر در میان جوانان عدم تناسب فرهنگی است. شاهد هستیم دختران و پسران به‌شیوه‌های نادرست در فضای مجازی و در خیابان‌ها با یکدیگر آشنا می‌شوند و شناخت و درکی درستی از یکدیگر و ازدواج ندارند و در بسیاری مواقع به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی تناسبی میان دختران و پسران و خانواده‌های آنها وجود ندارد و این زمینه را برای یک ازدواج سست و فروپاشی زودهنگام آن آماده می‌کند.
قرایی‌مقدم اظهار کرد: علاوه بر آن بررسی که بنده از سال ۵۶ درخصوص طلاق در تهران و آقای دکتر آقاجانی در شیراز و اصفهان انجام دادیم، حدود ۱۶عامل درخصوص طلاق دخالت دارد. عدم تناسب سنی، عدم تناسب فرهنگی و جغرافیایی، نارضایتی‌های جنسی و کاهش اعتقادات مذهبی از مهم‌ترین دلایل طلاق است.
وی با تاکید بر اینکه عامل فرهنگی نیز در افزایش آمار طلاق در جامعه امروز نقش دارد، گفت: ما شاهد هستیم که رقابت، ظاهربینی و هم‌چشمی‌ها به‌شدت در فضای جامعه و خانواده حاکم است. این جامعه‌شناس در ادامه افزود: مشکل مهم دیگری که در جامعه امروز ایران در روابط برخی زوجین شاهد آن هستیم متاسفانه عدم‌تعهد و پایبندی بین برخی از آنهاست، به‌طوری که با کوچک‌ترین چالش یا مشکل به‌سمت طلاق می‌روند. به‌طوریکه یکی از زوجین با اندک مساله‌ای در خانواده و یا در رابطه با همسر خود، بهانه‌گیری می‌کند و به‌دنبال برهم‌زدن ازدواج خود هستند.
قرایی‌مقدم فرزندآوری را در کاهش طلاق موثر دانست و افزود: طلاق معمولا در همان دهه اول زندگی رخ می‌دهد و وقتی فرد به میانسالی می‌رسد، با داشتن فرزندان کمتر به طلاق و جدایی فکر می‌کند. درواقع نداشتن فرزند خود موجب کاهش تعهد در زندگی مشترک می‌شود. بنابراین فرزندآوری بنیان خانواده را محکم‌تر می‌کند. همچنین نوع معاشرت و همنشینی با دوستان نامناسب، تاثیر منفی بر زندگی و باورهای افراد دارد. از سوی دیگر محل زندگی و جفرافیایی نیز در آمار طلاق تاثیرگذار است؛ برای مثال در برخی نقاط شهر تهران میزان طلاق کمتر از نقاط دیگر شهر است که دلیل آن قوی بودن باورهای مذهبی و معنویات است.
وی همچنین با اشاره به عامل اقتصادی در کاهش آستانه تحمل افراد در جامعه و تاثیر آن روی جدایی زوجین افزود: اگر دولت در راستای حل مشکلات اقتصادی به‌جد گام بردارد و با تقویت اقتصاد، تولید، توسعه، کارآفرینی و اشتغال می‌تواند در بهبود معیشت مردم و امنیت روانی خانواده نقش مهمی ایفا کند.