به گزارش «شیعه نیوز» ، در ادامه مقاله فرحات آمده است:نبود حقوق بشر در تركيه و ناتواني آنکارا در حل مشكل اقليت كرد درشرق و جنوب شرق این كشور، جايگاه جهاني آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
ناتوانی دولت ترکیه در حل مشکلات حقوق بشری این کشور در رسانه های غربی و آمریکایی بویژه بعداز اعلام مواضع آنکارا در قبال تحولات سوریه و انقلاب های عربی بازتاب گسترده ای یافته است.
برخي از كشورها به تركيه به عنوان يك الگو در زمينه ادغام اسلام و مدرنيسم مي نگرند و نسبت به گرایش ديني حزب عدالت و توسعه حاكم بر اين كشور هيچگونه نگراني ندارند، زيرا اين حزب با دموكراسي غربي هيچ مشكلي ندارد.
از این رهگذر دولت تركيه توانسته است تا حدودی حمايت كشورهاي منطقه را بدست آورد، بطوري كه رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه در ديدار از كشورهاي انقلابی تونس، مصر و ليبي با استقبال گسترده مردم اين كشورها مواجه شد.
اما فارغ از اینها تا زماني كه تركيه در تعامل با مشكلات داخلي خود بویژه در زمينه حقوق بشر با مشكل مواجه باشد اعتبار آن در عرصه بين المللي همواره با ترديد مواجه خواهد بود.
برخوردارنبودن اقليت كرد تركيه از حقوق خود در اين كشور به مشكلی بزرگ برای آنکارا تبديل شده اگرچه دولت ترکیه براي اعطاي حقوق بيشتر به همه شهروندان خود اعم از اقليت هاي ديني يا نژادي و كاستن از محدوديت ها براي پخش برنامه ها به زبان شهروندان اقليت مانند كردي، فضاي آزاد دموكراتيك اعلام كرده است.
دولت تركيه با وجود همه اين وعده ها، رفتار متناقضي از خود نشان داده و به اتخاذ سياست ممنوعيت، سركوب و زنداني كردن مخالفان روي آورده است.
به نوشته یک روزنامه ، قوانين سنتي ترکیه علت اصلي مشكل كنوني در این کشور است، اين قوانين مانع آزادي بيان شده است، براي نمونه براساس قوانين تركيه، تدريس زبان اقليت ها از جمله كردي در مدارس ممنوع است و كردهای ترکیه براي دستيابي به يك كرسي در پارلمان نيازمند يك حزب سياسي بزرگ هستند تا بتوانند 10 درصد آرا را در سراسر كشور بدست بياورد و اين بدان معني است كه احزاب سياسي كرد نمي توانند جز از طريق معرفي نامزدهاي مستقل به پارلمان تركيه راه يابند.
در سه سال اخير بزرگترين مشكل در تركيه سوء استفاده از قانون مبارزه با تروريسم براي وارد كردن اتهامات جنايي عليه بسياري از شهروندان عادي كرد يا چپ گرا بوده است كه به فعاليت سياسي عادي و قانوني مي پرداختند.
اين اقدامات دولت ترکیه همچنين روزنامه نگاران را با مشکل مواجه و ساختار حقوق بشر و دموكراسي در اين كشور را تهديد كرده است.
روزنامه آمریکایی " لس آنجلس تایمز" نیز نوشته است ، بيشتر متهمان، فعالان و مسئولان و شهرداران منتخب وابسته به حزب صلح و دموكراسي هستند كه پس از بدست آوردن 36 كرسي در انتخابات سراسري تركيه در ماه ژوئن گذشته، اقدام به تشكيل فراكسيوني در داخل پارلمان كرده بودند.
چه ادله ای عليه شهروندان ترکیه وجود دارد؟ بيشتر اين اطلاعات و ادله از طريق شنود مكالمات تلفني و متهم كردن آنها به يك سازمان سياسي بدست آمده است، در بيشتر موارد هيچ دليلي مبني بر فعاليتي كه بتوان آن را تروريسم دانست، وجود ندارد.
طبيعت پيچيده قوانين مبارزه با تروريسم در تركيه به دادستان و قضات اختيار گسترده اي برای زنداني و محاكمه كردن شهروندان به اتهام عضويت مسلحانه در حزب كارگران كردستان (تركيه) پ.ك.ك مي دهد.
علاوه بر اين، ده ها روزنامه نگار ترکیه به اتهاماتي مرتبط با تروريسم در زندان هستند كه بيشتر دلایل اتهام آنان مقالات و گزارش هايي هستند كه هيچ ارتباطي با ترويج خشونت ندارند.
اين مشكل بشدت نيازمند بازنگري و بازسازي ساختار قوانين ترکیه و تعديل آنهاست تا بدين وسيله شهروندان بي گناه محكوم نشوند.
اين در حالي است كه اصلاح قوانين ترکیه به تنهايي كافي نيست زيرا نيازمند آن است كه روند سركوب كردهای ترکیه و ساير منتقدان نظام این کشوربطور كامل متوقف شود.
امريكا و اتحاديه اروپا از اقدامات تركيه درمقابله با حزب كارگران كردستان (پ.ك.ك ) حمايت مي كنند اما همه اين كشورها از سوي ديگر از سياست هاي تركيه در زمينه سركوب كردها با استفاده از قوانين مبارزه با تروريسم بشدت انتقاد مي كنند.
سياست تركيه در برخورد با موضوع كردها كه در طي سه دهه اخير مبتني بر ممنوعيت، سركوب و زنداني كردن فعالان و حتي شهروندان عادي بوده به هيچ نتيجه اي نرسیده است.
اتحاديه اروپا و امريكا هم بايد به ياد داشته باشند كه اقتصاد زنده، پويا و مردمي نمي تواند جايگزين حقوق اساسي شهروندان شود، بطوري كه فقدان حقوق انساني براي شهروندان در تركيه اين كشور را با خطر به وجود آمدن موجي جدید از خشونت ها مواجه مي كند.
منبع : العالم به نقل از منابع خبری