شیعه نیوز | تصویب پیش نویس قانون جدید علیه مساجد ایتالیا، نگرانی مسلمانان این کشور را نسبت به برپایی اماکن مذهبی جدید افزایش یافته است، زیرا ناظران این تدابیر اتخاذ شده در این قانون را سختگیرانه می دانند.
به گزارش «شیعه نیوز»، نگرانی مسلمانان مقیم ایتالیا پس از تصویب پیش نویس قانون جدید درباره اماکن مذهبی شان افزایش یافته است، به طوری که ناظران باتوجه تدابیر سختگیرانه این قانون ضد مساجد احتمال می دهند که به بسته شدن بسیاری از نمازخانه های مسلمانان و ممنوعیت برپایی عبادتگاه های جدید در این کشور منجر می شود.
پیش‌نویس قانون جدید، در عمل، استفاده از مقرهای متعلق به مؤسسات خیریه و نهادهای غیرانتفاعی را به عنوان مکان‌های عبادت گروه‌های مذهبی مانند مسلمانان در سراسر ایتالیا که با دولت قرارداد منعقد نکرده‌اند، ممنوع می‌کند.
در ایتالیا چهار مسجد دارای مجوز وجود دارد، در حالی که بیش از هزار و ۳۰۰ مرکز فرهنگی در مکان هایی وجود دارد که در ابتدا برای کارکردهای دیگر مانند پارکینگ، انبارها و زیرزمین های مستغلات اختصاص داده شده بود، اکنون به عنوان نمازخانه استفاده می شود که مسلمانان باتوجه دشواری دریافت مجوز برای تأسیس مساجد رسمی با طراحی معماری اسلامی به اجاره یا خرید آنها متوسل می شوند.
موافقت با این پیش نویس که توسط نماینده «توماسو فوتی» رئیس گروه راستگرای حزب حاکم «برادران ایتالیا» ارائه شد، با اکثریت ۱۳۵ رای موافق درمقابل ۱۱۲ رای مخالف در پارلمان به تصویب رسید.
در روزهای آتی این قانون به مجلس سنا برای تکمیل روند اجرایی شدن آن ارایه خواهد شد؛ تصویب پیش نویس قانون جدید در پارلمان خشم بسیاری از سازمان های حقوق بشری و احزاب مخالف را برانگیخت که برخلاف قانون اساسی آن را تایید کردند. زیرا این قانون تبعیض آمیز و ظالمانه علیه اسلام و مسلمانان است .
«وینچنزو توراکا» وکیل متخصص در زمینه حقوق اداری، در بیانیه‌ای تاکید کرد: پیش‌نویس قانون جدید مغایر با قانون اساسی جدید است، زیرا ناقض ماده ۳ در مورد اصل حق برابری مندرج در قانون اساسی ایتالیا به شمار می آید.
وی افزود: دادگاه قانون اساسی در سال ۲۰۱۹ قانون مشابهی را که هدف آن محدود کردن افتتاح مساجد جدید در استان لومباردی بود، به دلیل نقض این قانون آزادی عبادی و اعتقادات مذهبی تضمین شده توسط قانون اساسی ایتالیا باطل کرده بود.
«یاسین لاوروم» رئیس اتحادیه جوامع اسلامی در ایتالیا، در بیانیه ای پیش نویس قانون جدید را ناعادلانه برای مسلمانان دانست. باتوجه به اینکه این قانون مبتنی بر تبعیض مذهبی است و حق مسلمانان را برای ادای اعمال مذهبی را هدف قرار می دهد.
لاوروم تاکید کرد: مشکلات واقعی جوامع مسلمان ناشی از سیاست های بسیاری از دولت های محلی به رهبری احزاب راست افراطی است و آنها در مبارزات انتخاباتی خود بر لزوم بستن مساجد بدون مجوز و سرکوب مسلمانان تمرکز می کنند.این مسئله باعث افزایش احساس نفرت می شود و مسلمانان به ویژه زنان محجبه را نه تنها در معرض حملات لفظی، بلکه فیزیکی نیز قرار می دهد.
رئیس اتحادیه جوامع اسلامی گفت: باوجود آمادگی ما از ۳۵ سال پیش به عنوان یک نهاد نماینده مسلمانان در این کشور برای امضای توافقنامه با دولت بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، اما به دلیل نبود اراده سیاسی در این زمنیه تاکنون این مسئله غیر ممکن بوده است.