چرا اجرای حدّ بر پزشکان شارب خمر شیراز ضروری است؟

شیعه نیوز | سوگند خوردن پزشک سبب اعتماد مردم به او می شود تا جسم و جان خود و همسر و فرزند و عزیزان خود را با خیال آسوده در اختیار پزشک قرار دهند؛ اما اکنون که چنین حادثه ای رخ داده اعتماد عمومی به پزشکان دچار خدشه شده و مردم می گویند پزشکانی که در تامین سلامت خود عاجز هستند، چگونه می توانند سلامت ما را تامین نمایند؟!

به گزارش «شیعه نیوز»، حجت الاسلام سعید یزدان پرست از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم در مطلبی به موضوع اجرای حدّ بر پزشکان شارب خمر پرداخت و نوشت:

دو هفته ای است که خبر مصرف مشروبات الکلی از سوی ۲۹ پزشک شیرازی و فوت یکی از آن ها، بحث داغ محافل است.

پزشکانی که قسم خورده اند و سوگندنامه پزشکی امضاء کرده اند؛ سوگندنامه پزشکی به عنوان یکی از مهم ترین سندهای حقوقی محسوب می‌شود. تنظیم و امضای سوگندنامه پزشکی در ایران اجباری است و هر پزشکی که می‌خواهد وارد حرفه پزشکی شود، باید این سند را امضاء نماید. این سند، به عنوان یک تعهد رسمی از سوی پزشک صادر می‌شود که در آن به احترام حریم شخصیت بیمار، حفظ اعتماد عمومی، حفظ حریم خصوصی بیمار و عدم شرکت در فعالیت‌های نامناسب و غیرحرفه‌ای متعهد می‌شود.

در ابتدای این سوگند نامه چنین می آید:

«در پیشگاه خداوند متعال که نامش داروی درد ها و یادش شفای دردمندان است، به کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنم: همواره حدود الهی، احکام مقدس دینی و اصول حرفه ای و قانونی را در انجام وظایف انسانی و پزشکی ام نسبت به بیماران و خانواده هایشان، فارغ از ملیت، نژاد، عقاید سیاسی و دینی، جنسیت و موقعیت اجتماعی شان، رعایت نمایم.

همچنین در بخش دیگر متعهد می شود: تلاش می کنم برای حفظ قداست حرفه پزشکی و پیراپزشکی، حرمت همکارانم، و دوری از اموری که با اصول حرفه ای و اخلاقی منافات دارند.»[۱]

سوگند خوردن پزشک سبب اعتماد مردم به او می شود تا جسم و جان خود و همسر و فرزند و عزیزان خود را با خیال آسوده در اختیار پزشک قرار دهند.

اما اکنون که چنین حادثه ای رخ داده اعتماد عمومی به پزشکان دچار خدشه شده و مردم می گویند پزشکانی که در تامین سلامت خود عاجز هستند، چگونه می توانند سلامت ما را تامین نمایند؟!

این جرم از دو منظر قابل بررسی است:

۱. حرمت شرب خمر و وجوب اجرای حد شرعی

۲. سلب اعتماد عمومی از پزشکان در اثر شرب خمر این پزشکان

لذا مسئولین مربوطه باید نسبت به هر دو منظر ورود کنند و در مرحله اول پس از طی مراحل قانونی و شرعی، حدّ شرب خمر جاری را کنند و در مرحله دوم نسبت به لغو و یا تعلیق پروانه پزشکی آنها تصمیم قاطعی بگیرند تا اعتماد عمومی التیام یابد و وجهه پزشکان دیگر که با شرافت به مردم خدمت می کنند لطمه نبیند.

بحث ما در این مقال، در منظر اول است؛ یعنی حرمت شرب خمر و وجوب اجرای حدّ شرعی.[۲]

ابتدا به تعریف حدّ از نظر لغت و اصطلاح می پردازیم:

حدّ در لغت به معنی منع و بازداشتن از کاری است.[۳]

قطب الدین راوندی می گوید: حدّ در لغت به معنای منع است، و در اصطلاح به این اسم نامیده شده، بدان جهت که او را از بازگشت به گناه منع می‌کنند.[۴]

احمد بن فارس می گوید: مجازات و کیفر گناهکار را «حدّ» نامیده‌اند چون کیفر مانع بازگشت مجرم به گناه می‌شود.[۵]

ازهری می گوید: حدود الهی بر دو گونه است نوع اول حدودی است که خداوند برای مردم در حلال و حرام، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسائل مربوط به نکاح و امثال آن قائل شده است. این نوع را از این نظر حدّ نامیده‌اند که خداوند دستور داده که کسی از آن تجاوز نکند. نوع دوم کیفرهایی است که برای مجرمان و مرتکبان امور ممنوع، قائل شده؛ مانند حدّ سارق، زناکار و امثال آن. دلیل حدّ نامیدن این نوع از جرایم این است که چنین مجازات‌هایی مجرمان را از کار خود باز می‌دارد.[۶]

شهید ثانی در تعریف فقهی حدّ می گوید: برخی مجازات های بدنی با اندازه‌های مشخص که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است.[۷]

صاحب جواهر می گوید: حدّ در لغت به معنای منع است و حدید هم از همین ریشه می‏باشد، زیرا سخت و ممتنع است. به دربان حداد گفته می‏شود، چون مانع مردم می‏شود؛ مجازات های مقدر شرعی را از آن لحاظ حدّ نامیده اند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‏ شود.[۸]

همواره برخی افراد سست عنصر و یا جاهل مدعی علم و دانش، همگام و همسو با دشمنان خارجی در اجرای حدود الهی تشکیک می کنند و علیه آن سخنرانی و قلم فرسایی می کنند، ولی نباید به خاطر اعتراض و هیاهوی این افراد داخلی و دشمنان خارجی در اجرای حدود کوتاهی کرد، زیرا مصلحت جامعه در اجرای حدود الهی است و طبق تعریف اهل لغت اجرای حدّ مانع انجام خلاف توسط گناهکاران و مجرمان می شود.

حاکمیت باید با استفاده از ابزارهای قانونی و اجرای حدود شرعی، جلوی متخلفان را بگیرد و نباید در مسیر اجرای قانون از سرزنش ها بترسد و صحنه را خالی کند.

اجرای حدود در بیان و سیره معصومین(علیهم السلام)

در کلام معصومین(علیهم السلام) برای اجرای حدّ برکاتی بیان شده و همچنین مانعان از اجرای حدّ تحذیر و تهدید شده اند، در اینجا به چند روایت اشاره می شود:

۱- پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اجرای یک حدّ الهی در روی زمین بافضیلت تر از چهل روز بارش باران است.[۹]

۲- امام باقر علیه السلام فرمود: برکات اجرای حدّ الهی در زمین، بیشتر و مبارک‏تر از چهل شبانه روز بارش باران است.‏[۱۰]

۳- امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دربارۀ حدّی از حدود الهی شفاعت کند تا آن را ضایع و باطل کند و سعی در تباهی حدود خدا نماید، خداوند او را در روز قیامت عذاب می کند.[۱۱]

۴- امام کاظم علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «یُحْیِی الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا»[۱۲] فرمود: خداوند زمین را به وسیله باران زنده نمی‌کند؛ بلکه مردانی را برمی‌انگیزاند که عدالت را زنده کنند؛ سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می‌شود. بعد فرمود: یقیناً اجرای حدّ در راستای اقامه عدالت سودمندتر است از چهل شبانه‌روز باریدن باران.[۱۳]

۴- زنی از قریش در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله سرقت کرد. اطرافیان آن زن نگران اجرای حدّ بر او شدند و تصمیم گرفتند با واسطه قرار دادن اسامه بن زید که نزد پیامبر محبوبیت داشت، مانع اجرای حدّ شرعی شوند. وقتی اسامه مطلب را با پیامبر اکرم در میان گذاشت و شفاعت او را کرد، رنگ ایشان دگرگون شد و فرمود: این حدّی از حدود الهی است و شفاعت(وساطت) بی فایده است. سپس در مسجد خطابه خواند و فرمود: بنی اسراییل به این خاطر نابود شدند که وقتی شخص صاحب نفوذی سرقت می کرد، او را رها می کردند اما اگر سارق فرد ضعیفی بود، حدّ الهی را در مورد او اجرا می کردند. انگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمان اجرای حدّ را صادر فرمود.[۱۴]

اقوال عالمان امامیه درباره اجرای حدود

اجرای حدود از مناصب امام معصوم علیه السّلام است و کسی بدون اذن او حقّ اجرای حدود ندارد و البته مشهور عالمان امامیه قائل هستند به اینکه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده است که به شرط امکان اجرای آن، اجرای حدود بر فقیه لازم و واجبست.

بعضی از بزرگان فقهای امامیه که معتقد به اجرای حدود در زمان غیبت هستند عبارتند از:

۱- شیخ مفید

شیخ مفید ره معتقد است: فقهاء باید حدود الهی را اجراء کنند، دست دزد را قطع کنند، زانی را تازیانه بزنند، قاتل را قصاص کنند و ...[۱۵] همچنین می گوید: مسأله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند نصب می شود که عبارتند از امامانِ هدایت از آل محمد(ص) و کسانی که ائمه(ع) آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند که ائمه این مطلب را در صورت امکان، به فقهای شیعه واگذار کرده اند.[۱۶]

۲- شیخ الطائفه

شیخ طوسی ره مناصب امام معصوم(ع) را برای فقیه نیز جایز می‌شمارد و می‌گوید: یجوز للفقهاء اهل الحق ان یجمعوا بالناس الصلوات کلّها و صلاة الجمعه و العیدین و یخطبون الخطبتین و یصلّون بهم صلاة الکسوف مالم یخافوا فی ذلک ضررا.[۱۷]

شیخ پاره‌ای از اختیارات امام معصوم را برای فقها اثبات می‌کند؛ به عنوان مثال در بحث قضاوت و حکم در عصر غیبت معتقد است که امامان معصوم در مواردی که خود تمکّن ندارند تا مسؤولیت زعامت مردم را برعهده گیرند، این مهم(قضاوت و حکم) را به فقهای شیعه تفویض نموده‌اند. سپس در ادامه نظرش را بسط داده و اجرای احکام را نیز در زمره وظیفه فقها قرار می‌دهد و آنان را مکلف می‌سازد که در صورت امکان، مجری قوانین الهی باشند.[۱۸]

شیخ در آثار فقهی و کلامی خویش عبارت «نیابت عامه فقها از امام معصوم» را نیاورده؛ اما تمامی شاخصه‌های نیابت عامّه را بیان کرده و به وی اختیارات حکومتی بخشیده است.[۱۹]

ممکن است بعضی بگویند شیخ طوسی از مخالفان اجرای حدود در عصر غیبت است ولی مستنداتی که ذکر شد خلاف آن را ثابت می کند، بعلاوه در ذیل سخن از علّامه حلّی، قول علّامه را به عنوان مستند دیگری برای ادعای سخن خود می آوریم.

۳- علّامه حلّی

علّامه حلّی ره نیز معتقد به اجرای حدود در زمان غیبت است.[۲۰]

وی درباره علت اختیار فقیه در اجرای حدود، می گوید: «لأنّ الفقیه المأمون منصوبٌ من قِبَل الإمام».[۲۱] فقیه امین منصوب(به نصب عامّ) از طرف امام است.

همچنین علّامه در پاسخ به فتوای حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، به اقامه حدود توسط فقیه امین اشاره می کند و می گوید: مناقشه ما با این افراد(مخالفین اقامه نماز جمعه در عصر غیبت) مناقشه صغروی است، نه کبروی. ما نیز در نماز جمعه، حضور و یا نصب معصوم(ع) را شرط می دانیم، ولی در عصر غیبت، چنین نیست که امام(ع) منصوبی نداشته باشد، بلکه فقیه امین، منصوب امام است و همان طور که حکمش نافذ است و مردم باید او را در قضاوت و اقامه حدود، یاری کنند، اقامه نماز جمعه نیز به دست او بلا اشکال است.[۲۲]

علّامه حلّی، معتقد است شیخ مفید و شیخ طوسی، به جواز اقامه حدود در عصر غیبت، فتوا داده اند، و برای اثبات این جواز، به ادلّه متنوعی تمسک می کند.[۲۳]

۴- شهید اول

شهید اول ره می گوید: برای فقهای دوره غیبت جایز است اقامه حدود در صورت وجود امنیت و همچنین قضاوت بین مردم مشروط به این که به صفات فتوا دهنده متصف باشند که عبارت است از ایمان, عدالت و شناخت احکام به شیوه استدلالی و توانایی بر رد فروع احکام بر اصول.[۲۴] همچنین می گوید: اجرای حدود و تعزیرات در عصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجرای آن می پردازد و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایط پشتیبانی کنند، ... و نیز بر فقیه واجب است‏که در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعات‏ و حل اختلاف‏های خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.[۲۵]

۵- شهید ثانی

شهید ثانی ره نیز معتقد به جواز اجرای حدود برای فقیه است،[۲۶] همچنین قائل به ولایت برای فقیه بوده و در این باره می‌گوید: مردم در مسائل حکومتی و قضایی، بایستی به امام، یا منصوب خاص و یا به نایب عام امام در عصر غیبت، مراجعه کنند و آنان بر مردم ولایت دارند، اما از مراجعه به حکام و زمامداران دیگر که جائر هستند بسیار پرهیز داده شده‌اند و مراجعه به آنان را در صورت وجود فقیه جامع‌الشرایط، در حد کفر شمرده‌اند.[۲۷]

۶- محقق کرکی

محقق کرکی ره معروف به محقق ثانی، فقیه را نائب عام امام(علیه السلام) می داند و می گوید: اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی جامع الشرایط فتوا در عصر غیبت، در همه آنچه نیابت در آنها مدخلیتی دارد، از جانب ائمه(ع) نیابت دارد. بنابراین بر مردم واجب است که تحاکم و ترافع خویش را به نزد آنان ببرند و از حکم صادره توسط آنان انقیاد و اطاعت کنند. فقیه مذکور حق دارد مال فردی را که از ادای حق امتناع کند، در صورتی که به آن مال نیاز شود، آن را به فروش برساند. همچنین ولایت بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان و نیز ولایت تصرف در اموال ممنوعان از تصرف و تمام اختیارات دیگری که برای حاکم منصوب از امام ثابت است، برای فقیه جامع الشرایط ثابت است.[۲۸]

محقق کرکی اینکه فقیه حدود را اجرا می کند و بین مردم قضاوت می کند را دلیل بر نیابت عام فقیه در جمیع مناصب شرعیه می داند.[۲۹]

۷- صاحب جواهر

صاحب جواهر ره معتقد به ولایت عامه برای فقیه است و می گوید: اگر ولایت عامه فقیه نباشد، بسیاری از کارهای مربوط به شیعیان معطل می‌ماند.[۳۰]

ایشان در ادامه بحث، ولایت فقیه را از واضحات و مسلّمات می داند و مخالفان ولایت فقیه را بی بهره از طعم فقاهت می داند و می گوید: عجیب است که بعضی در این امر وسوسه می کنند؛ بلکه گویی این ها چیزی از طعم فقه نچشیده اند و از لحن گفتار ائمه و رموز کلمات ایشان چیزی نفهمیده اند … سپس می گوید: بالجمله آنکه مسأله از واضحات(مسلّمات) است و نیازی به بیان ادله ندارد.[۳۱]
همچنین در بحث جواز اجرای حدود توسط فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، مسئله را اجماعی و حتی ضرورت مذهب می داند و می گوید: توافق و اجماع عالمان امامیه، بلکه ضرورت مذهب بر جواز اجرای حدود در زمان غیبت توسط فقیه جامع‌الشرائط است.[۳۲]

۸- آیت الله خویی

آیت الله خویی ادله اثبات حدود شرعی(قرآن و سنت) را مطلق و بدون قید نسبت به زمان خاص می داند، لذا همه زمان ها را شامل می شود.[۳۳]

همچنین ایشان معتقد است در زمان غیبت امام معصوم(ع) وظیفه اقامه و اجرای حدود بر عهده فقها است.[۳۴]

۹- امام خمینی

از آنجا که نظریه ولایت فقیه امام خمینی ره مشهور و معروف است، به آن نمی پردازیم و فقط درباره اجرای حدود مطلبی از ایشان نقل می کنیم.

امام خمینی ره معتقد است: منصب قضاوت(حکم کردن بین مردم) از مناصب جلیله ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و از طرف او برای ائمه معصومین علیهم السلام و از طرف آنان برای فقیه جامع شرایطی که شرایطش می آید، ثابت است، و حاکم در عصر غیبت نه تنها مجاز است که بر اساس بینه و اقرار حکم کند و اقامه حدّ نماید بلکه حق دارد که در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خویش حکم نماید.[۳۵]

۱۰- آیت الله خامنه ای

مقام معظم رهبری می فرماید: اجرای حدود در زمان غیبت نیز واجب است، و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.[۳۶]

در مواردی نیز شاهد بوده ایم که رهبری نسبت به اجرای حدّ شرعی دستور صریح داده اند.[۳۷]

۱۱- آیه الله مکارم شیرازی

آیه الله مکارم شیرازی فقیهان مخالف اجرای حدود در عصر غیبت را نادر(کمیاب، نایاب) می داند و می گوید: بعضی از فقهای شیعه- به طور نادر- اجرای حدود را در عصر ما که به اصطلاح عصر عدم حضور امام معصوم است واجب نمی‏دانند ولی غالب فقهای این مکتب، آن را جزء واجبات می‏شمرند و به حدیث قدسی که از علی علیه السلام نقل شده است: «من عطّل حدّاً من حدودی فقد عاندنی و طلب بذلک مضادّتی‏» هرکس حدّی از حدود مرا تعطیل کند با من مخالفت کرده و بر ضدّ من رفتار نموده است، به عمومات ادلّه حدود استناد جسته‏اند و معتقدند حضور امام معصوم برای اجرای حدود شرط نیست بلکه حکومت غیر پیشوایان معصوم نیز موظف به آن می‏باشند.[۳۸]

۱۲- آیت الله شب زنده دار[۳۹]

ایشان مهم ترین ضابطه برای حکومت اسلامی را رعایت کامل حدود الهی می داند و می گوید:

مهم‌ترین ضابطه در حکمرانی اسلامی این است که باید حدود الهی به طور کامل مراعات شود. همان‌طور که در بعضی از فرمایشات مرحوم امام خمینی وجود دارد اساساً فلسفه حکومت، مسئله پیاده‌سازی حدود الهی است، نه دست‌کاری آن‌ها. ما حق نداریم احکام الهی را دست‌کاری کنیم.

حضرت آقا (مقام معظم رهبری) هم به کرّات به این نکته تاکید کرده‌اند.[۴۰]

اکنون و پس از ذکر پشتوانه علمی و فقهی اجرای حدّ شرعی بر شارب خمر، سوال این است:

آیا قوه قضائیه قصد دارد به دستور خداوند عمل نماید و پشتوانه بیش از هزار ساله علمی و فقهی را مدّ نظر بگیرد و به درخواست های مومنین که می گویند: «همانقدر که الکل عقل را ضایع می‌کند، پزشک الکلی برای سلامت جامعه خطرناک است» توجه کند و فرمان خداوند را اجرا نماید!!!

یا به خاطر جوسازی‌های دشمنان اسلام و پادوهایشان از قبیل: ۱- رسانه‌های معاند ۲- روشن‌فکران غیر متعهد ۳- غرب زده ها و غرب‌گرایان ۴- بی‌وطن‌های خارج نشین ۵- برخی سلبریتی‌ها ۶- سکولارها و... عقب‌نشینی کند و حکم خداوند را تعطیل نماید؟

والسلام علی من اتبع الهدی

پی نوشت ها:

[۱]. سوگند نامه پزشکی

[۲]. خصوصا در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شده و اهتمام و توصیه های مکرر حاکم اسلامی بر اجرای احکام و حدود الهی است.

[۳]. تاج المصادر، منتهی الارب

[۴]. فقه القرآن، ج۲، ص۳۶۶

[۵]. معجم مقاییس اللغه، ص ۲۳۹

[۶]. تهذیب اللغة، ج۱، ۷۵۹

[۷]. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۴، ص۳۲۵

[۸]. جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۲۵۴

[۹]. الوسائل، ج ۲۸، ص ۱۲؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: حَدٌّ یُقَامُ لِلَّهِ فِی الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.

[۱۰]. کافی، ج۷، ص۱۷۴، ح۱؛ حدٌّ یُقام فی الْأرض أزکی فیها من مطر أربعین لیلة و ایّامها.

[۱۱]. مستدرک الوسائل، ج۱۸، ص۲۴

[۱۲]. روم/۱۹

[۱۳]. الکافی، ج ۷، ص ۱۷۴

[۱۴]. مستدرک الوسائل، ج۱۸، ص۲۴ و بخاری ج۱۰، ص۲۷۳

[۱۵]. المقنعة، چاپ اول، ص۸۱۰

[۱۶]. همان

[۱۷]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی

[۱۸]. اندیشه سیاسی شیخ طوسی(سیدمحمدرضا موسویان)، ص۵۶

[۱۹]. همان، ص۵۶-۶۰

[۲۰]. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، چاپ اول، ج۱، ص۵۲۵

[۲۱]. مختلف الشیعة، ج۲، ص۲۵۰ - ۲۵۳

[۲۲]. تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۵۹؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۹۹۵

[۲۳]. تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۵۹ و مختلف الشیعة، ج۴، ص۴۷۹

[۲۴]. اللمعه الدمشفیه، ص۹۰

[۲۵]. الدروس، ج۲، ص۴۷

[۲۶]. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج۳، ص۱۰۷ و الروضه البهیه، ج۲، ص۴۲۰

[۲۷]. مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج۱۳، ص۳۳۵

[۲۸]. رسائل محقق کرکی، تحقیق محمد حسون، ج۱، ص۱۴۲

[۲۹]. همان، ص۱۶۱

[۳۰]. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۷؛ بل لو لا عموم الولایة لبقی کثیر من الأمور المتعلقة بشیعتهم معطلة.

[۳۱]. همان؛ فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا ... ‌و بالجملة فالمسألة من الواضحات التی لا تحتاج إلی أدلة.

[۳۲]. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۹؛ وبالجملة المجتهد المطلق الجامع للشرائط المفروغ من تعدادها وتفصیلها فی محله ، إذ هو المتیقن من النصوص والإجماع بقسمیه ، بل الضرورة من المذهب نیابته فی زمن الغیبة عنهم علیهم‌السلام علی ذلک ونحوه

[۳۳]. مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۲۲۴

[۳۴]. همان، ص۲۲۶

[۳۵]. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۰۱ کتاب الحدود

[۳۶]. «رساله‌ آموزشی» احکام و مسائل شرعی مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی

[۳۷]. مثلا در مورد جنایت در یکی از مدارس غرب تهران در سال ۱۳۹۷ شمسی

[۳۸]. دائرة المعارف فقه مقارن، ج‏۱، ص۵۳۸

[۳۹]. از فقهای شورای نگهبان و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو هیأت امنای جامعة المصطفی العالمیه و عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام

[۴۰]. افتتاحیه دومین رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان ویژه فضلای حوزه علمیه به همت اندیشکده دین و حکمرانی و با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان