نگراني درباره ادامه کار دولت ايتاليا

در همين حال حزب مردم آزاد سيلويو برلوسکني و حزب دموکراتيک پير لوئيجي برساني از بسته رياضت اقتصادي مونتي حمايت کرده­اند اما توانايي وي براي پست نخست وزيري را زير سوال برده‌اند.

پيش‌تر سيلويو برلوسکني نخست وزير پيشين ايتاليا مونتي را به نااميدي متهم و پيش­بيني کرده بود، وي مدت زيادي در اين پست باقي نخواهد ماند.

اين درحالي است که مونتي ضمن رد اظهارات برلوسکني گفته بود، نه وي و نه ايتاليا از بهبود شرايط اقتصادي نااميد نشده‌اند.

مونتي در جمع نمايندگان پارلمان گفت: "ما تلاش براي آزادي بازار کار را آغاز کرده و قصد نداريم اين برنامه را متوقف کنيم. ما اين برنامه را با کمک هم ادامه مي‌دهيم."

برنامه مونتي همچنين شامل بررسي سيستم پرداخت مستمري و تجديد نظر در ماليات بر اموال مي‌شود؛ اتحاديه‌هاي تجاري ايتاليا با برپايي اجتماع و اعتصاب‌ها، با اين اقدامات مونتي مخالفت کرده‌اند.

احزاب راست‌گرا نيز با اصلاحات راديکال در سيستم بازار کار که هم اکنون تحت سلطه لابي‌هاي تجاري اداره مي‌شود، مخالفت کرده‌اند.

روسي بيندي رئيس حزب دموکراتيک ايتاليا گفته است: "کشورها به ندرت آماده تغييرات راديکال هستند. دشوار است که بخواهيم نفوذ لابي‌هاي تجاري را بر بازار کار به ويژه در ايتاليا، حذف کنيم. براي اين گونه تغييرات، بايد مصمم بود."

مونتي مي‌گويد، اصلاحات ساختاري در بسته رياضت اقتصادي‌اش جاي داده شده است و سرانجام اقتصاد ايتاليا را به مرحله رقابت با کشورهاي شمالي اروپا به ويژه اقتصاد آلمان مي‌رساند.

مونتي هشدار داده است، ايتاليا بدون بسته رياضت اقتصادي ۳۳ ميليارد يورويي (۴۳ ميليارد دلاري)، همچون يونان ورشکست خواهد شد. وي معتقد است، اين بسته رياضت اقتصادي همچنين به حل بحران بدهي منطقه يورو کمک خواهد کرد.

ايتاليا در ماه‌هاي اخير صحنه اعتراض و اعتصاب‌در مخالفت با دولت بوده است. بدهي ۱.۹ تريليون يورويي ايتاليا هم اکنون برابر با ۱۲۰ درصد توليد ناخالص ملي اين کشور است.

دولت ايتاليا تاکيد دارد، اين کشور تا سال ۲۰۱۳ ميلادي بودجه را متوازن خواهد کرد؛ اين کشور در عين حال هشدار داده است، اقتصاد ايتاليا ممکن است در سال آينده رکود را تجربه کند.