شیعه نیوز | انیستیتوت مطالعات جنگ به تازگی گزارش جدید خود در مورد افغانستان را منتشر کرده است که نشان می دهد طالبان دچار اختلاف شدید داخلی هستند و با گروه های سلفی – جهادی همکاری نزدیک دارند.
به گزارش «شیعه نیوز»، انیستیتوت مطالعات در این گزارش با عنوان «حکومت طالبان در افغانستان» وضعیت حکومت داری طالبان را در نزدیک به سال اخیر در افغانستان بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، طالبان با تسلط بر افغانستان، به هدف اصلی خود دست یافتند، اما اکنون بر کشور ضعیفی حکومت می کنند که قادر به رسیدگی به چالش های بلندمدت اجتماعی – اقتصادی و امنیتی خود نیست.
از سوی دیگر، در این گزارش آمده است که سیاست های طالبان بحران اقتصادی را در افغانستان تشدید کرده است و این گروه با مخالفت های داخلی مواجه است که می تواند در دراز مدت آنها را آسیب پذیر کند.
بر اساس این گزارش، رژیم طالبان نه قانون اساسی دارد و نه حاکمیت قانونی روشن تری فراتر از فرامین هبت الله آخندزاده دارد و در این رژیم افراد به طور سیستماتیک از دسترسی به حقوق قانونی خود محروم می شوند.
انستیتوت مطالعات جنگ گفته است که افغانستان درگیر یک بحران اقتصادی است و بعید به نظر می رسد که طالبان بتواند این بحران را مدیریت کنند، زیرا این گروه با نهادهای حکومتی ضعیف و درآمد خالص ناکافی مواجه هستند و از سوی دیگر بانک و سرمایه گذاران نیز به دلیل ترس از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تمایلی به سرمایه گذاری و روابط با این کشور ندارند.
«اختلاف و نافرمانی داخلی»
در بخشی از گزارش انیستیتوت مطالعات جنگ، اختلافات و نافرمانی های درون گروهی طالبان با جزئیات و آوردن نمونه های متعدد بررسی شده است.
بر اساس این گزارش طالبان یک گروه «همگون» نیستند، بلکه یک ائتلاف گسترده‌ای از جناح ها هستند که گاهی روی مسائل قبیله‌ای، قومی، سیاسی، تجاری و ایدیولوژیک باهم رقابت می کنند.
در این گزارش آمده است که دو جناح عمده‌ی طالبان یکی شبکه حقانی، به رهبری سراج‌الدین حقانی است که پایگاه مردمی آن عمدتاً در مناطق جنوب شرق و شرق افغانستان است و دیگری «طالبان قندهاری» به رهبری هبت الله آخندزاده است که پایگاه مردمی آن عمدتاً در مناطق جنوب این کشور است.
بر اساس این گزارش، سراج‌الدین حقانی به عنوان سرپرست وزارت داخله، بستگان خود را در پست‌های کلیدی در حکومت طالبان می گمارد، اما هبت‌الله آخندزاده با حمایت حلقه کوچکی از رهبران مذهبی و حامیانش در قندهار، بر افغانستان حکومت می کند.
انستیتوت مطالعات جنگ گفته است که حتی طالبان قندهاری باهم اتحاد کامل ندارند و ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرا، با سیاست های هبت الله آخندزاده مخالف هستند و در کابل حاکمیت و قدرت دارند و گاهی از این افراد به عنوان «طالبان کابل» یاد می شود.
در گزارش این نهاد همچنین آمده است که آخندزاده طالبان ازبیک و تاجیک را به حاشیه رانده‌اند و باعث ایجاد رضایتی در میان آنان شده است.
بر اساس این گزارش، تفاوت‌های ایدیولوژیک طالبان مانع از توافق پایدار آنها با جامعه‌ی بین‌المللی شده است و از جمله حقانی، یعقوب مجاهد و عبدالغنی برادر خواستار ایجاد توازن در روابط بین‌المللی هستند و دیدگاه‌های عملگرایانه در این مورد دارند.
در این گزارش همچنین به نافرمانی نیروها و اعضای طالبان از دستورات هبت الله آخندزاده نیز اشاره شده است و گفته است که او تا اکنون چندین فرمان در مورد منع چند همسری صادر کرده است، اما رهبران و اعضای طالبان این فرمان را نادیده می گیرند و همچنان چندین بار ازدواج می کنند و به چندین همسر دارند.
بر اساس این گزارش، فرمان عفو عمومی رهبر طالبان نیز از سوی نیروهای این گروه نادیده گرفته می شود و این نیروها بارها دست به کشتار انتقامجویانه مقام ها و نیروهای حکومت پیشین زده است.
«رفاقت با گروه های سلفی – جهادی»
انیستیتوت مطالعات جنگ در گزارش خود گفته است که طالبان روابط گسترده با القاعده و سایر گروه های سلفی – جهادی دارند و به آنها پناهگاه امن فراهم کرده اند، اما کنترلی بر این گروه ها ندارند.
در این گزارش آمده است که در صورتی که این گروه ها بخواهند به خارج از افغانستان حمله کنند، بعید به نظر می رسد که طالبان قادر به مهار و یا جلوگیری از حملات آنها باشند.
بر اساس این گزارش طالبان به تعهد خود به کشورهای همسایه افغانستان مبنی بر جابه‌جایی گروه‌های جهادی عمل نکرده‌اند و احتمالا در جلوگیری از برنامه‌ریزی این گروه‌ها برای حملاتی در آینده، ناکام خواهند بود.
انستیتوت مطالعات جنگ گفته است که فقدان یک استراتژی امنیتی مؤثر از سوی طالبان، باعث شده است که گروه‌های سلفی – جهادی در افغانستان جابه‌جا و قوی‌تر شوند.
این نهاد به رابطه‌ی طالبان با «جماعت انصار‌الله» تاجیکستان و القاعده اشاره کرده و گفته است که این گروه «فرماندهی و کنترل» جهادی‌های تاجیک را در دست دارند و با القاعده متحد هستند.
بر اساس این گزارش، جماعت انصار‌الله اکنون در ولایت بدخشان افغانستان مستقر است و با اعضای طالبان و سایر گروه‌های سلفی – جهادی همکاری نزدیک دارند.
در این گزارش آمده است که محمد شریف‌اوف، رهبر جماعت انصار‌الله که با نام مهدی ارسلان نیز شناخته می شود، ظاهراً در اواخر سال ۲۰۲۱ با اعضای کابینه طالبان در کابل دیدار داشته و اندکی پس از آن تجهیزات نظامی بیشتری از این گروه دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، جماعت انصار‌الله با رییس ستاد ارتش طالبان در جریان حملات این گروه در تابستان سال ۲۰۲۱ همکاری کرد و پس از آن طالبان آنان را به عنوان مرزبان در امتداد مرز بدخشان با تاجیکستان منصوب کردند.
انیستیتوت مطالعات جنگ در گزارش خود همچنین گفته است که القاعده در هماهنگی با رهبران محلی طالبان، کمپ‌های آموزشی در جنوب افغانستان دارد و واحدهای از کمپ‌ها را در ولایت‌های کنر و نورستان نیز اداره می‌کنند.
این نهاد گفته است که کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده در کابل، رابطه‌ی پایدار سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله و از رهبران طالبان با القاعده را نشان داد.
در این گزارش آمده است که طالبان با سایر گروه‌های سلفی – جهادی، از جمله «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» ائتلاف و اتحاد ندارند، اما قادر به کنترل این گروه‌ها نیز نیست.
بر اساس این گزارش، طالبان در اواخر سال ۲۰۲۱ به دولت چین قول داده بود که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی را از ولایت بدخشان در مرز با چین به شرق افغانستان منتقل می کند، اما نه تنها آنها را جابه‌جا نتوانسته است، بلکه از حملات آنها علیه شهروندان چین در داخل افغانستان نیز جلوگیری نتوانسته است.
انیستیتوت مطالعات جنگ گفته است: «گروه‌های تروریستی در افغانستان از آزادی حرکت بی‌سابقه‌ای برخوردار هستند و از این آزادی برای تثبیت خود و ایجاد پایگاه‌های مستحکم در افغانستان استفاده می‌کنند.»
این انیستیتوت افزوده است: «دولت طالبان نمی تواند یا نمی خواهد از استقرار گروه‌های تروریستی سلفی- جهادی در داخل افغانستان، به‌ویژه در شمال افغانستان، جلوگیری کند.»
این گزارش در حالی از روابط نزدیک طالبان با گروه های سلفی – جهادی پرده بر می دارد که پس از حمله مسکو نگرانی های گسترده از حضور داعش و گسترش نفوذ آن، به وجود آمده است.
بسیاری از کارشناسان امنیتی به این باور هستند که افغانستان تحت کنترل طالبان یکبار دیگر به «بهشت امن» گروه های تروریستی تبدیل شده است و حضور این گروه ها می تواند در گام نخست امنیت و ثبات کشورهای همسایه و پس از آن امنیت و ثبات جهانی را با خطر مواجه سازد.