تصويب قانون اساسي موقت تونس

مجلس تونس روز شنبه (۱۹ آذر) با ۱۴۱ راي موافق، ۳۷ راي موافق و ۳۹ راي ممتنع قانون اساسي موقت اين کشور را تصويب کرد.

به گزارش «شیعه نیوز» ، اين راي گيري پس از ۵ روز مذاکرات گسترده برگزار شد. همزمان با برگزاري اين مذاکرات، صدها تونسي با اجتماع مقابل مجلس، خواستار آزادي و وقار شدند.

مصطفي بن جعفر رئيس مجلس تونس گفت: "اين لحظه‌اي تاريخي و شبي به ياد ماندني است، امشب سرآغاز تونسي جديد به شمار مي‌آيد."

قانون اساسي موقت تونس طرحي اجمالي از شرايط و روند سيستم اجرايي، قانون گذاري و قضايي کشور تا زمان تهيه و تصويب پيش نويس قانون اساسي اين کشور به شمار مي‌آيد.

مجلس قانون اساسي تونس هم اکنون يک سال زمان دارد تا قانون اساسي جديد را تدوين و انتخابات رياست جمهوري و مجلس قانون گذاري را برگزار کند.

به گفته بن جعفر، نامزدي براي پست رياست جمهوري آزاد است و رئيس جديد دولت عصر دوشنبه (۲۱ آذر) انتخاب مي‌شود.

براساس قانون اساسي موقت، رئيس جمهور بايد "منحصرا تونسي و مسلمان"، همچنين فرزند خانواده‌اي تونسي و حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد.

رئيس جمهور رياست نيروهاي مسلح را در اختيار دارد و سياست خارجي را تبيين مي‌کند و پس از توافق با نخست وزير مي‌تواند مقامات ارشد را عزل کند.

حزب اسلامي النهضه در ماه اکتبر در اولين انتخابات دموکراتيک مجلس قانون گذاري پس از انقلاب مردمي ماه ژانويه که به سرنگوني رژيم زين العابدين بن عالي منجر شد، توانست ۸۹ کرسي مجلس قانون گذاري را از آن خود کند.

منبع : پرس تی وی به نقل از خبرگزاري فرانسه