شیعه نیوز | دیده‌بان ایران نوشت: روز هفدهم دی ماه که محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس عنوان کرد که لایحه حجاب و عفاف در مراحل پایانی اصلاحات در کمیسیون مربوطه قرار دارد و افزود که این لایحه «به‌زودی پس از تأیید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.»
به گزارش «شیعه نیوز»، امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف گفت: «آخرین اصلاحات شورای نگهبان انجام شد و طبق آنچه از پیش تصویب شده بود، بیش از نیمی از لایحه بحث‌های فرهنگی و وظایف دستگاه‌هاست و در قسمت مجازات و جرائم هم عمدتا برای سرحلقه‌های اصلی در نظر گرفته شده است. در مراتب پایین‌تر هم که مثلا خانمی در خیابان حجاب را رعایت نمی‌کند، آنچه در لایحه تصویب شده این است که فرد مستقیم به دادگاه نمی‌رود بلکه جریمه می‌شود.»
بانکی پور درباره میزان این جریمه‌ها عنوان کرد: «برای دفعه اول ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده است چراکه بسیاری در همان ابتدا نمی‌دانند قضیه چیست و اینکه مستقیم دادگاه بروند جنبه کیفری پیدا می‌کند و برای فرد بازتاب خوبی ندارد. بنابراین کمیسیون قضایی به این نتیجه رسید که اولش یک جریمه ۳ میلیون تومانی باشد و دفعه دوم به دادگاه برود که مجازاتش ۲۴ میلیون تومان می‌شود.»
بانکی‌پور در واکنش به انتقادهایی مبنی براینکه این لایحه حجاب را پولی می‌کند،به دیده بان ایران گفت: «خیر، آن‌ها در لایحه دقت نکرده بودند. اول اینکه لایحه همه جوانب را سنجیده و مراحل مختلفی را در قانونگذاری طی کرده است. مراحلی که اگر بخوانید، پی می‌برید که اینطور نیست که صرفا پولی باشد. بله، مرحله اولش پولی است و هزینه‌های اجتماعی‌اش کمتر است. به نظر می‌رسد اگر مرحله اول با جریمه مالی باشد، بازدارندگی‌اش بیشتر و هزینه‌های اجتماعی‌اش کمتر است.»
ادعای رسانه ها درباره دستکاری لایحه حجاب نادرست است
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره ادعای «دستکاری» در لایحه بیان کرد: « ادعای رسانه ها درباره دستکاری لایحه حجاب نادرست است. نظر یک عده در مرکز پژوهش‌ها این بود که فرد بدون حجاب را از همان اول به دادگاه بفرستند ولی کمیسیون قضایی مخالف بود. درواقع اختلافی که صحبت می‌کنند مبنی بر دست بردن در لایحه، برسر همین مورد بوده است که آیا متهم یک راست به دادگاه برود و برایش جریمه ۲۴ میلیونی صادر شود یا در ابتدا جریمه ۳ میلیونی باشد. نظر رئیس مجلس این بود که چون لایحه قضایی است، با هماهنگی رئیس قوه قضائیه پیش برویم. بنابراین پس از آنکه با رئیس قوه قضاییه صحبت شد، ایشان گفتند که با جریمه ۳ میلیونی موافق هستند ولی با اینکه فرد از همان ابتدا دادگاهی شود و جریمه ۲۴ میلیون تومانی بپردازد، خیر.»
بانکی‌پور ادامه داد: «براین اساس معاونت حقوقی قوه قضائیه به کمیسیون آمد و گفتند که آقای اژه‌ای موافق جریمه ۳ میلیونی هستند و بقیه دستگاه‌های اجرایی هم موافقت‌شان را اعلام کردند. لذا کمیسیون قضایی مطابق آنچه از اول تصویب کرده بود، ابتدا جریمه ۳ میلونی و بعد مجازات ۲۴ میلیون تومانی را درنظر گرفت. واقعیت هم این است که اگر افراد از همان ابتدا به دادگاه بروند به صلاح جامعه و کشور نیست.»