لواء الملا گفته بود: پارلمان آینده نماینده همه مردم مصر نخواهد بود، و کسانی که از سوی پارلمان برای تدوین قانون اساسی جدید انتخاب می شوند، باید از سوی دولت انتقالی و شورای مشورتی نظامی تأیید شوند.
این درحالی است که بر اساس مصوب 30 مارس گذشته، اعضای منتخب مجلس "مردم" و مجلس "مشورتی" باید کمیته ای صد نفره را برای تدوین قانون اساسی تشکیل دهند.
با این حال شورای نظامی طی 2 هفته گذشته در دیدار با شخصیت های سیاسی و نمایندگان احزاب و جریانها، خواستار تشکیل شورای مشورتی شد.
منبع : العالم