شیعه نیوز | حدود یک‌سوم جمعیت کشور فقیر شده‌اند و مراکز مطالعاتی هشدار می‌دهند، در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ فقر افزایش یافته و تعداد فقرا به‌طور معناداری رشد پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که برخی محققان می‌گویند ۴۰ درصد از جمعیت کشور در آستانه فروافتادن به زیر خط فقر قرار دارند.
به گزارش «شیعه نیوز»، وقتی این داده را مورد توجه قرار دهیم که ۸۹ درصد از فقرا در کشور شاغل هستند به این نتیجه بسیار مهم خواهیم رسید که تمرکز صرف دولت بر کمیت اشتغال بدون توجه به کیفیت آن زمینه‌های رشد فقر را بیش از گذشته فراهم کرده است. دولت عموماً به رابطه بین فقر و مشاغل غیررسمی توجه نمی‌کند درحالی‌که رشد مشاغل غیررسمی و سیاست‌های دستمزدی دولت از عوامل ازدیاد فقر است.
اغلب فقرا بیکار نیستند، اما از محل شغل خود نمی‌توانند نیاز‌های اساسی خود را تامین کنند؛ این یعنی اینکه شغل‌هایی با دستمزد‌هایی پایین، بدون امنیت لازم و بدون داشتن پوشش بیمه‌ای مسبب سقوط خانوار‌ها به زیر خط فقر شده است.
توسعه امری اجتناب‌ناپذیر است که هر لحظه غفلت از آن می‌تواند مخاطراتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. یکی از عوامل مهم و اثرگذار در امر توسعه مسئله دستمزد است. در ادبیات توسعه تاکید می‌شود یکی از مهمترین ویژگی‌های کشور‌هایی که پشت به توسعه دارند این است که گذران امور را بر محور فقرفروشی سامان می‌دهند. یعنی به‌جای اینکه مزیت رقابتی خود را در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی بر محور خلاقیت، علم و نوآوری فناورانه قرار دهند، از طریق استثمار نیروی کار و به فقر انداختن مردم انجام می‌دهند.
دولت تاکید دارد، سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کند. در غیاب مراکز آماری رسمی و معتبر در خصوص برآورد شغل‌های ایجادشده، با اتکا به سامانه طراحی‌شده جدید مبتنی بر کد‌های بیمه‌ای، آمار‌هایی اعلام می‌شود که نشان می‌دهد دولت در این هدف تا حدودی موفق عمل کرده است. اما به ابهاماتی که در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اینکه این شغل‌های ایجادشده چه کیفیتی دارد؟ با چه دستمزد و درآمدی نیروی کار به کار گرفته شده است؟ درآمد ایجادشده چقدر از هزینه‌های خانوار را توانسته پوشش دهد، و اینکه آیا این شغل‌ها به مثابه به استثمار گرفتن نیروی کار است یا خیر؟ پاسخ داده نمی‌شود.
سندهیل مولای‌ناتان در کتاب «فقر احمق می‌کند»، می‌گوید: «بزرگترین بلوغی که از نظر اندیشه‌ای در قرن ۲۱ ظاهر شده، این است که دانایان در بخش بزرگی از دنیا به حکومتگران فهمانده‌اند، اگر مناسبات شما فقر و نابرابری‌های ناموجه را افزایش دهد، زیانی که حکومت و جامعه می‌کند به مراتب و در یک ابعاد غیرقابل تصوری بیشتر از زیانی است که فقرا از فقر و ناداری خود می‌کنند.»
بنابراین دولت یکی از متضررین بزرگ در شرایط گسترش فقر است. اینکه دولت آیا با اشراف به این موضوع برای اشتغال و توسعه برنامه‌ریزی می‌کند یا نسبت به آن ناآگاه است را از سیاست‌های یارانه‌ای می‌توان فهمید.
دولت هر سال یارانه‌های نقدی، سبد‌های معیشتی و کوپن‌های خلق‌شده الکترونیکی را برای فقرا پیش‌بینی می‌کند و سالانه بر مقدار آن می‌افزاید. به بیان ساده‌تر، دولت به‌جای آنکه زمینه‌های ایجاد مشاغل رسمی و کسب درآمد‌های بالاتر را برای مردم فراهم کند بر مقدار یارانه و صدقاتی که می‌دهد می‌افزاید.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت پیش‌بینی کرده ۷۳۰ هزار میلیارد تومان صرف یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیکی، کمک به خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری دیگرِ این قانون شود. اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها برای سال جاری نیز ۶۵۹ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
نتیجه اینکه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه‌ای صرف کمک‌های معیشتی و یارانه مردم می‌شود و به دلیل رشد فزاینده فقر نیز این مقادیر ناگزیر هر سال باید افزایش یابد. دولت نیز به واسطه رشد فقر در کشور و اینکه چیزی حدود یک‌سوم جمعیت کشور فقیر است نمی‌تواند از این جمعیت قابل‌توجه نفعی برای توسعه کشور ببرد.
در نظر گرفتن اینکه دستمزد‌های پایین باعث کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و در نتیجه عدم اثربخشی لازم در ارزش افزوده و رشد حاصله می‌شود، در این بخش ضروری است.
براساس آمار رسمی اعلام‌شده در سال ۱۳۹۹، بین ۵۰ تا ۷۵ درصد از مشاغل موجود در استان‌های کشور غیررسمی است. یعنی در ۵۰ تا ۷۵ درصد بازار کار ایران اساساً قوانین کار اجرا نمی‌شود. در آن بخش رسمی نیز که باید قوانین اجرا شود هم تخلف و سرپیچی از قانون دیده می‌شود؛ چنانکه برخلاف قانون که تاکید کرده باید حقوق و دستمزد‌ها مطابق تورم افزایش یابد، اما درصد‌هایی پایین‌تر از تورم به دستمزد‌ها اضافه می‌شود و این به مفهوم مالیات مضاعف و غیرمنصفانه‌ای است که به صورت غیرقانونی از جیب کارگران و ضعیف‌ترین اقشار جامعه برداشته می‌شود.
این در حالی است که براساس گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، براساس گزارش‌های مراکز پژوهش داخلی و خارجی تاکید شده است ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارد و آنچه نگران‌کننده‌تر است اینکه ۴۰ درصد جمعیت نیز در آستانه فروافتادن به زیر خط فقر قرار دارند.
استراتژی‌ها اغلب به کمیت اشتغال می‌پردازند
شیما نمازی، کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصاد که در پژوهش رابطه فقر و اشتغال غیررسمی به داده‌های مهمی در خصوص اثرگذاری این دو متغیر بر یکدیگر و تاثیر آن بر متغیر‌های کلان و خرد اقتصاد رسیده است، در نشستی توضیح داد: «برای فقرا، نیروی کار تنها دارایی است که می‌توانند از آن برای بهبود رفاه خود استفاده کنند. به همین دلیل ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد برای کاهش فقر کاملاً ضروری است؛ لذا اشتغالزایی باید جایگاه اصلی را در استراتژی‌های ملی کاهش فقر داشته باشد، اما می‌بینیم که استراتژی‌ها اغلب به کمیت اشتغال می‌پردازند درحالی‌که ابعاد کیفی اشتغال مثل امنیت، آزادی و عزت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
در واقع می‌توان گفت، استراتژی‌های اشتغال درباره برنامه‌های اشتغال، حمایت اجتماعی و حقوق کار اظهارنظری نمی‌کنند. این در حالی است که تحقیقات نشان داده، کیفیت اشتغال اهمیت بسیار بالایی در کاهش فقر دارد. در سال ۲۰۱۵ مطالعه‌ای بین‌المللی انجام شد که نشان می‌داد ۱۰ درصد از جمعیت جهان فقیر هستند و همچنین ۹ درصد از شاغلان جهان در فقر زندگی می‌کنند. این مطالعه نشان داد، اشتغال نمی‌تواند تضمینی در برابر فقر باشد.
به گفته او افراد برای فرار از بیکاری گاه به شغل‌های کم‌کیفیت روی می‌آورند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده است، امرار معاش بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان از طریق اشتغال غیررسمی است که این عدد برای کشور‌های در حال توسعه به ۸۵ درصد می‌رسد.
نمازی با بیان اینکه اشتغال غیررسمی تاثیرات منفی بر شاخص‌های اقتصاد در سطح کلان و خرد دارد، گفت: «نرخ بالای اشتغال غیررسمی در سطح کلان باعث کاهش پایه مالیات و کاهش میزان منابع مفید برای دستیابی به اهداف حیاتی مانند تامین بهداشت و حمایت از بیکاران می‌شود. این اتفاق می‌تواند بر رشد اقتصاد نیز تاثیر منفی بگذارد چراکه اعتقاد بر این است، مشاغل غیررسمی از بهره‌وری پایینی در مقایسه با اشتغال رسمی برخوردار است. در سطح خرد نیز اشتغال غیررسمی به معنی محبوس بودن در فعالیت‌های کم‌درآمد، پرخطر و ناپایدار است که تمامی این‌ها منجر به فقر می‌شود. از سوی دیگر فقر نیز خود عامل تعیین‌کننده اشتغال غیررسمی است.
در اصل، کمبود اشتغال رسمی و پوشش و کارآیی نامناسب سیستم‌های تامین اجتماعی سبب شده فقرا برای حفظ خود و خانواده خود ناگزیر، پذیرای هر شغلی باشند؛ بنابراین بین شاغل غیررسمی بودن و فقیر بودن، همپوشانی قابل‌توجهی وجود دارد. چراکه فقرا بیشتر از غیرفقرا برای بقای خود به مشاغل غیررسمی اعتماد می‌کنند. به‌طور کلی درآمد در مشاغل غیررسمی کمتر از مشاغل رسمی است و سهم بیشتری از کسانی که در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند نسبت به مشاغل رسمی فقیر هستند.»
وضعیت وخیم اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم و مرزی
نمازی اظهار کرد: «در ایران نیز مانند بسیاری از کشور‌های در حال توسعه روند فزاینده فقر و سهم قابل توجه اشتغال غیررسمی از چالش‌های مهم پیش روی دولت محسوب می‌شود. گزارش‌های موجود نیز این موضوع را تایید می‌کنند. یکی از گزارش‌هایی که خرداد امسال در رابطه با فقر منتشر شد تاکید می‌کند، نرخ فقر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته و از ۲۰ درصد به ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است. هرچند در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک درصد کم شده، اما مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد، با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالای تورم، نرخ فقر در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش پیدا می‌کند. در سال ۱۴۰۰ جمعیت زیر خط فقر ۴/۳۰ درصد برآورد شد.»
نمازی ادامه داد: «در خصوص اشتغال غیررسمی نیز در سال ۱۳۹۹ گزارشی منتشر شد که نشان می‌دهد سهم اشتغال غیررسمی در اغلب استان‌های کشور بالای ۵۰ درصد است و حتی در برخی استان‌های محروم و مرزی این عدد به بالای ۷۰ درصد می‌رسد. مثلاً در آذربایجان غربی ۷۳ درصد، خراسان شمالی ۷۲ درصد، مازندران ۷۱ درصد، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه نزدیک به ۷۰ درصد است. در مجموع مطالعات مختلفی در مورد فقر و اشتغال غیررسمی در ایران صورت گرفته، اما دغدغه اصلی ما رابطه متغیر این دو است. در چارچوب این مسئله پرسش‌هایی قابل طرح است. به‌طور مثال چرا نظام تصمیم‌گیری سعی دارد نارسایی‌های سیستم در زمینه خلق فرصت‌های شغلی مولد را از طریق رویکرد‌های رانتی و سلیقه‌ای حل کند؟ در صورتی که اینگونه برخورد‌ها برای رفع فقر به‌هیچ‌وجه راهگشا نیست و باید افراد فقیر در معرض فعالیت‌های درآمدزا و قابل اتکا قرار گیرند.»
این پژوهشگر توسعه اضافه کرد: «سیاست‌ها در عرصه اشتغال باید از سمت تولید معیشتی به سمت فعالیت‌های بالنده و تولید صنعتی مدرن هدایت شود. یک پرسش دیگر این است که چرا نظام تصمیم‌گیری معمولاً ملاحظات کوتاه‌مدت اشتغال را به ملاحظات بلندمدت ترجیح می‌دهد و به جای متمرکز شدن بر مسئله اشتغال سعی می‌کند مشکلات را با تخصیص ارز و ریال حل کند درحالی‌که این مشکلات بسیار فراتر از تخصیص‌های ارزی و ریالی است. در این زمینه می‌توان به پرداخت یارانه‌ها اشاره کرد. پرسش دیگر اینکه چرا نظام تصمیم‌گیری سیاست‌های پرهزینه و شتابزده اتخاذ می‌کند؟ جالب اینکه خود این سیاست‌های جدید موج جدیدی از دور‌های باطل توسعه‌نیافتگی را بازتولید می‌کند؛ مانند طرح ضربتی اشتغال و یا طرح بنگاه‌های زودبازده.»
او متذکر شد: «با وجود اینکه شاغلان غیررسمی به دلیل نداشتن قرارداد کار و نداشتن پوشش بیمه، پایداری کمتری نسبت به شاغلان رسمی دارند و به همین دلیل آسیب‌پذیرتر هستند، اما دولت برنامه‌ای برای جلوگیری از رشد مشاغل غیررسمی ارائه نداده است. اینکه چرا دولت در مقابل مشاغلی با عدم پوشش بیمه و دستمزد‌های پایین، حساسیت و واکنشی ندارد نیز پرسش مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود.»
نمازی عنوان کرد: «اسناد پیوست شماره یک برنامه اول توسعه بعد از انقلاب نشان می‌دهد، در آستانه آغاز برنامه اول ۵۳ درصد از جمعیت فعال ایران هیچ نقشی در تولید ملی نداشتند این در حالی است که یکی از مهمترین تنگنا‌های بخش مولد کشور، کمبود نیروی کار ماهر و آموزش‌دیده بوده است.»نمازی افزود: «با توجه به اینکه اندازه فقر در اقتصاد ایران روند فزاینده‌ای دارد و سهم اشتغال غیررسمی نیز مدام در حال افزایش است اگر پیوند این دو متغیر درک شود می‌توان با کمترین هزینه‌ها و با سیاستگذاری‌های اصولی به موفقیت‌های بلندمدت دست پیدا کنیم.»
سیستم اقتصادی ما توان تولید و خلق ثروت را ندارد
نمازی خاطرنشان کرد: «سالانه بخشی از بودجه دولت به اشتغال اختصاص پیدا می‌کند و گمان بر این است که اشغال هم مانند کالاست درحالی‌که در سطح نظری تقاضا برای اشتغال تقاضای مشتقه است به این مفهوم که باید در کل ساختار نهادی، تحولی صورت بگیرد تا به ریسک‌گریزی بخش خصوصی و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری منجر شود. بعد از انقلاب سرمایه‌گذاری‌های زیادی در بخش آموزش، بهداشت، دسترسی به آب سالم و... انجام شده است؛ این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها باعث آموزش افراد توانمند شد، اما فرصتی برای آن‌ها فراهم نکرد تا بتوانند درآمد کسب کنند. به همین دلیل است که جوانانِ زیادِ تحصیلکرده‌ای داریم که آموزش دیده‌اند، اما بیکار هستند. درواقع سیستم اقتصادی ما توان تولید و خلق ثروت را ندارد. این موارد نشان می‌دهد نیازمند بازنگری در سیاست‌ها هستیم.»
او بیان کرد: «از رابطه فقر و اشتغال غیررسمی تاثیراتی بر متغیر‌های دیگر نیز به دست می‌آید. بر مبنای رویکرد فقر نسبی ارزش افزوده بخش کشاورزی و بخش خدمات تاثیر مثبتی بر اشتغال غیررسمی دارد. درصورتی‌که آموزش، وضعیت تأهل، اندازه خانوار، سن و ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر منفی در اشتغال غیررسمی دارد. بر مبنای همین رویکرد در خصوص فقر، اندازه خانوار تاثیر مثبتی در فقر دارد. آموزش، سن، ارزش افزوده بخش خدمات تاثیر منفی بر فقر دارد. جنسیت، وضعیت تأهل و ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت تاثیر معناداری بر فقر ندارند.»
نمازی اضافه کرد: «نتایج حاصل از پژوهش این امر را هم تایید می‌کند که افزایش جمعیت و افزایش تعداد افراد خانواده منجر به فقر می‌شود. در نتیجه سیاست‌های فعلی در پیش گرفته شده در جهت افزایش جمعیت اشتباه است، چون افزایش تعداد افراد خانواده بدون فراهم کردن بستر مناسب به جای کمک به سعادت خانواده و جامعه سبب می‌شود فرزندان خودکفا نشوند و این امر منجر به فقر بیشتر می‌شود. در مجموع با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاداتی قابل طرح است؛ سیاستگذار‌ها باید حرکت به سمت اشتغال رسمی مولد و فناورانه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. برای این کار باید به چند نکته توجه داشته باشند. اول، باید مشخص کنند که چرا افراد مشاغل غیررسمی را به مشاغل رسمی ترجیح می‌دهند. بعد از آن باید شرایطی را ایجاد کنند که منافع مشاغل رسمی از هزینه‌های آن بیشتر باشد و بستر را برای اجرای این سیاست‌ها مهیا کنند. صرفاً با ارتقای بنیه تولید فناورانه است که می‌توان بر اشتغال غیررسمی و فقر غلبه کرد و این مهم نیز با اصلاح ساختار نهادی سیاستگذاری امکان‌پذیر خواهد بود. با توجه به چشم‌انداز نگران‌کننده فقر در ایران، هر گونه تعلل و سستی در این رابطه می‌تواند تبعات خطیری برای کشور به همراه داشته باشد.»