شیعه نیوز | بعد از چند ماه بحث و پافشاری اپراتورها مبنی بر افزایش تعرفه های اینترنت امروز سازمان تنظیم مقررات به صورت رسمی از افزایش ۳۰ درصدی تعرفه ها خبر داد که با واکنش کاربران و فعالان مجازی همراه بود.
به گزارش «شیعه نیوز»، از ابتدای امسال؛ بحث درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه خدمات اینترنتی موبایل مطرح شد با این حال عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات هر بار در برابر پیگیری خبرنگاران تاکید می کرد که « فعلا تصمیمی در این راستا اتخاذ نشده است».
اگرچه عده ای معتقدند که تعرفه های اینترنت و هزینههای بستههای اینترنتی باید متناسب با جیب مردم درنظر گرفته شود ولی اپراتورها افزایش این تعرفه ها را گامی در جهت تلاش برای ارتقا کیفیت اینترنت عنوان می کردند.
با این حال اوایل امسال حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در رابطه با پیشنهاد افزایش تعرفه خدمات اینترنت از سوی اپراتورها، از مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه اینترنت به این شکل خبر داد و تاکید کرد: اگر قرار است افزایش تعرفهها مدنظر قرار گیرد، باید این مسئله بر اساس افزایش کیفیت باشد و مشترکین بتوانند از تکنولوژیهای برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایل بهرهمند شوند.
وزیر ارتباطات هم بر این عقیده بود که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا میکند، تغییر کند. با این حال تأکید داشت که اپراتورها، بدون هماهنگی با رگولاتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات هم بر این مسئله تاکید می کرد که اگر وضعیت تعرفه شبکه موبایل به همین روال ادامه پیدا کند در آینده نزدیک شاهد افت شدید ارتباطات در کشور خواهیم بود.
در آبان ماه بود که اپراتورهای ایرانسل، همراه اول و رایتل ضمن بیان چالش ها و مشکلاتشان از سازمان تنظیم مقررات خواستند که چاره جویی کند. لاجوردی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم از دستور کار قرار گرفتن اصلاح تعرفههای اینترنت خبر داد و مدتی بعد هم تاکید کرد که هر گونه تغییر در تعرفه باید همراه با افزایش کیفیت ارتباطات به صورت ملموس برای مردم باشد.
این پیگیری ها ادامه پیدا کرد تا اینکه هفته گذشته همزمان با آغاز به کار نمایشگاه تلکام، مدیران عامل هشت اپراتور ارتباطی در حرکتی هماهنگ با امضای نامهای به رئیس جمهور خواستار افزایش ۱۰۰ در صدی تعرفه اینترنت شدند.
آنها در این نامه عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، عدم تناسب افزایش تعرفه با افزایش هزینههای نگهداری و توسعه شبکه در سنوات گذشته، کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها، افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته، نبود منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در فناوریهای جدید مانند اینترنت نسل پنجم و… را از مهمترین دلایل خود برای درخواست این افزایش دو برابری تعرفه اینترنت عنوان کردند.
انتشار خبر این درخواست با واکنش کاربران و فعالان آیتی روبه رو شد که با انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی، ادعای اپراتورها در عدم افزایش قیمت اینترنت طی چند سال اخیر را رد و تاکید کردند که در چند سال اخیر و در چارچوب همان مصوبه سال ۱۳۹۶ که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعریف شده، شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی، بارها قیمت سرویسهای خود را افزایش دادهاند.
روزنامه فرهیختگان هم در گزارشی نسبت به محتوای این نامه انتقاد و تاکید کرد که «برخی از اپراتورهای تلفن همراه از ابتدای امسال، حجم بالای بستهها را کاهش دادند. به این صورت بستههای ۲۵ گیگی حذف و بستههای ۱۵ گیگی با قیمت بستههای ۲۵ گیگ به مشترکین ارائه شد. بسیاری از مشترکین این بستهها نسبت به این افزایش ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت و کاهش حجم بستهها اعتراض کردند. آنگونه که پیداست و مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کردهاند؛ سال گذشته با توجه به منع قانون بودجه، امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون نبود. درحالی که اپراتورها دائما با طرح مشکلات به دنبال افزایش قیمت تعرفهها بودند. در نهایت امسال این منع قانونی حذف شد و تغییراتی در حد مصوبات سال های ۹۵ و ۹۶ بصورت حداقلی در تعرفهها اعمال شد».
این روزنامه همچنین تاکید کرد: گرانی بستههای اینترنت در حالی است که دادههای سایت سنجش سرعت اینترنت اسپیدتست، نشان میدهد در این مدت سرعت اینترنت موبایل در ایران در میان کشورها، هفت رتبه کاهش یافته و به ردیف ۷۹ سقوط کرده است.
در این میان آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات از دیگر منتقدان نسبت به این نامه بود و در کانال تلگرامی خود نوشت: «ادعای اپراتورها بر عدم رشد تعرفه در ۵ سال اخیر، درست نیست. حذف بسته های دراز مدت در اپراتورهای تلفن همراه و همچنین تغییر حجم مصرف منصفانه در اپراتورهای ثابت باعث افزایش نرخ موثر خدمات شده است. برای مخابرات ایران هم تغییر آبونمان به میزان متوسط ۱۵ برابری اتفاق افتاده است.اما واقعیت این است که اقتصاد اپراتورها علیرغم این افزایشها حال و روز خوشی ندارند، چون با فیلترینگ فله ای بازار آنها را سرکوب کردند».
این انتقادها ادامه پیدا کرد تا اینکه وزیر ارتباطات در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به خبرنگاران اعلام کرد که دولت و سازمان تنظیم مقررات زیر بار پذیرش درخواست اپراتورها مبنی بر افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه های اینترنت نمی رود. در این میان رئیس سازمان تنظیم مقررات هم تاکید کرد: هرگونه تغییر تعرفه ای زیر نرخ تورم مشروط بر این است که بدانیم اپراتور این افزایش درآمد را چگونه قرار است هزینه کند. بنابراین از اپراتورها برنامه توسعه ای خواسته ایم و شاخص های ارتقای کیفیت شبکه را به آنها اعلام کردیم.
دو روز بعد از صحبت های رئیس رگولاتوری، اپراتورهای ارتباطی شروط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را برای افزایش تعرفه اینترنت پذیرفتند که مهمترین شروط پذیرفته شده توسط اپراتورهای ارتباطی عبارتند از:
۱- افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۳- افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده
البته قرار شد که این تعهدات به صورت الحاقیه به پروانه فعالیت اپراتورها پیوست شود و در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر جریمه برای آنها در نظر گرفته شود. با این حال بعد از پذیرفتن این شروط توسط اپراتورها صبح امروز سازمان تنظیم مقرارت خبر افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت را به صورت رسمی اعلام کرد.
این خبر دوباره با واکنش هایی همراه شد، جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس از جمله افرادی بود که نسبت به افزایش تعرفه اینترنت واکنش نشان داد و نوشت: « افزایش ۳۰ درصد تعرفه اینترنت(فیلتر شده) در سالروز حماسه ۹دی و در آستانه انتخابات را به همه کسانی که به دنبال افزایش نارضایتی و کاهش مشارکت مردم میباشند تبریک عرض نموده و از زحمات همه عزیزانی که بر سر ملت منت گذاشته و مقتدرانه با افزایش ۱۰۰ درصد تعرفه مخالفت کردند صمیمانه تشکر میکنم».
عباس عبدی، روزنامه نگار هم در صفحه توییتر خود نوشت: «ظاهراً گران کردن اینترنت و مخابرات و گوشت قرمز و سفید را انداختهاند امسال، چون سال آینده جا ندارد و باید بروند دنبال مالیات بیشتر و گران کردن برق و گاز و بنزین و… .»
آذری جهرمی هم در جدیدترین واکنش خود نسبت به افزایش تعرفه های اینترنت نوشت: «مارپیچ سیاستگذاری و تنظیمگری فناوری اطلاعات را به سوی منافع مردم هدایت کنید نه به سوی جیب ایلان ماسک! دو پیامد مهم و بارز فیلترینگ گسترده عبارتند از: افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش درآمد اقتصادی صنعتگران. نارضایتی اجتماعی در کوتاهمدت و بلندمدت منجر به بروز دو نتیجه میشود: اول بزرگ شدن بازار سیاه فیلترشکنفروشی و دوم کاهش سرمایه اجتماعی نظام؛ روشن است که بزرگ شدن اولی باعث تشدید دومی میشود. صنعتگران هم که سرمایه خود را در این بخش مورد استفاده قرار دادهاند، با فشار بر سیاستگذار به دنبال افزایش تعرفه خواهند رفت. اقدامی که در دو سال اخیر پنهان و آشکار دنبال و اجرا شده و در آخرین مورد، اینترنت ظاهرا ۳۴ درصد افزایش تعرفه داشته است (باطنا بیش از ۳۴ درصد است). نتیجه این افزایش تعرفه نیز دو پیامد اجتنابناپذیر است. اول کاهش استفاده مردم و بهویژه مستضعفین از فناوری و در نتیجه افزایش شکاف دیجیتال و افزایش ناعدالتی که همه اینها خود را در افزایش بیشتر نارضایتی اجتماعی نشان خواهد داد و دوم اقتصادیتر شدن راهحلهای اتصال آزاد به اینترنت مثل استارلینک.»
او تاکید کرد: «هنوز بین تعرفه امروز استارلینک با اینترنت ایران فاصله معناداری است، اما اولا این مارپیچ سیاستگذاری همینجا متوقف نخواهد شد و افزایش تعرفهها اجتناب ناپذیر بوده و در راهند و دوم آنکه کاهش تعرفه استارلینک با فراگیری بیشتر، بسیار محتمل است. نتیجه ظاهرا واضح است، انتهای این مارپیچ به تامین منافع اقتصادی اینترنتهای ماهوارهای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و نظام ختم خواهد شد. جناب آقای رئیس جمهور: ایلان ماسک را ناجی مردم ایران نکنید. ملت خود را دریابید!»