شیعه نیوز | هفته گذشته خبری مبنی بر مقررات جدید صرافی از طرف محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در رسانه‌ها اعلام شد. بر اساس این خبر فرزین گفته بود که قرار است مقررات جدیدی به شواری پول و اعتبار برده شود تا شبکه صرافی‌های کشور با نظارت بهتری اداره شود و همچنین شرایط صدور مجوز برای صرافی‌ها تغییر خواهد کرد.
به گزارش «شیعه نیوز»، در پی گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی این طور عنوان شده است که قانون جدید منجر به بهتر شدن سیاست‌های پولی، نظارت بر بانک هاو موثرتر شدن سیاست‌های کنترل تورم خواهد شد.برهمین اساس در گفتگو با اصغر سمیعی به بررسی تاثیر تغییرات قوانین بر عملکرد صرافی‌ها پرداخته ایم که در ادامه این گزارش می‌خوانیم.
سخت گیری به نفع بازارهای غیر رسمی است
اصغر سمیعی کارشناس اقتصادی درباره گفته‌های اخیر فرزین رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مقررات جدید تاسیس صرافی‌ها گفت: هرگونه سخت‌گیری در دادن مجوزهای قانونی یا تمدید آن از طرف مراجع ذی صلاح به نفع بازارهای غیر رسمی و به زیان اقتصاد قانونی و سالم تمام می‌شود.
وی افزود: فرض کنید در شهری که ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد و به ۱۰ هزار رستوران احتیاج است، اگر تنها به ۱۰۰ رستوران خاص مجوز فعالیت بدهید و تازه برای آن‌ها هم محدودیت‌هایی قائل شوید و بگویید حق سرخ کردن سیب زمینی و تهیه کباب و قرمه سبزی و فسنجان را ندارید و فقط باید غذاهای آب پز به مردم بدهید، معنی آن این است که آشپزخانه‌های غیر رسمی و غیر استاندارد که تحت نظارت هم نیستند، در شهر فعال می‌شوند.
مهمترین مشکل در حوزه ارز غیر واقعی بودن نرخ است
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، از مهمترین مشکلاتی که در اقتصاد کشور و به تبع آن در حوزه ارز با آن روبرو هستیم، غیر واقعی بودن قیمت‌ها و چند نرخی بودن‌ها است. در حوزه ارز هم باید به محدودیت‌هایی هم که برای صرافان دارای مجوز به خصوص صرافان کم سرمایه ایجاد شده اشاره کرد. بهتر است بانک مرکزی و دولت اجازه هر چه بیشتر رقابتی‌تر شدن را به بازار ارز بدهند و خودشان وظیفه نظارت را به عهده بگیرند و دخالت در بازار را فقط در زمانی انجام دهند که کسانی با سرمایه‌های بزرگ بخواهند به طور مصنوعی بازار را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین صرافی در ایران هم می‌تواند مانند کشورهای پیشرفته آزاد باشد و تنها لازم باشد که صرافان نوع و محل فعالیت خود را به اطلاع مسئولین برسانند.
مجوزی که با مقررات سخت دریافت می‌شود، به نوعی امتیاز ویژه و رانت محسوب می‌شود و هرچه مقررات سخت‌تر باشد، رانت حاصل هم پر ارزش‌تر می‌گردد.سمیعی در ادامه گفت: صرافی هم می‌تواند مانند مشاغل دیگر برای همه مردم آزاد باشد و شغلی رقابتی محسوب شود، مثلاً اگر چند صراف در یک محله یا یک خیابان فعالیت کنند و رقابت سالم داشته باشند نه تنها اشکالی ندارد بلکه این کار کاملاً به نفع مشتریان و مراجعان آن‌ها خواهد بود، البته شرط این کار این است که مسئولان اقتصادی از دادن هرگونه رانت تحت عنوان سهمیه به صرافی‌ها خودداری کنند. وجود بازارهای رانتی با عناوین مختلف از جمله «متشکل» و غیره، جز دامن زدن به رانت و اقتصاد فرمایشی و غیر رقابتی چیزی ندارد.
صراف باید ارز را به قیمت واقعی بخرد
این اقتصاددان اظهار داشت: صراف می‌بایست بتواند ارز را از مشتریان با قیمت واقعی خریداری کند و به خریداران با قیمت واقعی بفروشد، در این رابطه هر صرافی که فاصله قیمت خرید و فروشش کمتر باشد و در واقع قیمت‌هایش عادلانه‌تر باشد، طبعاً بیشتر مورد اقبال مردم قرار می‌گیرد. طبعا مشتریان و از جمله صادرکنندگان، هم می‌بایست آزاد باشند که چه صرافی یا بانکی را برای معامله انتخاب کنند.
سمیعی تاکید کرد: صراف موظف است عملیات خود را به طور شفاف انجام دهد و قیمت خرید و فروش را روی تابلو نصب کند و در پایان سال هم مقدار درآمد خود را محاسبه و مالیات حقه دولت را پرداخت نماید، بانک مرکزی هم وظیفه نظارت بر صرافان را انجام می‌دهد و طبق ضوابطی مثلاً «رضایت مشتریان» «مقدار مالیات پرداختی صراف»، «حجم خرید و فروش» و «تعداد حواله‌های انجام شده» به صرافی‌ها نمره و ستاره می‌دهد. تزریق ارز از سوی بانک مرکزی هم نباید به صورت سهمیه‌ای باشد، بلکه باید تزریق به صورت مزایده و با بالاترین قیمت‌ها به صرافی‌ها یا بانک‌ها انجام شود.
کشور نیازمند مسئولان مستقل است
وی در ادامه گفت: کشور قبل از هرچیز و مهمتر از هر چیز دیگر نیاز به مسئولین اقتصادی مستقل، مقتدر، با اراده و با جرات، دارد که امور اقتصادی کشور را در دست گرفته و اقدامات اصلاح گرانه و ریشه‌ای را آغاز کند. مثلا باحذف هرگونه نرخ غیر واقعی، چه برای حامل‌های انرژی باشد، چه برای تعرفه‌های گمرکی باشد، چه برای انواع مالیات‌ها و عوارض‌ها و مخصوصا برای ارز و واقعی شدن قیمت ها، باعث شود تا قیمت‌ها به عنوان علامت‌ها کار خودشان را به طور صحیح انجام دهند. چنانچه اینگونه مسئولین شجاع و مدبر و دلسوزی در راس امور اقتصادی کشور قرار بگیرند، با آزاد شدن و رقابتی شدن کسب و کار، احتمالا کسب انواع مجوزها هم از حالت سختگیرانه و رانتی، خارج می‌شود و تمدید مجوزها هم برای فعالان اقتصادی با انواع بهانه جوئی‌ها روبرو نخواهد شد.
چه کسانی خواهان ارز مفت هستند؟
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اخیرا از جناب رئیس کل بانک مرکزی آقای فرزین نقل شده که: «بانک مرکزی ارز مفت به کسی نمی‌دهد» این جمله‌ای طلایی است، ولی خوب بود توضیح می‌دادند که این جمله در جواب کیست؟ چه کسانی خواستار «ارز مفت» هستند؟ و چه کسانی تا کنون زیرساخت این رانت خواری را مهیا ساختند؟ آیا «ارز مفت» به ارزهای ارزان و دستوری از ۴۲۰۰ تومانی تا چهل و دو هزار تومانی هم اطلاق می‌شود؟ به هر حال بهترین کاری که یک مسئول اقتصادی که هم اکنون در راس یکی از نهادهای اقتصادی کشور است می‌تواند انجام دهد، اگر اراده و جرات اصلاح را در خود می‌بیند، اصلاح و اگر نه حداقل جرات کناره‌گیری از آن مقام را داشته باشد، اگر توانایی کار را در خود نمی‌بیند، حداقل کنار رود، تا جایگزینی مناسب و و با جرات وارد شود و زمام امور اقتصاد را در کف بگیرد.
رقابت در اقتصاد باید واقعی باشد
سمیعی در پایان به گسترش نیوز گفت: اقتصاد زمانی می‌تواند به شکوفایی و پویایی برسد که رقابت در آن واقعی باشد و این با چند نرخی بودن و امتیازهای ویژه برای برخی از فعالان اقتصادی و با وجود مقررات دست و پاگیر و محدود کننده و سختگیرانه برای دادن مجوز یا تمدید مجوز برای شغل‌های مختلف، ممکن نخواهد بود. اینکه مثلاً صرافان را مجبور می‌کنند که سرمایه خودشان را تا چندین برابر بالا ببرند، یا آن‌ها را به علت این که سنشان مثلاً از ۷۰ سال بالاتر است از تصدی صرافی خود منع کنند، یا خواستار مدارک تحصیلی خاص یا به قول خودشان مرتبط از آن‌ها شوند، کمکی به وضعیت اقتصادی کشور نمی‌کند. بلکه زمانی می‌شود به شکوفایی اقتصادی کشور امیدوار بود که تبعیض و رانت، برداشته شود، حداقل درب اتاق مسئولین میانی به روی مراجع، (ارباب رجوع سابق) باز باشد، و برای طرح مشکل با یک کارمند معمولی نیاز به کسب اجازه تلفنی از او نباشد.