به گزارش «شیعه نیوز»، غلام رضا اکبری وکیل پایه یک دادگستری، دباره مهریه اظهار کرد: مهریه مالی است که زن در اثر ازدواج مالک آن می‌شود و این حق برآمده از فقه اسلامی است و مشابه آن در قوانین غربی وجود ندارد.
وی ادامه داد: مهریه یا صداق در عرف برخی مناطق نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل می‌شود و مظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی همسرش است و شاید بتواند تا حدودی کم بودن سهم الارث زن در قانون ما را جبران کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه به عنوان انواع مهر گفت: به مال معینی که به عنوان مهر با توافق زوجین در عقد تعیین می‌شود مهرالمسمی می‌گویند؛ علاوه بر خود مال، منفعت حاصل از مال مثل اجاره بهای خانه تا مدت معین یا کاری که ارزش اقتصادی دار هم می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود
وی با بیان اینکه حقوق فرد هم می‌توانند به عنوان مهریه تعیین شود گفت: طلبی که شوهر از شخص ثالث دارد یک حق است که می‌توان به عنوان مهر به زن داده شود و مورد تائید قانون است.
اکبری با بیان اینکه مهر قرارداد است و باید شرایط اصلی صحت معامله در آن رعایت شود بیان کرد: مالیت داشتن یکی از این شروط مهریه است؛ مال آن چیزی است که منفعت عقلایی مشروع دارد؛ بنابر شرایط صحت معامله چیزی که قرار است به عنوان مهر به زن داده شود باید معلوم باشد یعنی مرد نمی‌تواند بگوید یکی از این دو اپارتمان را به عنوان مهر به تو می‌دهم بلکه باید دقیقا مشخص کند کدام آپارتمان منطور اوست.
این وکیل ادامه داد: مالی باید مورد مهر قرار داده شود که متعلق به شوهر است البته مال شخص ثالث هم با اجازه مالک می‌تواند به عنوان مهر به زن داده شود برای مثال مرد با اذن پدرش بگوید خودرو پدرم مهر تو است البته اگر مال شخص سوم به عنوان مهر مشخص شده باشد و مالک راضی به تسلیم مال به زن نباشد قیمت یا مثل آن مال از سوی مرد به زن پرداخت می‌شود.
وی تصریح کرد: شرط دیگر صحت مهر این است که شوهر بتواند آن را به زن تسلیم کند پس نمی‌شود چیزی مانند انگشتر کف دریا را به عنوان مهر قرار داد مگر اینکه خود زن قادر به به دست آوردن آن باشد؛ همچنین مهر باید قابل تملک به وسیله زن باشد پس تعیین جاده‌ها و کوه‌ها به عنوان صداق صحیح نیست.
وی با بیان اینکه در قانون هیچ مقدار معینی برای مهر مشخص نشده است و میزان آن بستگی به توافق طرفین دارد گفت: طبق قانونی که در سال ۹۱ به منظور کاهش جمعیت زندان تصویب شد فقط تا تعداد ۱۱۰ سکه از طریق قانون قابل اجراست و زن با مراجعه به دادگاه می‌تواند حکم جلب بگیرد البته مشروط بر اینکه شوهر ناتوانی مالی خودش را در دادگاه ثابت نکرده باشد.
اکبری ادامه داد: بیش از این مقدار در صورتی قابل وصول است که زن توانایی مالی مرد را اثبات کرده و مالی از اموال مرد را به دادگاه معرفی کند؛ اگر سکه به عنوان مهر تعیین نشده باشد، ارزش مالی ۱۱۰سکه تعیین شده، میزانی از مال که ارزش آن با ارزش ۱۱۰ سکه برابر است بنا به شرایط نقدا پرداخت یا قسط بندی می‌شود.
انتهای پیام