به گزارش «شیعه نیوز»، دکتر زهرا سرکشیکیان، استاد جامعه الزهرا(س)، در قالب یادداشتی به موضوع «خروج زن از خانه و اجازه همسر» پرداخته است. سرکشیکیان در این یادداشت، نظرات گوناگون فقها در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و خود، نظر فقهایی را مورد تأیید قرار داده که خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر را در صورتی دارای اشکال می‌دانند که خروج بی‌بازگشت یا خروج اعراض‌گونه‌ای (اعراض در لغت به معنای روی گردانیدن و انصراف) باشد که مصداق نشوز (نشوز اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین) است.
دغدغه‌ای به قدمت تاریخ
یکی از تکالیف زن در همسرداری، اجازه گرفتن برای خارج شدن از خانه است، به این معنا که زن برای خروج از خانه موظف است از همسر خود اجازه بگیرد. این مسئله در دانش فقه ذیل مباحثی همچون حقوق زوج و زوجه، نفقه و نشوز و در دانش حقوق ذیل بحث تمکین عام مطرح شده است.
البته خروج زوجه از خانه در طول تاریخ و در میان اقوام و ملل مختلف از جمله قوم یهود، ایران باستان، عربستان و اروپا به صورت‌های گوناگون مطرح بوده است.
فقیهان امامیه در موضوع خروج زوجه از خانه دارای سه رأی هستند؛ برخی از فقهای متقدم، به ممنوعیت مطلق خروج زوجه از خانه بدون اذن زوج تصریح کرده‌اند. دلیل این گروه از فقها آیه مبارکه 34 سوره نساء است که می‌فرماید: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ». این گروه از فقها از این آیه ریاست، سلطه و ولایت شوهر بر زن را استفاده کرده‌اند. همچنین به روایات مربوط به خروج زوجه از خانه و ملازمه عقلی میان حق استمتاع شوهر و ممنوعیت مطلق خروج از خانه استناد شده است؛ اما بسیاری از فقها در استناد به دلایل مذکور برای قائل شدن به ممنوعیت مطلق خروج زوجه از خانه بدون اذن زوج اشکال کرده‌اند.
در چه شرایطی زن برای خروج از خانه نیاز به اجازه همسر ندارد؟
برخی از فقها قائل به این هستند که زن در امور واجب می‌تواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود. به عنوان مثال برای تهیه ضروریات زندگى، انجام امور واجب، دفع عسر و حرج، شرط کردن خروج ضمن عقد و نهى شوهر از باب اضرار و اذیت نباشد، زیرا اطلاقات نهی از خروج بدون اجازه مربوط به جایى است که زوج از این نهى یک خواسته منطقى دارد.
دلایل قول دوم هم همان دلایل قول اول است با این تفاوت که قائلان به قول دوم با کمک قرائن این احتمال را داده‌اند که منظور از روایات خروج، فقط خروج بی‌بازگشت یا خروج اعراض‌گونه‌ای باشد که مصداق نشوز است و اطلاق منع خروج بدون استیذان در این روایات به این دلیل است که زنان در زمان صدر اسلام، جدید الاسلام بودند و براى کنترل آنها در روایات چنین فرموده‌اند.
صدور اغلب این روایات از زمان پیامبر (ص) می‌تواند شاهدی بر این احتمال باشد؛ البته با کمک قرائن می‌توان به این نتیجه رسید که بر اساس روایات قول اول، اطلاق منع خروج بدون استیذان، مربوط به موردی است که زوجه خروج بی‌بازگشت یا خروج اعراض‌گونه‌ای داشته باشد که مصداق نشوز است، لذا زوجه در امور واجب می‌تواند بدون اذن زوج از خانه خارج شود.
برخی از فقها نیز تصریح کرده‌اند که در مورد قول ممنوعیت مطلق (یعنی قول اول) دلیل معتبر لفظی از کتاب و سنت وجود ندارد، اگرچه این موضوع در بعضی از روایات غیر معتبره وارد شده است. لذا فقیهان با قول دوم، قائل هستند که اطلاق دلایل قول اول تخصیص می‌خورد و در نتیجه شوهر می‌تواند در موارد تخصیص یافته بدون استیذان از زوج از خانه خارج شود.
در رابطه با مسئله استیذان زوجه در خروج از خانه اکثر فقهای اهل سنت اعم از حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی قائل به این هستند که خروج زوجه از خانه احتیاج به اذن مطلق زوج دارد، اما برخی ار فقهای مذاهب اربعه استثنائاتی را ذکر کرده‌اند.
گروه سوم ممنوعیت خروج را در جایی دانسته‌اند که با بهره‌مندی شوهر از حق زناشویی ناسازگار باشد. دلایل این گروه از فقها هم شامل آیات مبارکه 19 سوره نساء «عَاشرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف» و آیه 2 سوره طلاق «فَأَمْسِکوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» که دلالت بر معاشرت به معروف با زن دارد.
همچنین به بنای عقل و عقلا و این مسئله که منع مطلق در خروج همسر در بسیاری از مواقع موجب عسر و حرج برای زن می‌شود، در حالی که قاعده نفی عسر و حرج این امر را منع می‌کند استناد کرده‌اند. آنها معتقدند که با توجه به اینکه دلایل قول اول (حرمت خروج زن بدون اذن شوهر) رد شد، هنگام شک در اینکه بیرون رفتن زن در فرض یاد شده حرام است یا نه، مقتضای اصاله الاباحه جواز است.
قولی که با روح شریعت و عقل ناسازگار است
قول بهتر در رابطه با خروج زوجه از خانه، قول دوم است؛ زیرا اطلاق دلایل قول اول با روح کلی شریعت و سیره عقلا سازگاری ندارد، لذا امور واجب از این اطلاق تقیید می‌خورد.
همچنین قول سوم قابل دفاع نیست. به دلیل اینکه بر اساس آیه 34 سوره نساء، مردان قوام و سرپرست زنان هستند و این امر به دلیل پرداخت نفقه زنان است، علاوه بر اینکه با دقت در دلایل قول سوم می‌توان به این نتیجه رسید که این دلایل مؤید قول دوم است. همچنین آیاتی که دلالت بر حجاب زن دارد مانند آیات مبارکه 31 سوره نور و 59 سوره احزاب ونیز روایاتی که دلالت بر تحفظ زن دارد از جمله روایت هشام بن سالم از امام صادق(ع) که می‌فرمایند: «بهترین مساجد زنان شما خانه‌هاى ایشان است» مؤید قول دوم هستند.
حکم اجازه از شوهر برای خروج از خانه در دوران عقد
در عرف کنونی جامعه ایران در بسیاری از مناطق، میان عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجین فاصله زمانی وجود دارد که به آن دوران عقد بستگی می‌گویند. در این بازه زمانی دختر در خانه پدر یا خانه غیر از مسکن شوهر سکونت دارد. فقیهان متأخر امامیه در موضوع «استیذان زوجه در خروج از خانه در دوران عقد» دارای دو دیدگاه هستند: برخی قائل به وجوب اجازه و برخی قائل به عدم وجوب اجازه هستند.
به نظر می‌رسد که قول دوم قول بهتر است، زیرا مؤید آن آیه مبارکه 34 سوره نساء «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ… بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» است. همچنین روایات پیامبر (ص) که فرمودند مرد زمانی که مالی ندارد ولایت ندارد و هنگامی که به اهل و عیال نفقه ندهد، حق امر و نهی ندارد. همچنین ارتکاز عرفی، تلازم حق و وظیفه و امکان امتناع از تمکین عام و خاص در حق حبس هم از دیگر دلایل این فقهاست.
در زمان طلاق رجعی، از آنجا که پرداخت نفقه زن در ایام عده لازم است، در این ایام زن باید برای خروج از خانه از شوهر اجازه بگیرد. دلیل فقها بر این قول علاوه بر دلایل پیشین، روایت صحیحه حلبى از امام صادق (ع) است؛ بر اساس این روایت براى زن طلاق گرفته، جز با اجازه شوهر، بیرون رفتن از خانه روا نیست تا اینکه عده او سرآید.
فقهای اهل سنت نیز قائل به همین نظر هستند. فقیهان حنفی تصریح کرده‌اند که در طلاق رجعی برای زن جایز نیست که بدون اذن زوج از خانه خارج شود، اما فقهای مالکی، شافعی و حنبلی، قائلند به اینکه در زمان طلاق رجعی، پرداخت نفقه زن در ایام عده لازم است. بنابراین از لزوم پرداخت نفقه می‌توان استفاده کرد که بر اساس نظر ایشان نیز در این ایام زن باید برای خروج از خانه از شوهر اجازه بگیرد.
خروج زن از خانه در حقوق موضوعه
بر اساس ماده 1103 قانون مدنی «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
به تصریح حقوقدانان از جمله موارد حسن معاشرت زن و تمکین عام او، اطاعت زن از شوهر و خارج نشدن از خانه‌ای که شوهر تهیه کرده مگر در موارد معینه است.
در رابطه با مسئله خروج زوجه از خانه در دوران عقد بستگی، به طور کلی در حقوق موضوعه، مبحث خاصی وجود ندارد، بلکه تنها بر اساس ماده 1085 قانون مدنی «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد» که بر اساس رأی وحدت رویه 718 مورخ 13 اردیبهشت سال 1390 زن در صورت حال بودن (مؤجل نبودن) مهر می‌تواند، تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد (اعم از تمکین عام و خاص) امتناع کند.
علاوه بر اینکه به تصریح برخی از حقوقدانان در مدت زمان فاصل میان وقوع عقد و زفاف، نفقه زوجه بر زوج واجب نیست؛ زیرا تمکین کامل صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به اینکه در دوران عقد زوج نفقه زوجه را نمی‌پردازد، لذا زوجه برای خروج از خانه در دوران عقد نیازی به کسب اجازه از زوج ندارد.
به تصریح حقوقدانان مطلقه رجعیه در مدت عده، زوجه یا در حکم زوجه است، بنابراین تمامى تکالیف و حقوقى که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند در تمامى مدت عده باقى خواهد بود، از جمله پرداخت نفقه که بر اساس ماده 1109 قانون مدنی «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد».
بنابراین زن مانند قبل از طلاق، باید از شوهر خود تمکین کند؛ از جمله رفت و آمد زن با دیگران و اینکه از خانه‌ای که در آن سکونت دارد بدون احتیاج مگر با اجازه شوهر خارج نشود.
ترجیح فعالیت زن در خانه طبق دیدگاه شرع
بر اساس نگاه کلی و اجمالی شرع، مطلوب‌ترین وضعیت برای زن، محافظت از شئون خانواده و اداره درست آن است. زیرا با مدیریت درست زنان بر خانواده، جامعه هم سالم خواهد ماند و در صورت عدم مدیریت درست باعث فساد جامعه خواهد شد.
خداوند بار کارهای سخت و طاقت‌فرسای بیرون از خانه را بر دوش مردان گذاشته است و همین سختی سبب می‌شود تا مسئولیت اداره خانه در ابتدا متوجه زن باشد و خلقت روحی و جسمی زن هم او را شایسته این کار کرده است. بهترین دلیل این مدعا تاریخ حیات بشر است، زیرا بیشترین نشاط و اهتمام زن فعالیت در داخل خانه و بیشترین نشاط و حضور مردان در بیرون از خانه بوده و این تجربه در بین بشر عمومی است؛ البته معنای این عبارت آن نیست که اسلام کار در بیرون را برای زنان حرام کرده است، بلکه با رعایت حدود شرعی داشتن فعالیت اجتماعی ایرادی ندارد.
خداوند زن را برای مدیریت و حفظ نهاد خانواده آفریده و انجام وظایف مادری و مدیریت این نهاد متناسب با فطرت زن است و آنچه باعث برتری افراد است تقوا و عمل صالح و ایمان است که بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و پاداشی را که مرد برای انجام کارهای عمومی و خصوصی مانند جهاد و کسب درآمد حلال و امامت و قضاوت و… دریافت می‌کند، زن هم برای انجام کارهای اختصاصی خود بدون کم و کاستی دریافت خواهد کرد.
طبیعت مرد ریاست و طبیعت زن، مرئوسیت است. البته نوعی حاکمیت برای زن هم قرار داده شده و آن حاکمیت زن بر احساسات و عواطف مرد است. بنابراین مرد بر زن به واسطه قدرت جسمی حکومت دارد و زن به واسطه حسن جمال بر مرد و سرمایه ازدواج میل به وحدت بین زن و شوهر است و حریم‌ها هم برای حفظ نهاد خانواده است.
انتهای پیام