به گزارش «شیعه نیوز»، از اواسط سال 2024 میلادی، اولین بانک اسلامی استرالیا قرار است به 813 هزار مسلمان استرالیایی خدمات بانکی مطابق با قوانین و کنوانسیون های مذهبی آنها ارائه دهد.
بانک های اسلامی در بسیاری از کشورهای غیراسلامی مانند بریتانیا، آفریقای جنوبی، سریلانکا و تایلند به بخشی جدایی ناپذیر از سیستم مالی تبدیل شده اند و استرالیا آماده پیوستن به آنها است.
وجه تمایز اساسی بانک اسلامی، پایبندی آن به قانون شریعت است به این معنی که آنها پول نمی گیرند و سود نمی پردازند، در سفته بازی یا فعالیت هایی مانند معاملات مشتقه شرکت نمی کنند، آنها در مشاغلی که اسلام آنها را حرام می داند سرمایه گذاری نمی کنند و معمولا یک هیئت مدیره دوم را برای نظارت بر رعایت این قوانین تعیین می کنند.
چرا این قوانین و قراردادها وجود دارند و در عمل چگونه عمل می کنند؟
برای مسلمانان ، خدمات بانکی متعارف مشکل ساز است، زیرا بیشتر بانک ها از طریق دریافت سود وام، سود می‌برند.
در قرآن کریک نیز هرگونه معامله با ربا ممنوع اعلام شده است.
قانون شرع بانک ها را از گرفتن هرگونه سود وام منع می کند. اما این بدان معنا نیست که بانک های اسلامی مخالف کسب سود هستند.
برای رعایت قوانین شریعت، یک بانک اسلامی یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک یا مشارکت با سپرده گذاران و وام گیرندگان منعقد می کند که امکان تقسیم سود و زیان بین بانک ها و مشتریان را فراهم می کند.
بانک‌های اسلامی به‌جای قراردادی که شامل بازپرداخت مبتنی بر بهره باشد، وام‌هایی را تحت یک قرارداد سود و زیان ارائه می‌کنند و در این شیوه، وام گیرندگان سهم توافق شده از سود خود را به بانک می پردازند.
چالش ها و چشم اندازهای بانک اسلامی استرالیا
چالش اصلی برای بانک اسلامی استرالیا، کسب اعتبار از سازمان نظارتی احتیاطی استرالیا (APRA) است که صنعت بانکداری تجاری استرالیا را تنظیم می کند.
این بانک می گوید که قصد دارد در اواسط سال 2024 برای دریافت اعتبار اقدام کند و پس از آن می تواند برای عموم باز شود.
در مرحله بعد، این بانک باید پایگاه مشتریان برای خود داشته باشد و طبق گزارشات، از اکتبر 2022، تقریبا 8 هزار مشتری بالقوه در لیست انتظار خود داشته است.
ورود بانکداری منطبق با شریعت، مسائل جدیدی را برای بخش بانکداری استرالیا به طور گسترده تر به همراه خواهد داشت.
استرالیا هنوز هیچ نهاد نظارتی برای نظارت بر بانکداری منطبق با شرع ندارد، به این معنی که تمام مسئولیت در این زمینه بر عهده هیئت نظارت خود بانک خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای دارای اکثریت مسلمان، مانند مالزی، یک شورای مشورتی شریعت جداگانه که معمولا توسط بانک مرکزی کشور منصوب می‌شود، بر صنعت مالی اسلامی نظارت می‌کند.
کمیته شریعت بانک اسلامی استرالیا دارای سه عضو است: اشرف دکتر هاشم مستقر در مالزی، که در شورای مشورتی شریعت آن کشور نیز حضور دارد. محمد علی الگاری، دانشگاهی اقتصاد اسلامی در عربستان و رشید راشد، محقق بانکداری اسلامی مستقر در استرالیا.
بسیاری از بانک های اسلامی دیگر در سراسر جهان نیز علمای خارج از کشور را در هیئت مدیره خود دارند. اما با توجه به پیچیدگی این نقش، این افراد منصوب باید با شیوه های جاری در چشم انداز مالی استرالیا نیز آشنا باشند.
یک موضوع مرتبط این است که بانک اسلامی استرالیا چگونه با بانک های موجود در استرالیا تعامل خواهد داشت.
علاوه بر پایبندی به قوانین شریعت، بانک همچنین باید تمام الزامات نظارتی بانکی استرالیا را رعایت کند و در انجام این کار، به ناچار با معاملات مبتنی بر بهره مواجه خواهد شد.
بانک اسلامی استرالیا و بانک‌های موجود باید خود را با قوانین و آداب و رسوم تطبیق دهند، کاری که در سایر کشورهای غربی با موفقیت انجام شده است، بنابراین استرالیا نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد.
انتهای پیام